نوظهور اما پرزور

بازارهای نوظهور (emerging market) به بازارهای ملی اطلاق می‌شود که در فرآیند پیشرفته شدن قرار دارند و دارای توان نقدشوندگی بدهی‌های محلی و بازار سهام هستند؛ این بازارها از طرفی با برخی تغییرات در سیستم مقرراتی و بازارها، روبه‌رو هستند.
بازارهای نوظهور با سطح بازارهای کارا، فاصله زیادی دارند و فاقد مقررات و استانداردهای سخت حسابداری و بازارهای اوراق بهاداری هستند که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر ایالات‌متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن مرسوم است. اما درعین‌حال این کشورها، دارای زیرساخت‌های فیزیکی لازم نظیر سیستم بانکی، بورس اوراق بهادار و پول واحد هستند.
بازارهای در حال ظهور از سوی سرمایه‌گذاران به‌عنوان یک فرصت کسب بازدهی بالا نگریسته می‌شوند، چراکه آنها اغلب از نرخ رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی سریع‌تری برخوردار هستند. این بازارها همچنین از روند صنعتی‌سازی بالایی برخوردارند. در عوض سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور، با ریسک‌های جدی‌تری مواجه هستند که از بی‌ثباتی اقتصادی، مسائل زیرساختی داخلی، نوسانات نرخ ارز و محدود بودن فرصت‌های برابر ناشی می‌شود. زیرا اغلب بنگاه‌های بزرگ در آنها توسط دولت مدیریت می‌شوند. همچنین، بازارهای سهام فعال در اقتصادهای نوظهور از قدرت نقدشوندگی پایینی رنج می‌برند. اقتصادهای بازارهای نوظهور، درآمد سرانه کم و در مقابل بی‌ثباتی سیاسی اجتماعی بالاتری داشته و درصد بیکاری آنها نیز بالاست. با این ‌حال، امروز با گذشت زمان و وقوع بحران‌های مالی متعدد در اروپا و آمریکا، شاهد رشد و ثبات قابل توجهی در اقتصادهای نوظهور هستیم که در این بین کشورهایی نظیر چین و هند سردمدار این رشد و توسعه هستند و امروز، اقتصاد این کشورها نقش عمده‌ای در رشد اقتصادی جهان ایفا می‌کند.
نرخ رشد کنونی اقتصادهای آسیایی سریع‌ترین رشد اقتصادی در جهان محسوب می‌شود که این رشد را باید مرهون افزایش نوآوری، توسعه زیرساخت‌های ضروری و جمعیتی به‌مراتب جوان‌تر از اروپا و آمریکا دانست. آسیا رفته‌رفته در حال تبدیل شدن به محبوب‌ترین منطقه جهان برای کسب فرصت‌های تجاری است. گزارش جدید واحد مطالعات چشم‌انداز بازار «اکونومیست»، برخی از تاثیرگذارترین و درعین حال سریع‌الرشدترین اقتصادهای آسیا، نظیر هند، چین، اندونزی و فیلیپین را دربر می‌گیرد. هریک از فصل‌های این گزارش ضمن اشاره به وضعیت کنونی این بازارها، چشم‌انداز چهار سال آینده آنها را نیز پوشش می‌دهد و با پیش‌بینی روند این بازارها در تصمیم‌گیری‌ها و نتایج اقتصادی این بازارها بر تجارت شما تاثیر می‌گذارند.

چین
افزایش درآمد و فرصت‌سازی در سال‌های 2019-2015
کمپانی‌های خارجی همچنان جذب فرصت‌های شغلی می‌شوند که از سوی اقتصاد بزرگ و در حال توسعه چین به آنها ارائه می‌شود. این کشور جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون نفر دارد که انتظار می‌رود تا سال 2019 میلادی، نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تا 15 هزار میلیارد دلار رشد کند. در مقام مقایسه، پیش‌بینی می‌شود در سال 2019، نرخ تولید ناخالص داخلی آمریکا 21 هزار و 300 میلیارد دلار باشد. گرچه سرانه تولید ناخالص داخلی چین همچنان تا پایان دوره پیش‌بینی‌ها یعنی سال 2019، به نسبت پایین و حدود سالانه 11 هزار و 228 دلار است اما این رقم از یک پیشرفت قابل ملاحظه نسبت به رقم 7636 دلار در سال 2014 حکایت دارد. با این حال، نابرابری‌های جدی منطقه‌ای در این کشور همچنان پابرجا خواهد ماند.
علاوه بر این، گرچه شبکه‌های توزیع سراسری تا سال 2019 همچنان پابرجا خواهند بود، بازارهای چین احتمالاً همچنان از حیث ثروت به صورت منطقه‌ای شکننده خواهند بود. از سوی دیگر، استان‌های کرانه خاوری چین از استانداردهای زندگی بالاتر از میانگین این کشور بهره خواهند جست. با این حال، سریع‌ترین رشد بازارها در حد فاصل سال‌های 2015 تا 2019، احتمالاً در شهرهای بزرگ سرزمینی چین به خصوص شهرهایی که در حاشیه دلتاهای رودخانه «یانگ‌تسه» قرار داشته و جمعیت طبقه متوسط در آنها به سرعت در حال رشد است، رخ خواهد داد.
فرصت‌ها برای بازار‌های خارجی در بخش‌هایی که بازارهای داخلی ضعیف عمل می‌کنند یا از نظر توسعه‌یافتگی ضعیف هستند، بیشتر خواهد بود و گشایش بازارها به روی سرمایه‌گذاران تسریع خواهد شد. از سوی دیگر، شرکت‌هایی که می‌توانند طرح‌های استراتژیک دولت را ارتقا دهند، ولو اینکه شرکت‌هایی داخلی باشند یا خارجی، می‌توانند شاهد رسیدن به سودهای قابل توجهی باشند. شرکت‌های چینی همچنین به دنبال سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شرکای خارجی و داخلی در بهره‌برداری از منابع و زیرساخت‌ها هستند. گرچه دولت چین همچنان به منع کمپانی‌های خارجی از فعالیت در بسیاری از بخش‌های اقتصادی ادامه خواهد داد اما از سوی دیگر قصد دارد با باز کردن پای بسیاری از شرکت‌های خصوصی به بخش‌هایی که تا پیش از این تحت قلمرو و پیشتازی شرکت‌های دولتی بوده، به افزایش رقابت میان آنها دامن بزند. دولت چین همچنین سرمایه‌هایی را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های صنعتی که با اشباع بیش از حد مواجه هستند می‌گذارد.
دولت چین به شکل فزاینده‌ای، به ‌جای صنایع نیازمند نیروی کار، شرکت‌های وابسته به سرمایه‌گذاری زیادی را که قابلیت ارتقای کیفیت پایه صنایع ملی خود را دارند تشویق می‌کند. پذیرش شرکت‌های خارجی همچنین در بخش ساخت و ساز بخش‌های زیرساختی با استقبال دولت چین مواجه شده است. وقتی جایگزین داخلی وجود نداشته باشد، دولت چین از وارد کردن فناوری‌های خارجی هیچ ترس و ابایی ندارد. بازارهای مصرفی بسیار بازتر و رقابتی‌تر هستند و نیازی به تمهیدات دولتی ندارند.

هند
رشد سطح درآمد طبقه متوسط و فرصت‌سازی برای تولیدکنندگان
افزایش سطح درآمد به این معناست که خیل جمعیت یک میلیارد و 200 میلیون‌نفری هند به شکل روزافزونی در حال تبدیل شدن به بازاری مهم برای کالاهای مصرفی است که این روند در طول دوره پیش‌بینی در این گزارش یعنی حدفاصل سال‌های 2015 تا 2019 ادامه خواهد یافت. هزینه درآمد شخصی قابل مصرف هند از هزار میلیارد دلار در سال مالی 2014-2013 (از آوریل تا مارس)، در سال مالی 2019-2018 به 2400 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. اکثریت قریب به اتفاق مردم هند به‌جای دنبال کردن رویه‌های اخیر مصرف‌کنندگان، بیشتر درگیر پاسخگویی و رفع نیازهای روزمره خود خواهند بود. با این حال، وجود شمار قابل‌توجهی از خانوارهای قشر متوسط، ظرفیت قابل‌توجهی را در اختیار تولیدکنندگان و فروشندگان قرار می‌دهد. افزایش سریع درآمدهای شخصی و توام شدن آن با بازارهای داخلی بازتر، هند را به بازاری با جذابیت‌های روزافزون برای کمپانی‌های خارجی بدل می‌کند.
با وجود این هند همچنان جامعه‌ای عمدتاً وابسته به محصولات کشاورزی باقی مانده و حدود 40 درصد از جمعیت فقیر جهان را در خود جای خواهد داد. علاوه‌براین، حتی طبقات متوسط نیز درآمد مصرفی محدودی خواهند داشت. تقاضا برای خودروهای بزرگ و متوسط همچنان محدود است. محصولات باکیفیت مصرف‌کنندگان هندی را به خود جلب می‌کند اما قیمت این کالاها همچنان یکی از شاخصه‌های تعیین‌کننده برای سطح تقاضاست. منابع غیرقابل اتکا و محدود آب و برق، تولیدکنندگان خارجی لوازم‌خانگی نظیر ماشین لباسشویی و یخچال را وادار کرده تا در نگرش خود تجدیدنظر کنند؛ به‌عنوان مثال ماشین‌لباسشویی‌ها و یخچال‌های کوچک‌تر و پربازده‌تری را طراحی‌ کنند.

اندونزی
ربودن گوی سبقت از رقبا در ثروت‌آفرینی
اندونزی در بخش‌های متنوعی همچنان یک بازار جذاب باقی مانده است به‌ خصوص باید این نکته را در نظر گرفت که این کشور از سال 2008 میلادی تاکنون، به‌رغم دوران پرالتهاب اقتصاد جهان، اقتصاد نسبتاً پایداری داشته است. واحد مطالعات اقتصادی اکونومیست، جمعیت اندونزی را برای سال 2014 میلادی حدود 253 میلیون و 300 هزار نفر برآورد کرده که بدین ترتیب این کشور به پرجمعیت‌ترین کشور جنوب شرق آسیا بدل شده، بنابراین تعجبی ندارد که بازارهای مصرفی این کشور نیز یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌الرشدترین بازارهای منطقه باشد. به‌رغم آمارهای قابل قبول، خیل عظیمی از مردم اندونزی از ثروت فاصله بسیاری دارند چراکه سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور در سال 2014 بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا، تنها 3508 دلار بوده که یکی از پایین‌ترین نرخ‌های منطقه محسوب می‌شود. انتظار می‌رود رشد سالم اقتصادی اندونزی، این اطمینان خاطر را به وجود آورد که نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور حدفاصل سال‌های 2019-2015 رشد قابل توجهی داشته و درنهایت در سال 2019 یعنی پایان دوره پیش‌بینی، به 5515 دلار افزایش یابد.
سهم بیشتر جمعیت فقیر در یک جامعه بدین معناست که کالاهای مصرفی ارزان‌تر با بیشترین تقاضا در دوره پیش‌بینی مواجه می‌شوند اگرچه شمار رو به رشدی از خانوارهای این کشور از مرز سه هزاردلاری درآمد شخصی قابل مصرف عبور می‌کنند. انتظار می‌رود در این سطح از قدرت خرید، تقاضا برای خرید کالاهای گران‌قیمت‌تر نظیر خودرو، به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد. با این حال، حجم بالای بیکاری و اهمیت همیشگی آن در اقتصاد فعالیت‌های غیررسمی، درآمدهای اختیاری خانوارها را کاهش داده و فرصت‌های رشد برای کمپانی‌های فروشنده کالاها و خدمات مصرفی را محدود می‌کند. با وجود تلاش‌های دولت برای مقابله جدی با واردات غیرقانونی و قاچاق، درآمد شخصی قابل مصرف پایین، از یک سو و ابعاد وسیع بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی به قاچاق و چرخه کالاهای تقلبی دامن زده است. علاوه ‌بر این، حتی با وجود افزایش درآمد، مالیات بر فروش کالاهای به نسبت لوکس و مالیات بر واردات کالاهای مصرفی غیرغذایی، بدین معنا خواهد بود که بسیاری از ثروتمندان اندونزیایی به جای خرید کالاهای وارداتی در داخل کشور، بیشتر خریدهای گران‌قیمت خود را در خارج از کشور انجام دهند.
با ثروتمندتر شدن اندونزی، محبوبیت کالاهای گران‌قیمت نیز افزایش می‌یابد. درحال حاضر این نوع کالاها تنها 30 درصد از کل فروش کالاها را به خود اختصاص می‌دهند که این رقم از طریق کانال‌های غیررسمی به‌خصوص در مناطق شهری افزایش خواهد یافت. طیف قابل توجه و رو به رشدی از طبقه متوسط اندونزی نیز جذب پیشنهادات قابل توجه فروشگاه‌های بزرگ (هایپرمارکت‌ها) و مِگامال‌ها خواهند شد. با این حال، انتظار می‌رود فروشندگان قدیمی در این کشور در شهرهای کوچک و مناطق نیمه‌شهری همچنان حاکم بازار باشند.
با توسعه سریع و روبه افزایش نفوذ پهنای باند و محبوبیت تلفن‌های هوشمند و همین‌طور شبکه‌های اجتماعی مجازی، اندونزی ظرفیت بسیار بالایی برای تجارت الکترونیک (e-Commerce) خواهد داشت. «جاکارتا»، پایتخت این کشور یکی از پنج شهر برتر جهان از حیث تعداد کاربران شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توئیتر خواهد بود. بیش از نیمی از کاربران اینترنت در اندونزی از طریق گوشی‌های هوشمند خود به شبکه اینترنت دسترسی دارند ضمن اینکه یک‌چهارم جمعیت بالغ این کشور نیز گوشی‌های هوشمند دارند. بنابر مطالعاتی که از سوی موسسه eMarketer انجام شده، تا سال 2014، پنج میلیون و 900 هزار فروشگاه آنلاین در اندونزی مشغول به فعالیت بوده‌اند که انتظار می‌رود تا سال 2016 این تعداد از مرز هشت میلیون و 700 هزار فروشگاه عبور کند. در مقابل، ضعف در سیستم پرداخت و تحویل کالا بدین معنا خواهد بود که در طول دوره پیش‌بینی، این‌ خدمات آنلاین، به شدت در کلانشهرهایی نظیر جاکارتا، سورابایا و مدان متمرکز خواهند ماند.

فیلیپین
افزایش درآمد شخصی قابل‌ مصرف
فیلیپین، به‌رغم داشتن جمعیتی متوسط یعنی اندکی بیش از 100 میلیون نفر، بازار کوچکی محسوب می‌شود که در سال 2014 میلادی، سرانه تولید ناخالص داخلی در آن طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا تنها 2438 دلار و برحسب برابری قدرت خرید نیز 6914 دلار بوده است. در بازه زمانی 2019-2015، سرانه تولید ناخالص داخلی به افزایش خود ادامه داده و در پایان دوره پیش‌بینی، به 4549 دلار طبق محاسبه بر اساس نرخ برابری ارزی با دلار آمریکا خواهد رسید. با این حال، فیلیپین همچنان یکی از فقیرترین اقتصادهای آسیای جنوب‌ شرقی باقی خواهد ماند که سرانه تولید ناخالص داخلی آن از اکثر اقتصادهای مهم منطقه پایین‌تر خواهد بود. وضعیت اقتصاد این کشور همچنان از نظر نابرابری گسترده در میزان دستمزدهای پرداختی و همین‌طور فاصله طبقاتی زیاد میان فقیر و غنی، حاد خواهد بود؛ متعاقب آن، قشر وسیعی از شهروندان فیلیپین، همچنان در فقر زندگی خواهند کرد.
با این حال، در سال 2009 و با کاهش ارزش برابری دلار، طی سال‌های اخیر میزان درآمد قابل مصرف مردم فیلیپین نیز بهبود یافته است و انتظار می‌رود این روند رفته‌رفته طی سال‌های پیش‌بینی یعنی
2019-2015 ادامه یابد. با ادامه رشد قدرتمند تولید ناخالص داخلی که از سال 2012 در فیلیپین شروع شده، مردم فقیر مناطق روستایی تنها از هزینه‌هایی که دولت برای بهبود کیفیت خدمات ضروری نظیر آموزش، خدمات درمانی و حمل‌ونقل، اختصاص می‌دهد، منتفع خواهند شد. دولت همچنین بودجه هنگفتی را در قالب برنامه‌های مشروط کمک مالی به خانواده‌ها می‌پردازد، که والدین برای دریافت آن می‌بایست فرزندان خود را برای تحصیل به مدرسه بفرستند؛ آنها همچنین در قبال دریافت این کمک‌هزینه‌ها باید از فرزندان خود سنجش‌های دوره‌ای سلامت به عمل آورند که این‌گونه برنامه‌ها طی سال‌های اخیر، رشد هزینه‌کرد درآمدهای شخصی طبقات کم‌درآمد را تسهیل کرده است. در سال 2013 میلادی، حدود 52 درصد هزینه‌های مصرفی خانوارها، صرف تامین نیازهای اولیه و ضروری نظیر غذا شده است.
در میان طبقه متوسط فیلیپین، برخی گرایشات ممکن است بر میزان تقاضای داخلی تاثیر گذاشته و منجر به تقویت آن شود. آزادسازی برخی بخش‌ها نظیر فروش و ارتباطات سیار می‌بایست ضمن پایین آوردن قیمت‌ها، افزایش کیفیت و دامنه انتخاب را به همراه داشته باشد. جریان عظیم درآمدهای کارگران فیلیپینی در خارج از کشور به داخل، همراه با نرخ بهره پایین و رشد قدرتمند اشتغال، میزان هزینه مصرف‌کننده را مهار کرده است. علاوه بر این، بانک‌های این کشور از حوزه‌های فعالیت قدیمی خود فاصله گرفته و تمرکز خود را روی بخش‌هایی نظیر فروش محصولات مالی نظیر وام‌های خرید ملک، خودرو و کارت‌های اعتباری افزایش داده‌اند. این عملکرد بانک‌ها فرصت‌های پیش‌روی مصرف‌کنندگان و مشتریان را افزایش داده است. رشد استفاده از کارت‌های اعتباری، به‌خصوص طی سال‌های اخیر شتاب گرفته است. گرچه فقر همچنان یک معضل اساسی باقی خواهد ماند اما ادامه گسترش نرخ‌های سالم اقتصادی در حدفاصل سال‌های 2019-2015، منافع خود را به قشر فقیر جامعه نیز می‌رساند.

نتیجه‌گیری
این گزارش، یک بینش تحلیلی از نحوه تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی بر تجارت و مشاغل برخی کشورهای آسیایی ارائه می‌دهد. درحال حاضر، آسیا تنها منطقه اقتصادی جهان است که نرخ‌های رشد سریع اقتصادی را برجای می‌گذارد. چین هم‌اکنون دومین اقتصاد قدرتمند جهان محسوب می‌شود ضمن اینکه تاسیس بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا، (AIIB)، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت در سراسر منطقه آسیا به طور مستمر افزایش خواهد یافت. سازمان‌های بین‌المللی هم‌اکنون، بیش از هر زمان دیگری، باید به مسائل غیرضروری بی‌توجه بوده و تمرکز خود را روی برنامه‌های توسعه‌ای مهم‌تر قرار دهند. هر روز شاهد رویداد یا مشکل جدیدی در جهان هستیم، خدمات تحلیل کشوری واحد مطالعات اکونومیست، کمک می‌کند تا این رویدادها را در موقعیت واقعی و ملموس مشاهده کنید. این گزارش همچنین شما را قادر می‌سازد فرصت‌های احتمالی را هدف گرفته و شما را با چالش‌هایی که سازمان و شرکت‌تان در فضای تجاری همیشه درحال تغییر جهان با آن روبه‌رو است، آشنا می‌کند.

دست بریکس در جیب خود
اقتصادهای نوظهور و قدرت‌نمایی برای نهادهای پولی بین‌الملل
کشورهای عضو بریکس متشکل از پنج قدرت اقتصادی جهان یعنی برزیل، هند، روسیه، چین و آفریقای جنوبی، در نشست اوایل ماه جاری در روسیه توافق راه‌اندازی «بانک توسعه جدید» را با سرمایه اولیه 100 میلیارد دلار به امضا رساندند. این بانک از تاریخ سی‌ام تیر رسماً فعالیت خود را در شانگهای، بزرگ‌ترین شهر چین آغاز کرد.
هدف از راه‌اندازی این بانک جدید، تامین اعتبار و سرمایه برای پروژه‌های زیربنایی و توسعه پایدار در کشورهای عضو بریکس و دیگر اقتصادهای در حال ظهور عنوان شده است. تاسیس بانک بریکس و تاکید بر استفاده از ارزهای داخلی به جای دلار در مبادلات بین‌المللی مهم‌ترین نتیجه اجلاس اخیر بود تا زمینه تاسیس بانک و صندوق ذخیره بریکس ایجاد شود و گام بلند دلارزدایی بین این پنج کشور برداشته شود.
در اجلاس اخیر بریکس، بالاخره اختلافات بر سر تاسیس این بانک مشترک به پایان رسید و کشورهای عضو از حصول توافق بر سر تاسیس این بانک خبر دادند. «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد این بانک می‌تواند جایگزین مناسبی برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که هر دو آنها توسط آمریکا اداره می‌شوند، باشد. رئیس‌جمهور روسیه ابراز امیدواری کرده است که سرمایه این بانک به 100 میلیارد دلار برسد. پوتین همچنین از آغاز اجرای پروژه‌های انرژی با بودجه بانک توسعه نوین از سال آینده خبر داد و افزود: «در بانک توسعه نوین هزینه توسعه صنعتی و پروژه‌های انرژی و حمل و نقل گسترده را تامین خواهد کرد.» به گزارش فارس، تاسیس این بانک حدود سه سال است که در دستور کار این گروه قرار دارد اما تاکنون به دلیل وجود اختلاف بر سر مکان این بانک، تامین منابع مالی مورد نیاز آن و همچنین مشکلات شخصی توافق بر سر تاسیس آن حاصل نشده بود. این در حالی است که پیش از این پارلمان چین طرح تاسیس بانک بریکس را تصویب کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، چین با اختصاص ۴۱ میلیارد دلار برای تاسیس این بانک که 5 /39 درصد از دارایی ابتدایی آن محسوب می‌شود، بزرگ‌ترین سهامدار بانک بریکس است. در اردیبهشت‌ماه سال جاری «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه با تصویب اختصاص ۱۸ میلیارد دلار، با راه‌اندازی صندوقی از سوی کشورهای عضو «بریکس» برای رقابت با صندوق بین‌المللی پول موافقت کرد. بانک بریکس یکی از نهادهایی است که کشورهای عضو آن انتظار دارند بتواند جای نهادهای مالی غربی همچون بانک جهانی را بگیرد. به این ترتیب بانک و صندوق بریکس هر کدام با سرمایه 100 میلیارددلاری تاسیس می‌شوند.
از دیگر خبرهای مهم این نشست، توافق ضمنی برخی از کشورهای عضو بریکس برای استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری بود. رئیس دومین بانک بزرگ روسی در این باره می‌گوید: کشورهای بریکس استفاده از ارزهای ملی را به جای دلار در معاملات تجاری خود به زودی آغاز خواهند کرد.
این در حالی است که در سال‌های اخیر، کشورهای مختلف جهان به دلیل استفاده از دلار در مبادلات تجاری‌شان با مشکلات فراوانی نظیر تاثیرپذیری از اقتصاد آمریکا مواجه شده بودند، که تصمیم دلارزدایی از اقتصادهایشان گرفته‌اند. رئیس بانک وی‌تی‌بی (VTB) در این باره می‌گوید: افق دوجانبه به زودی آغاز می‌شود و این کشورها دلار را از معاملات خود حذف خواهند کرد. دومین بانک بزرگ روسی اعلام کرد علاقه فزاینده کشورها را برای توافق انجام معاملات تجاری با ارزهای ملی می‌بینیم. 40 تا 50 درصد توافق‌های دوجانبه بین کشورهای بریکس برای انجام معاملات با ارز جاری قابل اجراست. اندری کستین از احتمال به‌کارگیری یوان چین یا روبل روسیه برای مبادلات کشورهای عضو این سازمان خبر داد. در همین زمینه رئیس‌جمهور روسیه گفت: روسیه و برزیل ارز ملی خود را در تجارت‌های بین‌المللی جایگزین دلار می‌کنند. پوتین در حاشیه اجلاس بریکس با تاکید بر استفاده حداکثری از ارزهای ملی گفت: لازم است تا حد امکان تلاش کنیم تا ارزهای ملی در مبادلات تجاری استفاده شود. روسیه در دوره ریاست خود بر بریکس با تقویت روبل (واحد پول روسیه) تلاش خواهد کرد تا آن را تبدیل به ارز منطقه‌ای کند.