برزنی: در رکود بازار سهام، کارگزاری‌ها معاملات کالایی را جایگزین سهام می‌کنند
هنوز ورشکسته نشده‌ایم
تصویب افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در مجلس شورای اسلامی، باعثشد بازار سرمایه از آخرین روزهای دی‌ماه ۱۳۹۲ تا به حال دچار رکود شود و هرچند در برخی روزها مثل روزهای بعد از بیانیه لوزان، شاهد سبزپوشی بازار هم بود، اما به طور کلی در رکود و ریزش باشد.
تصویب افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در مجلس شورای اسلامی، باعث شد بازار سرمایه از آخرین روزهای دی‌ماه 1392 تا به حال دچار رکود شود و هرچند در برخی روزها مثل روزهای بعد از بیانیه لوزان، شاهد سبزپوشی بازار هم بود، اما به طور کلی در رکود و ریزش باشد. در این میان کارگزاری‌ها که به نوعی نقش پاشنه آشیل بازار را در جریان معاملات دارند و درآمد عمده آنها از طریق کارمزد معاملات بازار سهام به دست می‌آید، با کاهش حجم معاملات بازار سهام، بخش عمده‌ای از درآمدشان را از دست دادند و هرچند به گفته مدیرعامل کارگزاری بانک اقتصاد نوین، سعی کردند با جایگزینی درآمد معاملات بورس کالا و بورس انرژی خود را با شرایط تطبیق دهند، اما برخی از این کارگزاری‌ها در آستانه ورشکستگی هستند.
از دی‌ماه سال 1392 تا به حال حدود 17 ماه از فرورفتن بورس در لاک رکود می‌گذرد. در این مدت کاهش حجم معاملات چه تغییری در کار کارگزاران به وجود آورده است؟
وقتی حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، این مقدار نه به طور مساوی بین کارگزاران، بلکه در واقع به رقمی کمتر از مقدار کاهش هزینه‌ها، تقسیم می‌شود. درآمد کارگزاری‌ها کم می‌شود و در این شرایط شرکت‌های بزرگ کارگزاری که سهامداران‌شان موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری یا بانک‌ها هستند که خود سبد بزرگی از اوراق بهادار را دارند، آسیب کمتری می‌بینند، اما کارگزاری‌هایی که این امتیازات را ندارند، وقتی معاملات کمتر می‌شود، سهم‌شان از کاهش درآمد کل، ضرر بیشتری می‌شود. مثلاً اگر فرض کنیم حجم معاملات بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است، برای کارگزاری‌هایی که این ارتباطات را ندارند، بیشتر از 50 درصد کم می‌شود و به 25 درصد قبل می‌رسد. بنابراین بستگی دارد که با چه کارگزاری مواجه هستیم و این کارگزاری به جز اوراق بهادار، درآمدش از چه منابعی تامین می‌شود. بورس کالا و بورس انرژی می‌تواند بخشی از این کسری‌ها را جبران کند؛ اما قطعاً تاثیر آن بر کارگزاری‌ها بیشتر از کاهش حجم
معاملات است.
در این مدت پیش آمده که یک کارگزاری ورشکسته شود؟
من کارگزاری که ورشکسته شده باشد سراغ ندارم. همه در حال انجام فعالیت هستند و خود را با شرایط جدید تطبیق می‌دهند. اتفاقی که الان افتاده است و شوکی که الان کارگزاری‌ها آن را لمس می‌کنند، ناشی از این است که در دوران رونق کارگزاری سعی کردند خود را با شرایط جدید تطبیق و توسعه بدهند و در واقع بتوانند جوابگوی مشتریان و نیاز بازار باشند و از شرایط رونقی که پدید آمده بود، بیشترین استفاده را بکنند. امکاناتشان را توسعه دادند و این موضوع درآمدی ثابت را برایشان ایجاد کرد که وقتی این اتفاقات رکودی افتاد، کاهش درآمدها بیشتر لمس می‌شود. البته پیش از این هم نوسانات در بازار اتفاق افتاده است. به دلیل اینکه تجدید حیات بورس از سال 1368 است و در این سال‌ها کارگزاران بارها شاهد رکود بوده‌اند، اما وسعت فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها و تجهیز نیروی انسانی محدودتر بوده است. اما این بار تطبیق با شرایط جدید بر نقدینگی و سودآوری این شرکت‌ها اثر گذاشته است.
هزینه‌هایی مثل کسب و کار و پیشه کارگزاری و عوارضی که شهرداری وضع کرده است، هزینه بسیار بالایی برای کارگزاری‌ها دارد. به نظر شما گرفتن این عوارض تا چه حد منطقی است و چه مقدار از آن باید کاهش داده شود؟
عوارضی که شورای شهر و شهرداری برای کارگزاری‌ها در نظر گرفته‌اند، تناسبی با حجم کار و سودآوری کارگزاری‌ها ندارد. بنابراین این رقم با این حرفه سنخیتی ندارد. البته این ارقام برای تمام کارگزاری‌ها نیامده است، اما کارگزاری‌هایی که این ابلاغیه را دریافت کردند، می‌گویند خیلی نامتناسب است.
بورس در ایران حدود 50 سال است که راه افتاده است. چرا از همان ابتدا سهامداران و فعالان بازار نسبت به کارگزاری‌ها نگاه منفی داشتند و این نگاه منفی رشد کرد؟
از دهه 50 که بورس رسماً کار خود را آغاز کرد برای هر طرف معامله، خرید یا فروش، کارگزاران 4/0 درصد می‌گیرند. هزینه‌ای که بخشی از این معامله هم به شرکت بورس پرداخت می‌شود و 6/1 درصد هم سهم مابقی هزینه‌ها مثل مالیات فروش است.
اما اینکه چرا این حس پیدا می‌شود، مهم‌ترین دلیلش عدم برقراری روابط است. وقتی بازار با رونق روبه‌رو می‌شود مراجع‌کننده‌های زیادی به کارگزاری‌ها می‌آیند و با توجه به کمبود پرسنل و فضای سازمانی که در کارگزاری‌ها طراحی شده است، با کمبود جا و پرسنل مواجه می‌شوند. بنابراین جوابگویی درستی نمی‌بینند. در واقع نارسایی و نارضایتی به وجود می‌آید و حدس و گمان و بحث‌هایی که اشاره شد به وجود می‌آید. عدم جوابگویی درست و عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز باعث ایجاد این شایعات شد و به همین دلیل کارگزاری‌ها سعی کردند نیروی انسانی خود را تقویت کنند که پاسخگوی این مشکلات باشند.
کارگزاری‌ها به جز هزینه پرسنلی و مالیات و عوارض، چه هزینه‌های دیگری دارند؟
عمده هزینه‌ها همین موارد و تجهیز نیروها و فضای مناسب برای کار و ایجاد شعب است. البته سرمایه‌گذاری در ملک و اجاره هم هزینه‌بر است. از سوی دیگر، استفاده از نرم‌افزارهای اطلاعاتی و معاملاتی با پرداخت حق سرویس به موسساتی که این سرویس را به کارگزاری‌ها می‌دهند، رقم عمده‌ای است. برای معاملات آنلاین هم کارمزدی به سرویس‌دهنده داده می‌شود. بخشی از این درآمد کارگزاری‌ها که سود است، مالیات به آن تعلق می‌گیرد و معمولاً سازمان امور مالیاتی ارقامی را که خود کارگزارهای به صورت سود و درآمد اعلام می‌کنند، قبول ندارند و آن را برگشت می‌زنند و خودشان محاسبه می‌کنند.
در کارگزاری بانک اقتصاد نوین، در 17 ماه گذشته برای کم کردن هزینه‌ها تعدیل نیرو داشتید؟
زیاد نه، اما اگر این شرایط ادامه داشته باشد، باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهیم تا بتوانیم به حیاتمان ادامه دهیم و در یک شرایط مناسب‌تر دوباره رشد فعالیت‌ها را طراحی و اجرا کنیم.
اگر توافق انجام نشود و وضعیت کلان اقتصاد در همین حالت بماند، کارگزاری‌ها تا کی می‌توانند درآمدهای دیگر را جایگزین درآمدهای سهام کنند؟
در 50 سال گذشته کارگزاری‌هایی بودند که با پرسنل دو تا سه‌نفری هم ادامه می‌دادند. البته این موضوع برای وقتی است که حجم معاملات کمتر از الان بود و البته تعداد کارگزاری‌ها هم کمتر بود. به طور کلی مجموع نیروی انسانی که در کانون کارگزاران ثبت شده بود، به صد نفر هم نمی‌رسید. کارگزاری‌ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با حجم معاملات 15 سال گذشته نیست. حجم معاملات و حجم کارگزاری‌ها چندین برابر شده است اما این انعطاف وجود دارد که دوباره خود را با شرایط روز تطبیق دهند. کارگزاری‌ها اشخاص حقوقی هستند و این مدیران سعی می‌کنند خود را با شرایط وفق دهد و از راه‌های مختلف هزینه‌ها را کاهش دهند.
قوانینی که از طرف سازمان به کارگزاری‌ها اعمال می‌شود، کارگزاری‌ها را محدود می‌کند؟
قانون جدید بازار سرمایه در سال 1384 در مجلس تصویب شده است و به تبع آن شورای بورس دستورالعمل‌هایی برای اجرایی شدن آن قانون وضع کرده است. به تناسب آن قانون با حرکت‌های بازار و بزرگ شدن بازار، ابزارهای جدید مالی که آمده، ایجاد صندوق‌ها و اوراق مشارکت و اوراق صکوک که آمدند، مقررات جدید هم وضع شده است. هیچ‌کدام از این موارد قوانین دست و پا‌گیر برای کارگزاری‌ها نیست. این آیین‌نامه‌ها و مقررات قضاوت فعالان از کارگزاران را شکل می‌دهد. هر چقدر این قوانین جامع‌تر باشد و بر اساس آن چارچوب وضع شود، احساس امنیت و اعتماد به سرمایه‌گذار و کارگزار می‌دهد که بتوانند در محیط امن‌تر کار کنند. هر چقدر این ابزارهای نوین مالی بیشتر شوند و آیین‌نامه‌های جامع‌تری برای آنها تصویب شود، به بیشتر شدن حجم معاملات و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.
دیدگاه تان را بنویسید