توازن بیکاری و ارزانی

تعرفه چیست و چه هنگامی از آن استفاده می‌شود؟

به ساده‌ترین معنا، تعرفه نوعی مالیات و از ابزارهای سیاستگذاری است که بر بهای کالاهای وارداتی می‌افزاید. تعرفه‌ها اغلب برای این اعمال می‌شوند که از صنایع نوپا و اقتصادهای در حال توسعه حمایت شود اما از سوی اقتصادهای پیشرفته با صنایع توسعه‌یافته نیز به کار می‌رود. در زیر پنج دلیل اصلی کاربرد تعرفه‌ها را می‌آورم.

حمایت از اشتغال داخلی: اعمال تعرفه‌ها اغلب دلایل سیاسی دارند. امکان تشدید رقابت از سوی کالاهای وارداتی می‌تواند صنایع داخلی را تهدید کند. این شرکت‌های داخلی ممکن است برای کاهش هزینه‌ها، کارگران‌شان را اخراج یا تولید را به خارج کشور منتقل کنند که بیکاری بالاتر و نارضایتی بیشتر رای‌دهندگان را در پی خواهد داشت. استدلال‌های مبتنی بر بیکاری اغلب به شکایت صنایع داخلی از کار خارجی ارزان اشاره می‌کنند و اینکه چگونه شرایط کاری نامساعد و فقدان مقررات‌گذاری به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد کالاهای به‌مراتب ارزان‌تری تولید کنند.

حمایت از مصرف‌کنندگان: دولت‌ها ممکن است به این خاطر بر محصولات تعرفه ببندند که احساس می‌کنند آن محصولات ممکن است به مردم آسیب بزند. برای مثال اگر کره جنوبی احساس کند گوشت‌های واردشده از آمریکا دچار مرض هستند، ممکن است بر آنها تعرفه ببندد.

صنایع نوپا: استفاده از تعرفه‌ها برای حمایت از صنایع نوپا را می‌توان در استراتژی «صنعتی‌سازی جایگزین واردات» دید که از سوی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به کار رفته است. دولت یک کشور در حال توسعه در صنایعی که می‌خواهد آنها رشد کنند، بر اجناس وارداتی تعرفه می‌بندد. این امر بهای کالاهای وارداتی را افزایش می‌دهد و بازاری داخلی برای کالاهای تولید داخل ایجاد می‌کند و مانع بیرون افتادن شرکت‌های داخلی از گود رقابت با قیمت‌های رقابتی‌تر می‌شود. تعرفه‌ها بیکاری را کم می‌کند و به کشورهای در حال توسعه اجازه می‌دهد از تولیدات کشاورزی به کالاهای تمام‌شده حرکت کنند. انتقاد از این نوع راهبرد حمایت‌گرایانه حول هزینه یارانه‌دادن به خاطر رشد صنایع نوپا می‌چرخد. اگر صنعتی بدون رقابت رشد کند، ممکن است به تولید کالاهای کم‌کیفیت روی آورد و یارانه‌های لازم برای در حرکت نگه‌داشتن صنایع مورد حمایت دولت، می‌تواند از سرعت رشد اقتصادی بکاهد.

امنیت ملی: موانع تجاری‌ای که کشورهای در حال توسعه به کار می‌برند همچنین ممکن است برای حمایت از صنایعی خاص باشد که اهمیت استراتژیک دارند مثل صنایع مورد نیاز برای حفظ امنیت ملی. صنایع دفاعی اغلب برای منافع دولت‌ها کلیدی به حساب می‌آیند و اغلب از سطح بالایی از حمایت برخوردار می‌شوند. برای مثال در حالی که هم اروپای غربی و هم ایالات متحده صنعتی هستند، در زمینه صنایع دفاعی بسیار رویکرد حمایتی دارند.

تلافی: کشورها ممکن است از اعمال تعرفه‌ها همچون تکنیک تلافی‌جویانه استفاده کنند اگر تصورشان این باشد که شریک تجاری قواعد بازی را رعایت نکرده است. برای مثال اگر فرانسه به این نتیجه برسد که آمریکا به تولیدکنندگان شراب خود اجازه داده شراب‌های گازدارشان را «شامپاین» نام بگذارند (نامی که مخصوص منطقه شامپاین در فرانسه است)، ممکن است بر گوشت وارداتی از آمریکا تعرفه ببندند. تلافی همچنین می‌تواند در صورتی که یک شریک تجاری خلاف اهداف سیاست خارجی دولت عمل کند، به کار بسته شود.

انواع تعرفه‌ها و موانع تجاری

انواع گوناگونی از تعرفه‌ها و موانع هستند که یک دولت می‌تواند به کار ببندد، از جمله تعرفه‌های خاص، تعرفه‌های مبتنی بر ارزش، پروانه‌ها، سهمیه‌های واردات، قیود صادراتی اختیاری و استلزامات داخلی محتوا.

1- تعرفه‌های خاص مبلغی ثابت هستند که بر یک واحد کالای وارداتی اعمال می‌شوند. این تعرفه را می‌توان بر اساس نوع کالای وارداتی اعمال کرد. برای مثال یک کشور می‌تواند تعرفه‌ای 15دلاری بر هر جفت کفش وارداتی و تعرفه‌ای 300دلاری بر هر رایانه وارداتی اعمال کند.

2- تعرفه مبتنی بر ارزش

(Ad valorem) بر اساس درصد ارزش یک کالا بر آن اعمال می‌شود. برای مثال می‌توان به تعرفه 15درصدی ژاپن بر خودروهای ساخت آمریکا اشاره کرد. این 15 درصد قیمتی است افزوده بر ارزش خودرو، بنابراین یک خودرو 10هزاردلاری برای مصرف‌کنندگان ژاپنی 11 هزار و 500 دلار تمام می‌شود. این افزایش قیمت از تولیدکنندگان داخلی حمایت می‌کند اما در عین حال قیمت‌ها را به طرز مصنوعی برای خریداران ژاپنی بالا می‌برد.

دو مورد بالا، موانع تعرفه‌ای هستند. چهار مورد دیگر موانع غیرتعرفه‌ای در برابر تجارت آزادند. پروانه‌ها از سوی دولت‌ها به برخی کسب‌وکارها داده می‌شود تا اجازه واردکردن نوع خاصی از کالاها را داشته باشند. سهمیه‌های واردات قیدی است که بر میزان واردات کالایی خاص گذاشته می‌شود. این نوع از مانع تجاری، معمولاً با انتشار پروانه‌ها همراه است. قیود صادراتی اختیاری، از سوی کشور صادرکننده اجرا می‌شود نه از سوی کشور واردکننده. این نوع قید معمولاً به خواست و دستور کشور واردکننده اجرا می‌شود و می‌تواند به صورت دوجانبه نیز اعمال شود. ضرورت‌های داخلی محتوا ناظر بر این است که دولت‌ها به جای تعیین اینکه شمار خاصی از یک کالا می‌تواند وارد شود، تعیین می‌کند که درصد مشخصی از یک کالا باید در داخل تولید شود. این قید می‌تواند درصدی از خود کالا یا درصدی از ارزش کالا باشد.

چه کسی از تعرفه‌ها سود می‌برد؟

منافع تعرفه‌ها نامتوازن‌اند. از آنجایی که تعرفه نوعی مالیات است، دولت با ورود واردات به بازار داخلی، شاهد افزایش عواید خود خواهد بود. صنایع داخلی نیز از کاهش رقابت سود می‌برند زیرا قیمت‌های واردات به طور مصنوعی بالا می‌روند. برای مصرف‌کنندگان -چه مصرف‌کنندگان فردی، چه بنگاه‌های اقتصادی- قیمت بالاتر واردات به معنای قیمت بالاتر کالاهاست. اگر قیمت فولاد به خاطر تعرفه‌ها بالا رود، مصرف‌کنندگان فردی برای کالاهایی که در آنها فولاد به کار رفته و بنگاه‌ها برای فولادی که در تولید کالاها به کار می‌برند، باید پول بیشتری پرداخت کنند. به طور خلاصه تعرفه‌ها و موانع تجاری به نفع تولیدکنندگان و به ضرر مصرف‌کنندگان هستند. اثر تعرفه‌ها و موانع تجاری بر بنگاه‌ها، مصرف‌کنندگان و دولت در طول زمان تغییر می‌کند. در کوتاه‌مدت، قیمت بالاتر کالاها ممکن است مصرف مصرف‌کنندگان فردی و بنگاه‌ها را کاهش دهد. در این بازه زمانی، بنگاه‌ها سود می‌برند و دولت شاهد افزایشی در عواید ناشی از عوارض گمرکی می‌شود. در بلندمدت بنگاه‌ها به خاطر فقدان رقابت شاهد کاهش کارایی می‌شوند و همچنین ممکن است به خاطر ظهور جایگزین‌هایی برای محصولات‌شان کاهش سود را تجربه کنند. برای دولت، اثر بلندمدت یارانه‌ها افزایشی در تقاضا برای خدمات عمومی و از این‌رو افزایش قیمت‌ها به ویژه در محصولات غذایی خواهد بود که درآمد قابل‌عرضه اندکی برای دولت باقی می‌گذارد.

تعرفه‌ها و تجارت مدرن

نقشی که تعرفه‌ها در تجارت بین‌المللی بازی می‌کنند در دوره مدرن کاهش یافته است. یکی از دلایل اصلی این کاهش، ورود سازمان‌های بین‌المللی‌ای است که برای بهبود تجارت آزاد طراحی شده‌اند، مثل سازمان تجارت جهانی (WTO). چنین سازمان‌هایی اعمال تعرفه‌ها و مالیات بر کالاهای وارداتی را برای کشورها دشوارتر می‌کنند و می‌توانند احتمال مالیات‌های تلافی‌جویانه را کاهش دهند. به این دلیل کشورها به سوی موانع غیرتعرفه‌ای مثل سهمیه‌ها و قیود صادراتی حرکت کرده‌اند. سازمان‌هایی مثل WTO می‌کوشند انحراف ناشی از تعرفه‌ها در تولید و مصرف را به حداقل برسانند. این انحراف‌ها نتیجه این واقعیت‌اند که تولیدکنندگان به سبب قیمت‌های افزایش‌یافته کالا تولید می‌کنند و مصرف‌کنندگان به خاطر افزایش قیمت‌ها کالاهای کمتری می‌خرند. از دهه 1930 بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته موانع تجاری و تعرفه‌ها را کاهش داده‌اند و این امر به ادغام جهانی بیشتر و جهانی‌شدن انجامیده است. موافقتنامه‌های چندجانبه بین دولت‌ها احتمال کاهش تعرفه‌ها را بالا برده، در حالی که اجرای موافقتنامه‌های الزام‌آور عدم قطعیت را کاهش داده است. تجارت آزاد با افزایش حق انتخاب و کاهش قیمت‌ها به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود اما به خاطر اینکه اقتصاد جهانی با خود عدم قطعیت می‌آورد، بسیاری از دولت‌ها دست به اعمال تعرفه‌ها و دیگر موانع تجاری برای حمایت از صنایع داخلی می‌زنند. میان پیگیری کارآمدی و نیاز دولت‌ها به تضمین بیکاری پایین، موازنه ظریفی وجود دارد.