لندن در حباب

بنا بر گزارش اداره آمار انگلستان، رشد سالانه قیمت مسکن در سال منتهی به ماه می 5/10 درصد ثبت شده است که بالاترین نرخ رشد طی چهار سال گذشته محسوب می‌شود. تنها در ماه می این رشد (ماهانه) 6/0 درصد اندازه‌گیری شده است و ماه‌های بعد، روند افزایش قیمت حتی تندتر هم شده است. همانند ماه‌های گذشته، بیشترین افزایش قیمت در لندن ثبت شده است. در 12ماهه منتهی به ماه می، قیمت مسکن در لندن 1/20 درصد رشد داشته است. البته افزایش قیمت، با درصدهای مختلف، در تمام مناطق انگلستان به جز ایرلند شمالی قابل مشاهده است. قیمت ملک در ایرلند شمالی اما در این بازه زمانی 7/0 درصد کاهش داشته است. در انگلستان رشد قیمت مسکن 11 درصد، در ولز 5/6 درصد و در اسکاتلند 6/3 درصد اعلام شده است. هر چند بسیاری کارشناسان و اقتصاددانان، این افزایش قیمت‌ها را طبیعی و نشان‌دهنده کاهش عرضه مسکن در سال‌های اخیر می‌دانند اما به نظر می‌رسد مقامات انگلستان، بیش از طبیعی دانستن این موضوع، به دنبال کنترل حبابی هستند که اعتقاد دارند در این بخش در حال شکل گرفتن است. بانک مرکزی انگلستان تصمیم دارد با کنترل بیشتر بر میزان وام‌های مسکن و همچنین اطمینان از توانایی قرض‌گیرندگان برای بازپرداخت آن، این وضعیت را تحت کنترل نگه دارد. البته اقتصاددانان نیز در مورد وضعیت پیش‌آمده در بازار مسکن انگلستان اتفاق‌نظر ندارند. به عنوان مثال کن اسکانلون از مدرسه اقتصادی لندن اعتقاد دارد اگرچه بازار مسکن انگلستان به عنوان یک کل، سالم عمل می‌کند اما بازار مسکن لندن بیمار است. او افزایش تقریباً یکسان قیمت در مناطق مختلف لندن را نشانه این بیماری می‌داند. به طور معمول مناطق نزدیک به مرکز شهر از قیمت بالاتر و رشد قیمتی سریع‌تری برخوردار هستند، اما او می‌گوید این وضعیت مدتی است در مورد لندن صادق نیست و در واقع کل این شهر دارد به صورت یک مرکز شهر عظیم عمل می‌کند و این روند مسلماً نمی‌تواند سالم قلمداد شود. وی کنترل وام‌های مسکن، ساخت خانه‌های جدید و برقراری مالیات مناسب را راه کنترل این روند می‌داند. البته این فقط قیمت مسکن نیست که در انگلستان در حال افزایش است. تورم در این کشور در ماه ژوئن به شدت افزایش یافت و به 9/1 درصد رسید. این رقم در ماه پیش از آن 5/1 درصد بود. بیشترین افزایش قیمت در مورد لباس، کفش، غذا و نوشیدنی‌های غیرالکلی و لوازم منزل ثبت شده است. البته حتی به‌رغم این رشد تورم، هنوز میزان تورم در انگلستان کمتر از هدف تورم دو‌درصدی است که توسط بانک مرکزی انگلستان تعیین شده است. ژوئن هفتمین ماه متوالی محسوب می‌شود که بانک مرکزی انگلستان نتوانسته تورم هدف دودرصدی را محقق کند. بدتر آنکه این تورم بر اساس قیمت خرده‌فروشی محاسبه می‌شود که قیمت مسکن هم در آن لحاظ می‌شود یعنی مسوول بخش نه چندان اندکی از این تورم 9/1‌درصدی، رشد عجیب و نامطلوب قیمت در بخش مسکن است. با اعلام آمار مربوط به تورم، ارزش پوند در برابر دلار افزایش یافت. نگرانی دیگر در بحث تورم و مسکن، کاهش قدرت خرید مردمی است که برای حداقل شش سال متوالی نرخ رشد دستمزدی کمتر از نرخ تورم داشته‌اند. افزایش نرخ تورم، می‌تواند قدرت خرید این خانوارها را به شدت کاهش دهد.