نوسان در حوالی اعتدال

در پایان سومین سال ریاست‌جمهوری حسن روحانی، برای سومین سال پیاپی میزگردی با حضور دو روزنامه‌نگار باسابقه برگزار کردیم تا کارنامه اقتصاد ایران را مرور، و چشم‌انداز عملکرد آن در ماه‌های پیش‌رو -تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم- را ارزیابی کنیم. سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در این میزگرد با حرارت از کارنامه اقتصادی دولت دفاع کرد و آن را بسیار موفق دانست. علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه «دنیای اقتصاد» اما اگرچه عملکرد این دولت را بسیار بهتر از دولت پیشین ارزیابی کرد، در عین حال از فرصت‌هایی گفت که روحانی داشت و از آنها استفاده نکرد؛ و فرصت‌هایی که تا پایان عمر دولت یازدهم هنوز موجود است. از لیلاز و میرزاخانی یک سوال سیاسی هم پرسیدیم: اینکه به نظر آنها هیلاری کلینتون رئیس‌جمهور آینده ایالات متحده خواهد بود یا دونالد ترامپ؟ پاسخ این سوال سرراست سیاسی و سوالات تحلیلی «تجارت فردا» درباره چشم‌انداز یک سال آینده اقتصاد ایران را در ادامه می‌خوانید.

‌ سنت ما در برگزاری این میزگرد، ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت در شش‌ماه گذشته و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در شش‌ماه باقیمانده از سال است. اما امسال با توجه به اینکه به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک می‌شویم، شاید بد نباشد روی کارنامه اقتصادی حسن روحانی متمرکز شویم. دولت یازدهم که به تازگی سومین سالگرد خود را پشت سر گذاشته و ظرف کمتر از یک‌ سال آینده به پایان عمر خود می‌رسد، با دو وعده عمده بر سر کار آمد: حل و فصل پرونده هسته‌ای و ایجاد رونق اقتصادی. در مورد پرونده هسته‌ای به نظر می‌رسد روحانی کمابیش به وعده خود وفا کرده است. اما درباره میزان عمل به وعده دوم اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. ارزیابی شما از کارنامه دولت در رونق‌بخشی به اقتصاد چیست؟ و اگر شما هم مثل برخی ناظران، حسن روحانی را در عمل به این وعده ناموفق می‌دانید، دلیل ناکامی او را هم تحلیل کنید.

سعید لیلاز: مزیت حوزه اقتصاد بر بسیاری از شاخه‌های علوم انسانی این است که در آن می‌توان با عدد و رقم صحبت کرد؛ یعنی نه می‌توان «حرف مفت» زد و نه می‌توان «مفتی» حرف زد. چرا که باید بر مبنای اعداد و ارقام و شاخص‌ها دست به داوری بزنیم و البته این شاخص‌ها باید مورد تایید نهادهای بین‌المللی باشد. از آنجا که من اخیراً زیاد در معرض این پرسش قرار می‌گیرم که آیا دولت روحانی در حوزه اقتصاد موفق بوده یا خیر، فهرستی از دستاوردهای روشن و بیّن حسن روحانی در این حوزه تدوین کرده‌ام که به شما ارائه می‌دهم. این فهرست شامل 27 شاخص اقتصادی -از مهم‌ترین شاخص‌ها گرفته تا کم‌اهمیت‌ترین آنها- است که باید کارنامه سه‌ساله روحانی را بر اساس آن ارزیابی کرد (فهرست این شاخص‌ها در جدول شماره 1 آمده است).

فراموش نکنید که سال آغاز به کار دولت روحانی، یکی از تاریک‌ترین دوران‌های تاریخ اقتصاد ایران بوده است و به‌جز دوران جنگ تحمیلی، به سختی می‌توان دورانی را در تاریخ اقتصاد ایران پیدا کرد که مثلاً در طول یک دوره زمانی هجده‌ماهه، اقتصاد کشور حدود 10 درصد کوچک‌تر شده باشد. یعنی این دولت، اقتصاد ایران را در قعر پرتگاه سقوط تحویل گرفته است. از سوی دیگر، ما در تاریخ اقتصاد ایران کمتر دوره‌ای را سراغ داریم که سقوط درآمدهای نفتی به این شدت رخ داده باشد و در یک دوره کوتاه، میزان درآمدهای نفتی از 120 میلیارد دلار (در سال 1390) به حدود 30 تا 33 میلیارد دلار (در سال 1394) سقوط کرده باشد. در نظر داشته باشید که بیش از 5/1 تا دو برابر این ارقام هم حجم تزریق انرژی رایگانی است که به اقتصاد ایران صورت می‌گیرد. یعنی در مجموع، ورودی 360 میلیارددلاری سال 1390 اقتصاد ایران، در سال 1394 به 100 میلیارد دلار کاهش یافته است. بنابراین ظرف کمتر از چهار سال، حدود 160 میلیارد دلار از ورودی منابع به اقتصاد ایران کاسته شده است. با فرض ثابت بودن منازعات سیاسی -که البته در دوره اخیر تشدید شده و بعضاً بی‌سابقه بوده است- به نظر من اگر این دولت فقط و فقط موفق شده بود تولید گندم را از 5/4 میلیون تن به 5/10 میلیون تن برساند و ایران را به مرحله صدور گندم ارتقا دهد، به‌عنوان دستاورد دولت کافی بود. می‌دانید که در دنیا دولت‌ها معمولاً با یک یا دو هدف و ماموریت اقتصادی وارد عرصه می‌شوند و به دنبال کن‌فیکون کردن همه‌چیز نیستند. به نظر من اگر غیر از «برجام» که ماموریت اصلی دولت روحانی بوده است، فقط و فقط به اینکه ایران امسال صادرکننده گندم شده اشاره می‌کردیم، به‌عنوان دستاورد اقتصادی دولت یازدهم کفایت می‌کرد. یا اینکه ما از امسال از واردات بنزین بی‌نیاز می‌شویم.

‌ البته «اگر» پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس راه‌اندازی شود.

لیلاز: «اگر»ی وجود ندارد. من به شما «خبر» می‌دهم که این پالایشگاه راه افتاده است. بنابراین خودکفایی در تولید گندم و بنزین نه‌تنها برای کارنامه سه‌ساله حسن روحانی کافی است، بلکه نشان می‌دهد او مهم‌ترین گام‌های تاریخ معاصر ایران را در جهت تحقق «اقتصاد مقاومتی» مدنظر مقام معظم رهبری برداشته است. چون ما در اواخر دولت اصلاحات در تولید گندم خودکفا شدیم، اما در آن مقطع در تولید بنزین خودکفا نبودیم.

علاوه بر همه اینها، معنای کلمه «رکود» در اقتصاد روشن است: صفر یا منفی بودن رشد اقتصادی در دو فصل پیاپی به معنای رکود است، اما اقتصاد ایران از این مرحله عبور کرده است. شواهد روشن نشان می‌دهد از سه‌ماهه پایانی سال 1394 اقتصاد ایران شوک شدید کاهش درآمدهای نفتی را پشت سر گذاشته و وارد منطقه رشد شده است، این رشد در سه‌ماهه اول امسال تداوم داشته و «لاریب فیه» که در سال 1395 بین چهار تا شش درصد رشد اقتصادی خواهیم داشت.

بنابراین فرض مستتر در سوال شما را قبول ندارم؛ چرا که هم به لحاظ اعداد و تئوری‌ها، اقتصاد ایران «مطلقاً» از رکود خارج شده و هم به طور شهودی به نظر می‌رسد اقتصاد ایران از پیچ تاریخی خطرناک خود عبور کرده است. یعنی اگر در حوزه اقتصاد، ماموریت حسن روحانی را خروج کشور از بحران تعریف می‌کردیم، این ماموریت انجام شده است.

‌ همین سوال را از آقای میرزاخانی هم بپرسیم. من فرض را بر این می‌گذارم که پاسخ‌های همدلانه آقای لیلاز تا حدودی تحت تاثیر حمایت سیاسی ایشان از رئیس‌جمهور باشد؛ چون در هر حال آقای لیلاز عضو حزبی هستند که همواره جزو حامیان حسن روحانی بوده و انتخابات ریاست‌جمهوری هم در پیش است.

لیلاز: اجازه بدهید من همین‌جا اعتراض کنم. من فهرستی به شما داده‌ام که می‌توانید در هر یک از آمار و ارقام آن تشکیک کنید و با هم بحث کنیم.

‌ در ادامه بحث به این تشکیک خواهیم رسید. اما ابتدا پاسخ آقای میرزاخانی به سوال نخست را بشنویم.

علی میرزاخانی: برای بررسی کارنامه سه‌ساله دولت روحانی باید این کارنامه را به سه بخش تفکیک کرد: کارنامه دولت در حوزه برجام، کارنامه دولت در حوزه ایجاد ثبات و رونق اقتصادی و فاز میانه این دو، یعنی اثر برجام بر اقتصاد. برای نمره دادن به این کارنامه دو نوع معیار می‌توان تعیین کرد: یکی مقایسه با یک دولت ایده‌آل و دیگری مقایسه با حالتی که در زمان دولت قبل به سمت آن پیش می‌رفتیم.

به عنوان یک پاسخ کلی، در مقایسه دولت روحانی با دولت ایده‌آل، ضعف‌های بسیاری مشاهده می‌شود و ما تقریباً در همه بخش‌ها و همه سیاست‌های اقتصادی ضعف می‌بینیم. البته وضعیت سیاست‌های پولی خیلی بهتر است، اما سیاست‌های مالی، سیاست‌های اصلاح یارانه‌ها و سیاست‌های موثر بر صنعت به شدت دچار ضعف است. ضمن اینکه یکی از اشکالات هم این است که معیارهای سیاسی و اقتصادی با هم مخلوط شده و ارزیابی را دشوار کرده است. ولی اگر ایده‌آلیسم را کنار بگذاریم و دولت روحانی را با دولت قبل از آن مقایسه کنیم، من بخش مهمی از صحبت‌های آقای لیلاز را تایید می‌کنم. داخل پرانتز این نکته را هم بگویم که احساس می‌کنم دولت قوه ناطقه بسیار ضعیفی دارد.

لیلاز: از جمله خود رئیس‌جمهور در مصاحبه تلویزیونی اخیر (در سالگرد آغاز به کارش در نیمه اول مردادماه) بسیار ضعیف صحبت کرد.

میرزاخانی: همین‌طور است. یکی از بحث‌های مطرح حول کارنامه دولت، اثرات توافق هسته‌ای بر اقتصاد است. متاسفانه غالب ارزیابی‌ها بر مبنای این سوال است که «برجام چه اثر ایجابی روی اقتصاد داشته و کجای اقتصاد را تکان داده است؟» به نظر من این روش ارزیابی، غلط است و باید آثار سلبی -و در عین حال مثبت- برجام را مورد توجه قرار داد. توافق هسته‌ای یک روند مخرب در اقتصاد ایران را متوقف کرد و چشم‌انداز بسیار تیره‌ای را که پیش‌روی فعالان اقتصادی بود و اقتصاد را به دوری باطل و سقوط انداخته بود، تغییر داد. نکته مهم این است که توقف این روند مخرب، بعد از دستیابی به برجام آغاز نشد؛ بلکه از همان روزی که انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور ایران مسجل شد، روند تخریب اقتصاد ایران از این محل متوقف شد؛ چرا که مردم اعتقاد داشتند روحانی می‌تواند این مساله را حل‌وفصل کند و توافق را به دست آورد. بنابراین از همان روز انتخاب روحانی، روندهای مخرب در بازار ارز، بازار سفته‌بازی، افزایش تورم و... متوقف شد و در بسیاری از حوزه‌ها رو به بهبود رفت. علت این اتفاق هم آن است که اگر عاملان اقتصادی به این نتیجه برسند که اتفاقی در سال‌های آینده رخ خواهد داد، اثر آن را همان لحظه وارد محاسبات خود می‌کنند و این اثر به سرعت مشاهده می‌شود. در نتیجه روندی که می‌توانست وضع اقتصاد ایران را به شدت بحرانی کند، از همان زمان متوقف شد.

واقعیت این است که ما نمی‌توانیم تاریخ را به‌طور موازی پیش ببریم و بگوییم اگر روندهای موجود در دولت سابق ادامه پیدا می‌کرد، چه حوادثی رخ می‌داد، اما می‌توانیم ببینیم در کشورهایی که مشابه آن روند را عمل می‌کنند، مثل ونزوئلا، چه اتفاقاتی افتاده است.

لیلاز: آن هم بدون تحریم و با درآمد سرانه نفتی چهار تا شش برابر ایران، ولی با همان سیاست‌ها.

میرزاخانی: بله، بدون تحریم، با درآمد نفتی بسیار بالاتر و با جمعیت بسیار کمتر. به همین دلیل من اعتقاد دارم مظلومیت توافق هسته‌ای از این زاویه است که آثار سلبی و مثبت توافق هسته‌ای نه از سوی دولت و نه از سوی منتقدان مورد توجه قرار نگرفت.

مساله دیگر ثبات اقتصادی است. شاید ما هنوز به رونق اقتصادی نرسیده باشیم، ولی روشن است که سقوط اقتصادی متوقف شده است. البته این دولت، از دولت قبلی چندین بحران به ارث برده است: مساله بیمه‌های بازنشستگی، بدهی‌های دولت، معضل آب و خشکسالی و محیط زیست. هر یک از اینها به تنهایی می‌تواند اقتصاد را زمین بزند.

لیلاز: و حل و فصل هر یک از آنها به تنهایی می‌تواند ماموریت یک دولت باشد.

میرزاخانی: این نکته هم خیلی مهم است که معمولاً توانایی و تبحر هر رئیس دولتی در یک حوزه به‌خصوص است و مردم برای حل یک بحران خاص آن رئیس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. به هر حال توانایی‌های هر فرد بشری محدود است و نمی‌تواند در همه حوزه‌ها با درجه بالایی از مهارت ظاهر شود. کاملاً هم مشخص است که درجه مهارت حسن روحانی در اقتصاد به اندازه مهارت او در مساله هسته‌ای نیست. ولی تکرار می‌کنم که اگر این دولت را با دولت قبلی مقایسه کنیم، به نظر می‌رسد کارنامه دو دولت اصلاً قابل قیاس نیست و می‌توان کارنامه روحانی را با فاصله بسیار زیادی کارنامه قبولی به حساب آورد. درباره جزییات این کارنامه و اینکه به عنوان مثال در حوزه تورم چه اتفاقاتی می‌توانست رخ دهد و حالا چه اتفاقاتی رخ داده، می‌توان بحث کرد. همین‌جا به این نکته اشاره کنم که در مورد تورم، انتقاد غلطی به عملکرد دولت وارد شده و گفته می‌شود که کنترل تورم به بهای رکود صورت گرفته است. این انتقاد، پایه و اساس درستی ندارد.

لیلاز: این یک فرض غلط و عوامانه است.

میرزاخانی: و متاسفانه دولت نیز به دلیل ضعف قوه ناطقه خود، پاسخ مناسبی به این انتقاد نداده است. پاسخ این است که وقتی در یک اقتصاد با استفاده از سیاست‌های تورمی، رونقی کاذب ایجاد شود، از بین بردن آثار این رونق کاذب با سه‌، چهار سال رکود همراه خواهد بود. حتی در آمریکا، در سال‌هایی که به روی کار آمدن رونالد ریگان منتهی شد -و اولین بار مفهوم «رکود تورمی» در اقتصاد این کشور خلق شد- همین مساله قابل مشاهده بود. چرا که به اصطلاح «گرفتنِ چربی اقتصاد» با اندکی درد همراه خواهد بود.

لیلاز: به عبارت دیگر، اقتصاد ایران اکنون مجازات بدمستی‌های گذشته را به صورت خماری پس می‌دهد و این مسیری است که نمی‌توان از آن عبور نکرد.

میرزاخانی: البته دولت می‌توانست کارهایی برای کاهش این درد و خماری انجام دهد و آن کارها را انجام نداد. به همین دلیل هم هست که می‌گوییم عملکرد دولت با ایده‌آل فاصله دارد.

‌ ما دو وعده اصلی حسن روحانی را احصا کردیم: حل‌وفصل پرونده هسته‌ای و خروج از رکود اقتصادی. از صحبت‌های شما این‌طور برداشت می‌شود که روحانی موفق شده وعده اول را اجرا کند و در نتیجه آن، ثبات اقتصادی ایجاد شده است. اما «عمل اقتصادی» خاصی در حوزه خروج از رکود انجام نداده است.

میرزاخانی: دقیقاً. اگر دولت می‌خواست آثار ایجابی برجام را هم به دست بیاورد، باید سیاست‌های اقتصادی مکملی هم از جمله در حوزه بهبود فضای کسب و کار اتخاذ می‌کرد. متاسفانه در این حوزه دولت فقط روی تامین مالی متمرکز شد و از سایر عوامل (همچون شفاف‌سازی‌های مالیاتی، امتیاززدایی از فعالیت‌های دولتی، تسهیل ورود بخش خصوصی به اقتصاد، جذب سرمایه خارجی از مسیر بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و...) غفلت کرد تا آثار ایجابی برجام نمایان نشود. هرچند آثار سلبی برجام به حدی عظیم است که برای مثبت کردن کارنامه روحانی به‌تنهایی کفایت می‌کند، اما ضعف‌هایی که در تیم عملیاتی دولت وجود دارد (مثلاً در بخش متولی فضای کسب و کار، بخش صنعت و بخش مسکن) مانع اثرگذاری ایجابی برجام شد. در بخش مسکن که می‌توانست یکی از پیشران‌های اقتصاد ایران باشد و خروج اقتصاد از رکود را سرعت ببخشد، متاسفانه تحریک تقاضا بسیار دیر آغاز شد و وام‌هایی که اخیراً به طور مرتب تصویب می‌شود، می‌توانست از همان ابتدای کار دولت شروع شود.

‌ آقای لیلاز، من آمارهای موجود در فهرست شما را بررسی کردم؛ این آمارها غالباً آمارهای رسمی و مستند هستند. اما اجازه بدهید این سوال را از شما بپرسم: وقتی بانک مرکزی در پنج فصل پیاپی (از بهار 94 تا بهار 95) از انتشار آمار رشد اقتصادی خودداری کرده و آمارهای مرکز آمار ایران نیز جزییات قانع‌کننده‌ای در اختیار قرار نمی‌دهد، ناظر بیرونی چگونه می‌تواند به صحت و اعتبار بقیه آمارها اعتماد کند؟ شما به وضع بحرانی اقتصاد ونزوئلا اشاره کردید؛ می‌دانید که در ونزوئلا هم مدتی است اعلام آمار رسمی تورم متوقف شده و «سکوت آماری» رسم شده است. به نظر شما این «سکوت آماری» برای دولت روحانی که همیشه شعار شفافیت داده، زشت نیست؟

لیلاز: حتماً زشت است و من مخالف این سکوت آماری هستم. اما باید درک کرد که گاهی اوقات به دلیل وجود شرایط خاص -مثلاً در زمان مذاکرات هسته‌ای- این مسائل حالت امنیتی پیدا می‌کند.

‌ حالا که آن دوران گذشته است...

لیلاز: من به دولتمردان هم گفته‌ام که «شما مسوول این وضعیت نیستید که از انتشار آمار آن خجالت‌زده باشید» و از سکوت آماری دولت انتقاد کرده‌ام. اما گذشته از این، به قول مارکس، ما الان اصلاح‌طلبان شرمگینی هستیم که می‌خواهیم از دولت حمایت و دفاع کنیم، اما خجالت می‌کشیم. دلیل آن هم این است که بیشتر اصلاح‌طلبان سواد اقتصادی چندانی ندارند و چون وقوف و اشراف لازم در این حوزه را ندارند، اسیر جوی می‌شوند که جناح راست در رسانه‌هایش می‌سازد و فقط هم نخبگان کشور آن را می‌بینند و می‌خوانند. مردم عادی این انتقادها را جدی نمی‌گیرند؛ نشانه آن هم رایی است که مردم چند ماه پیش به حسن روحانی دادند.

‌ منظورتان انتخابات مجلس دهم است؟

لیلاز: بله، منتها نخبگان کشور تیراژ اندک رسانه‌های منتقد دولت را با جدیت زیادی دنبال می‌کنند و گمان می‌کنند که دریایی از تحولات رخ داده است. به نظر من از کارنامه حسن روحانی هزار ایراد می‌توان گرفت، همان‌طور که آقای میرزاخانی این ایرادها را مطرح کردند. اما واقعیت این است که از همه ما می‌توان هزاران ایراد گرفت. روحانی حتماً می‌توانسته بهتر از این کار کند، ولی من معتقد نیستم که روحانی فقط در حوزه «سلبی» برای اقتصاد کار کرده است. من یکی دو مثال می‌زنم: در سه سال گذشته دولت روحانی موفق شده ارز را تک‌نرخی کند.

‌ البته هنوز نشده، ولی به نظر می‌رسد زمان تک‌نرخی شدن ارز نزدیک است.

لیلاز: 90 درصد کار انجام شده. به لحاظ فنی، به نظر من ارز همین الان هم تک‌نرخی حساب می‌شود. چرا که هر فاصله‌ای بین 10 درصد و کمتر، تک‌نرخی به حساب می‌آید. بنابراین حرکتی که امسال دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز داشته، به تنهایی مانع از 70 هزار میلیارد تومان دزدی و رانت‌خواری شده است. به نظر من این یک اقدام سلبی نیست، بلکه کاملاً «عمل اقتصادی» است.

مثال دیگر: دولت در حوزه کاهش تورم با موفقیت عمل کرده و من اطلاعات دقیق دارم که شخص رئیس دولت روی انتشار پول پرقدرت بسیار حساسیت دارد. همین حساسیت است که نرخ تورم را این‌طور سقوط‌آسا پایین آورده است. حدس من این است که این کاهش تورم سالانه به تنهایی از حدود 200 هزار میلیارد تومان ریخت‌وپاش و دزدی در اقتصاد ایران جلوگیری می‌کند. مجموع این دو رقم به 270 تا 300 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و حتماً حاصل «عمل اقتصادی» دولت روحانی است. عمل اقتصادی این دولت، حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی بوده است. من بر سر سرعت و هارمونی این حرکت بحث دارم و انتقادها را هم می‌پذیرم، ولی به طور کلی، حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی، رانت‌زدایی و فسادزدایی از اقتصاد بوده است.

من این دولت را به دولت اکبر هاشمی‌رفسنجانی تشبیه می‌کنم، وقتی که سال 1368 قدرت را در اختیار گرفت: انبارها خالی، شکم مردم خالی، جاده‌ها و بنادر خالی، کارخانه‌ها خالی، جیب‌ها خالی و بانک‌ها هم خالی. در این شرایط، دولت با اصلاحات اقتصادی -در حالی که هنوز فضای بین‌المللی بسیار مبهم است و در فضای داخلی هم بخشی از حاکمیت مانع فعالیت آزادانه دولت می‌شود- دیگر چه باید می‌کرده است؟

من با آقای میرزاخانی در این زمینه اختلاف‌نظر دارم که می‌گویند سهم دولت در بهبود فضای کسب و کار «تعیین‌کننده» است. به نظر من سهم دولت در این زمینه حتی «قابل اعتنا» هم نیست. دولت خوب و کارآمد از نظر ما دولتی است که به اقتصاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بدهد؛ و این دو شاخص از مهم‌ترین دستاوردهای دولت است. با این حال، فعال اقتصادی دائماً نگران این است که در آن سوی آب‌ها آیا دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا می‌رسد یا هیلاری کلینتون؟ و در این سوی آب‌ها آیا یک کنسرت معمولی اجازه برگزاری پیدا می‌کند یا خیر؟ مصوبه دولت درباره معاف شدن نیروی انتظامی از صدور مجوز برای کنسرت‌ها چرا در عمل اجرایی نشد؟ اینها نشان می‌دهد که دولت سهم بسیار کوچکی در ایجاد و بهبود فضای کسب و کار دارد. این فضا عمدتاً از سوی قوه مقننه، قوه قضائیه و سایر بخش‌های حاکمیت ایجاد می‌شود، نه دولت.

و اما مثال مسکن، مثال بسیار خوبی بود که آقای میرزاخانی مطرح کردند. بخش مسکن -که دولت متهم است نتوانسته آن را از رکود خارج کند- نمونه روشن و کاملی است از انهدامی که در دوران دولت گذشته در اقتصاد ایران صورت گرفته است. وقتی شما در یک دوره استثنایی دست به ظرفیت‌سازی مافوق ظرفیت‌های اقتصاد بزنید، بعدها هر قدر هم پیشرفت صورت گیرد، در مقایسه با آن دوره استثنایی، همچنان در رکود خواهید بود. اما مساله این است که در واقع آن دوره استثنا بوده، نه دوره‌های قبل و بعد از آن. به عبارت دیگر، بخش مسکن در مدت 50 سال روند رشدی چهار تا پنج‌درصدی داشته، اما یکباره در سال‌های 1391 و 1392 تولید مسکن به 130 میلیون مترمربع رسیده-یعنی دو برابر شده است. معیار قرار دادن آن دوره مازاد ظرفیت غیرعادی، به نظر من کار بسیار غلطی است.

اجازه بدهید مثالی بزنم که موضوع روشن‌تر شود: به دلیل اینکه در یک دوره 10‌ساله یورو با قیمت دولتی 1500‌تومانی به متقاضیان ارائه می‌شده، 600 میلیون مترمربع ظرفیت تولید کاشی و سرامیک در ایران ایجاد شده است. این در حالی است که مصرف تمام ایران، عراق و افغانستان در سال 250 میلیون مترمربع است! با این مازاد ظرفیت چه باید کرد؟ مشابه این روند در حوزه تولید سیمان هم اتفاق افتاده است.

به دلیل دوران وفور ارزی و عرضه بی‌حساب دلار 800، 900‌تومانی در بسیاری از صنایع، ما از ظرفیت جذب اقتصاد ایران فراتر رفته‌ایم. اگر آن ظرفیت سرطانی را ملاک بگیریم، بله، امروز در رکود قرار داریم، اما اگر حالت عادی اقتصاد ایران را در نظر بگیریم، صنعت ایران در حال رشد است. در پایان سال 1394 میزان تولید صنعتی ایران 10 درصد از نقطه حضیض خود -در سال 1392- بیشتر بوده و در سه‌ماهه نخست امسال هم صنعت رو به رشد بوده است. یعنی اگر ما تولید 600 هزار دستگاه خودرو سال 1392 را ملاک قرار دهیم، تولید امسال که به یک ‌میلیون و 100 تا 150 هزار دستگاه خودرو سواری می‌رسد، رشدی نزدیک به 100 درصد نشان می‌دهد. این نه فقط نشانه رشد صنعتی است، بلکه نشانه افزایش قدرت خرید مردم نیز هست. چون مشتری خودروسازان داخلی، توده‌های مردم هستند؛ بورژوازی ایران که سوار پراید نمی‌شود. بنابراین، مسکن نمونه روشنی از تخریبی است که در اقتصاد ایران صورت گرفته و نمی‌توان گفت وضعیت کنونی یک وضعیت رکودی است؛ بلکه این ناهنجاری‌ها ناشی از فساد حاکم بر ساختار اقتصادی ایران است که حالا بیرون زده است.

‌ آقای لیلاز، مساله این نیست که ما وضعیت خراب اقتصاد ایران در دوران دولت سابق را قبول نداریم، بلکه این است که راه‌هایی برای اصلاح یا دست‌کم التیام بسیاری از این معضلات وجود داشته است. مثلاً در مورد مسکن، آقای میرزاخانی در میزگرد سال گذشته ما پیشنهاد کردند که دولت سقف وام مسکن را باز بگذارد تا این بخش به تحرک درآید. اما دولت چنین سیاست‌هایی را یا اجرا نکرد، یا با تاخیر زیاد اجرا کرد. پاسخ شما به این موضوع چیست؟

لیلاز: من این فرمایش آقای میرزاخانی را قبول دارم. اما از طرف دیگر خودم را به جای دولت فرض می‌کنم و می‌بینم مثلاً خانم جانت یلن (رئیس فدرال‌رزرو آمریکا) که اساساً شغلی جز تعیین نرخ بهره ندارد، تغییرات این نرخ را با حساسیت و نگرانی و ترس بسیار زیادی انجام می‌دهد. در مقاطعی که فدرال‌رزرو برای تعیین نرخ بهره تشکیل جلسه می‌دهد، نفس‌ها در اقتصاد جهان حبس می‌شود و در نهایت هم نرخ بهره حداکثر 25/0 درصد جابه‌جا می‌شود. ما در سه سال گذشته نرخ بهره را از 24 درصد به 15 درصد رسانده‌ایم؛ این به نظر من یک سقوط آزاد بوده است.

‌ یعنی شما معتقدید دولت به اندازه کافی در این زمینه اقدام کرده است؟

لیلاز: من معتقدم این کاهش نرخ بهره نه‌تنها شجاعانه، بلکه گستاخانه بوده است. سیاست‌های پولی اگر ثبات نداشته باشد و خود به یک عامل بی‌ثبات‌کننده مبدل شود، ممکن است همه دستاوردهای دیگر را نیز از بین ببرد. ما باید خودمان را به جای سیاستگذاری فرض کنیم که بعد از یک دوره سه‌ساله تورم شدید -که نقطه کانونی فشار آن روی توده‌های ضعیف مردم بوده است- می‌خواهد تصمیم‌گیری کند. هیچ‌گاه در تاریخ ایران چنین سقوطی در نرخ بهره را نداشته‌ایم: ظرف شش ماه گذشته نرخ بهره پنج، شش درصد کم شده است. فراموش نکنید که همین ایده برداشتن سقف وام مسکن نیاز به منابع دارد. این دولت نمی‌تواند بدون مراقبت از بزرگ‌ترین دستاورد خود، یعنی ثبات اقتصادی، دست به تصمیم‌گیری بزند.

میرزاخانی: تقریباً همه عقلا بر این موضوع اجماع دارند که قبل از دولت روحانی ما با دولتی سر و کار داشتیم که مرتباً خرابکاری می‌کرد و همه توقع ناظران اقتصادی از آن دولت این بود که دست از ویران کردن اقتصاد ایران بردارد. اما با روی کار آمدن حسن روحانی، با دولتی سر و کار داریم که دوست دارد نه‌تنها خرابکاری نکند، بلکه می‌خواهد سیاست‌های صحیح اتخاذ کند. طبیعی است که توقع از این دولت بسیار بالاتر است و انتظار می‌رود این دولت سیاست‌های صحیح را اولاً با سرعت بیشتر و ثانیاً به شکلی موثرتر به کار بگیرد.

در مورد مسکن، با بخشی از نظر آقای لیلاز موافقم. قیمت ارزان ارز در مقطع زمانی مورد اشاره ایشان به همراه نرخ بهره سرکوب‌شده، باعث شده بود کسب و کارهایی دارای توجیه اقتصادی شوند که در شرایط عادی هیچ توجیه اقتصادی نداشتند. بنابراین حجم بسیار زیادی از فعالیت‌های اقتصادی که در آن دوره آغاز شد، بعد از عبور از دوران وفور منابع، توجیه اقتصادی خود را از دست داد و توقف فعالیت آنها تحت عنوان «رکود» طبقه‌بندی شد. در واقع این کسب و کارها با منابع ارزان و یارانه‌ای کار خود را شروع کرده بودند و فکر می‌کردند تزریق این منابع ادامه خواهد یافت تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در حالی که در همه دنیا این رویه مرسوم است که کسب و کارهای توسعه‌یافته با چنین مکانیسم‌هایی، با معکوس شدن روندها از بازار فعالیت اقتصادی خارج می‌شوند.

در دولت احمدی‌نژاد کارهای اشتباهی در حوزه مسکن انجام شد و آن دولت، تنها دولتی بود که در دورانش دو نوبت جهش قیمت مسکن رخ داد: یکی در سال‌های 1385 و 1386 و دیگری در سال 1391. این در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاقی بی‌سابقه بود (معمولاً یا جهشی در این قیمت‌ها رخ نمی‌داد، یا اگر رخ می‌داد، در یک نوبت به ثبت می‌رسید). اما متاسفانه علت‌یابی نادرستی از اولین نوبت جهش قیمت صورت گرفت و در نتیجه دولت به سرکوب تقاضای مسکن روی آورد. فراموش نکنید که مسکن در همه‌جای دنیا با پس‌انداز آینده -یعنی دریافت وام بانکی- خریداری می‌شود، نه با پس‌انداز گذشته. اما دولت احمدی‌نژاد با این بهانه که پرداخت وام باعث افزایش قیمت مسکن شده است، این فرآیند را قطع کرد و به سرکوب تقاضا دامن زد. همه حرف ما با دولت روحانی این بود که این سیاست غلط را متوقف کنید. کسی درخواست تحریک تقاضا با اختصاص منابع جدید نداشت؛ فقط گفته شد که دولت سیاست غلط سرکوب تقاضا را متوقف کند. اگر این اتفاق رخ می‌داد، احتمال خروج سریع‌تر بخش مسکن از رکود بسیار بیشتر بود.

لیلاز: ولی به هر حال حتماً شما قبول دارید که در چشم‌اندازی که ما پیش‌رو داریم، تحت هیچ شرایطی ساخت و ساز مسکن به 130 میلیون مترمربع در سال نخواهد رسید؛ حتی در سال آینده.

میرزاخانی: بله. ولی اگر سرکوب تقاضا متوقف می‌شد، امکان اینکه در بازار مسکن (به ویژه در حوزه مسکن اقشار متوسط و متوسط به پایین جامعه) تحرکی ایجاد شود، وجود داشت و این تحرک خودبه‌خود باعث تداوم رشد می‌شد.

لیلاز: با توجه به اینکه بین 40 تا 50 درصد کل پروژه مسکن مهر در دولت روحانی ساخته و تکمیل شده، من چشم‌انداز اجرای سیاست پیشنهادی شما (آزادسازی تقاضا) را منتفی نمی‌دانم؛ اما منوط به اینکه ابتدا پروژه مسکن مهر به سرانجام برسد. آمارها می‌گوید مسکن مهر بیشترین تلاطم تاریخ اقتصاد ایران در حوزه تورم را ایجاد کرده است.

میرزاخانی: البته اجرای این سیاست اکنون شروع شده. همین کاری که دولت از چند ماه پیش شروع کرده و سقف وام‌های مختلف در حوزه مسکن را افزایش داده، نشان می‌دهد که اجرای این سیاست آغاز شده است. البته من معتقدم به جز افزایش وام‌ها در یک بانک خاص، باید به تجربه دنیا اعتماد کنیم و اجازه دهیم همه بانک‌های تجاری در حوزه مسکن تسهیلات بدهند. این کاری است که دولت احمدی‌نژاد مانع انجام آن شده بود و حالا باید آزاد شود.

لیلاز: دولت روحانی اولویت‌بندی کرد و ابتدا روی مسکن مهر متمرکز شد؛ چرا که این پروژه مثل یک جسد روی زمین رها شده بود و باید آن را با کمترین خسارت ممکن به سرانجام می‌رساند. حتماً یادتان هست که در سال 1392 گفته می‌شد 40 درصد کل پول پرقدرت خلق‌شده در تاریخ ایران متعلق به مسکن مهر بوده است.

میرزاخانی: فرض این اولویت‌بندی آن است که منابع ما محدود است که کاملاً فرض درستی است. اما در حوزه‌ای که منابع در حال چرخش است، محدودیت منابع وجود ندارد. فرضیه ما این است که حوزه مسکن می‌توانست دارای تقاضایی باشد که این تقاضا به دلیل سرکوب از بازار خارج شده بود. اگر این تقاضا آزاد می‌شد، با هر نرخ بهره‌ای (که فرقی ندارد 10 درصد یا 30 درصد باشد) برای مسکن تقاضا وجود داشت. آن وقت -منوط به اینکه بخشی از بازار پول هم امکان فعالیت آزادانه می‌داشت- بانک‌ها می‌توانستند با نرخ بهره 30‌درصدی وام بدهند و از طرف دیگر با همان نرخ‌ها دست به جذب منابع بزنند.

لیلاز: آیا بهتر نبود دولت صبر می‌کرد تا وقتی که نرخ تورم به 9 درصد برسد و بعد وارد این فاز شود؟ مثل اتفاقی که الان رخ داده است. چون من معتقدم اگر با نرخ بالای 20 درصد این کار شروع می‌شد، الان نمی‌توانست آن را به نرخ بهره 10‌درصدی برساند.

‌ منظور شما این است که اگر با نرخ بهره بالای 20 درصد این کار شروع می‌شد، تورم هم پایین نمی‌آمد؟

لیلاز: نه، منظورم این است که اگر در این فاصله کوتاه، نرخ بهره از بالای 20 درصد به حدود 10 درصد می‌رسید، مردم وام‌های دریافتی با نرخ‌های بالاتر را پس نمی‌دادند. سیاستگذار باید همیشه این خطر را مدنظر داشته باشد. چرا که وقتی در چشم‌انداز آینده کاهش تورم به چشم می‌خورد، وام گرفتن جذابیت خود را از دست می‌دهد. فراموش نکنید همین الان 120 هزار مسکن مهر بدون متقاضی روی دست دولت مانده است. در شهرهای کوچکی که مسکن مهر در کنارشان ساخته شده، بنگاه‌های معاملات ملکی سرشار از پیشنهادهای فروشی است که صاحبان مسکن مهر با قیمت‌هایی زیر قیمت خرید یا معادل قیمت خرید عرضه کرده‌اند و مشتری‌ای برای خرید آنها وجود ندارد.

میرزاخانی: در همین پرند، در نزدیکی تهران فکر می‌کنم قیمت‌ها از متری یک‌ میلیون و 500 هزار تومان تا متری یک‌میلیون تومان پایین آمده است.

لیلاز: منظور من این است که تقاضای موثر در ایران به شدت کاهش پیدا کرده است. مردمی که پول ندارند شیر بخرند -میزان مصرف شیر در کشور تقریباً نصف شده است- چگونه می‌توانند خودرو یا مسکن بخرند؟ اگر بخواهیم کار بنیادی انجام دهیم، باید سیاست تحریک تقاضا را در حوزه تولید ثروت اجرا کنیم که کاری زمان‌بر است و هیچ حرکت سیندرلایی در مورد آن قابل انجام نیست.

‌ اجازه بدهید از این بحث بگذریم. آقای میرزاخانی، شما در بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید که رئیس‌جمهور به وعده خود در حوزه سیاست خارجی عمل کرده و اثرات سلبی این موفقیت در حوزه اقتصاد هم تا حد امکان نمایان شده است. همچنین اشاره کردید که درجه مهارت حسن روحانی در اقتصاد به اندازه مهارت او در مساله هسته‌ای نیست؛ آیا اکنون که به پایان دوره اول ریاست‌جمهوری روحانی نزدیک می‌شویم، زمان آن نرسیده که او جای خود را به یک فرد متخصص‌تر در حوزه اقتصاد بدهد؟ یعنی اگر فرض کنیم متخصصان اقتصاد بتوانند وارد این عرصه شوند، آیا مردم ایران باید در انتخابات آینده به فکر رای دادن به فرد دیگری به جای حسن روحانی باشند؟

میرزاخانی: اگر فرد متخصصی وجود داشته باشد که خود را به مردم عرضه و اعتماد مردم را جلب کند، ما تعصبی روی افراد نداریم. تعصب ما روی سیاست‌های صحیح است. البته متاسفانه در گذشته با سیاست‌های فریب افکار عمومی مواجه بوده‌ایم و این خطری است که چنین جایگزینی‌ای را تهدید می‌کند. وگرنه اقتضای دموکراسی و اختیار مردم آن است که افرادی که صلاحیت لازم را در خود می‌بینند، بتوانند خود را در معرض رای مردم قرار دهند و اگر توانستند اعتماد عمومی را جلب کنند، قدرت را در دست بگیرند.

لیلاز: من فکر می‌کنم این سوال پاسخ دقیق‌تری لازم دارد. نه، لازم نیست فرد دیگری جایگزین روحانی شود. چرا که روحانی 96 در حوزه اقتصاد به مراتب باسوادتر از هاشمی 72 و خاتمی 80 است. درک و فهم روحانی از اقتصاد حتی در دوره اول هم از دوره اول دو رئیس‌جمهور مورد اشاره بیشتر بوده است.

ضمن اینکه سواد اقتصادی افراد نیست که به پویایی اقتصاد می‌انجامد. در میان روسای جمهور بعد از انقلاب، شاید هیچ‌کس به اندازه رئیس‌جمهور اصلاحات با حوزه اقتصاد بیگانه نبود، ولی موفق‌ترین دولت تاریخ بعد از انقلاب در حوزه اقتصاد، دولت اصلاحات بوده است. پاسخ پرسش شما با همین یک مثال نقض داده می‌شود. به علاوه، روسای جمهور نه فقط در ایران، بلکه در تمام دنیا معمولاً در دوره دوم مسوولیت خود با علم، وقوف و شجاعت بیشتری سیاست‌های اقتصادی را به پیش می‌برند. بنابراین سیاستگذاری‌ها و سمت‌گیری‌های کلان است که کشورها را به سوی بهتر یا بدتر شدن وضعیت اقتصادی می‌برد، نه افراد. مگر رونالد ریگان در ایالات متحده چقدر سواد اقتصادی داشت؟ با این حال او می‌دانست که اگر نرخ مالیات را پایین بیاورد، اقتصاد آمریکا غوغا می‌کند.

‌ شما این ادعا را قبول دارید، آقای میرزاخانی؟

میرزاخانی: اینکه آقای لیلاز اشاره کردند سمت‌گیری کلی دولت مهم‌تر از سواد اقتصادی یک فرد است، کاملاً درست است. من معتقدم الان منتقدان دولت حتماً به این فکر هستند که مانع پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری شوند. اما دولت روحانی در مقابل این برنامه آنها چه می‌تواند بکند؟ به نظر من روحانی باید از همین حالا فرض را بر این بگذارد که دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش آغاز شده است. من این نکته را در جلسه افطاری فعالان حوزه رسانه با حسن روحانی خطاب به رئیس‌جمهور گفتم؛ چیزی که باعث می‌شود همین الان اثرات یک سیاست ظاهر شود، این است که شما به مردم علامت بدهید که در کدام جهت و در کدام مسیر حرکت می‌کنید. همان‌طور که در مورد مساله هسته‌ای از همان روز انتخابات مسیر معلوم بود و عاملان اقتصادی بر اساس نتایج آن مسیر، اقدام به بهینه‌سازی تصمیمات خود کردند.

یکی از ضعف‌هایی که در این دولت وجود دارد، مثلاً در مورد نرخ بهره این است که به‌جای هدایت نرخ‌ها با استفاده از نظام بازار، سعی می‌کند در بزنگاه‌های مشخصی و با سیاست‌های دستوری اقدام به کاهش نرخ بهره کند.

لیلاز: اجازه بدهید یک تذکر در این مورد بدهم: مساله نرخ بهره در ایران به شدت آغشته به سیاست است. موسسات پولی و مالی خارج از کنترل دولت در بازار غیرمتشکل پولی، به تنهایی قدرت وتو دارند.

میرزاخانی: ولی شکل‌گیری این‌گونه موسسات به دلیل سرکوب شدن نرخ بهره بوده است. چون یک نیاز واقعی وجود داشته، موسسات غیرمجاز بر بستر این نیاز شکل گرفته‌اند. به همین دلیل، تقاضای موجود باید خشکانده شود تا این موسسات نیز از میان بروند.

اما منظور من از بحث قبلی این بود که سیاست‌های اقتصادی -هم در حوزه پولی، هم در حوزه مالی و هم در حوزه تجاری و ارزی- باید شفاف باشد. هنوز عاملان اقتصادی نمی‌دانند که سیاست دولت برای ارز تک‌نرخی چیست؟ یعنی اینکه بعد از تک‌نرخی شدن ارز، مسیر تعدیل قیمت آینده آن چگونه خواهد بود؟ در حوزه سیاست یارانه‌ای هم دولت دچار ابهام و سردرگمی است. به‌جای اینکه مثل همه‌جای دنیا افراد تحت پوشش یارانه را شناسایی کند، برعکس در حال شناسایی ثروتمندان است. کاری که بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، یک رفتار اطلاعاتی-امنیتی به حساب می‌آید.

لیلاز: البته می‌دانید که این معضل به دولت روحانی به ارث رسیده و موضوع بسیار حساسی است. دولت روحانی باید مراقب باشد در دامی که دولت احمدی‌نژاد با همین هدف برای او پهن کرده، نیفتد.

میرزاخانی: به نظر من اینکه دولت «چه می‌کند» مساله ثانویه است. مساله اولیه این است که سیاست خود را -هر چه که هست- برای فعالان اقتصادی شفاف کند. اگر این سیاست‌ها شفاف شود، آثار مثبت آن بلافاصله در اقتصاد نمایان می‌شود و وقتی این آثار نمایان شد، مردم به دولت اعتماد می‌کنند.

‌ در 9 ماه باقی‌مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت در حوزه اقتصاد چه سیاست‌هایی را می‌تواند به کار بگیرد که اولاً عوامفریبانه نباشد، ثانیاً با عقل سلیم اقتصادی سازگاری داشته باشد و ثالثاً فواید آن به سرعت برای مردم نمایان شود و آنها را قانع کند که حسن روحانی می‌تواند اقتصاد را سامان بدهد و دوباره به او رای دهند؟

لیلاز: با رعایت این قیود، فکر نمی‌کنم چندان کار متفاوتی بتوان انجام داد. اما به عنوان یک دستاورد در اقتصاد ایران، امروز درآمد ارزی ایران روزانه 50 میلیون دلار بیشتر از پارسال است و این 50 میلیون دلار که معادل 150 میلیارد تومان در روز است، اگر وارد اقتصاد ایران شود و مطابق قوانین مصوب بودجه 1395 به سرچشمه‌های رونق اقتصادی (مثل مطالبات پیمانکاران یا طرح‌های عمرانی) تزریق شود، به سرعت اثرات رونقی خود را در اقتصاد به جا خواهد گذاشت. چنانچه تاکنون هم این اتفاق کمابیش رخ داده و من اطلاع دارم که مثلاً در حوزه خودرو، امسال بین 10 تا 15 درصد رشد تولید نسبت به سال گذشته به ثبت خواهد رسید.

میرزاخانی: به نظر من کارهای اساسی در حوزه اقتصاد زمان‌بر هستند و الان برای این دولت، وقت آن گذشته است. به عنوان مثال در حوزه یارانه‌ها کار خاصی نمی‌توان انجام داد. در مورد سیاست ارزی نیز به‌جز تک‌نرخی کردن ارز نمی‌توان تغییر خاصی اعمال کرد. تنها حوزه‌ای که در آن می‌توان کارها را به پیش برد، حوزه اوراق قرضه است که تحت عنوان بازار بدهی استارت خورده است. این بازاری است که هم می‌تواند برای دولت و شرکت‌ها منابع مالی جمع‌آوری کند و هم مهار تورم را نهادینه کند. چرا که اکنون خطر بازگشت تورم وجود دارد و اگر بازار بدهی شکل نگیرد، این خطر جدی‌تر می‌شود.

به نظر می‌رسد فهم اولیه درباره ضرورت ایجاد بازار اوراق قرضه اکنون شکل گرفته و سیاستگذار به این نتیجه رسیده که این بازار برای کشور لازم است. حدود 60 درصد تامین منابع در بسیاری از کشورهای دنیا از این محل است، اما ایران تاکنون از این بازار محروم بوده است. حتی ذخیره ثروت در بسیاری از کشورهای دنیا -به‌جای زمین و ملک و ارز و طلا و سپرده بانکی- از طریق اوراق قرضه صورت می‌گیرد. اگر دولت بتواند بازار اوراق قرضه را فعال کند، در ماه‌های آینده می‌تواند عملکرد مناسب‌تری از نظر اقتصادی از خود به نمایش بگذارد.

‌ به نظر شما ایجاد این بازار آنقدر موثر هست که پیام نزدیک بودن رونق اقتصادی را به گوش مردم برساند و آنها را برای رای دادن به روحانی مجاب کند؟

لیلاز: به نظر من به این شب جمعه نمی‌رسد!

میرزاخانی: متاسفانه به جز آقای روحانی و برخی مشاورانش، تیم اقتصادی دولت هنوز متوجه اهمیت این بازار نشده است.

‌ در پایان بحث اجازه بدهید در مورد دو سه روند و اتفاق مهم اقتصادی-سیاسی، پیش‌بینی شما را بدانم. اول اینکه به نظر شما نرخ تورم تا پایان سال 1395 تک‌رقمی باقی می‌ماند؟

میرزاخانی: به احتمال زیاد.

لیلاز: بله.

‌ و قیمت ارز: آیا تا پایان سال 1395 تک‌نرخی خواهد شد؟

میرزاخانی: بله.

لیلاز: بله.

‌ و سوال پایانی: به نظر شما در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا دونالد ترامپ پیروز می‌شود یا هیلاری کلینتون؟

لیلاز: امیدوارم کلینتون پیروز شود.

میرزاخانی: من مطمئنم کلینتون رئیس‌جمهور آینده آمریکا خواهد بود.