آیا به داد عدالت رسیده‌ایم؟

تصور کنید در کشوری زندگی می‌کنید که تولید ناخالص داخلی هزار واحد است. در این کشور خیالی 10 نفر زندگی می‌کنند که 9 نفر از آنها درآمد صفر و یک نفر کل هزار واحد را در اختیار دارد. در این اقتصاد، درآمد سرانه 100 واحد است. حال اقتصاد دیگری را تصور کنید که به همین اندازه تولید می‌کند، اما در این اقتصاد پنج نفر درآمد 100 و بقیه افراد درآمدهای 40، 50، 60، 150 و 200 دارند. درآمد سرانه این اقتصاد هم 100 واحد است. شما ترجیح می‌دهید در اقتصاد اول زندگی کنید یا دوم؟

پاسخ اغلب افراد ترجیح اقتصاد دوم است چراکه توزیع درآمد در این اقتصاد عادلانه‌تر به نظر می‌آید. همه افراد سهمی از تولید (درآمد) دارند و طبقه کم‌درآمد، متوسط و پردرآمد در آن به چشم می‌خورد. در اقتصاد اول، همه بسیار فقیر هستند و یک نفر بسیار غنی. این مثال بیانگر آن است که توجه به سطح درآمد (چه در سطح کلان و چه سرانه) به‌تنهایی می‌تواند برای مقایسه تغییرات رفاه در یک کشور یا چند کشور گمراه‌کننده باشد. به همین دلیل اقتصاددانان تلاش کرده‌اند شاخص‌هایی طراحی کنند که نمایانگر توزیع درآمد در یک اقتصاد باشد. برخی اصول منطقی باید بر این شاخص‌ها حکمفرما باشد که در اینجا به این اصول نمی‌پردازیم، اما یکی از شاخص‌های متداولی که این اصول را ارضا می‌کند، ضریب جینی است که موضوع این نوشتار است.

ضریب جینی به توزیع تجمعی درآمدها در اقتصاد توجه می‌کند و آن را با اقتصادی که توزیع تجمعی درآمد در آن کاملاً عادلانه است مقایسه می‌کند. منظور از توزیع تجمعی این است که برای مثال، 30 درصد فقیر در یک جامعه چه بخشی از درآمد کل را در اختیار دارند. 50 درصد فقیر چطور؟ 80 درصد چطور و قس علیهذا. اگر برای مثال 80 درصد فقیر جامعه 43 درصد از درآمد جامعه را در اختیار داشته باشند، 20 درصد غنی مالک 57 درصد درآمد جامعه‌اند (برزیل) که نشان از توزیع درآمد ناعادلانه‌ای دارد. این نسبت‌ها برای کشور چک 36 و 64 درصد است که نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد در این کشور کمتر از برزیل است.

داده‌های مربوط به شاخص‌های توزیع درآمد در دنیا مشکلات مختلفی دارند که یکی از آنها مشکل در اندازه‌گیری داده‌های درآمد است. اگر کشوری نظام شفافی برای جمع‌آوری داده‌های درآمد در اختیار داشته باشد، محاسبه ضریب جینی در آن کشور معنادارتر است. همچنین باید به دو منشاء مختلف در نابرابری که در ادبیات علم اقتصاد از هم تفکیک شده‌اند، توجه کرد. نوع اول نابرابری که به آن نابرابری ساختاری می‌گویند به بررسی عواملی از نابرابری می‌پردازد که به ساختارهای اقتصادی مانند ساختارهای حکومتی، تاریخی، سیاسی، محیط زیستی و منابع طبیعی مربوط است. برای مثال در یک کشور به دلایل تاریخی، مالکیت زمین در اختیار تعداد معدودی مالک (خان) بوده است و بقیه افراد در زمین‌های خان‌ها کار می‌کردند (برخی کشورهای آمریکای لاتین). طبیعتاً این نوع مالکیت باعث ایجاد نابرابری می‌شود. در کشور دیگری منابع زیرزمینی (نفت) یا روزمینی (کشت قهوه، خاویار) وجود دارند که کشور از فروش این منابع درآمد کسب می‌کند. رانت‌جویی و تلاش برای تسلط بر درآمدهای حاصل از فروش این منابع می‌تواند عده معدودی را غنی و دیگرانی را که دست‌شان به این درآمدها نمی‌رسد، فقیر کند. عامل دیگر نابرابری به نحوه توزیع درآمد در بازار برمی‌گردد. وجود انحصار می‌تواند یک منشاء نابرابری بازاری باشد.

علت بررسی این دو عامل نابرابری آن است که نابرابری ساختاری اولاً کند تغییر می‌کند و ثانیاً معمولاً می‌توان آن را بهبود بخشید، بدون اینکه اثرات مخربی بر فعالیت‌های اقتصادی بگذارد، در حالی که نابرابری بازاری می‌تواند با سرعت بیشتری تغییر کند (کاهش تعرفه واردات می‌تواند توزیع درآمد را از تولیدکنندگان داخلی به سمت واردکنندگان تغییر دهد) و اگر به دنبال کاهش آن باشیم، ممکن است انگیزه‌های لازم برای تولید و نوآوری را از بین ببرد. لذا توجه به اینکه داده‌های توزیع درآمد چه عواملی را در خود تجمیع کرده‌اند اهمیت زیادی دارد.

در کشور ما، داده‌های ضریب جینی از سال 1348 تا 1392 محاسبه شده است. از آنجا که داده‌های مناطق روستایی در برخی سال‌ها گزارش نشده‌اند، در اینجا روی داده‌های ضریب جینی مناطق شهری متمرکز می‌شویم. ضریب جینی در ایران بین 5/ 36 تا 50 درصد متغیر بوده است. در سال 54 این ضریب به 1/ 50 درصد رسیده است و در سال 1392 این ضریب به 5/ 36 درصد رسیده است. طبق آمار مرکز آمار، ضریب جینی از سال 1388 تا 1392 به طور مستمر کاهش داشته است اما روند کاهشی خاصی در داده‌های بلندمدت وجود ندارد که نشان می‌دهد تلاش‌های بازتوزیعی در ایران در چهار دهه اخیر با موفقیت مواجه نبوده است. اگر هریک از موانع ساختاری بازتوزیع برداشته می‌شد، کاهش سطح ضریب جینی را مشاهده می‌کردیم در حالی که چنین موردی از داده‌ها مشخص نمی‌شود.

اخیراً مرکز آمار گزارشی منتشر کرده است و مدعی شده است ضریب جینی در ایران از سال 1388 در حال کاهش بوده است. داده‌های آماری این ادعا را تایید می‌کنند. سوالی که مطرح می‌شود آن است که اگر فرض کنیم این کاهش نشان‌دهنده یک «روند» کاهشی است، علت این کاهش در چیست؟ کدام یک از عوامل ساختاری یا بازاری نابرابری مرتفع شده است که این روند را سبب شده است؟ کدام سیاست دولت باعث این کاهش بوده است؟ ممکن است که به خاطر تحریم‌ها در چند سال اخیر، قشر ثروتمند که انباره سرمایه را در دست دارند، به دلیل کاهش توان تولیدی ناشی از تحریم بیش از قشر فقیر آسیب دیده‌اند. اگر علت کاهش ضریب جینی این باشد، اولاً دولت حاضر یا دولت قبل نمی‌توانند مدعی کاهش نابرابری شوند و بر شعار «عدالت» تاکید کنند. ثانیاً این کاهش نابرابری احتمالاً به مسیر بلندمدت خود بازمی‌گردد چراکه صاحبان سرمایه می‌توانند پس از وقفه به وجود‌آمده در سوددهی تولید به سمت فعالیت‌های درآمدزای دیگر غیرمولد حرکت کنند و دوباره به سطح درآمدهای قبلی خود دست یابند. این نوع کاهش (برون‌زا) و افزایش (درون‌زا) نابرابری را در خلال سال‌های 57-54 و 64-62 نیز شاهدیم. پس ادعای مرکز آمار بدون بررسی عمیق‌تر پویایی‌های حاکم بر ضریب جینی جز یک ارتباط ساده آماری، هیچ نوع استنتاج علی در مورد تغییرات نابرابری در طول زمان ارائه نمی‌کند.

به دلیل ساختار مالکیت دولتی، چه قبل انقلاب و چه بعد از آن، انحصارات زیادی در بازارها مشاهده می‌شود که توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وجود نفت نیز رانت‌های مختلفی را ایجاد می‌کند که نمونه‌های مختلف فسادهای ناشی از درآمدهای آسان نفتی است که در سال‌های اخیر مشاهده می‌شود. همچنین عدم شفافیت درآمد افراد جامعه خصوصاً قشر ثروتمند باعث می‌شود داده‌های ضریب جینی در ایران، توزیع درآمد را به‌درستی به تصویر نکشند. همین عدم شفافیت باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت و توان بازتوزیعی آن می‌شود. در حقیقت می‌توان بیان کرد حضور گسترده دولت در اقتصاد، درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در بازتوزیع به دلیل نظام مالیاتی ضعیف (علل ساختاری) در کنار انحصارات موجود در بازار و واردات بدون نظارت کافی که باعث کاهش انگیزه تولید می‌شود (علل بازاری) دست به دست هم داده‌اند تا شاهد توزیع نسبتاً غیرعادلانه درآمد در ایران در طول چهار دهه اخیر باشیم.

تلاش‌های زیادی در زمینه کاهش نابرابری از طریق توجه به فقرا و افزایش رفاه آنها صورت گرفته است. سازمان‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی در این راستا فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند. هدف نگارنده بررسی فقر نیست که آن خود نوشتار جداگانه‌ای نیاز دارد، اما باید خاطرنشان کرد که تلاش‌های صورت‌گرفته هم‌راستا با سیاست‌های بازتوزیعی از طریق مالیات نبوده و همچنین چون به ریشه‌های فقر رسیدگی نشده است، این تلاش‌ها تنها به صورت مسکنی برای عده‌ای عمل کرده است و عده زیادی از مواهب این سازمان‌ها محروم مانده‌اند. شاهد این مدعا، افزایش تعداد فقرا براساس معیارهای متداول خط فقر است که توسط بانک جهانی ارائه می‌شود.