پارادوکس در صنعت بیمه

در دنیا همواره بیمه و بانک دو وزنه بسیار مهم و تاثیرگذار در اقتصاد محسوب می‌شوند، در اقتصاد ایران که طی ‌سال‌های اخیر شرایط آنچنان مناسبی را تجربه نکرده است بانک‌ها محور تمام فعالیت‌های اقتصادی بوده و هر زمان که اقتصاد یا فعالیت‌های اقتصادی نیاز به کمک داشته‌اند اولین گزینه بانک‌ها بوده‌اند. اما آنطور که در اقتصاد ایران از بانک‌ها استقبال می‌شود بیمه‌ها یا به‌طور کلی صنعت و بازار بیمه مورد توجه نیست، در دنیا در کنار بیمه‌های اجباری همچون بیمه شخص ثالث خودرو، بیمه‌های عمر، درمان و سرمایه‌گذاری دارای جایگاه مناسبی است که با توجه به آمار و ارقام، 70 درصد سهم بازار بیمه در کشورهای پیشرفته مربوط به بیمه‌های عمر و زندگی است که این میزان در بازار بیمه ایران کمتر از 30 درصد است. بازار بیمه ایران دارای مشکلات و چالش‌های فراوانی است که در کنار این موارد می‌توان به عدم آگاهی، اطلاع کافی مشتریان و عدم سوددهی مناسب شرکت‌های بیمه اشاره کرد، محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی بر این باور است که در صنعت بیمه وجود هر مشکل و چالش به ضعف مدیران شرکت‌های بیمه مربوط است و در این راه تلاش‌هایی صورت گرفته تا صنعت بیمه به مسیر درست و اصولی خود وارد شود. البته در این مسیر انتقادهایی به بیمه مرکزی در راستای نظارت‌های مالی و فنی وارد می‌شود که امین نظارت‌های بیمه مرکزی را کاملاً منطبق بر استانداردهای اتحادیه بین‌المللی ناظرین بیمه می‌داند. رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با تجارت فردا فضای صنعت بیمه در سال جاری و چشم‌انداز پیش رو را تشریح کرد و با توجه به کاهش نرخ سود بانکی و کنترل نرخ تورم به مردم توصیه کرد تا بیمه عمر و پس‌انداز خریداری کنند.

لطفاً فضای جدید و پیش روی صنعت بیمه را با توجه به رفع تحریم‌ها و گشایش ارتباط با دیگر کشورها شرح دهید.
صنعت بیمه جایگاه خود را در اقتصاد ملی از طریق سهم خود در تولید ناخالص ملی مشخص می‌کند که در پایان سال 93 کمتر از دو درصد بوده است. شاخص میانگین بین‌المللی در این رابطه حدود هفت درصد است، منتها زمانی که شاخص ضریب نفوذ بیمه در ایران با میانگین بین‌المللی مقایسه می‌شود به این نکته باید توجه شود که سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی در چه حوزه‌هایی است. در کشورهای توسعه‌یافته عمده‌ترین سهم بیمه‌های بازرگانی در بیمه‌های زندگی و درمان است، این گفته به معنای آن است که بیمه‌های اموال سهم ناچیزی در حدود 20 تا 30 درصد و بیمه‌های عمر، زندگی و درمان حدود 70 درصد از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند. در ایران بیمه‌های عمر و زندگی کمتر از 40 درصد سهم صنعت بیمه را از آن خود کرده‌اند و دلیل اصلی این موضوع آن است که بیمه‌های عمر و زندگی دارای بدیل و جایگزینی همچون بیمه‌های درمان تقریباً رایگان دولت است. لازم به ذکر است که نقایص بیمه‌های درمانی دولت از سوی بیمه‌های درمان تکمیلی بیمه‌های بازرگانی پوشش داده می‌شود، اما به‌طور کلی مردم با وضعیت اقتصادی و درآمد سرانه خود قادر به خریداری درمان تکمیلی نبوده و عمدتاً به دریافت بیمه‌های درمانی دولتی و تامین اجتماعی اکتفا می‌کنند.
از این‌رو بیمه‌های درمان بازرگانی رقیبی دولتی به نام تامین اجتماعی دارند که به‌طور نسبی خدمات مناسبی به جامعه ارائه می‌دهند. خدمات درمانی ارائه‌شده در ایران در کشورهای همتراز ایران آنچنان دیده نمی‌شود. از سوی دیگر در رابطه با بیمه‌های عمر باید تاکید شود که بیمه‌های عمر شامل بیمه عمر، حوادث، مستمری، از کارافتادگی و بازنشستگی از سوی دستگاه رفاه اجتماعی همچون سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی متعدد در یک سطح پایین‌تر، محدودتر و کمرنگ پوشش داده می‌شود که با این تفاسیر جایی برای بیمه‌های بازرگانی باقی نمی‌ماند. تورم بسیار مزمن و مستمر در‌ سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین موانع رشد بیمه‌های عمر بوده است. بازار غیرمتشکل پولی سرمایه مردمی را جمع‌آوری کرده و سودهای بسیار کلانی را در کنار بانک‌ها که رقیب بیمه‌ها هستند، پرداخت می‌کنند، از این‌رو مردم بیمه‌های عمر را که سقف تضمین‌شده بازده آن 18 درصد است، خریداری نمی‌کنند. با این توضیحات می‌توان گفت پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشور بسیار روشن است و از عوامل اصلی آن می‌توان به نرخ تورم، رکود، فعالیت‌های متشکل و غیرمتشکل پولی و نظام تامین اجتماعی تقریباً گسترده که آنچنان ایده‌آل نیست، اشاره کرد. البته در کنار این موارد برخی مقررات و قوانین نیز بر فعالیت شرکت‌های بیمه بازرگانی که عمدتاً توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شوند تاثیرگذار است، به‌طور مثال برای شرکت‌های مدیریت‌شده توسط بخش خصوصی نباید قیمت‌گذاری صورت بگیرد و در سوی دیگر نباید عوارض و مالیات به این شرکت‌ها تحمیل شود و این در حالی است که عوارض و مالیات سنگین برای شرکت‌های بازرگانی بیمه در دنیا محاسبه نمی‌شود که با این شرایط توانمندی صنعت بیمه در اقتصاد ملی را تضعیف کرده و شرکت‌های بیمه بازرگانی به نسبت شرکت‌های دولتی پایداری، مقاومت و رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهند.

در این میان ساختار دولتی نیز مورد انتقاد قرار گرفته و به نظر برخی از کارشناسان برخی از ایرادات به واسطه ساختار دولتی بوده و پیش‌بینی می‌شود که باید بحث نظارت‌های دولتی سروسامان یابد، به‌طور مثال برخی از انتقادات به عزل و نصب‌های دولتی وارد می‌شود.
صنعت بیمه در درون خود با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و برخی از این چالش‌ها از طریق اعمال نظارت حرفه‌ای و قانونی قابل رفع است. اعمال نظارت حرفه‌ای و قانونی به نظارتی گفته می‌شود که تمام نهادهای ناظر مشابه بیمه مرکزی در دنیا انجام می‌دهند و این نهادهای ناظر بیمه‌ای دارای استانداردهایی بوده و در مقررات اتحادیه بین‌المللی ناظرین دنیا منتشر شده است، این مقررات سالانه مورد بازبینی قرار می‌گیرد و بیمه مرکزی این مقررات را در نظارت بر شرکت‌های بیمه مد نظر قرار می‌دهد.
نهاد ناظر دارای تکالیف مشخص و روشنی است و نمی‌توان رفع تمام نارسایی‌ها و مشکلات صنعت بیمه را به نهاد ناظر ارتباط داد یا از آن مطالبه کرد. نهاد ناظر حافظ حقوق بیمه‌گذاران بوده و باید اطمینان پیدا کند تا بیمه‌های فروخته‌شده توسط شرکت‌های بیمه که تعهد شرکت‌هاست در آینده به صورت درست و اصولی پاسخ داده شود. طبیعی است برای ایفای این وظیفه یکسری چارچوب، مقررات و استانداردهایی وجود دارد که مهم‌ترین آن نظارت مالی است زیرا بحث عمده شرکت‌های بیمه دریافت حق بیمه از مردم و پرداخت خسارت در آینده است. میزان حق بیمه و تناسب آن با خسارت‌های پرداختی در آینده یک موضوع بوده که در کنار آن قوانین و مقررات، شکل و ظاهر نحوه استفاده از حق بیمه‌ها در فاصله زمانی دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت نیز دارای یک حوزه نظارتی است که به نظارت دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه مرتبط است. لازم به ذکر است که بحث ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه نسبت به بیمه‌نامه‌های فروخته‌شده صرفاً یک بحث مالی نبوده و دارای بعد مدیریتی نیز است. این گفته به معنی آن است که آیا شرکت‌های دریافت‌کننده حق بیمه که میزان دریافتی حق بیمه را محاسبه کرده، دریافتی را سرمایه‌گذاری کرده و در آینده خسارت پرداخت می‌کنند اصول، شیوه و روش‌هایی را مورد استفاده قرار می‌دهند که حقوق بیمه‌گذاران رعایت شود یا منابع شرکت‌های بیمه را به سمت و سویی سوق می‌دهند که حیف و میل شود، از این‌رو صلاحیت افرادی که مدیریت شرکت‌های بیمه را بر عهده دارند از سوی بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر اساس مقررات اتحادیه بین‌المللی ناظرین کنترل می‌شود. در استانداردهای اتحادیه بین‌المللی ناظرین که یکی از آنها مربوط به تایید و نظارت بر صلاحیت مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه است، آمده است که چه افرادی مدیران کلیدی بوده و دارای چه ویژگی‌هایی هستند، در این زمینه باید تاکید شود که ویژگی مدیران کلیدی در زمینه تحصیلات و تجربه به وضوح آمده است و بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در ایران صلاحیت‌ها را احراز می‌کند. در آیین‌نامه احراز صلاحیت کارکنان صنعت بیمه که به تایید شورای عالی بیمه رسیده است دقیقاً مقررات، کدها و استانداردهای اتحادیه بین‌المللی ناظرین بیمه استفاده شده است. به‌طور مثال نظارت مالی نهاد ناظر در ایران دقیقاً از مدل نهاد ناظر در اتحادیه اروپا برداشت شده که این مقررات از سال 2013 به عنوان یک مدل از سوی اتحادیه بین‌المللی ناظرین بیمه به اتحادیه اروپا برای اجرا توصیه شده است. در نتیجه برای بررسی آنکه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر در چه مواردی دخالت می‌کند و در چه مواردی دخالت ندارد، باید در وهله اول به این پرداخته شود که چرا بیمه مرکزی دخالت می‌کند و در مرحله دوم چرا دخالت از سوی بیمه مرکزی صورت می‌گیرد. متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که در صنعت بیمه وجود دارد، مدیریت است. به‌طور مثال یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های شرکت‌های بیمه عدم کفایت ذخایر بیمه‌ای است. عدم کفایت از یک تصمیم مدیریتی ناشی می‌شود و هیچ دلیل دیگری ندارد.

شما به نظارت‌های مالی اشاره داشتید، در حالی که اکثر شرکت‌های بیمه زیانده بودند در مجمع این شرکت‌ها سود به سهامداران پرداخت شد، این موضوع تا حدودی به نظارت نهاد ناظر ارتباط پیدا می‌کند، به‌طور مثال بانک مرکزی در سال جاری به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی برخی بانک‌ها اجازه تقسیم سود به آنها را نداد.
موضوع گفته‌شده درست است و این موضوع به عدم کفایت ذخایر باز‌می‌گردد، در این رابطه بیمه مرکزی باید ابزاری برای اینکه بتواند از آخرین میزان شناسایی ذخیره شرکت‌های بیمه و میزان الزامی ذخایر اطلاع یابد داشته باشد و در دو سال اخیر این کنترل‌ها صورت گرفته است. بیمه مرکزی طبق قانون تجارت اختیاری ندارد که بتواند از اجرای تصمیم مجمع شرکت‌های بیمه جلوگیری کند، بیمه مرکزی در مجامع شرکت‌های بیمه حاضر خواهد بود و به صاحبان سهام اعلام می‌شود که سودها مثلاً موهوم بوده و ذخایر فعلی بیمه‌ها ناکافی است، همچنین بیمه مرکزی در مجامع بر این نکته تاکید دارد که آرایش صورت‌گرفته در صورت‌های مالی به نفع سهامداران و به ضرر بیمه‌گذاران بوده که توسط مدیران چنین شکل و شمایلی به خود گرفته است. مدیران عملاً حقوق بیمه‌گذاران را پایمال کرده و با این شرایط سهامداران تصمیم بر آن دارند که سودهای موهوم را توزیع کنند، در مجموع می‌توان گفت این مسائل برخی از مشکلات صنعت بیمه در حوزه مالی است که بیشتر با مقررات بورس و قانون تجارت ارتباط پیدا می‌کند.

این موضوع در حالی از سوی شما بیان می‌شود که در سال جاری بانک مرکزی رویه دیگری را در پیش گرفت.
مقررات بانک متفاوت بوده و آنچه در شورای پول و اعتبار در این رابطه تصویب شده است در مصوبات شورای عالی بیمه وجود ندارد.

آیا برای سال آینده برنامه‌ای در این زمینه وجود دارد؟
بیمه مرکزی برای سال 95 که صورت‌های مالی سال 1394 منتشر خواهد شد تصمیم بر آن گرفته تا قبل از آنکه مجامع برگزار شود، شرکت‌ها و حسابرسان متعهد شوند صورت‌های مالی در اختیار بیمه مرکزی قرار داده شود که در صورت شناسایی سود موهوم و عدم کفایت ذخایر، این موارد به اطلاع عموم خواهد رسید و با مدیرانی که چنین تصمیماتی گرفته‌اند در احراز صلاحیت‌ها برخورد می‌شود. بنابراین همان‌طور که بیان شد، بزرگ‌ترین چالش موجود در شرکت‌های صنعت بیمه چالش مدیریتی است. هر مشکلی در صنعت بیمه به عدم مدیریت صحیح مدیران بازمی‌گردد.
به‌طور مثال در زمینه مشتری‌مداری و عدم پرداخت خسارت مردم،‌ مشکل مدیران بوده که نمی‌توانند یک سیستم مشخص، سریع و دقیق برای ارزیابی و پرداخت خسارت مردم طراحی کنند. همچنین می‌توان به تعداد بالای اعطای نمایندگی از سوی شرکت‌های بیمه اشاره کرد، شرکت‌های بیمه که در حال حاضر نمایندگان بسیاری دارند نمی‌توانند بر فعالیت آنها نظارت و کنترل داشته باشند. نمایندگان شرکت‌های بیمه خلاف ضوابط و اصول بیمه‌ای رفتار می‌کنند که مواردی همچون نرخ‌شکنی و ارائه اطلاعات غلط از اقدامات خلاف قانون نمایندگان است، این‌چنین اتفاقاتی دقیقاً به عدم مدیریت صحیح مدیران شرکت‌های بیمه باز‌می‌گردد. بار دیگر تاکید می‌شود در صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها ذخایر کافی شناسایی نمی‌شود و این در حالی است که سودهای موهوم و صوری شناسایی می‌شود که در نهایت این مورد به تصمیم مدیران شرکت‌های بیمه باز‌می‌گردد. در مجموع می‌توان گفت تمام چالش‌های موجود در صنعت بیمه مانند نبود نوآوری، توانگری مالی کمتر از میزان مناسب، عدم تخصص، عدم ارائه خدمات جدید و نوین، عدم بازاریابی مناسب،‌ عدم آموزش به کارمندان شرکت‌های بیمه، عدم حمایت یکسان از نمایندگان و ایجاد نمایندگان سوگلی در شعب و مراکز بزرگ شرکت‌های بیمه که تخلفات برخی نمایندگان را به همراه داشته است، به ضعف مدیریتی مدیران شرکت‌های بیمه بازمی‌گردد. تاکید بیمه مرکزی بر عزل و نصب بر مبنای قوانین و چارچوب‌هاست و این تاکید بر آن است تا اغتشاشات موجود در شرکت‌های بیمه به تدریج برطرف شود، در نهایت به نظر شخصی من بزرگ‌ترین چالش صنعت بیمه نحوه مدیریت بنگاه‌ها در این صنعت است.

بیمه مرکزی توانگری مالی شرکت‌های بیمه را اعلام می‌کند، حال جای سوال دارد که آیا امکان آن وجود دارد که بیمه مرکزی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه بازرگانی را انجام دهد و برای افزایش آگاهی مردم این رتبه‌ها را ارائه دهد و از سوی دیگر با توجه به اینکه در دنیا شرکت‌هایی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه را انجام می‌دهند بعد از تعیین رتبه‌بندی شرکت‌ها این رتبه باید از سوی نهاد ناظر اعلام شود زیرا احساس می‌شود این عمل در روند فعالیت شرکت‌های بیمه و میزان فروش آنها تاثیرگذار باشد؟
نهاد ناظر در دنیا رتبه‌بندی هیچ یک از شرکت‌های بیمه را انجام نمی‌دهد و تنها توانگری آنها را اعلام می‌کند. رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه توسط موسسات تخصصی اعتبارسنجی و رتبه‌بندی صورت می‌گیرد و متاسفانه به دلیل تحریم، این موسسات شرکت‌های بیمه ایران را برای رتبه‌بندی مورد بررسی قرار نمی‌دادند و در حال حاضر که گشایش‌هایی رخ داده است برخی از شرکت‌های بیمه بازرگانی در کنار بیمه مرکزی در این رابطه فعالیت‌هایی داشته‌اند تا موسسات رتبه‌بندی که عموماً آمریکایی هستند شرکت‌های ایرانی را ریتینگ (رتبه‌بندی) کنند. ریتینگ در واقع فاکتوری خواهد بود تا شرکت‌های بیمه بتوانند در بازارهای بین‌المللی امکان فعالیت داشته باشند و اگر شرکتی دارای رتبه‌بندی نباشد توان آن را نخواهد داشت تا با دیگر شرکت‌ها همکاری داشته باشد.

این گفته به این معنی است که شما در صورت رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه بازرگانی از سوی موسسات مرتبط، اجازه انتشار آنها را خواهید داد؟
بله، بیمه مرکزی و صنعت بیمه متقاضی ورود موسسات رتبه‌سنجی است و در این رابطه مذاکرات ضمنی صورت گرفته، اما همان‌طور که گفته شد عمده موسسات رتبه‌سنجی آمریکایی بوده و برای ورود به کشور و همکاری با شرکت‌های ایرانی با عدم شفافیت و مشکلاتی روبه‌رو هستند. البته این موسسات در خاورمیانه و آسیا دارای شرکت‌های تابعه هستند که احتمال داده می‌شود به شرط آنکه اعتبار آنها به اندازه اعتبار شرکت مادر باشد، موضوع رتبه‌بندی از طریق این دسته شرکت‌ها پیگیری شود. صنعت بیمه ایران در زمان واگذاری بیمه اتکایی در دنیا با شرکت‌هایی همکاری انجام خواهد داد که دارای رتبه A و بالاتر باشند و هرچه این اعتبار بالاتر باشد سهم بیشتری از سوی شرکت‌های ایرانی دریافت خواهند کرد، به همین ترتیب زمانی که شرکت‌های ایرانی فاقد رتبه‌بندی هستند در سطح دنیا نمی‌توانند کار دریافت کنند و کار به صورت یک طرفه از سوی ایران به سوی شرکت‌های بین المللی خواهد بود.

به موضوع ذخایر اشاره داشتید، که پیش‌بینی می‌شود میزان ذخایر بیمه‌های ثالث شرایط مساعدی نداشته با توجه به این موضوع توضیحی در رابطه با میزان ذخایر مشکوک‌الوصول و مشکلات بیمه شخص ثالث بفرمایید؟
ذخایر بیمه‌ای دارای انواع مختلفی است و محاسبه هر کدام از آنها در مصوبات شورای عالی بیمه آمده که اغلب آنها درصدی از حق بیمه است. یک ذخیره به نام ذخیره خسارت‌های معوق وجود دارد که این ذخیره برخلاف دیگر ذخایر که برحسب درصد محاسبه می‌شوند، برحسب برآورد محاسبه می‌شود و چون برحسب برآورد تعیین می‌شود شرکت‌ها در راستای اعمال کمتر ذخیره و شناسایی سود بیشتر ذخایر معوق را دستکاری می‌کنند. از آنجا که به دلیل وجود سامانه سنهاب اطلاعات بیمه‌گری ثالث حداقل از پنج سال گذشته موجود است، محاسبه ذخایر با احتمال بسیار بالا ممکن است و می‌توان محاسبه کرد که شرکت‌ها در پایان سال چه میزان باید ذخایر معوق داشته باشند و این میزان با ذخایر اعلامی در صورت‌های مالی تا چه میزان مغایرت دارد. با شناسایی این چنین مغایرت‌ها از برگزاری مجامع جلوگیری خواهد شد یا با مدیرانی که چنین صورت‌های مالی تهیه کرده‌اند، برخورد می‌شود.

در حال حاضر بیشترین کسری‌ها برای کدام یک از بیمه‌هاست؟
بیشتر کسری‌ها مربوط به بیمه‌های شخص ثالث است و به دلیل آنکه ذخایر در حوزه‌های دیگر به صورت درصدی محاسبه می‌شود، شرکت‌های بیمه توان تخلف در حوزه‌های دیگر را کمتر دارند. برای شخص ثالث کمبود ذخایر بسیار بالاست و اگر بخواهیم شرکت‌های بیمه را وادار به شناسایی این کمبودها کنیم، شرکت‌ها تماماً باید زیان اعلام کنند و در عین حال به دنبال آن نیستیم که شرکت‌های بیمه را در موضعی قرار دهیم که جایگاه آنها خدشه‌دار شود زیرا شرکت‌ها دارای سهام هستند و سهام آنها در بورس خرید و فروش می‌شود و از سوی دیگر احتمال آن می‌رود که با انتشار این آمار تلقی نادرست از ناتوانی شرکت‌ها در اذهان عمومی به وجود بیاید، از این‌رو سعی می‌شود به تدریج مدیران شرکت‌های بیمه را وادار کنیم تا مشکلات را حل کنند که در نهایت افرادی که تن به اصلاحات ندهند، در احراز و تمدید صلاحیت‌ها با آنها برخورد خواهد شد.

برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که شما در مدت فعالیت خود توجه بسیاری به موضوع نظارت مالی داشته‌اید که این مورد بسیار مناسب بوده و نتیجه لازم در این زمینه گرفته شده است، اما از نظارت فنی اندکی فاصله گرفته‌اید، حال به‌ شخصه این انتقاد را وارد می‌دانید یا خیر؟
در ساختار بیمه مرکزی، در زیرمجموعه معاونت نظارت آن، مدیرکل نظارت فنی، مدیرکل نظارت مالی و مدیر کل نظارت بر نمایندگان و کارگزاران دیده شده است، در حوزه نظارت بر نمایندگان و کارگزاران اقدامات بسیار مناسبی صورت گرفته و نظم و انضباط به این بخش وارد شده است. در زمینه نظارت فنی باید بیان شود که این نظارت دارای دو حوزه بوده که تعرفه نیز یکی از اقسام آن است. در حال حاضر به جز بیمه ثالث که تعرفه اجباری در آن وجود دارد، مابقی بیمه‌ها دارای تعرفه‌گذاری نیستند، و شرکت‌های بیمه آزاد هستند تا در حوزه‌های دیگر قیمت‌گذاری را انجام دهند. شرکت‌های بیمه در رقابتی که با یکدیگر دارند بدون لحاظ نکات فنی، بدون لحاظ هزینه‌های بیمه‌گری و لحاظ سود قابل ارائه به سهامداران خود تنها برای آنکه در بازار سهم به دست بیاورند با یکدیگر رقابت می‌کنند. اما در این حوزه با وجود آنکه ظاهراً بازار آزاد است بیمه مرکزی وارد شده و به شرکت‌هایی که توانگری کمتر از معیار یک را دارند اعلام کرده که حق ارائه تخفیف در بیمه شخص ثالث را ندارند که بخشی از آنها این موضوع را رعایت نکرده‌اند و برخوردهایی در این رابطه از سوی بیمه مرکزی انجام شده است. همچنین تمام بیمه‌نامه‌های بزرگ را به لحاظ نرخ و شرایط کنترل می‌کنیم که تاکید شده است تمام بیمه‌نامه‌های درمان بالاتر از 10 هزار نفر باید دارای مجوز بیمه مرکزی باشد که برخی از شرکت‌ها نیز در این زمینه تخلفاتی دارند. از تمام موارد مهم‌تر در رابطه با نظارت فنی صنعت بیمه دارای سامانه رسیدگی به شکایت بیمه‌گذار است که تمام افرادی که از عملکرد شرکت‌های بیمه ناراضی باشند و به بیمه مرکزی شکایت کنند این نهاد ناظر نظر و رای خود را ارائه می‌کند. در سال گذشته 1500 شکایت از شرکت‌های بیمه که عمدتاً در زمینه شخص ثالث بوده است از سوی بیمه مرکزی رسیدگی شده است. با سیستم سنهاب شرایط و نرخ تقریباً تمام بیمه‌نامه‌های بزرگ کنترل می‌شود که بر این باور هستم نظارت مالی برخلاف نظارت فنی دارای ابعاد بیرونی بیشتری است. برای شفافیت موضوع باید گفته شود که سالانه حدود 45 میلیون بیمه‌نامه صادر می‌شود که حدود 18 میلیون مربوط به خودرو است مابقی آنها دارای نرخ و شرایط آزاد هستند که کنترل آنها به صورت روزانه صورت گرفته و در صورت وجود تخلف تذکر به شرکت مذکور اعلام خواهد شد و این موارد رسانه‌ای و افشا نمی‌شود. سامانه سنهاب امکان نظارت عمیق‌تر را برای بیمه مرکزی به همراه دارد اما نباید فراموش کرد که بیمه مرکزی با کمبود منابع انسانی در زمینه نظارتی مواجه است، در حال حاضر مجموعه معاونت نظارت بیمه مرکزی که باید بر 30 شرکت بیمه که اکثراً قانون‌گریز هستند نظارت داشته باشد دارای 30 نیرو است، اما تلاش می‌شود تا با مکانیزه کردن فرآیندها آثار بیرونی کنترل‌ها و نظارت‌ها را بیشتر کرده که در حال حاضر هیچ فردی نمی‌تواند مدعی شود بیمه مرکزی در نظارت مالی، فنی، رسیدگی به شکایت‌ها و دیگر موارد رفتار و برخوردهای سلیقه‌ای اعمال کرده است.

برخی مواقع شرکت‌های بیمه انتقاداتی را در زمینه بیمه شخص ثالث مبنی بر اینکه به صورت سالانه نرخ دیه افزایش می‌یابد اما نرخ حق بیمه شخص ثالث به نسبت آن افزایش نمی‌یابد، بیان می‌کنند و این در حالی است که شرکت‌های بیمه با کمبود نقدینگی مواجه هستند و برای افزایش سهم فروش خود در بازار دست به ارائه تخفیف‌های غیراصولی می‌زنند.
در این زمینه پارادوکسی وجود دارد و به همین دلایل اعلام می‌شود که در صنعت بیمه مشکل مدیریتی وجود دارد.
بررسی‌های بیمه مرکزی در سال 93 نشان از آن داشت که اکثر شرکت‌های بیمه و به‌طور کلی صنعت بیمه در حدود 25 تا 30 درصد مازاد بر تخفیف‌های قانونی به مشتریان خود تخفیف ارائه کرده‌اند، این میزان معادل زیانی است که صنعت بیمه در سال 93 متحمل شده که مبلغ آن در حدود 1200 میلیارد تومان است. حال جای سوال دارد که شرکت‌های بیمه تخفیف می‌دهند که زیان کنند، این موضوع کاملاً مرتبط با وظایف مدیریتی است، مدیران شرکت‌های بیمه در سندیکای بیمه تفاهم کردند و بیمه مرکزی از تفاهم به دست‌آمده حمایت کرد که در این میان به بیمه مرکزی انتقاد می‌شود که باید نهاد ناظر طرف مردم باشد تا طرف شرکت‌های بیمه، اما بیمه مرکزی با این استدلال که شرکت‌های بیمه با این تخفیف‌ها بنیان مالی خود را نابود می‌کنند، وارد عمل شده است. شرکت‌های بیمه از 10 تا 30 سال بیمه‌نامه عمر فروخته‌اند از این‌رو باید تا پایان زمان تعهدات خود فعال باشند و اگر با چنین رویه و شیوه‌ای شرکت‌های بیمه نابود شوند تعهدات مشتریان بی‌پاسخ خواهد ماند که دولت باید وارد عمل شود، در این میان دولت تا چه زمانی و میزانی می‌تواند نارسایی‌های مدیریتی در صنعت بیمه را تحمل کند. در مورد تنها یک شرکت بیمه که اخیراً رخ داد دولت حدود 200 میلیارد تومان پول برای جبران خسارت مردم پرداخت کرد. این سختگیری‌ها در راستای آن است که مدیریت شرکت‌های بیمه بلند‌مدت فکر نمی‌کنند، اگر شرکت‌های بیمه به صورت بلندمدت فکر کنند هیچ‌گاه بیمه ثالث را زیر قیمت نمی‌فروشند اما در تفکر کوتاه‌مدت تنها به دنبال آن هستند که امروز پولی به دست بیاورند و در آینده خدا بزرگ است، چنین افرادی به‌طور قطع به درد صنعت بیمه نمی‌خورند.

آیا سقف تعرفه وجود دارد؟
بله، سقف تعرفه وجود دارد و در کنار آن اختیار قانونی برای ارائه تخفیف وجود دارد اما در کنار آن باید یک توجیه مالی و فنی وجود داشته باشد. نباید به واسطه وجود هرگونه اختیاری شرکت تحت مدیریت خود را به نابودی کشید. در شرکت‌های بیمه به جای آنکه هزینه‌های اضافه کنترل شود، برخی از شرکت‌ها هزینه‌های سرسام‌آوری همچون تبلیغات چند میلیاردی را برای شرکت خود به وجود می‌آورند.

با توجه به گفته‌های شما، این موضوع در ذهن ایجاد می‌شود که با تعرفه‌های موجود شرکت‌های بیمه توان پوشش هزینه‌های خود را دارند.
تعرفه‌ها به گونه‌ای است که در کنار پوشش هزینه‌های شرکت‌های بیمه،‌ شرکت‌ها می‌توانند به سوددهی برسند. باید تاکید شود که اگر با توجه به میزان سقف تعرفه بیمه‌نامه شخص ثالث به فروش برسد، هیچ‌گاه این بیمه‌نامه متحمل ضرر نخواهد شد. بیمه مرکزی با توجه به محاسبات خود که نشان از عدم ضرردهی تعرفه‌هاست به شرکت‌های بیمه اخطار عدم کاهش تخفیف بیش از میزان قانونی را اعلام می‌کند. بیمه مرکزی توان ابلاغ دستور قانونی در این زمینه را ندارد و تنها به شرکت‌هایی که توانگری مالی کمتر از معیار یک را دارند دستور به عدم فروش زیر قیمت را می‌دهد. شرکت‌هایی که توانگری کمتر از یک دارند اگر به روند ارائه تخفیف‌های غیر‌فنی و مالی خود ادامه دهند در سال آینده با کاهش توانگری مواجه خواهند شد که مشکلات دیگری را به همراه خواهد داشت.

از مبحث نرخ و تعرفه اندکی فاصله بگیریم، در حال حاضر میزان مطالبات چقدر است و بیشترین میزان آن مربوط به کدام یک از حوزه‌های صنعت بیمه است؟
متاسفانه بیشترین میزان مطالبات مربوط به شرکت‌های بزرگ صنعت بیمه است که پرتفوی‌محورند، شرکت‌های پرتفوی‌محور، توجهی به میزان سود و ضرر پرتفوی ندارند و تنها به دنبال فروش پرتفوی بوده تا سهم خود را در بازار افزایش دهند که چهار تا پنج شرکت اول بازار را تشکیل می‌دهند.
این مشکل از آن رو شکل می‌گیرد که شرکت بدون ارزیابی، توجیه فنی، مالی و اقتصادی بیمه‌نامه صادر می‌کند.

بدهکاران بزرگ این شرکت‌ها در کدام بخش اقتصاد قرار دارند؟
بدهکاران شرکت‌های بیمه اکثراً دولتی و خصولتی هستند. هر‌ساله میزان آن افزایش می‌یابد که می‌توان از بدهکاران شرکت‌های بیمه به شرکت‌های هواپیمایی و شرکت‌های بزرگ خودروساز کشور اشاره کرد، این شرکت‌ها هر سال یک بدهی سنگینی در یک شرکت بیمه به بار می‌آورند و سال آینده به سراغ شرکت دیگری می‌روند. شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی همگان در یک کشتی نشسته‌اند اما به دلیل آنکه برخی از شرکت‌های بیمه بی‌مسوولیت هستند با وجود آگاهی به تجربه تلخ همکاری شرکت‌های بزرگ بدهکار با دیگر همکاران این صنف، بیمه‌نامه صادر می‌کنند.

در این رابطه یک موضوع مبنی بر اینکه مردم و مشتریان از ایران خودرو انتظار بیمه‌نامه ماشین خود را دارند، وجود دارد و نمی‌توان خودرو را بدون بیمه‌نامه به مشتریان تحویل داد.
در این زمینه به نظرم خودروسازان از جیب مردم سوءاستفاده می‌کنند و شرکت‌های بیمه گرچه به نوعی مقصر نیستند اما همدست با شرکت‌های خودروسازی شده‌اند. شرکت‌های بیمه برای آنکه پرتفوی به دست بیاورند به خودروسازان کمک کرده‌اند تا جیب مردم را خالی کنند. در بیمه‌نامه‌های ارائه‌شده از سوی خودروسازان بالاترین مبلغ حق بیمه در آن ثبت شده است اما حق بیمه‌ای که به شرکت بیمه پرداخت شده کمتر از 80 درصد مبلغ حق بیمه است و مابقی آن به جیب خودرو‌ساز وارد شده است. بیمه مرکزی به سمتی حرکت کرده است که به شرکت‌های بیمه رسماً اعلام کند که حق ندارند قرارداد گروهی با خودروسازان منعقد کنند و خودرو‌سازان می‌توانند اختیار خرید بیمه‌نامه را بر عهده خریدار ماشین قرار داده و امکانات خرید بیمه‌نامه را در زمان تحویل خودرو همچون گذشته فراهم کنند.

میزان مطالبات شرکت‌های بیمه از ایران خودرو چقدر است؟
رقم دقیقی در دست نداریم و طبق آخرین اخبار این بدهی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است و بیمه مرکزی در حال بررسی دقیق این مطالبات است و این در حالی است که خودروسازان دست در جیب خریداران خودرو کرده‌اند و متاسفانه در این مسیر شرکت‌های بیمه ابزار خودروسازان شده‌اند.

شما به تاثیر اقتصاد کلان بر صنعت بیمه اشاره داشتید و در بررسی‌های صورت‌گرفته تاثیر تورم بیشتر بر بیمه‌های عمر بوده است و برخی افراد بر این باورند که میزان غرامت دریافتی بیمه‌های عمر با توجه به میزان تورم اقتصاد در چند سال آینده مناسب نیست، حال صنعت بیمه در رابطه با افزایش استقبال مردمی نسبت به بیمه‌های عمر چه برنامه‌هایی دارد؟
محاسبات بیمه عمر بر اساس ارزش آتی و ارزش فعلی مبالغ رد و بدل شده است و نرخ بازده لحاظ‌شده در محاسبات مولفه اصلی تاثیرگذاری را دارد. اگر نرخ بازده بالاتر از تورم باشد طبیعتاً به نفع مردم خواهد بود که این گفته به معنای آن است که ارزش پول مردم حفظ شده و قلک بیمه عمر و سرمایه‌گذاری افراد که قابلیت بازده آنچنانی نداشته به ابزاری تبدیل می‌شود که برای مردم امید به همراه داشته و وظیفه جمع‌آوری مبالغ خرد بر عهده شرکت بیمه است. نرخ بازده این بیمه‌نامه بر اساس تصویب شورای عالی بیمه در پنج سال اول 18 درصد، پنج سال دوم 15 درصد و پنج سال سوم 10 درصد است و اینکه در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد برای همگان سخت و دشوار خواهد بود ولی شرکت‌های بیمه با وجود این تعهداتی را می‌پذیرند. اگر نرخ تورم کنترل شود و کاهش یابد، بازده این تعهد برای مردم بسیار مناسب و بالا خواهد بود و در صورت دیگر اگر تورم کنترل نشد و افزایش یابد تمام پول‌ها بی‌ارزش شده و چشم‌اندازی نمی‌توان برای آن متصور بود. زمانی که در اقتصادی همچون ایران قرار داریم که به یکباره اگر ثروت ریالی داشته باشیم این ثروت در برابر دلار یک‌سوم شده و در صورتی که دلار داشته باشید ثروت شما سه برابر خواهد شد، در چنین شرایطی هیچ بیمه‌گری نمی‌تواند به خریدار اطمینان سود یا ضرر بدهد، ولی در حال حاضر که نرخ سود سپرده‌های بانکی به 18 درصد رسیده است به نظر بنده بیمه‌گران دست بالا را دارند، زیرا حداقل تعهد بیمه‌گران 18 درصد بوده است و امکان دارد مشارکت در منافع عاید بیمه‌گذاران شود. برخی از شرکت‌های بیمه در سال گذشته مازاد بر 18 درصد، پنج درصد منافع پرداخت کرده‌اند که در هر صورتی در پنج سال اول 18 درصد را پرداخت خواهند کرد. در حال حاضر سود سپرده بانکی و بازده بیمه‌ها یکسان شده است و برای سرمایه‌گذاری در بانک باید پول کلانی وجود داشته باشد و از سوی دیگر متضرر اصلی کاهش نرخ سود بانکی شرکت‌های بیمه هستند زیرا عمده ذخایر ریالی بیمه‌های عمر در سپرده بانک‌ها نگهداری می‌شود و بازده بانک‌ها در سال گذشته برای برخی بیمه‌ها بازده 28 درصد و بعضاً سهم چند‌درصدی را برای مشتریان به همراه داشت. زمانی که سود قابل توجه برای سپرده‌های بانکی نباشد، شرکت‌های بیمه باید به سمت جایگزین‌هایی حرکت کنند که در بازار وجود ندارد و بیمه‌ها تنها می‌توانند به بورس ورود کنند که آن نیز شرایط خاص خود را دارد.
با کاهش نرخ سود به 18 درصد اگر افراد بیمه‌های عمر خریداری کنند به نفع مشتریان و به ضرر شرکت‌های بیمه خواهد بود زیرا بازده یکی از جایگزین‌های سرمایه‌گذاری آنها به شدت کاهش یافته است.

در رابطه با موضوع بیمه عمر برخی از کارشناسان خلاف نظر شما را دارند و احتمال می‌دهند که ریزش فروش بیمه عمر صورت بگیرد و از سوی دیگر معتقدند در بانک هر زمانی فرد می‌تواند سرمایه خود را دریافت کند که این موضوع جذابیت بیمه‌های عمر را کاهش می‌دهد.
بیمه‌گذاران می‌توانند تا 90 درصد ذخایر ریالی خود را وام دریافت کنند و تاکید می‌کنم که شرایط به نفع خریداران بیمه عمر شده و اگر خوشبینانه با مسائل برجام و اقتصاد برخورد شود، در چنین شرایطی احتمال داده می‌شود رکود و تورم کاهش یابد، زمانی که آینده بهتر به نظر می‌رسد نباید نگران کاهش ارزش پول سرمایه‌گذاری‌شده در بیمه عمر بود.

آیا سرمایه‌گذاری و خرید بیمه‌نامه عمر را به مردم توصیه می‌کنید؟
در حال حاضر با توجه به کاهش نرخ تورم و نرخ سود سپرده بانکی به مردم توصیه می‌کنم که در بیمه‌های عمر سرمایه‌گذاری کنند، لازم به ذکر است که مردم تنها زمانی که سپرده یک‌ساله در بانک‌ها داشته باشند می‌توانند سود سپرده 18 درصد دریافت کنند. از سوی دیگر در بیمه‌های عمر تنها بحث سرمایه‌گذاری نیست و این بیمه‌نامه پوشش عمر، خطر فوت، امراض صعب‌العلاج و از کارافتادگی را پوشش می‌دهد که با سپرده بانکی قابل مقایسه نیست، در حالی که پول‌های کم خریداران بیمه عمر به تدریج پرداخت و بیمه‌ها مانند قلک عمل می‌کنند.

به عنوان سوال آخر برنامه‌های صنعت بیمه برای سال آینده در زمینه شراکت و همکاری‌های بین‌المللی چیست؟
حضور شرکت‌های بیمه در بازارهای بین‌المللی به دو نوع است، یک خریدار خدمات بیمه‌ای از طرف‌های خارجی که در زمان تحریم این خدمات را به ما عرضه نمی‌کردند و دوم آنکه ما فروشنده خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های خارجی باشیم.
برای خرید خدمات بیمه‌ای درها تقریباً باز شده و همه همکاران بین‌المللی فروشنده هستند و لازم نیست اقدامی انجام شود. اما برنامه‌ریزی‌های اصلی و تلاش‌ها باید در قسمت فروش انجام شود که رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی، اصلاح صورت‌های مالی، بهبود مدیریت، ایجاد خلاقیت و نوآوری و ارتباطات بیشتر با بیمه‌گران خارجی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. در مجموع باید شیوه مدیریت سنتی جای خود را به روش‌های امروزی بدهد. از آنجا که شرکت‌های بیمه ایرانی دارای رتبه‌بندی نیستند کار بسیار دشوار است و در کنار آن به دنبال آن هستیم تا آموزش‌های بین‌المللی دریافت کنیم. در صنعت بیمه ملاک، مدارک دانشگاهی نیست و ملاک اصلی مدارک حرفه‌ای است، مدارک حرفه‌ای از سوی موسساتی ارائه می‌شود که در زمان تحریم،‌ ارتباط خود را با ایران قطع کرده بودند و با رفع تحریم‌ها مدیران و همکاران در صنعت بیمه باید این دوره‌ها را پشت سر بگذارند تا در سطح جهانی به حساب بیایند و این موضوع در حالی بیان می‌شود که صنعت بیمه تنها دارای منابع انسانی و مالی است و آنچه می‌تواند به دنیا عرضه کند پشتوانه مالی و تخصص کارشناسی است. در دو سال اخیر برای همکاران بیمه مرکزی که به زبان انگلیسی مسلط هستند یک دوره شش‌ماهه با همکاری یک موسسه از کشور مالزی برگزار شد و به شرکت‌های بیمه توصیه شد تا این دوره‌ها را برگزار کنند اما به دلیل مشکلات مدیریتی این مهم عملی نشد. همچنین به دنبال آن هستیم تا بیمه‌های اتکایی و قراردادهای بزرگ صنعت بیمه در بازارهای بین‌المللی عرضه و میزان همکاری بیمه‌گذاران معتبر جهانی مورد ارزیابی قرار گیرد.