توفان مقابل توفان
بحران مصر
تقابل خونین در خیابان‌های قاهره می‌تواند مقدمه‌ای برای اوضاع بدتر باشد. اقدام ارتش مصر در ۱۴ آگوست غیرمنتظره نبود. طرفداران رئیس‌جمهور مخلوع محمد مرسی نیز آن را از نظر دور نگذاشتند. اما واکنش آنها به طرز تعجب‌آوری شدید بود.
تقابل خونین در خیابان‌های قاهره می‌تواند مقدمه‌ای برای اوضاع بدتر باشد. اقدام ارتش مصر در 14 آگوست غیرمنتظره نبود. طرفداران رئیس‌جمهور مخلوع محمد مرسی نیز آن را از نظر دور نگذاشتند. اما واکنش آنها به طرز تعجب‌آوری شدید بود. هنگام کودتای سوم جولای علیه آقای مرسی اولین رئیس‌جمهور منتخب، حامیانش دو اردوگاه در قاهره برپا کردند. اولی مجموعه‌ای از چادرها بود که نزدیک دانشگاه نصب شدند و دومی که بزرگ‌تر بود در منطقه طبقه متوسط شهر به نام شهرک نصر و در اطراف مسجد استقرار یافت. در آنجا معترضان با اخوان‌المسلمین - سازمانی اسلامی که مرسی یکی از رهبران آن است- متحد شدند و تا پایان ماه رمضان همان‌جا ماندند. اردوگاه‌ها شلوغ و پرسر و صدا بودند که ترافیک شهر را مختل می‌کردند و از طرف دیگر موجبات رنجش رژیم قدرت‌گرفته پس از کودتا را فراهم می‌کردند. مقامات دولتی وعده دادند علیه معترضان وارد عمل شوند؛ معترضانی که زنان و کودکان در میان‌شان بودند. اما مقامات قول دادند اقدامات‌شان در مقایسه با زمان کودتا که چند نفر از اخوان‌المسلمین کشته شدند ملایم‌تر باشد. اما حمله پلیس در بامداد چهاردهم آگوست به پشتیبانی واحدهای ارتش با
خشونت شدیدی همراه بود که در آن از سلاح‌های خودکار و تک‌تیراندازها استفاده شد. ابتدا اردوگاه دانشگاه و سپس اردوگاه نصر تخلیه شدند. در پایان روز بیمارستان‌های منطقه از اجساد و مجروحان پر شدند. هنگام چاپ این مقاله، وزارت بهداشت تعداد کشته‌شدگان در دو منطقه را 464 نفر اعلام کرد. برآوردهای دیگر این رقم را با صدها کشته بیشتر و هزاران زخمی بیان می‌کنند. خشونت به شهرهای اسکندریه و اسوان کشیده شد. در پایان روز که در اکثر مناطق کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شد امید به پیدا کردن راه‌حل صلح‌آمیز برای جامعه دو‌قطبی مصر پس از کودتا به یأس تبدیل شد.
همه می‌دانند چه می‌خواهند
در زمان کودتا حاکمان جدید مصر وعده دادند به سرعت قانون اساسی جدید را تدوین و انتخابات را برگزار کنند. اکنون انجام چنین تحولی دشوارتر شده است. اقتصاد که قبلاً از دو سال و نیم ناآرامی ضربه خورده بود دیگر نمی‌تواند راهی به سوی بهبودی بیابد. گردشگران دیگر به مصر نمی‌روند. اکثریتی که خواهان رفتن مرسی (البته نه لزوماً به بهای بازگشت نظامیان) بودند، احساسات ملی‌گرایانه خود را تشدید و انزجار خود را از عقاید لجوجانه اخوان‌المسلمین آشکار کرده‌اند. از طرف دیگر اسلامگرایان مفهوم شهادت را به مبارزات خود علیه مشروعیت دزدیده‌شده افزوده‌اند. با این شرایط احتمال مناقشه طولانی‌مدت و حتی جنگ داخلی بعید نیست. یکی از درخواست‌های اصلی معترضان در انقلاب فوریه 2011 علیه حکومت حسنی مبارک آن بود که قوانین اعلام وضعیت اضطراری به حالت تعلیق درآیند. اما این قوانین اکنون و حداقل برای یک ماه بازگشته‌اند. در روز تخلیه اردوگاه‌ها، حامیان اخوان‌المسلمین ساختمان‌های دولتی و پاسگاه‌های پلیس را در چندین شهر مورد هدف قرار دادند. در روستای کرداسه نزدیک قاهره آنها چهار افسر پلیس را به
خط کرده و به رگبار بستند. شهادت شاهدان عینی و تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد در اردوگاه‌ها چندین اسلامگرای مسلح با خشونت تمام به آتش نیروهای امنیتی پاسخ دادند. وزیر کشور مصر اعلام کرد در طول روز 43 پلیس کشته شدند که 18 نفر از آنها در شهرک نصر بودند. پلیس و ارتش تنها هدف خشم اسلامگرایان نبود. گروهی از اوباش نیز به هموطنان مسیحی خود که از کودتا حمایت کرده بودند حمله کردند. در شهر جنوبی مینا و سایر مناطق 18 کلیسا به آتش کشیده شد. مرکز فرهنگی جی‌سوت و یک مدرسه در آتش نابود شدند و مغازه‌ها و منازل مسیحیان مورد حمله قرار گرفت. این حملات روند نامناسب موجود را بدتر کرد. موضوع بد دیگر استعفای محمد البرادعی معاون رئیس‌جمهور بود. آقای البرادعی که در سال 2005 به خاطر فعالیت‌‌هایش به عنوان رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موفق به دریافت جایزه صلح نوبل شد، هر دو طرف - ارتش و اخوان‌المسلمین- را به باد انتقاد گرفت. الگوی آزادیخواهی او در جامعه چند‌پاره مصر طرفداران زیادی نداشت، اما تصمیم او برای پیوستن به دولت ارتشی این امید را برانگیخت که دولت روشی معتدل در پیش گیرد. در استعفانامه او به صراحت گفته شد که اندرزهایش برای
صبر و خویشتنداری و نگرانی‌اش از آنچه ممکن است با ادامه روند کنونی اتفاق بیفتد نادیده گرفته شده است.
او هشدار داد «خشونت فقط باعث خشونت بیشتر می‌شود». خشونت 14 آگوست با حرکاتی از جانب دولت همراه شد که بسیاری از انقلابیونی را که در سال 2011 به هدف تشکیل کشوری آزاد در میدان تحریر قاهره جمع شده بودند، نگران ساخت. ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش، وزیر دفاع و رئیس بالقوه دولت در سخنرانی 14 جولای از عموم مردم خواست تا با «هر نیروی لازم» با معترضان اخوان‌المسلین برخورد کنند. در 13آگوست اعلام فهرست 27 استاندار که جایگزین استانداران منتخب محمد مرسی می‌شدند نیز موجی از بهت و حیرت ایجاد کرد. دوسوم از این فهرست را افسران ارتش یا پلیس تشکیل می‌دادند و شماری از آنها سوابقی از خشونت در انقلاب سال 2011 را در کارنامه خود داشتند.
فریادهای بی‌اثر در کشور
پس از کودتای ماه پیش، رسانه‌های دولتی مصر به همراه مطبوعات وابسته به همان نقشی بازگشتند که در زمان حسنی مبارک ایفا می‌کردند: حامیان پرسر و صدای دولت. آنها معترضان اسلامگرای قاهره را تروریست یا مزدوران اجیرشده اخوان‌المسلمین نامیدند. گزارش‌های آنها در مورد خشونت‌های اسلامگرایان اغراق‌آمیز بود. تاکید مداوم آنها بر چنین تصاویری باعث شد «نیروهای امنیتی احساس وظیفه کنند و با پاکسازی خیابان‌های قاهره از جنایتکاران به خواست عمومی پاسخ دهند». اما حتی بدون این همه هیاهو هم بسیاری از مصریان خواهان عقب رفتن اخوان‌المسلمین و گروههای مشابه هستند. به‌رغم پیروزی در انتخابات مجلس در سال 2011 و رقابت‌های ریاست‌جمهوری در سال 2012، محبوبیت اخوان‌المسلمین در نیمه اول سال جاری به شدت کاهش یافت. تصمیم ژنرال سیسی برای برکناری مرسی از قدرت در ماه گذشته به خاطر اوج‌گیری نارضایتی عمومی و نافرمانی مدنی به سادگی به اجرا گذاشته شد. بسیاری از خشونت‌های اخیر کشور محصول درگیری شهروندان عادی با اسلامگرایان خشمگین بود. ساکنان مناطقی که توسط معترضان اخوان‌المسلمین اشغال شده بودند
هنگام حمله پلیس به اردوگاه‌ها آنان را تشویق می‌کردند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد قبل از حمله به اردوگاه‌ها ارتش مصر محبوب‌ترین نهاد کشور بود. این محبوبیت شاید باز هم ادامه پیدا کند. رسیدن آنها به قدرت خوش‌بینی زیادی ایجاد کرد. در مقابل فقط 30 درصد مردم از اعتراض‌های اخوان‌المسلمین حمایت کردند. اما همین حمایت دائمی بدان معناست که اگر مصر بخواهد به دموکراسی انتخاباتی برسد باید اخوان‌المسلمین را بخشی از فرآیند بداند. با حذف صدای افرادی مانند البرادعی از رژیم چنین احتمالی کمتر شده است. در مقابل این خطر وجود دارد که حاکمان کشور تصمیم بگیرند اخوان‌المسلمین را به طور کامل از صحنه حذف کنند. در محافل سیاسی قاهره صحبت از الجزایر دو دهه پیش به میان می‌آید. هنگامی که ژنرال‌های ارتش این کشور انتخابات سال 1991 را پس از پیروزی اسلامگرایان در دور اول باطل کردند جنگی داخلی آغاز شد که یک دهه به طول انجامید و بین 50 تا 200 هزار نفر تلفات داشت. اخوان‌المسلمین قبلاً هم از صحنه ملی کنار گذاشته شده بود. نهاد قضایی و امنیتی قدرتمند مصر با عنوان «دولت عمیق» که در دوران مبارک رشد زیادی داشت اعضای اخوان‌المسلمین را شکار می‌کرد. این
پایگاه قدرتمند توانست در میان ناآرامی‌های پس از انقلاب بقای خود را حفظ و حتی نفوذ عمیق‌تری پیدا کند. روابط نزدیک آن با کشورهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی باعث شد کمکی بالغ بر 12 میلیارد دلار به رژیم حاکم برسد. کمکی که می‌تواند کشور را ماه‌ها پیش ببرد و جبران‌کننده قطع احتمالی کمک‌های آمریکا باشد. اگر خونریزی در خیابان‌ها ادامه پیدا کند آمریکا مجبور خواهد شد کمک‌ها را قطع کند. تاکنون دولت اوباما اصرار داشت که برکناری مرسی را کودتا قلمداد نکند تا بتواند به جریان کمک‌های نظامی ادامه دهد.
پرواز سیاه کلاغ‌ها
اخوان‌المسلمین عقیده دارند که فراکسیونی مانند آنچه در ارتش الجزایر «نابودکنندگان» نامیده می‌شد به صحنه آمده تا رژیم حاکم را تحت سلطه خود قرار دهد و با هر وسیله لازم اسلام‌خواهی را از کشور محو کند. اخوان از مدت‌ها قبل نگران چنین چیزی بودند. در طول دوران یک ساله ریاست‌جمهوری مرسی آنها سازمان‌های امنیتی را مورد توجه قرار دادند. همکاری با سازمان‌های امنیتی برای آنها از پیدا کردن راه‌هایی برای همکاری با نیروهای مخالف غیراسلامی آسان‌تر بود اما این ترفند موثر نبود. اخوان متوجه شدند به طرز زیرکانه‌ای تحت نظارت و کنترل دادگاه‌های قضایی و وزارت کشور قرار گرفته‌اند. از زمان کودتای ماه جولای تعداد زیادی از رهبران اسلامگرایان به زندان افتادند. اتهامات تعداد زیادی از آنها - مانند محمد مرسی - سست و بی‌پایه هستند. دولت این کار را روشی برای وادار کردن اخوان‌المسلمین به پایان دادن به اعتراضات می‌داند اما بسیاری از اسلامگرایان آن را نشانه‌ای از اراده حاکمان جدید مصر برای کنار گذاشتن آنها می‌بینند. به همین دلیل جناح آقای مرسی هر نوع پیشنهاد آشتی را رد می‌کند و در مقابل
درخواست می‌کند محمد مرسی به قدرت بازگردد و قوانین اسلامی و قانون اساسی اسلامی (و تاییدشده در همه‌پرسی) سال 2012 به اجرا گذاشته شوند. دلایل دیگری نیز برای لجبازی آنها وجود دارد. همان‌طور که سخنگوی اخوان‌المسلمین اذعان دارد بازگشت آنها به جرگه مخالفان آنها را «در منطقه آسایش» قرار می‌دهد. از یک طرف اخوان مجبور نیستند پاسخگوی سیاست‌های غلطی باشند که بسیاری از مصریان را علیه آنها برانگیخت و از طرف دیگر تحصن‌های مصممانه آنها نماد قدرتمندی از مقاومت برای اسلامگرایان سراسر مصر و نقاط دیگر است. خودخواهی اخوان‌المسلمین هنگام در اختیار داشتن قدرت سایر گروههای اسلامگرا را به حاشیه راند. اکنون آنها احساس می‌کنند لازم است با آقای مرسی متحد شوند. شهرک‌های چادرنشین قاهره برای ده‌ها هزار متحصن که در ماه رمضان روزه داشتند دیدگاهی آرمانی از یک دولت اسلامی کامل بود. از دید ناظران خارج، این افراد عجیب و غیرقابل پیش‌بینی بودند. آنها مرتباً به موعظه‌هایی گوش می‌دهند که مفهوم خاصی از رویدادها را بیان می‌کنند و از مومنان می‌خواهند در جبهه محمد مرسی بجنگند و شهید شوند. با وجود اینکه به نظر نمی‌رسد چنین موعظه‌هایی از سطح حامیان
مصمم فراتر رود و به بقیه نقاط مصر کشیده شود معترضان کاملاً از پیروزی خود اطمینان دارند. در آستانه حملات وحشیانه پلیس، اخوان‌المسلمین اعلام کرد شمار مجروحان به پنج هزار نفر رسیده است. چنین رقمی قابل پذیرش نیست و با هدف نشان دادن سبعیت بازجویان یا توجیه شکست خود اعلام می‌شود. اخوان می‌دانند که دیگر تریبونی برای اعلام اعتراض‌های گسترده خود ندارند. در آینده ژنرال‌های مصر رسانه‌ها را بیشتر تحت کنترل خواهند گرفت. همزمان، از آنجایی که قوانین وضعیت فوق‌العاده امکان بازداشت‌های درازمدت و بدون محاکمه را فراهم می‌سازد این تهدید وجود دارد که سرکوب‌ها شدت گیرند. همه اینها بدان معناست که دولت مصر راه دشواری پیش رو دارد. متحدان قدیمی مصر در غرب که از کشته شدن مردم و نادیده گرفتن هشدارهایشان ناراحت‌اند هر آن ممکن است ژنرال سیسی و دولت او را محکوم کنند. احتمالاً تعداد زیادی از کشورها به مصر فشار می‌آورند تا انتخابات را هر چه سریع‌تر با مشارکت اخوان‌المسلمین برگزار کند. طرح‌های انتقال قدرت ژنرال‌های ارتش حتی قبل از سرکوب‌های اخیر با مشکل مواجه شده بودند. ترکیب 50 نفری که به منظور تسریع در تدوین قانون اساسی تعیین شده بودند
خشم زیادی را برانگیخت. درست همانند رویداد مشابهی که در زمان مرسی اتفاق افتاد. گروههای اسلامگرایی که با رژیم هماهنگ شده بودند از نقش ناچیز خود در دولت ناراضی هستند و تهدید کرده‌اند اگر به تقاضاهای آنها برای حاکمیت بیشتر اسلام ترتیب اثر داده نشود فرآیند امور را وتو خواهند کرد. در حال حاضر برگزاری انتخابات عادلانه غیرممکن به نظر می‌رسد.
بهای خون و اشک
بسیاری از مردم مصر اعتقاد دارند خشونت‌های بیشتر به زودی اتفاق می‌افتند. نیروهای امنیتی مصر از هم‌اکنون نبردی تمام‌عیار را با شورشیان در شمال شرق سینا آغاز کرده‌اند. این نبرد هر روز قربانیان بیشتری می‌گیرد. متحدان اخوان‌المسلمین گروههای اسلامگرای تندرویی هستند که دو دهه قبل حملات تروریستی را آغاز کردند و 58 گردشگر را در منقطه لاکسور در سال 1997 کشتند. برخی از اعضای اخوان‌المسلمین آماده‌اند سلاح بردارند. رهبران گروه هشدار می‌دهند دیگر نمی‌توانند اعضای عصبانی را کنترل کنند. با وجود این شرایط، آزادیخواهان نگرانند که گروه «نابودکنندگان»ی که اسلامگرایان از ظهور آنها هراس دارند واقعاً و در عمل قدرت را به دست گیرند. در این صورت انقلابی معکوس روی می‌دهد و اندک خوش‌بینی باقی‌مانده برای تشکیل جامعه‌ای باز پس از بهار عربی را بر باد خواهد داد. شاید همانند گذشته مصر بتواند راهی پیدا کند. اما اوضاع اصلاً امیدوارکننده نیست. در سال 2012 یک مفسر مصری آینده کشورش را شبیه ترکیه یا پاکستان پیش‌بینی کرد. در 14 آگوست یک مصری که به نام سلما موسی در شبکه‌های اجتماعی مطلب می‌نویسد،
بیان کرد که هموطنانش «در چنگال جنون» گرفتار شده‌اند و آینده‌ای مانند میدان تیان‌آن‌من یا سومالی خواهند داشت.
دیدگاه تان را بنویسید