مصر پس از کودتا

اخوان‌المسلمین مصمم است جلوی دولت جدید را بگیرد. گسترش آشوب‌های سیاسی در ماه مبارک رمضان بیانگر آن است که مصر به صبر و تحمل بیشتری نیاز دارد. دو هفته پس از برکناری مرسی از مقام ریاست‌جمهوری توسط ارتش و به بهانه گسترش اعتراضات خیابانی، طرفداران او از همکاری با عدلی منصور رئیس‌جمهور موقت امتناع می‌کنند. در حالی که اخوان‌المسلمین اعتراضات خود علیه برکناری مرسی را تشدید کرده و خواهان بازگشت او به قدرت است ارتش و رئیس‌جمهور موقت مصمم شده‌اند کشور را بدون همکاری آن گروه به مسیر حاکمیت مردم بازگردانند. در 16 جولای حازم الببلاوی نخست‌وزیر منتخب آقای منصور هیاتی 33 نفره از وزیران معرفی کرد که هیچ‌کدام اسلامگرا نبودند. بیشتر این وزرا را فن‌سالاران آزادیخواه تشکیل می‌دهند. احمد جلال که قبلاً در بانک جهانی مسوولیت داشت به سمت وزیر دارایی رسید. نبیل فحمی که قبلاً سفیر مصر در ایالات متحده بود به وزارت خارجه منصوب شد. در نگاهی مثبت به اخوان‌المسلمین، محمد ابراهیم وزیر کشور منتصب مرسی مقام خود را حفظ کرد. ژنرال عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش و رهبر کودتا، قائم‌مقام نخست‌وزیر و وزیر دفاع شد. هیات وزیران با سه وزیر زن و دو وزیر مسیحی در مقایسه با گذشته تنوع بیشتری پیدا کرده است. ادارات دولتی و کارمندان آنها که قبلاً از نفوذ اسلامگرایان نگران بودند و با مرسی همکاری می‌کردند ممکن است دولت جدید را بهتر یاری کنند. نیروی پلیس که در زمان مرسی از کار کردن امتناع نمی‌کرد اکنون گشت‌های خیابانی خود را از سر گرفته است. اخوان‌المسلمین بلافاصله دولت را نامشروع خوانده‌اند. از آن بدتر، حزب سلفی نور که در ابتدا کودتا را تایید کرده بود و خود نیز پس از اخوان‌المسلمین بزرگ‌ترین گروه اسلامگراست هیات جدید وزیران را محکوم کرد. به گفته آنها قرار بود وزرا بی‌طرف باشند اما اکثرشان به احزاب غیرقانونی وابسته‌اند. بنابراین دولت جدید در بازگرداندن کشور به حاکمیت مردم و نجات اقتصاد با چالش بزرگی مواجه است. ارتش که از عدم محبوبیت خود به خاطر حفظ قدرت پس از برکناری حسنی مبارک در دو سال و نیم پیش در میان مردم مصر اطلاع دارد برنامه زمانی مشخصی برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات تا ماه فوریه معرفی کرده است. آزادیخواهان نیز باید اعتبار گذشته خود را بازسازی کنند. یک نظرخواهی که چند روز قبل از سقوط آقای مرسی انجام گرفته بود نشان داد با وجود بی‌کفایتی اخوان‌المسلمین، مردم مصر به احزاب آزادیخواه اعتمادی ندارند. همزمان آمریکا که مصر را کشوری کلیدی در منطقه می‌داند از نفوذ و قدرت خود استفاده نمی‌کند. مخالفان آقای مرسی آمریکا را به خاطر روابط خوب با اخوان‌المسلمین در زمان به قدرت رسیدن آنها سرزنش می‌کنند. پشتیبانان مرسی نیز از آمریکا به خاطر اینکه برکناری مرسی را کودتا نمی‌داند انتقاد می‌کنند. تایید کودتا از جانب آمریکا به معنای قطع کمک سالانه 5/1 میلیارد‌دلاری است که عمدتاً به نیروهای مسلح تعلق می‌گرفت. عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی که پیشنهاد کمک 12 میلیارد‌دلاری را مطرح کرده‌اند اکنون نقش و نفوذ بیشتری دارند. کمک آنها ممکن است حداقل به دولت جدید در مقابله با وضعیت تیره اقتصاد یاری رساند. پس از تشکیل کابینه بازار بورس مصر رونق گرفت. اما هیچ‌کس نمی‌تواند با اطمینان بگوید که تیم جدید قادر است اصلاحات ضروری را به انجام رساند. چراکه یک نمونه آن یعنی حذف تدریجی یارانه‌های سوخت و غذا می‌تواند موج تازه‌ای از اعتراضات را برانگیزد. اشرف العربی، وزیر جدید برنامه‌ریزی، از سرگیری مذاکرات وام 8/4 میلیارد‌دلاری از صندوق بین‌المللی پول را منتفی دانست چرا که اعطای این وام مشروط به آن است که مصر یارانه‌ها را قطع کند و مالیات‌ها را افزایش دهد. خشونت‌هایی که روبه گسترش هستند ممکن است فرآیند انتقال قدرت را متوقف سازند. حملات اسلامگرایان به ساختمان‌های نظامی در منطقه سینا امری روزمره شده است. حامیان مرسی می‌گویند آنها از طریق نافرمانی مدنی به مبارزه ادامه می‌دهند. در 15 جولای هفت نفر از آنها در رویارویی با پلیس هنگام اشغال یک پل و میدانی در مرکز قاهره کشته شدند. پیش از آن در هشت جولای 51 نفر از حامیان مرسی کشته شده بودند. ارتش در سرکوب اخوان‌المسلمین جدی است. رهبران گروه زندانی شدند و دستور دستگیری تعداد بیشتری صادر شده است. دارایی‌های گروه نیز مسدود شد. ارتش که نارضایتی مردم مصر از اخوان‌المسلمین را بهانه‌ای برای کودتا می‌دانست اکنون احساس می‌کند آزادی بیشتری دارد. اما اگر ارتش نتواند آرامش را بازگردانده و سیاست را به تحرک وادارد احساسات علیه آنها به سرعت شکل خواهد گرفت.