اشتغال در بستر رقابت

بخش صنعت -که بنا به اطلاعات مرکز آمار ایران 5 /32 درصد اشتغال کشور در سال 1394 را به خود اختصاص داده است- شامل زیر‌بخش‌هایی است که باید برای تحلیل تغییرات سهم اشتغال بخش صنعت و ارزیابی آن به این زیر‌بخش‌ها توجه کرد. زیرا این زیربخش‌ها از نظر عوامل ایجاد رشد و اشتغال با یکدیگر کاملاً متفاوت هستند و عدم توجه به آن سبب برداشت نادرست از داده‌ها می‌شود. به عنوان مثال سهم بخش صنعت از اشتغال کشور از حدود 30 درصد در سال 1384 به بیش از 34 درصد در سال 1392 و به 5 /32 درصد در سال 1394 می‌رسد. از این‌رو ممکن است در نگاه اول این‌گونه برداشت شود که طی سال‌های 1384 تا 1392 بخش صنعت از منظر اشتغال‌زایی وضعیت مناسب‌تری نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد داشته است. در حالی که اگر منظور از صنعت، تولید کارخانه‌ای (Manufacturing) باشد، نتیجه کاملاً برعکس است (سهم اشتغال این بخش در روندی کاهنده از 4 /18 درصد در سال 1384 به 8 /16 درصد در سال 1393 می‌رسد). ساختمان، تولید صنعتی (ساخت)، تامین آب، برق و گاز و استخراج معدن چهار زیربخش عمده‌ای هستند که بخش صنعت را تشکیل می‌دهند. در نمودار 1 ترکیب اشتغال بخش صنعت از نظر تعداد و سهم این چهار گروه نشان داده شده است؛ همان‌طور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود تعداد شاغلان گروه فعالیت ساختمان (از زیربخش‌های بخش صنعت) طی سال‌های 1384 تا 1392 بیش از 1 /1 میلیون نفر اضافه شده است، یعنی شاغلان بخش ساختمان در یک دوره 9ساله در حدود 50 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر اشتغال بخش صنعت (ساخت) طی این دوره 200 هزار نفر کاهش می‌یابد. بنابراین رسیدن سهم اشتغال بخش صنعت از کل اشتغال کشور به 3 /34 درصد در سال 1392، ناشی از افزایش اشتغال در بخش تولیدات صنعتی نبوده است، بلکه یکی از دلایل آن، افزایش اشتغال در گروه فعالیت ساختمان به عنوان یکی از زیربخش‌های بخش صنعت بوده است.

دلیل دیگر افزایش اشتغال بخش صنعت طی سال‌های 1384 تا 1392، کاهش 2 /1 میلیون‌نفری اشتغال در بخش کشاورزی بوده است. زیرا با توجه به ثبات نسبی تعداد کل شاغلان کشور طی بازه 1384 تا 1393، کاهش اشتغال بخش کشاورزی در کنار افزایش اشتغال بخش صنعت (شامل زیربخش ساختمان) و بخش خدمات سبب افزایش سهم این دو بخش از کل تعداد شاغلان کشور شده است. همچنین کاهش سهم اشتغال بخش صنعت از 3 /34 درصد سال 1392 به 5 /32 درصد سال 1394 نیز ناشی از افزایش قابل توجه اشتغال بخش خدمات در سال 1394 و کاهش اشتغال بخش ساختمان در سال‌های 1393 و 1394 است. بنابراین تحولات سهم اشتغال بخش صنعت بیش از آنکه از تحولات صنعتی کشور اثر پذیرفته باشد، از تحولات بخش‌های ساختمان و کشاورزی اثر پذیرفته است. از این‌روی لازم است برای بررسی اشتغال در بخش صنعت، تحولات تولید صنعتی مورد توجه قرار گیرد. اساساً آنچه به عنوان بخش صنعت مبنای برخی تقسیم‌بندی‌ها شامل کشورهای صنعتی (Industrialized countries) و کشورهای در فرآیند صنعتی‌شدن (Industrializing countries) قرار می‌گیرد، بخش تولیدات کارخانه‌ای است. زیرا توسعه این بخش از اقتصاد کشورها می‌تواند به عنوان پیشران زیربخش‌های مختلف بخش خدمات مانند بخش‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی، واسطه‌گری مالی، حمل و نقل و... و توسعه تجارت کشور عمل کند. در جدول 1 سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کشورها نشان داده شده است. توجه به این واقعیت که بیش از 80 درصد صادرات کشورها را (با احتساب صادرات انرژی و مواد اولیه)، تولیدات صنعتی تشکیل می‌دهد، نشان می‌دهد همبستگی بالایی بین ورود به بازارهای جهانی و افزایش تولیدات صنعتی وجود دارد. بر این اساس است که استدلال می‌شود توسعه بخش تولیدات صنعتی می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی کشورها را فراهم کند.

در خصوص اشتغال بخش تولید صنعتی یا تولید کارخانه‌ای دو مجموعه داده اصلی در کشور وجود دارد که هر دو از سوی مرکز آمار ایران گردآوری می‌شود؛ 1- مجموعه داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار و 2- مجموعه داده‌های طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی دارای 10 کارکن و بیشتر. از مجموعه داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار، اشتغال کل بخش صنعت (ساخت) قابل استحصال است. این داده‌ها نشان می‌دهند اشتغال بخش صنعت (ساخت) طی دهه اخیر در بازه 2 /3 میلیون نفر تا 8 /3 میلیون نفر تغییر کرده است. از سوی دیگر مجموعه داده‌های طرح آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی بیانگر آن است که اشتغال کارگاه‌های صنعتی دارای 10 کارکن و بیشتر از سال 1386 تا 1392 در بازه یک میلیون و 200 هزار تا یک میلیون و 280 هزار نفر در نوسان بوده است. از این‌رو مقایسه این دو مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد سهم غالب اشتغال بخش صنعت (ساخت)، یعنی بین 2 /2 تا 6 /2 میلیون نفر، در کارگاه‌های صنعتی دارای 1 تا 9 نفر کارکن قرار دارد که به عنوان بنگاه‌های خرد (micro) شناخته می‌شود.1 بنابراین برای تحلیل وضعیت اشتغال بخش صنعت و چیستی علت اینکه بخش صنعت سهم فعلی را از اشتغال کشور دارد، نیازمند تحلیل وضعیت کارگاه‌های صنعتی دارای کمتر از 10 کارکن از نظر ارزش افزوده، فروش، مواد اولیه و... هستیم. اما متاسفانه اطلاعاتی از وضعیت این کارگاه‌ها از سال 1382 به بعد، که آخرین سرشماری کارگاهی کشور انجام شده است، وجود ندارد.

با وجود این، بررسی‌های انجام‌شده در بخش صنعت کشور با توجه به اطلاعات در دسترس نشان می‌دهد موضوعات بیماری هلندی، تغییر قیمت‌های نسبی بین سرمایه و نیروی کار و نوسانات اقتصاد کلان طی سال‌های 1384 تا 1390 علل اصلی تحولات اشتغال بخش صنعت طی این دوره است. بحث بیماری هلندی نیازمند توضیحات بیشتری است که در ادامه مقاله با تفصیل بیشتری به آن پرداخته می‌شود. دو موضوع دیگر یعنی تغییر قیمت‌های نسبی بین سرمایه و نیروی کار و نوسانات اقتصاد کلان به ترتیب بیشترین اثرات را بر اشتغال صنعتی در کارگاه‌های «بزرگ» و «کوچک و خرد» داشته‌اند. منفی‌شدن نرخ سود حقیقی از سال‌های 1386 تا 1390 و تثبیت قیمت انرژی طی این سال‌ها در کنار تعدیل دستمزدها بیش از تورم سبب ارزان‌تر شدن نسبی سرمایه نسبت به نیروی کار شد و بنگاه‌های بزرگ را به سمت استفاده بیشتر از سرمایه و تولیدات انرژی‌بر سوق داد و از این طریق بنگاه‌های بزرگ توانستند تا حدودی خود را از نوسانات اقتصاد کلان در امان نگه دارند. اما بنگاه‌های کوچک که دسترسی بالایی به منابع بانکی نداشتند، نمی‌توانستند از طریق منابع ارزان بانکی و با افزایش سهم دارایی‌هایی مانند زمین و ساختمان از کل دارایی‌ها، خود را از تلاطمات اقتصاد کلان مصون نگه دارند. از این‌رو بیش از بنگاه‌های بزرگ تحت تاثیر نوسانات اقتصاد کلان قرار داشتند. از این رو تعداد کارگاه‌های خرد اقتصادی در یک بازه پنج‌ساله از 13 هزار کارگاه به 10 هزار و 480 کارگاه کاهش یافت. تعداد شاغلان در کارگاه‌های خرد و کوچک نیز بیش از 600 هزار نفر کاهش یافت، در حالی که اشتغال کارگاه‌های متوسط و بزرگ طی سال‌های 1384 تا 1390 تقریباً ثابت ماند. در مجموع طی دهه گذشته رشد و اشتغال بخش صنعت در دو گروه مجزا از صنایع رقم خورده است؛ رشد عمدتاً متعلق به کارگاه‌های بزرگ و غالباً در رشته فعالیت‌های سرمایه‌بر و انرژی‌بر متمرکز بوده است2 و از سال 1390 به بعد عمدتاً این گروه از صنایع با مشکل مواجه شدند. اما اشتغال عمدتاً در صنایع کوچک و کاربر شکل گرفته که شرایط نسبتاً باثبات سال‌های 1392 تا 1394 سبب شده است این بنگاه‌ها در شرایط بهتری نسبت به بنگاه‌های بزرگ قرار گیرند.

اشتغال بخش صنعت (ساخت) در ایران طی نیمه دوم دهه 80 شمسی روندی کاملاً نزولی را طی کرده و از سه میلیون و 900 هزار نفر در سال 1385 به سه میلیون و 200 هزار در سال 1390 رسیده است (کاهش تقریباً 18درصدی). در مقابل طی دوره 1390 تا 1393 این روند تغییر کرده و اشتغال بخش صنعت با افزایش تقریباً 9درصدی به سه میلیون و 500 هزار نفر در سال 1393 رسیده است. آنچه تغییرات روی‌داده در اشتغال بخش صنعت طی دو دوره مذکور را حائز اهمیت می‌کند، رابطه معکوس آن با رشد ارزش افزوده این بخش است. طی دوره 1385 تا 1390 که اشتغال بخش صنعت روندی کاملاً نزولی داشته است متوسط رشد سالانه ارزش افزوده 6 /6 درصد سال بوده است در صورتی که طی سال‌های 1390 تا 1392 متوسط رشد ارزش افزوده این بخش به منفی 3 /3 درصد در سال رسیده است.3

در مقایسه با سایر کشورهای جهان در همین دوره، اشتغال بخش صنعت ایران رفتار متفاوتی را نشان می‌دهد. در نمودار2 میزان اشتغال بخش صنعت (محور سمت راست) و سهم اشتغال بخش صنعت (نمودار سمت چپ) در کشورهای صنعتی و در حال توسعه ترسیم شده است. طی سال‌های 2005 تا 2014 میلادی (1384 تا 1393 شمسی) میزان اشتغال صنعتی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور افزایش یافته (البته پس از بحران مالی جهانی روند آن کندتر شده است) در صورتی که در کشورهای صنعتی روندی کاملاً نزولی داشته ‌است. تفاوت روند مشاهده در اشتغال کشورهای صنعتی و در حال توسعه به میزان نفوذ بخش صنعت در اقتصاد بازمی‌گردد. در کشورهای صنعتی با توجه به اثرات بیرونی پایدار و مستحکم بخش صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی و بازدهی پایین‌تر سرمایه در بخش صنعت نسبت به کشورهای در حال توسعه به مرور اشتغال بخش صنعت جای خود را به اشتغال در سایر بخش‌ها داده است و در مقابل کشورهای در حال توسعه با جذب پس‌انداز مازاد کشورهای صنعتی به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت روی آورده و اشتغال صنعتی خود را افزایش داده‌اند.

مقایسه وضعیت اشتغال بخش صنعت ایران با روند جهانی نشان می‌دهد که بالاخص طی سال‌های 1385 تا 1390، اشتغال صنعتی ایران کاملاً مشابه کشورهای صنعتی، روندی کاهشی (از هر دو منظر سهم از اشتغال و میزان اشتغال) را تجربه کرده است. برای توضیح این پدیده لازم است ابتدا مروری بر روندهای ایجاد‌شده طی یک دهه گذشته بخش صنعت ایران صورت گیرد.

در ابتدا برای ارائه تصویری از ترکیب اشتغال بخش صنعت در نمودار3 تعداد شاغلان به تفکیک اندازه کارگاه‌های صنعتی ارائه شده است.4 همان‌طور که مشاهده می‌شود همواره بیش از 50 درصد اشتغال بخش صنعت ایران در کارگاه‌های خرد متمرکز بوده است و پس از آن به ترتیب کارگاه‌های متوسط، بزرگ و کوچک صنعتی بیشترین میزان اشتغال را به خود تخصیص داده‌اند. طی دوره 1385 تا 1390 که روند اشتغال صنعتی در ایران روندی نزولی را طی کرده است عامل اصلی کاهش اشتغال کارگاه‌های خرد، کوچک و متوسط صنعتی بوده و در مقابل طی همین دوره اشتغال در کارگاه‌های بزرگ افزایش نیز یافته است.

برای توضیح این پدیده باید به سیاست‌های اقتصادی اتخاذ‌شده طی این دوره اشاره کرد که فعالیت بخش صنعت را تحت تاثیر خود قرار داده است. سیاست‌های اقتصادی اتخاذ‌شده در دوره مورد بررسی را می‌توان از طریق چهار مولفه برون‌زای اثرگذار بر بخش صنعت مورد ارزیابی قرار داد.

نرخ حقیقی ارز: از سال 1384 به بعد با افزایش قیمت‌های نفت و وارد شدن منابع سرشار درآمدهای ارزی به کشور، به‌رغم روند صعودی تورم، نرخ ارز تا سال 1390 ثابت باقی ‌ماند که این مساله به معنی کاهش نرخ حقیقی ارز و کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای صنعتی تولید‌شده در داخل کشور در مقابل کالاهای وارداتی است و در نتیجه بسیاری از کارگاه‌های صنعتی و به طور ویژه کارگاه‌های خرد و کوچک اقتصادی که از حمایت‌های دولتی نیز برخوردار نبوده‌اند با مخاطره جدی در ادامه فعالیت مواجه شدند و همین مساله کاهش اشتغال آنها را به دنبال داشت.

نرخ سود بانکی: با توجه به اتخاذ سیاست کاهش دستوری نرخ سود در سال 1386، عملاً از سال 1386 تا 1390 نرخ سود بانکی در مقداری کمتر از نرخ تورم قرار گرفت و نرخ حقیقی سود به مقادیر منفی رسید. در چنین شرایطی از یک‌سو برای دریافت تسهیلات بانکی (با توجه به محدود بودن آن) متقاضیان بیشتری ایجاد شد و در نتیجه عمدتاً کارگاه‌های کوچک و متوسط که از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردار هستند، برای دستیابی به سرمایه دچار مشکل شدند، و از سوی دیگر کارگاه‌های صنعتی تخصیص نهاده‌های خود را به سمت تسهیلات ارزان‌تر نسبت به نیروی کار گران‌تر سوق دادند. نتیجه این سیاست نیز در عمل به کاهش اشتغال انجامید.

دستمزد نیروی کار: طی دوره 1384 تا 1389 حداقل دستمزد به طور متوسط سالانه 1 /19 درصد افزایش را تجربه کرد، در صورتی که نرخ تورم در همین دوره به مقدار متوسط سالانه 15 درصد رسید. در نتیجه افزایش حداقل دستمزد به مقداری بیش از تورم اگرچه با هدف بهبود معیشت کارگران اجرا شد، اما در کنار سیاست کاهش نرخ حقیقی سود نهاده نیروی کار را برای بنگاه گران‌تر کرد و در نتیجه کارگاه‌های صنعتی با توجه به افزایش قیمت نیروی کار در کنار قوانین متصلب بازار کار، ترجیحات خود را به سمت استفاده بیشتر از سرمایه و مواد اولیه وارداتی ارزان‌قیمت‌تر در مقابل نیروی کار گران‌قیمت‌تر سوق دادند. که نتیجه این سیاست هم در عمل چیزی جز کاهش اشتغال نبود.

محیط کسب و کار و ارتباطات تجاری و بین‌المللی اقتصاد: در شرایطی که سیاست‌های کلان اقتصادی طی دوره مورد بررسی نوسانات زیادی را به بخش‌های اقتصادی تحمیل کردند، بدتر شدن وضعیت ایران از نظر شاخص محیط کسب و کار (رتبه ایران از 112 در سال 1386 به 137 در سال 1390 رسید)‌5 و کاهش ارتباطات بین‌المللی به‌ویژه در حوزه مالی و بانکی، امکان ایجاد کارگاه‌های جدید و دستیابی کارگاه‌های صنعتی به تکنولوژی‌های پیشرفته را نیز دچار مخاطره کرد. در نتیجه در این دوره جز کارگاه‌های بزرگ صنعتی که از حمایت‌های دولتی برخوردار هستند، سایر رشته‌های فعالیت با کاهش اشتغال مواجه شدند.

بنابراین کاهش اشتغال صنعت ایران طی سال‌های 1385 تا 1390 که مسیری کاملاً متضاد با کشورهای در حال توسعه و نوظهور را طی کرده است، ناشی از سیاستگذاری ناصحیح اقتصادی، جایگزینی سرمایه با نیروی کار، کاهش قدرت رقابتی کارگاه‌های صنعتی و نامساعدتر شدن محیط کسب و کار و روابط بین‌المللی اقتصادی بوده است. در نمودار 4 نسبت سرمایه به نیروی کار در اقتصاد ایران ترسیم شده که پدیده توضیح داده‌شده را نشان می‌دهد. از سال 1384 تا 1390 اجرای سیاست‌هایی که قیمت‌های نسبی نهاده‌های تولید را به کلی دچار دگرگونی کرد و به تبع آن در نسبت سرمایه به نیروی کار افزایش قابل ملاحظه‌ای ایجاد شد. بنگاه‌های اقتصادی به سمت استفاده از سرمایه بیشتر روی آوردند، در نتیجه مشاهده می‌شود در دوره مذکور به‌رغم وجود رشد مبتنی بر انباشت سرمایه در بخش صنعت، میزان اشتغال کاهش پیدا کرده است. از سال 1390 به بعد با افزایش تورم و افزایش سود تسهیلات به تدریج قیمت‌های نسبی نهاده‌ها نیز تغییر پیدا کرد و با توجه به ایجاد ثبات نسبی اقتصاد کلان در سال‌های 1393 و 1394 اشتغال در بخش صنعت نیز افزایش یافت.

اما نکته قابل ملاحظه‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، اثرات ناشی از سیاست‌های گذشته است. اگرچه ثبات ایجادشده در سال‌های اخیر باعث افزایش نسبی اشتغال در بخش صنعت شده، اما هنوز سیاست‌هایی که منجر به افزایش بهره‌وری نیروی کار، رقابت‌پذیری و افزایش صادرات صنعتی و تقاضای کارگاه‌های صنعتی برای نیروی کار با تحصیلات بالاتر می‌شود در بخش صنعت طراحی و اجرا نشده است. برای توضیح بیشتر اثرات اشاره‌شده در ادامه به بررسی اشتغال و ارزش افزوده به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی پرداخته می‌شود.

در نمودارهای 5 و 6 سهم رشته فعالیت‌های صنعتی از ارزش افزوده و اشتغال طی سال‌های 1384 و 1392 گزارش شده است. طی بازه زمانی 1384 تا 1392 از مجموع 23 رشته فعالیت صنعتی موجود در کشور سهم شش رشته فعالیت محصولات شیمیایی، پالایشگاه‌ها، فلزات اساسی، کانی‌های غیر‌فلزی، خودرو و صنایع غذایی به بیش از 80 درصد ارزش افزوده صنعت در سال 1392 رسیده است و سایر رشته فعالیت‌های صنعتی 18 درصد ارزش افزوده را ایجاد کرده‌اند. در صورتی که در سال 1384 سهم سایر رشته فعالیت‌های صنعتی از کل ارزش افزوده بخش صنعت 25 درصد بوده است. بنابراین سیاست‌های اتخاذ‌شده در سال‌های 1384 تا 1392 منجر به تمرکز بیشتر ارزش افزوده در شش رشته فعالیت شده است و سایر رشته‌های فعالیت تضعیف شده‌اند.6 در واقع طی سال‌های گذشته کارگاه‌های بزرگ صنعتی که عمدتاً در شش رشته فعالیت مورد بررسی قرار دارند، از طریق انواع سیاست‌های حمایتی توانسته‌اند از کاهش ارزش افزوده خود جلوگیری کنند، اما سایر رشته‌های فعالیت‌ که از حمایت برخوردار نبوده‌اند با کاهش سهم از ارزش افزوده صنعت روبه‌رو شده‌اند. به‌رغم سهم 82‌درصدی رشته فعالیت بزرگ بخش صنعت از ارزش افزوده در سال 1392، اشتغال این بخش 63 درصد از اشتغال صنعت را پوشش می‌دهد. بنابراین سیاست‌های حمایتی انجام‌شده از کارگاه‌های بزرگ صنعتی اگرچه اشتغال آنها را نیز اندکی افزایش داده است، اما کماکان اشتغال صنعت در ایران هنوز وابستگی زیادی به سایر رشته‌های فعالیت‌ و کارگاه‌های خرد و متوسط دارد.

در نتیجه رشد ارزش افزوده در بخش صنعت طی سال‌های 1384 تا 1391 اثر چندانی بر اشتغال و افزایش بهره‌وری نیروی کار نداشته است. حال این سوال مطرح می‌شود که رشد متوسط 2 /5درصدی ارزش افزوده در سال‌های 1384 تا 1390 چگونه حاصل شده است؟ برای روشن‌تر شدن این موضوع می‌توان به رشد ارزش افزوده و موجودی سرمایه در بخش‌های اقتصادی رجوع کرد (نمودار 7). طی سال‌های 1376 تا 1383 که هنوز درآمدهای نفتی افزایش قابل توجهی پیدا نکرده بود منابع محدود سرمایه به گونه‌ای بین بخش‌های اقتصادی تخصیص یافته بود که رشد و اشغال بیشتری ایجاد کند. در نتیجه طی این دوره در بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالانه موجودی سرمایه 7 /5 درصد رشد کرد در صورتی که ارزش افزوده از رشد متوسط سالانه 7 /8درصدی برخوردار بود. در دوره 1383 تا 1391 با توجه به وقوع بیماری هلندی در اقتصاد ایران اولاً منابع زیادی از سرمایه‌های تزریق‌شده به اقتصاد به بخش‌های ساختمان و خدمات سرریز شد و در نتیجه نرخ رشد سرمایه در بخش صنعت به 5 /4 درصد رسید و ثانیاً سرمایه‌های تزریق‌شده در بخش صنعت و معدن بیشتر به سمت کارگاه‌های بزرگ صنعتی و رشته فعالیت‌های محصولات شیمیایی، پالایشگاه‌ها، فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی و خودروسازی حرکت کرد، در نتیجه علاوه بر عوارض بیماری هلندی و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای خارجی، در دسترس نبودن سرمایه در کارگاه‌های کوچک و متوسط و سایر رشته‌فعالیت‌ها نیز مزید بر علت شد تا رشد ارزش افزوده و میزان اشتغال آنها با مشکلات بیشتری مواجه شود. در این دوره میزان رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز وابستگی بیشتری به سرمایه پیدا کرد و متوسط رشد ارزش افزوده این بخش از متوسط سالانه 7 /8 درصد در سال‌های 1376 تا 1383 به 2 /5 درصد در سال‌های 1384 تا 1391 رسید. در واقع سرمایه‌های تزریق‌شده نه‌تنها منجر به افزایش اشتغال نشدند بلکه در ایجاد رشدی متناسب با دوره‌های گذشته اقتصاد ایران نیز موفق نبودند.

بنابراین اگرچه طی چند سال اخیر ثبات اقتصاد کلان تا حدودی ‌ترمیم شده است اما مسائل ایجاد‌شده در بخش صنعت مانند تمرکز رشد آن بر کارگاه‌های بزرگ حمایتی، افزایش وابستگی به سرمایه و سهم ناچیز بهره‌وری عوامل تولید از رشد، عدم افزایش اشتغال و بهره‌وری نیروی کار همچنان به قوت خود باقی است.

در کنار مشکلات اشاره‌شده، یکی از مسائلی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، افزایش شدید افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و متقاضی شغل در آینده میان‌مدت بازار کار ایران است. برای بررسی میزان تطابق بخش صنعت با این پدیده احتمالی، در ادامه وضعیت شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طی یک دهه اخیر تعداد شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی در بخش صنعت (کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن و بیشتر) تقریباً بیش از دو برابر شده و 162 هزار نفر در سال 1382 به 331 هزار نفر در سال 1392 رسیده است. همچنین سهم افراد دارای تحصیلات عالی از کل اشتغال صنعت با افزایش 11‌درصدی از 15 درصد به 26 درصد رسیده است. این آمار نشان می‌دهد در مقایسه با تعداد تقریباً پنج میلیون‌نفری دانشجویان کشور و جمعیت تقریباً 5 /1 میلیون‌نفری بیکاران تحصیل‌کرده هنوز فاصله زیادی بین ظرفیت بخش صنعت کشور و ویژگی‌های نیروی کار وجود دارد. اگرچه سهم شاغلان دارای تحصیلات عالی در بخش صنعت کشور افزایش یافته است اما بر اساس داده‌های موجود از هر چهار نفر شاغل در کارگاه‌های صنعتی 10 کارکن و بیشتر تنها یک نفر دارای تحصیلات دانشگاهی است.

برای بررسی توزیع افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی در بخش صنعت در نمودار 9 سهم هر رشته فعالیت از اشتغال آنها ارائه شده است. تقریباً 60 درصد از شاغلان دارای تحصیلات دانشگاهی در رشته‌فعالیت‌هایی که سهم بالاتری از ارزش افزوده را به خود تخصیص داده‌اند، قرار دارند. همان‌طور که قبلاً نیز توضیح داده شد شش رشته فعالیت محصولات شیمیایی، پالایشگاه‌ها، فلزات اساسی، کانی‌های غیر‌فلزی، خودرو و صنایع غذایی بیش از 80 درصد ارزش افزوده صنعت را به خود اختصاص داده‌اند و بخش عمده‌ای از کارگاه‌های بزرگ و مورد حمایت دولتی در این رشته فعالیت‌ها متمرکز هستند. مقایسه سال‌های 1384 و 1392 نشان می‌دهد سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی در این رشته فعالیت‌ها افزایش یافته است. اگرچه بخشی از اشتغال ایجاد‌شده در شش رشته فعالیت مورد بررسی با توجه به نیاز آنها به نیروی کار با تحصیلات بالاتر و در نتیجه دستیابی به بهره‌وری بیشتر صورت پذیرفته است، اما برخورداری آنها از حمایت‌های دولتی و قدرت بیشتر انحصاری در بازار نیز در این روند موثر بوده است. در واقع رشته فعالیت ذکر‌شده دارا بودن تحصیلات دانشگاهی را به عنوان یک نشانه از کیفیت نیروی کار مدنظر قرار داده‌اند و با توجه به وجود نیروی کار تحصیل‌کرده و بیکار مازاد در کشور آنها را به نیروی کار بدون تحصیلات دانشگاهی ترجیح داده‌اند. در مقابل افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نیز برخورداری از سیاست‌های حمایتی رشته فعالیت‌های بزرگ صنعتی را به عنوان نشانه‌ای از ثبات بیشتر و احتمال بیکار شدن کمتر در نظر گرفته و بیشتر جذب این رشته فعالیت‌ها شده‌اند.

باید توجه شود دو ایراد اساسی بر وضعیت کنونی صنعت از نظر جذب نیروی کار تحصیل‌کرده وجود دارد. اولاً از آنجا که رشته فعالیت‌های صنعتی تحت حمایت‌های دولتی و انحصاری امکان محدودی برای جذب نیروی کار تحصیل‌کرده دارند در نتیجه طی سال‌های آتی امکان استخدام متناسب با افزایش بالای افراد تحصیل‌کرده تقریباً وجود ندارد. دوم، جذب نیروی کار تحصیل‌کرده رابطه مستقیمی با افزایش خدمات تحقیق و توسعه و فعالیت در فضای رقابتی دارد. هر چقدر محیط فعالیت یک بنگاه رقابتی‌تر باشد، برای افزایش ارزش افزوده در مقابل سایر رقبا بنگاه به جذب بیشتر نیروهای تحصیل‌کرده می‌پردازد. این در حالی است که در بخش صنعت ایران رابطه معکوس میان این دو متغیر وجود دارد. در نمودار 10 رابطه میان سهم نیروی کار تحصیل‌کرده از کل اشتغال در مقابل شاخص هرفیندال ترسیم شده است. شاخص هرفیندال برای اندازه‌گیری انحصار در بازار به کار می‌رود و هرچه میزان انحصار در رشته فعالیتی بیشتر باشد این شاخص به عدد یک نزدیک‌تر می‌شود. نمودار 10 نشان می‌دهد هرچه ‌قدرت انحصاری در رشته فعالیت بیشتر بوده همبستگی بیشتری با سهم بالاتر نیروی کار تحصیل‌کرده نیز وجود داشته است. در واقع نیروی کار تحصیل‌کرده در بخش صنعت ایران بیشتر در رشته فعالیت‌هایی که بنگاه‌های بزرگ با حمایت دولتی وجود دارند، متمرکز هستند. بنابراین یکی از شروط لازم برای تبدیل رشته فعالیت‌های صنعتی به بخش متقاضی نیروی کار با تحصیلات عالی کاهش انحصارات و حمایت‌های دولتی از صنایع بزرگ و ایجاد رقابت است.

پی‌نوشت‌ها:

1- این نتیجه به‌طور مستقیم از داده‌های طرح آمارگیری از نیروی کار و با تفکیک شاغلان در بنگاه‌های دارای کمتر از 10 کارکن و بیشتر از 10 کارکن قابل حصول است.

2- شامل رشته فعالیت «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی»، «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر». سهم این رشته فعالیت‌ها از ارزش افزوده بخش صنعت در یک روند صعودی از 45 درصد در سال 1384 به 58 درصد در سال 1390 می‌رسد.

3- رشد ارزش افزوده به قیمت‌های ثابت سال 1376 (منبع حساب‌های ملی مرکز آمار ایران)

4- با توجه به تقسیم‌بندی بین‌المللی، کارگاه‌های خرد دارای 1 تا 9 نفر کارکن، کارگاه‌های کوچک دارای 10 تا 49 نفر کارکن، کارگاه‌های متوسط دارای 50 تا 399 نفر کارکن و کارگاه‌های بزرگ دارای 400 نفر کارکن و بیشتر هستند.

5- منبع: گزارش Doing Business (2015)

6- باید توجه داشت که بخش خودرو در سال‌های 1391 و 1392 با کاهش شدید رشد ارزش افزوده مواجه بوده است که در سال‌های 1393 و 1394 با سیاست‌های حمایتی این روند تغییر یافت. بنابراین اگر کارگاه‌های صنعتی سال‌های 1393 و 1394 منتشر شود، احتمالاً سهم شش رشته فعالیت از ارزش افزوده بیشتر نیز شده است.