فهرست طولانی معضلات

به طور کلی این اتفاق نظر در میان جامعه کارشناسی آشنا به مسائل بانکی وجود دارد که شبکه بانکی کشور با مشکلات عمیقی دست به گریبان است که برآیند این مشکلات را می‌توان در کم‌اثر شدن نظام اعتباری در مبادلات اقتصادی و عدم تامین نیازهای گوناگون مشتریان خلاصه کرد. از طرف دیگر آنچه از اهمیت برخوردار است آسیب‌شناسی وضع موجود و چرایی شکل‌گیری آن است. به بیان دیگر در صورتی که قائل به این باشیم که بخش عمده‌ای از شبکه بانکی به صورت خصوصی اداره شود، در این صورت رفتارهایی مشاهده می‌شود که با منطق اقتصادی اداره یک بنگاه خصوصی سازگار نیست و این همان نکته‌ای است که لزوم پرداختن به آنچه در زیر پوست بانک‌ها می‌گذرد را از اهمیت بیشتری برخوردار می‌سازد.

به منظور روشن شدن موضوع لازم است چند نمونه ذکر شود. برای مثال ملاحظه می‌شود که مرتب حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها در حال افزایش است و این در حالی است که سرجمع اعداد اظهار‌شده در صورت‌های مالی با اعدادی که از گوشه و کنار در خصوص رقم واقعی مطالبات غیرجاری ذکر می‌شود، بسیار فاصله دارد. بر این اساس این سوال مطرح است که بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی چرا در پی مخفی کردن این زیان عملیاتی هستند؛ آیا مدیریت بانک‌ها یا سهامداران عمده در پی مخفی کردن زیان به منظور برداشت سود خود هستند؟

مثال دیگر را می‌توان در خصوص افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار کرد. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد آورده نقدی سرمایه جهت افزایش سرمایه به ندرت روی می‌دهد و عموماً از محل سود تقسیم‌نشده، ذخایر و‌... افزایش ارقام سرمایه در دفتر ثبت می‌شود. بر این اساس این سوال مطرح است که چرا بنگاه‌هایی که ظاهراً سودده هستند تمایل چندانی به افزایش سرمایه از خود نشان نمی‌دهند؟ این موضوع می‌تواند حاکی از وجود اشکالاتی در بنگاه‌های مذکور باشد، به‌گونه‌ای که سهامداران عمده ترجیح می‌دهند چندان سرمایه خود را به خطر نیفکنند.

موضوع بعدی در وضعیت فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها یا اصطلاحاً بنگاهداری آنهاست. در صورت‌های مالی بانک‌ها عدم شفافیت در این مقوله به شدت وجود دارد. ضمن اینکه قوانین و مقررات متضادی در این زمینه وجود دارد و عملاً قانون بانکداری اسلامی با قانون پولی و بانکی کشور در تضاد است. به هر ترتیب مشاهده می‌شود که برای بسیاری از بانک‌های کشور این فعالیت‌های بنگاهداری است که بانک را سرپا نگه داشته است وگرنه مابه‌التفاوت ناشی از تسهیلات و هزینه پس‌انداز چندان قابل توجه نبوده و حتی برای تعدادی از بانک‌ها منفی است. به هر ترتیب هرگاه در پی فهرست کردن بخشی از مشکلات نظام بانکی برآییم، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:

1-حجم گسترده فعالیت‌های غیربانکی

2-وجود دارایی‌های منجمد‌شده در ترازنامه

3-شکل‌گیری وضعیت انحصاری در بازار پول

4-عدم رعایت اصول و قواعد حاکمیت شرکتی

5-قابل اعتماد نبودن صورت‌های مالی حسابرسی‌شده

6-قرار گرفتن در معرض ورشکستگی در صورت بسته بودن خطوط اعتباری بانک مرکزی

7-نبود مقررات دقیق و شفاف در بسیاری از مسائل از جمله بنگاهداری.

به هر ترتیب به دلیل وجود چالش‌های ساختاری فوق‌الذکر و نیز به دلیل حساسیت نظام بانکی، لازم است هر چه سریع‌تر اصلاح نظام بانکی در دستور کار دولت به‌ویژه بانک مرکزی قرار گیرد. اکنون سوال این است که اصلاحات از کجا باید شروع شود؟ در پاسخ باید اظهار کرد که انجام اصلاحات و موفقیت در به مقصود رسیدن آن نیازمند یک همه‌جانبه‌گرایی است. در واقع نمی‌توان قوانین و مقررات را اصلاح نکرد ولی انتظار داشت با بستن راه ورود موسسات جدید به بازار مشکل برطرف شود. بر این اساس در چند زمینه کلیدی باید اصلاحات صورت گیرد که عبارتند از:

1-قوانین و مقررات (نظارتی، ورشکستگی، انجام عملیات غیرمرتبط و‌...)

2-بنگاهداری بانک‌ها

3-تعیین تکلیف مطالبات

4-ارزیابی وضعیت سرمایه بانک‌ها و تمیز کردن ترازنامه

5-گسترش رقابت و خارج کردن بازار پول از انحصار

6-برخورد قاطع با موسسات اعتباری فاقد مجوز

7-حذف بانک‌ها و موسسات اعتباری ورشکسته.

موضوع آخر، خود یکی از چالش‌های معماگونه نظام بانکی است. به بیان دیگر در حالی که بانک مرکزی، شبکه بانکی و بسیاری از مسوولان ذی‌ربط معترض به موضوع هستند، ولی این موسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به هر ترتیب بایستی توجه داشت که همیشه فرصت اصلاح وجود نخواهد داشت و تا هنگامی که زمان و شرایط بازار به‌گونه‌ای است که تغییرات اصلاحی را در بانک‌ها امکان‌پذیر می‌سازد، باید به آن پرداخته شود، در غیر این صورت ممکن است به یکباره با خیل عظیمی از بنگاه‌های ورشکسته مواجه شویم.