آقایان قابل پیش‌بینی نیستند

آقای توکلی، سایت الف عنوان داشته بانک مرکزی تصمیم گرفته فعلاً مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را برای تهاتر بدهی‌های دولت با ما‌به‌التفاوت نرخ ارز اجرایی نکند. این خبر تا چه میزان موثق است؟
سازمان بازرسی و و دیوان محاسبات در روزهای پس از انتشار نامه و اعتراض من، تلاش‌هایی را برای جلوگیری از اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی آغاز کردند. که به نظر می‌رسد خبر سایت الف فعلاً صحیح است و بانک مرکزی تصمیم دارد این مصوبه را فعلاً اجرا نکند.

آیا می‌توان به این امر امیدوار بود؟
باید بگویم که این آقایان نشان داده‌اند قابل پیش‌بینی نیستند و با شناختی که نسبت به رفتار مسوولان بانک مرکزی داریم، امیدواریم به این موضوع پایبند باشند و چند روز دیگر باز نگویند که می‌خواهند مصوبه مجمع عمومی را اجرا کنند.

بسیاری این رفتار دولت را پیش‌بینی می‌کردند و منتظر بودند با بالا رفتن نرخ ارز، سود این افزایش اول از همه نصیب دولت شود. پس چرا مجلس از این امر شگفت‌زده شده است؟
از همان زمانی که دولت فراتر از سقف بودجه اقدام به تامین منابع خود از درآمدها و دارایی‌های بانک مرکزی می‌کرد این نگرانی به طور جدی وجود داشت که این میزان پول بدون پشتوانه از یک‌سو نقدینگی و تورم را بالا می‌برد و از سوی دیگر وضعیت منابع بانک مرکزی را تهدید می‌کند اما قرار بر این نبوده و نیست که در برابر بی‌قانونی پشت بی‌قانونی دولت، با پیش‌بینی کردن رفتار غیر‌قانونی بعدی، نسبت به این عملکردها حساسیت را از دست داد و تن به این روند صعودی و ادامه‌دار داد. به ویژه آنکه هر چه به انتهای عمر دولت نزدیک می‌شویم تلاش دولت آقای احمدی‌نژاد برای ظاهر‌سازی و نشان دادن این تصویر که دولتش را با بهترین وضعیت تحویل دولت بعدی می‌دهد، بیشتر می‌شود.

مسوولان بانک مرکزی این تهاتر را به دارایی خارجی بانک مرکزی ربط می‌دهند و
بر اساس ماده 26 قانون پولی و بانکی، این تهاتر را قانونی می‌دانند.
درآمدهای ارزی بانک مرکزی فرقی ندارد که چگونه تامین شود. دارایی‌های خارجی هم به صورت ریال محاسبه می‌شود و اینکه دولت با زیاد شدن دارایی‌های خارجی هم بخواهد آن را به سمت رفع بدهی‌هایش سوق دهد، محل ایراد است. فرقی ندارد که این افزایش دارایی بانک مرکزی از محل دارایی‌های خارجی باشد یا خیر، نکته اصلی این است که دولت بدهی‌های بخش‌هایی را که جزو دولت محسوب نمی‌شوند با این ما‌به‌التفاوت نرخ ارز می‌خواهد خنثی کند.

به هر حال دیگر ارز تحویلی دولت به بانک مرکزی نیست؟
اول از همه اینکه بنا بر مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی این تهاتر از محل ارزی که در سال 1391 به بانک مرکزی فروخته است، محاسبه می‌شود و از این طریق مبلغ 74 هزار میلیارد تومان بدهی بخش دولتی را کاهش می‌دهد؛ درحالی‌که به همین مبلغ دارایی خارجی بانک مرکزی (بر حسب ریال) افزایش می‌یابد. از طرفی دارایی خالص خارجی بانک مرکزی به قیمت ریال در نهایت دارایی بانک مرکزی است. مطالبات بانک مرکزی از دولت و بانک‌ها و دستگاه‌ها هم دارایی بانک مرکزی است. همه این دارایی‌ها برای خرج کردنش روال و مسیر قانونی دارد و نمی‌تواند با سوق پیدا کردن به سمت بدهی‌های دولتی خنثی شود.

بر اساس ماده 26 استناد می‌کنند این خنثی کردن بدهی‌ها با این مسیر کاملاً قانونی بوده است و دولت بر اساس همین ماده حق قانونی دارد.
قانون می‌گوید سود احتمالی از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد. ایراد اول اینکه ارز سال1391، قواعد خودش را دارد، چطور در 1392 ترازنامه عملکرد سال1391را بررسی و تصویب می‌کنند؟ از طرفی چطور می‌گویند ارز2500‌تومانی؟ طبق مصوبه بودجه 92 (نه91) بانک مرکزی مسوول تعیین نرخ است که پس از تصویب شورای پول و اعتبار قانونی می‌شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی و هنوز این موضوع در دستور کار شورای عالی پول و اعتبار نیامده است. در نهایت هم آنچه در متن نامه ذکر شده که بر اساس بند ب ماده 26 سود حاصل‌شده از تغییر نرخ ارز، تنها باید «به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» برسد نه بخش دولتی و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می‌شود. در حالی که در این تصمیم تنها 11هزار میلیارد تومان از سود فرضی 74 هزار میلیارد‌تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌های زیر‌مجموعه نفت و نیرو و بانک‌های دولتی از جمله بانک مسکن داده‌اند. تمام اینها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می‌دهد؟