تاریخ انتشار:
نگاهی به پرونده «تورم قوانین»
در حسرت رقابت
در شماره ۲۰۵ هفته‌نامه تجارت فردا پرونده‌ای با عنوان تورم قوانین و مجوزهای زائد منتشر شده که توجه به نکاتی پیرامون این مطلب، قابل اغماض نیست. اولین مطلب مورد اشاره، وجود قوانین زائد و دست و پاگیر و مجوزهای پرهزینه و زمان‌بر است.
یلدا راهدار / رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران
در شماره ۲۰۵ هفته‌نامه تجارت فردا پرونده‌ای با عنوان تورم قوانین و مجوزهای زائد منتشر شده که توجه به نکاتی پیرامون این مطلب، قابل اغماض نیست. اولین مطلب مورد اشاره، وجود قوانین زائد و دست و پاگیر و مجوزهای پرهزینه و زمان‌بر است. چرایی اهمیت این موضوع بعد از برجام نشان از وضعیت نابسامان و نقش قوانین و مقررات در پیشبرد اهداف و رسیدن به رشد و توسعه است. با توجه به مطالب بیان‌شده، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مسوول رسیدگی به این مهم می‌داند و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز خواستار پیگیری است، ولی به نظر می‌رسد بین دولت و مجلس تعاملی جهت رضایت از این امر وجود ندارد. چرایی انتخاب وزارت اقتصاد به عنوان سازمان رسیدگی‌کننده، بدون تاکید و پیگیری متولی حذف و اصلاح قانون، نشان از عدم استقبال چندان قوه مقننه از این اصلاحات است.
محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه بازنده نهایی این شرایط، هم دولت و ملت و هم بخش منتفع آن، در آخر است، به عواملی از جمله بوروکراسی اداری سخت در کشور، عدم استفاده از نیروهای متخصص و آکادمیک و عدم حذف نیروهای سنتی، عدم آموزش نیروهای حال حاضر، عدم کار کارشناسی یا میدانی جهت تنظیم قوانین و همچنین فساد اداری اشاره و پیشنهاد کرده‌اند که حذف قوانین تاریخ انقضا گذشته، تهیه لیست سیاه در سازمان‌ها جهت کاهش هزینه فرصت مراجعان جهت دریافت مجوزها و استفاده از سیستم الکترونیکی اعطای مجوز می‌تواند از مشکلات بکاهد. هرچند در زمینه الکترونیکی کردن و پنجره واحد، تلاش‌هایی صورت گرفته، ولی ضعف ICT و IT رسیدن به این مهم را با مشکل مواجه می‌کند. همان‌طور که متولیان گمرک و تامین اجتماعی، نه‌تنها از هزینه فرصت اتلاف وقت در این ادارات نکاسته‌اند، بلکه با سیستم الکترونیکی جدید، عدم ارتباط و جامعیت کامل و عدم شناخت کافی، موجبات سردرگمی مراجعان را فراهم آورده‌اند. با توجه به اینکه سیاست دولت پس از برجام، تمرکز بر اشتغال، تولید و بهبود فضای کسب‌وکار است، توجه به اصلاح و حذف قوانین و مقررات زائد و مجوزهای
غیرضروری لازم است. ولی اینکه مطالب و نواقص بیان‌شده و پیشنهادات، تا چه حد می‌تواند مشروعیت حقوقی یافته و مورد تغییر و تحول قرار گیرد، مستلزم نگاه کارشناسانه است.
حمید آذرمند، پژوهشگر اقتصادی، پیرامون اینکه چرا اصلاح قوانین و مقررات و مجوزها، به این دست مورد توجه قرار گرفته‌اند بیان کرده است که آمارها حکایت از عدم رشد اقتصادی و متوسط رشد اقتصادی حدود ۴ /۶درصد دارد. حال با توجه به اینکه کشور ما سال‌های سال است از هر حربه و ترفندی استفاده می‌کند تا خود را از زمره کشورهای توسعه‌نیافته نجات داده و به کشورهای توسعه‌یافته بپیوندد و در این بین از برنامه‌های توسعه‌ای که بعضاً کمترین هماهنگی با فرهنگ و پایه اقتصادی کشور نداشته استفاده شده که اکثراً به شکست انجامیده است، لذا ناکامی در تئوری‌ها نگاه را به سمت ساختار و نقش قوانین و مقررات، مجوزهای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری و بوروکراسی اداری در نیل به رشد و توسعه متمرکز کرده است. آغاز فرآیند کسب‌وکار در ایران بسیار زمان‌بر، هزینه‌بر و غیرکارشناسانه است. از عمده دلایل این نقصان‌ها، قوانین و مقررات زائد و اضافی، غیرکارشناسانه، تاریخ‌مصرف گذشته، سلیقه‌ای، پیچیده، غیر‌شفاف و مقطعی است که فرآیند کسب‌وکار را با مشکل مواجه می‌کند. پیرو این سختگیری‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری، هزینه مبادله، اقتصاد زیرزمینی و رانت‌خواری، فرار مالیاتی افزایش
می‌یابد، بهره‌وری کاهش پیدا می‌کند و در آخر رشد اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. با تمام این موارد، و با توجه به اینکه در ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۵۷ رفع موانع تولید، به صراحت از تسهیل موانع پیش روی بخش خصوصی صحبت شده و با توجه به اینکه تنها راه نجات تولید و بازرگانی و ارتباط با اقتصاد جهانی، هموار کردن راه کارآفرینان و تولیدکنندگان و اعطای مجوز بدون اتلاف وقت و هزینه جهت افزایش بهره‌وری است، چرا تا به حال به این مبحث به‌طور جامع پرداخته نشده و هر جا صحبت از آن شده، بسیار محدود بوده است؛ مساله‌ای که در صورت رسیدگی بجا و کارشناسانه، نه‌تنها بازده اقتصادی کشوری و مطلوبیت سیاسی ایجاد می‌کند، بلکه دروازه‌های تجارت جهانی را به روی ما باز می‌کند. رقابت‌پذیری را تسهیل می‌کند و اقتصاد را به تکاپو وا می‌دارد. چرایی عدم پیگیری این مهم، فارغ از نگاه‌های سلیقه‌ای و ایدئولوژیک و نظارتی به موضوع، ناشی از انتفاع اقلیتی و عدم حاکمیت علمی و دانش کافی در این زمینه است. حال که پیش‌زمینه رسیدگی به این مبحث، هرچند محدود پیش آمده، محاسبه هزینه-فرصت وجود یا نبود قوانین و مقررات و مجوزهای زائد،
راهی برای تسریع در حل این مشکل است.
دیدگاه تان را بنویسید