زمان نامناسب تغییر

بعد از آنکه مدیران جدید بخش اقتصادی در دولت یازدهم سکان امور را به دست گرفتند، در هفته‌های اخیر بحث تغییر و یا عدم تغییر سود سپرده‌های بانکی به صورت جدی در محافل اقتصادی و کارشناسی کشور و حتی رسانه ملی دنبال می‌شود و به نظر می‌رسد این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار نیز به زودی مورد بررسی قرار می‌گیرد. عموماً طیف وسیعی از کارشناسان بانکی و اقتصادی چنین استدلال می‌کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور تعیین شود. این کارشناسان عنوان می‌کنند با توجه به آنکه «تورم» بر اساس آمار رسمی در حدود 40درصد است، سپرده‌گذاران بانکی با نرخ‌های فعلیِ سود سپرده‌ها متضرر می‌شوند و به این دلیل، تمایل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد و برای «بازگرداندن نقدینگی» به بانک‌ها باید نرخ سود افزایش یابد. از سوی دیگر تولیدکنندگان، تجار و استفاده‌کنندگان تجاری از تسهیلات بانکی عنوان می‌کنند که نرخ‌های سود سالانه 25درصد تا 30درصد فعلی برای دریافت تسهیلات نسبت به کشورهای توسعه‌یافته بسیار بالاتر است و این امر هزینه‌های آنها را افزایش داده که در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات خود را متجلی می‌کند و سبب افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود.
در ادامه ابتدا تلاش می‌شود نواقص استدلال گروه اول بر اساس آخرین تحولات بازار پول مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادی متناسب با آخرین وضعیت اقتصاد کشور برای مدیریت بهینه بازار پول ارائه شود.

کدام تورم؟
این استدلال که باید نرخ سود بانکی متناسب با تورم باشد، به طور کلی قابل دفاع است و اجماع نسبی در بین کارشناسان در این رابطه وجود دارد و اینجانب نیز موافق این موضوع هستم. نکته و سوال اصلی در آن است که کدام نرخ «تورم» باید مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد؟ در پاسخ به این سوال خواهیم دید که ایراد وارد بر موافقان افزایش سود بانکی در حال حاضر، عدم توجه به تفاوت سه نوع نرخ «تورم» رسمی محاسبه‌شده و اعلام‌شده، و انتخاب نرخ مناسب برای تصمیم‌گیری است. بانک مرکزی و مرکز آمار سه نوع تورم را اعلام می‌کنند.
1- تورم متوسط: این نرخ تورم عبارت است از میانگین موزون افزایش قیمت‌ها در یک بازه زمانی یک‌ساله نسبت به همان دوره مشابه در سال قبل؛ یعنی 24 ماه قیمت در محاسبه این نوع نرخ تورم اثر دارد. بر اساس آمار اعلام شده تورم متوسط، در ماه‌های گذشته بین 35درصد تا 45درصد بوده است. این نرخ تورم بیشتر مورد توجه مسوولان و رسانه‌هاست و در اخبار پوشش داده می‌شود. در حالی که در کشوری که نرخ تورم بالاست و از نوسانات زیادی نیز برخوردار است، عدد به دست آمده از این روش که بر اساس اطلاعات دو سال گذشته است، نباید مبنای تصمیم‌گیری برای آینده قرار گیرد و تا حدود زیادی نیز گمراه‌کننده است.
2- تورم نقطه به نقطه: تورم نقطه به نقطه بیانگر نرخ رشد شاخص قیمت‌ها در پایان هر ماه نسبت به شاخص قیمت‌ها در پایان ماه مشابه سال قبل است (تورم یک سال گذشته). این تورم در حال حاضر به کمتر از 40درصد کاهش یافته است. تکیه بر این تورم مناسب‌تر از تورم متوسط برای تصمیم‌گیری است، البته باز هم گذشته‌نگر است.
‌ 3- تورم ملموس: در این روش معادل سالانه تورم یک سال آینده، بر اساس تورم ماهانه موجود، (نقطه به نقطه برای یک سال آتی در صورت تداوم تورم ماه گذشته) محاسبه می‌شود. البته اسم انتخاب‌شده شاید علمی نباشد، ولی هدف آن است که بدانیم مثلاً در صورتی که تورم مهرماه 1392 به مدت 11ماه آینده ادامه داشته باشد، تورم در یک سال آینده چقدر خواهد بود. برای محاسبه این تورم از فرمول مرکب استفاده می‌شود.
دلیل انتخاب این نام توسط اینجانب آن است که مردم عملاً با این تورم سر و کار دارند و افزایش قیمت‌ها هرچقدر نزدیک‌تر به زمان وقوع باشد (یعنی تورم ماهانه برای ماه گذشته)، واقعیت را بهتر منعکس می‌کند. تورم ماهانه از اعداد سنگین و رکوردشکن حدود 5درصد تا 6درصد در مهر، آبان و بهمن سال91 به حدود 5/1درصد در ماه‌های اخیر کاهش یافته است و این امر نشان‌دهنده کاهش شدید آهنگ تورم و رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، معادل سالانه تورم تجربه‌شده در مهر و آبان 91، در حدود 80درصد تا 100درصد بوده است. این میزان تورم از شدیدترین تورم‌های موجود در دنیا بوده و اثرات آن بر تمامی بازارهای کالا و سرمایه‌گذاری قابل توجه بوده است. خوشبختانه تورم ملموس که مبنای تصمیم‌گیری مردم و فعالان اقتصادی است در ماه‌های اخیر کاهش یافته است. همچنین انتظار می‌رود در صورت تداوم آرامش بازار ارز و گشایش تدریجی و نسبی در حوزه تحریم‌ها، تورم ماهانه در حدود 5/1درصد تثبیت شود.
تغییر سود سپرده‌های بانکی باید بر اساس تورم ملموس (ماهانه) و انتظار از تغییر روند آن در آینده صورت گیرد نه بر اساس تورم گذشته‌نگر «متوسط» که اتفاقات دو سال گذشته را منعکس می‌کند. بر این اساس نرخ سود حدوداً 20درصد فعلی نرخ مناسبی بر اساس آخرین تحولات تورم ماهانه است، در حالی که در نیمه دوم سال 91، فاصله زیادی با تورم واقعی داشته است و سبب زیان قابل توجه سپرده‌گذاران و تشدید حملات سوداگرانه به بازارهای مالی و کالایی شده است.

آخرین تحولات نظام بانکی
در سایه تحولات و نوسانات شدید اقتصادی دو سال گذشته، در زیر آخرین مشاهدات نویسنده از نرخ‌های سود بانکی و تسهیلات، تاکتیک‌های بانک‌ها در عمل و مواردی چون آن مورد اشاره قرار می‌گیرد.
‌1- اکثر بانک‌ها و موسسات مالی با روش‌های مختلف نرخ سود حدود 20درصد سالانه را به سپرده گذاران ارائه می‌کنند. هرچند بعضاً زمان ماندگاری سپرده برای دریافت این سود، یک سال یا بیشتر اعلام می‌شود، ولی نرخ جریمه اندک برای بازپس‌گیری زودتر از زمان مقرر سپرده، به معنای آن است که سپرده مورد اشاره، عملاً کارکرد سپرده کوتاه‌مدت را دارد ولی سود 20درصد معادل سپرده بلندمدت به آن تعلق می‌گیرد. این موضوع در کنار حجم بالای گواهی‌های سپرده و اوراق مشارکت صادرشده، که کارکردی مشابه دارند، نشان از سیال بودن شدید منابع نظام بانکی در سمت سپرده‌ها دارد. به این معنا که در صورت تغییر روند تورم ماهانه، سرعت تبدیل سپرده‌های اسمی بلندمدت افزایش شدیدی می‌یابد و جریان پول و حملات سوداگرانه در اقتصاد در بازه زمانی کوتاهی شدت می‌یابد و به سمت بازارهای متلاطم حرکت می‌کند و تلاطم بازارها را تشدید می‌کند. برآورد نویسنده این است که بیش از 50درصد سپرده‌های بلندمدت آماری در این قالب است که برای اقتصاد کشور و بازار پولی بسیار خطرناک است.
‌2- از آنجایی که سود 20درصد اعلامی سالانه، عموماً به صورت ماهانه به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، نرخ موثر سالانه آن در حدود 22درصد است که نسبت به آخرین میزان تورم ماهانه در چهار ماه گذشته، از جذابیت نسبی برخوردار است. برخی بانک‌ها بر همین اساس و با تبلیغات گسترده در سطح شهر، برای سپرده پنج‌ساله با پرداخت سود در آخر کار در حال حاضر در حدود 170درصد سود ارائه می‌کنند (بر اساس فرمول سود مرکب و بر اساس سود 22درصد سالانه). متاسفانه این روش بازاریابی بر اساس محاسبه عموم مردم از سود به صورت ساده (170درصد تقسیم بر 5 معادل 32درصد) استوار است، در حالی که سود واقعی سپرده فوق، 22درصد سالانه است.
3- در سمت تسهیلات عموماً نرخ سود اعلامی بانک‌ها در عمل برای عقود مشارکتی مانند مضاربه و مشارکت مدنی در حدود 25درصد تا 30درصد اعلام می‌شود. با توجه به تمایل شدید بانک‌ها به کاهش دوران مضاربه از یک سال به چهار ماه در کنار تاکتیک‌هایی مانند دریافت کارمزد کارشناسی و داشتن گردش حساب جاری، نرخ موثر تسهیلات مشارکتی به حدود 27درصد تا 35درصد بالغ می‌شود.
‌4- در ماه‌های اخیر و بعد از کاهش شدت تورم، تمایل به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا در بانک‌های خصوصی کاهش یافته است و یافتن مشتری معتبر در حال حاضر اولویت بالای بانک‌هاست. در صورت افزایش نرخ سود سپرده‌ها، لاجرم نرخ سود تسهیلات نیز باید افزایش یابد که این امر یافتن مشتری مناسب را برای بانک‌ها دشوارتر خواهد کرد. رکود در عموم فعالیت‌های واقعی اقتصادی کشور نیز تشدیدکننده این امر است. در دو سال گذشته، سوداگری در بازارهای مختلف ارز، طلا، کالا و مسکن سبب جذابیت دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا می‌شد، که در حال حاضر با آرام گرفتن این بازارها، دیگر چنین محرکی وجود ندارد. در یک سال آینده، بانک‌ها برای ارائه تسهیلات با نرخ‌های گذشته به مشتریان معتبر مشکل جدی خواهند داشت و باید به سمت ارائه مشوق‌هایی به مشتریان معتبر بپردازند. برخی از منابع مالی سوداگران نیز که در بازارهای آرام‌گرفته فعلی در تله افتاده است سبب خواهد شد توان پس دادن تسهیلات دریافتی توسط این گروه کاهش یابد و معوقات بانکی در سایه این امر در سال‌های آینده برای این دسته از مشتریان افزایش جدی یابد.
5- در صورت افزایش آنی سود سپرده‌ها، بانک‌ها از همان روز مجبور به افزایش سود سپرده هستند، در حالی که افزایش سود تسهیلات برای تسهیلات آتی قابل اجراست و برای تسهیلات قبلی پرداخت شده و در دست مشتری قابل اعمال نیست. این امر آسیب‌پذیری نظام بانکی و زیان‌پذیری آن از افزایش سود بانکی را تشدید می‌کند.
6- بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در حدود 92درصد از حجم نقدینگی 500 هزارمیلیارد تومانی فعلی در قالب شبه‌پول است و همواره در نظام بانکی است! تنها 8درصد از حجم نقدینگی در قالب پول و اسکناس است که می‌تواند خارج از نظام بانکی و در جیب مردم باشد و افزایش سود بانکی سبب بازگشت بخشی از آن به نظام بانکی باشد. به این ترتیب بخش عمده نقدینگی همواره در بانک‌هاست و افزایش نرخ سود، سبب جذب بیشتر آن نمی‌شود، بلکه فقط از حساب بانکی یک مشتری به حساب بانکی مشتری دیگر منتقل می‌شود. البته نکته اصلی ماندگاری نقدینگی و سرعت گردش آن است. در صورت افزایش سود بانکی با ساختار فعلی تشریح‌شده در بالا که جرایم اندکی برای عدم ماندگاری سپرده‌ها برای ایجاد جذابیت سپرده‌گذاری لحاظ می‌شود، مشکل اصلی که سرعت بالای گردش نقدینگی در زمان تلاطم‌های اقتصادی است، برطرف نمی‌شود.

راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت بازار پول
بعد از دو سال که عموماً سود ارائه‌شده به سپرده‌های بانکی، کمتر از تورم ماهانه و ملموس بوده، در ماه‌های اخیر با کاهش میزان تورم و آهنگ رشد قیمت‌ها، تقریباً هر دو عدد به حدود 5/1درصد ماهانه و 20درصد سالانه همگرا شده است. تغییر سود سپرده‌ها باید بر اساس تورم ملموس (ماهانه) و انتظار از تغییر روند آن در آینده صورت گیرد نه بر اساس تورم گذشته‌نگر متوسط که اتفاقات دو سال گذشته را منعکس می‌کند. بر این اساس نرخ سود سپرده حدوداً 20درصد فعلی نرخ مناسبی بر اساس آخرین تحولات تورم ماهانه است. با در نظر گرفتن مشکلات شدید نظام بانکی که با افزایش نرخ سود برای سپرده‌ها تشدید می‌شود، افزایش نرخ سود بانکی در حال حاضر توصیه نمی‌شود.
در صورت افزایش تورم ماهانه، بازگشت حملات سوداگرانه به بازارها و افزایش تمایل به دریافت تسهیلات با نرخ بالا، افزایش سود بانکی راهکاری است که باید قبل از تشدید مشکلات صورت گیرد، تا از تشدید مشکلات جلوگیری کند و باید حالت پیشگیری داشته باشد. به این ترتیب شاید افزایش سود بانکی در تابستان سال 91، می‌توانست از شدت تورم و حملات سوداگرانه قبل از تشدید و گسترش آنها در نیمه دوم سال 91 جلوگیری کند.
در حال حاضر معضل اصلی به نظر نگارنده، بحث ماندگاری و سرعت گردش سپرده‌ها در نظام بانکی و تحولات/نوسانات قابل توجه اقتصادی کشور و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان است که در این راستا پیشنهادهای زیر به شورای پول و اعتبار ارائه می‌شود.
1- عدم نیاز جدی به افزایش سود سپرده بانکی با توجه به کاهش و تثبیت نسبی تورم ماهانه و سود سپرده در حدود 5/1 درصد ماهانه و 20درصد سالانه.
2- برای ایجاد مشوق برای خرید اوراق مشارکت دولت و وزارتخانه‌ها، پیشنهاد می‌شود نسبت به پرداخت سود اوراق در انتهای دوره به صورت یکجا اقدام شود و به دلیل افزایش ماندگاری اوراق از یک سو، و عدم نیاز دولت به جریان نقدی برای پرداخت سود طی دوران نگهداری اوراق، سود بیشتری نیز به سپرده‌گذاران پرداخت شود. مثلاً سود اوراق مشارکت با پرداخت سود در سررسید دو ساله، 50درصد تعیین شود (5/22 درصد سالانه به صورت مرکب). همچنین پیشنهاد می‌شود اوراق با افق زمانی میان‌مدت مانند 18 ماه و 24 ماه منتشر شود، زیرا در صورت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش بیشتر تورم در آینده، امکان انتشار اوراق با نرخ سودهای کمتر نیز فراهم خواهد شد. تنوع بیشتر اوراق نیز توصیه می‌شود، چون سبب جذب مخاطبان مختلف با نیازهای متفاوت می‌شود. نیازی نیست که فقط یک نوع اوراق مشارکت و یا گواهی سپرده منتشر شود. بانک مرکزی می‌تواند مثلاً چهار نوع اوراق مشارکت مختلف (با سررسید 18 ماه و 24 ماه)، با پرداخت سود ماهانه و در پایان دوره را منتشر و نرخ سود هر یک را متناسباً تعیین کند.
‌3- مدیریت سرعت گردش پول در نظام بانکی و اقتصاد: جریمه برداشت زودهنگام سپرده‌های بلندمدت افزایش قابل توجهی یابد، به نحوی که سود سپرده 20درصد تنها به سپرده‌های با ماندگاری یک‌ساله و بالاتر ارائه شود. برای این منظور نظارت بر موسسات مالی که رقیب بانک‌ها در این موضوع هستند ضروری است تا از جریان شدید خروج سپرده‌ها از بانک‌ها به سمت موسسات که ممکن است از این امر تبعیت نکنند، جلوگیری شود. در حال حاضر مدیریت سرعت گردش پول بسیار مهم‌تر از نرخ سود سپرده است.
‌ 4- به جای بررسی سالانه، سود سپرده‌ها هر فصل متناسب با آخرین تحولات تورم ماهانه در فصل قبل و روند احتمالی آتی مورد بازبینی قرار گیرد.
5- با توجه به آنکه تحولات اقتصادی کشور از نوسانات شدیدی برخوردار است، بانک‌ها تشویق شوند که برنامه میان‌مدت (یک تا دوساله) جهت جذب سپرده داشته باشند و از جذب گسترده سپرده‌های بلندمدت 5‌ساله با نرخ بالا (مانند مورد اشاره شده 22درصد سالانه با پرداخت 170درصد در پایان دوره 5 ساله)، خودداری کنند. در صورت کاهش تورم و گشایش جدی در وضعیت کشور، بانک‌های مذکور در استفاده از منابع گران جذب‌شده مشکلات عدیده‌ای خواهند داشت.
6- آزادسازی نسبی سود سپرده‌ها در میان‌مدت در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. برای آنکه بانک‌ها در دام رقابت شدید در این حوزه برای جذب سپرده با افزایش سود نیفتند، نیاز است که سیستم بیمه مستقل سپرده در کشور شکل گیرد. در این حالت موسسه‌ای نسبت به بیمه سپرده بانک‌ها بر اساس ریسک هر بانک اقدام می‌کند و کارمزدی را از بانک مذکور دریافت می‌کند. در صورتی که بانکی نسبت به افزایش سود سپرده اقدام کند و توان استفاده مناسب از منابع جذب‌‌شده را نداشته باشد، ریسک بانک افزایش یافته و هزینه بیمه سپرده نیز افزایش می‌یابد و بازگشت به نقطه تعادلی را به مدیریت تصمیم‌گیر بانک تحمیل می‌کند.