دولت هزینه‌ها

بدهی به بانک‌ها و موسسات

حجم بدهی بخش دولتی به «بانک‌های تجاری، تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیر‌بانکی» در ابتدای سال 1384 در حدود 10 هزار و 313 میلیارد تومان بوده است. آخرین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این میزان در پایان آذرماه سال 1391، به رقم بی‌سابقه 53 هزار و 207 میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب، حجم بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها در این بازه هفت سال و 9‌ماهه، تقریباً 2/5 برابر شده که رشدی 416درصدی را نشان می‌دهد. یعنی به طور تقریبی، هر سال در حدود پنج هزار و 535 میلیارد تومان بر بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور افزوده شده است. بنابراین با توجه به مدت زمانی که از به روز شدن آمارها گذشته، می‌توان انتظار داشت حجم بدهی‌ها از 55 هزار میلیارد تومان نیز گذشته باشد.

بدهی به تامین اجتماعی

یکی دیگر از منابع قابل دسترس دولت برای استقراض، میزان منابع در اختیار سازمان تامین اجتماعی است که در سال‌های اخیر دولت برای تامین مالی فعالیت‌های خود، به آن توجه زیادی داشته است. در این زمینه آخرین آمارهای در دسترس را خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با معاون حقوقی اسبق سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده است. وی در این گفت‌وگو، با بیان اینکه بدهی دولت به تامین اجتماعی در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در حدود شش هزار میلیارد تومان بوده است، از رسیدن حجم این بدهی به 53 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1391 خبر داده و گفته است سالانه در حدود 9 هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به تامین اجتماعی اضافه می‌شود.

اوراق مشارکت

داده‌های منتشر‌شده تا پایان آذرماه سال قبل بیانگر این است که در بازه زمانی 9‌ماهه ابتدایی سال 1391، مبلغ شش هزار و 430 میلیارد تومان از اوراق مشارکت دولت و بانک مرکزی به فروش رفته است. از آنجا که این اوراق به نوعی منعکس‌کننده دارایی مردم نزد نهادهای عمومی است، می‌توان آنها را نیز جزو بدهی‌های بخش‌های دولتی و عمومی به مردم به شمار آورد. علاوه براین، جمع اوراق مشارکت دولت و بانک مرکزی در سال 1390 (با سررسید حداقل چهار سال) معادل چهار هزار و 486 میلیارد تومان، در سال 1389 معادل 15 هزار و 680 میلیارد تومان و در سال 1388 (اوراقی که سررسیدشان نرسیده است) معادل 1270 میلیارد تومان بوده است. جمع این اوراق (از سال 1388 تا آذر 1391)، معادل 27 هزار و 866 میلیارد تومان می‌شود.

بدهی به بانک مرکزی

در خصوص میزان بدهی دولت به بانک مرکزی، آمار جدیدی منتشر نشده است. اطلاعات قبلی حاکی از این است که در ابتدای سال 1384، حجم مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، در حدود 13 هزار و 236 میلیارد تومان بوده است. آخرین آمار رسمی منتشر شده اما مربوط به آذر‌ماه سال 1390 است و در خصوص این بدهی‌ها در سال 1391، اطلاعاتی منتشر نشده است. طبق این داده‌ها، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در آذرماه سال 1390، به مقدار تقریبی 20 هزار و 821 میلیارد تومان رسیده است. البته این اطلاعات مربوط به آذرماه سال 1390، یعنی در حدود یک سال و پنج ماه پیش است و به همین جهت انتظار می‌رود که به خصوص با توجه به طرح‌های هزینه‌زایی که دولت در این مدت داشته (مثل پرداخت‌های عیدانه و نیز شیوه وصول یارانه‌های نقدی که برخی معتقدند مصارف آن از منابع آن بیشتر است و بخشی از آن را دولت به کمک منابع بانک مرکزی تامین می‌کند)، حجم این بدهی‌ها به مقادیر بالاتری رسیده باشد.

کسری بودجه

گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص لایحه بودجه سال 1391 کشور، میزان «کسری بودجه» در نظر گرفته‌شده را نیز جزو بدهی‌های دولت به شمار آورده است که با توجه به اینکه دولت ناچار است برای تامین این کسری، از منابع در دسترس خود استقراض کند، احتساب کسری بودجه به عنوان بخشی از بدهی بالقوه دولت، منطقی به نظر می‌رسد. در این زمینه، احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو فعلی کمیسیون اقتصادی مجلس، در اواخر فروردین‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه «کسری بودجه واقعی یعنی کل هزینه منهای درآمد مالیاتی از دارایی نفتی، دارایی اموال ساختمانی، دارایی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، استقراض داخلی و خارجی» اعلام کرد: این شکاف، کسری بودجه 86 هزار میلیارد‌تومانی دولت در سال 1392 را نشان می‌دهد. کارشناسان اقتصادی وجود کسری بودجه را یکی از عوامل مهم رشد بدهی‌های دولتی در سال‌های اخیر می‌دانند.

بدهی‌های خارجی کشور

طبق آمارهای رسمی از تراز پرداخت‌ها، حجم بدهی‌های خارجی کشور (تعهدات بالفعل) در پایان آذرماه 91 به هشت میلیارد و 477 میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که در پایان سال 83، حجم بدهی‌های خارجی در حدود 16 میلیارد و 831 میلیون دلار بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که در این چند سال، بدهی‌های خارجی تنها جزیی از بدهی‌های دولت بوده که با کاهش مواجه شده است و این مساله البته با توجه به محدودیت‌های خارجی به وجود آمده و دشواری‌های موجود در دسترسی به نظام مالی خارج از مرزها، طبیعی به نظر می‌رسد. با این حال، در صورتی که به معادل ریالی این بدهی‌ها توجه شود، موضوع قابل رویت این است که با توجه به نرخ ارز آزاد تقریباً 900تومانی در پایان سال 1383 و نرخ ارز آزاد 2954تومانی (آمار بانک مرکزی)، معادل ریالی حجم بدهی‌های خارجی نیز افزایشی بوده است. بدهی‌های خارجی در پایان سال 1383 به میزان تقریبی 15 هزار و 148 میلیارد تومان بوده است.

بدهی به فعالان خصوصی

بخش دیگری از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی، بدهی به فعالان بخش خصوصی است که می‌تواند مواردی مثل مطالبات بازپرداخت‌نشده پیمانکاران خصوصی و شرکت‌های خصوصی را که برای دولت پروژه‌هایی انجام داده‌اند، شامل شود. آمار دقیقی در خصوص این میزان بدهی‌ها اعلام نشده و نهاد متمرکزی نیز حجم این بخش از تعهدات دولت را اعلام نمی‌کند. دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در اوایل اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگویی که با خبرگزاری موج داشت، حجم بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی را در حدود 200 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.

بدهی به صندوق توسعه ملی

خبرگزاری ایسنا در هفته گذشته گزارشی منتشر کرده بود که بر اساس این گزارش، اواخر سال گذشته دولت به منظور «جبران افزایش قیمت‌ها» تصمیم گرفت مبلغی را با عنوان «کمک جبرانی» به مردم پرداخت کند و با موافقت مجلس بنا شد منابع لازم برای عملی کردن این تصمیم از صندوق توسعه ملی تامین شود و در این راستا صندوق توسعه ملی مبلغ 7/2 میلیارد دلار را به دولت قرض داد. بدین ترتیب و با در نظر گرفتن نرخ آزاد دلار 3500تومانی در شرایط حاضر، مشخص می‌شود که در حدود 9 هزار و 450 میلیارد تومان نیز دولت فعلی به صندوق توسعه ملی بدهکار شده است.

بدهی‌های دیگر

همان طور که اشاره شد روال منظمی برای انتشار آمارهای فعالیت‌های مالی دولت و بدهی‌های آن وجود ندارد. اما گاهی اخباری منتشر می‌شود که بیانگر افزایش قابل توجه بدهی دولت به برخی بخش‌ها و سازمان‌هاست. مثلاً آماری که از سوی سندیکای صنعت برق به عنوان بدهی دولت به فعالان این بخش اعلام شده، رقمی در حدود پنج تا شش هزار میلیارد تومان بوده است. یا به عنوان مثال، در هفته گذشته یک برنامه خبری تلویزیونی گزارش داد که دلیل اصلی کمبود عرضه برخی داروها در داروخانه‌ها، بدهی دولت به شرکت‌های پخش دارو بوده است.