بزرگی تحمل‌ناپذیر نرخ سود

آخرین گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی؛ داده‌های جالبی از اجزای تسهیلات داده‌شده ازسوی شبکه بانکی در سال گذشته را ارائه کرده است. بر اساس آمارهای منتشر‌شده، بخش خدمات که بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی کشور را دارد، در دریافت تسهیلات هم پیشتاز بوده و حدود 38 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها در سال گذشته را دریافت کرده است و پس از خدمات نیز، بخش‌های صنعت و معدن و بازرگانی بیشترین وام‌های ارائه‌شده از سوی نظام بانکی را دریافت کرده‌اند. آمارهای ارائه‌شده هم تسهیلات را بر حسب «بخش دریافت‌کننده» دسته‌بندی کرده‌اند و هم از نظر «هدف از دریافت تسهیلات». نگاهی به طبقه‌بندی صورت‌گرفته بر حسب معیار دوم، حاکی از این است که به روال سال‌های گذشته عنوان بخش عمده‌ای از تسهیلات پرداخت‌شده، «تامین سرمایه در گردش»‌ بوده است. مشخص نیست که حجم عمده تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش، برای جلب رضایت سیاستگذار و سادگی دریافت این‌گونه تسهیلات بوده یا نفع دوجانبه وام‌گیرنده و وام‌دهنده، به افزایش سهم این بخش از کل تسهیلات منجر شده است. پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، تاکید بر تامین سرمایه در گردش به عنوان یکی از اضلاع اصلی سیاستی برای خروج از رکود معرفی شد. یک نکته جالب در این آمارها، رشد 22‌درصدی ارزش اسمی کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته است که با وجود تورم 12‌درصدی رخ داده و به این معناست که میزان «واقعی» تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال گذشته، حدود 10 درصد رشد یافته است. بررسی دقیق‌تر این موضوع، نکاتی را از وضعیت کنونی اقتصاد کشور مشخص می‌کند. به‌صورت خلاصه، به نظر می‌رسد به دلیل مسائلی مثل معضلی که تحت عنوان «انجماد دارایی‌های شبکه بانکی» از آن یاد می‌شود، در بازار عرضه و تقاضای وجوه، مازاد تقاضای قابل توجهی به دلیل ناتوانی طرف عرضه از به جریان انداختن دارایی‌های «نقدنشونده» رخ داده که در نتیجه آن، نرخ‌های بسیار غیرمعمول برای سود واقعی نیز، دارای متقاضی شده است. در نتیجه این شرایط خاص بالا بودن نرخ واقعی سود در مکانیسم خودکار و قابل انتظاری که باعث فشار برای کاهش نرخ سود تسهیلات می‌شود و به تعادل قیمتی می‌انجامد، منجر نشده است و رشد بالای تسهیلات در سال گذشته نیز،‌ شاهدی بر تداوم این وضعیت بوده است.