دیوارهای جهانی شدن

مردم و بنگاه‌ها در جامعه با ریسک‌های متعددی روبه‌رو هستند که جان و اموال آنها را به خطر می‌اندازد. وقوع حوادث قهری یا سهل‌انگاری خودمان یا دیگران ممکن است خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به بار آورد. بار مالی این خسارت‌ها به دوش خود افراد و برخی به دوش جامعه است. هیچ خانواده یا بنگاه اقتصادی به‌تنهایی توان پرداخت برخی خسارت‌های آتش‌سوزی، حوادث رانندگی، جاده‌ای، حمل‌ونقل و... را ندارد. لیکن در این شرایط شرکت‌های بیمه برخی ریسک‌های بیمه‌پذیر را از طریق ایجاد صندوق بیمه پرداخت می‌کنند و در صورت وقوع خسارت شرکت بیمه در آینده غرامت می‌پردازد و از این راه شرکت بیمه ریسک را از جامعه اخذ و در مقابل آرامش خاطر و اطمینان را به جامعه تزریق می‌کند. بنابراین یکی از شاخص‌های رفاه هر جامعه‌ای نیز بهره‌مندی از بیمه‌های مناسب است. همچنین پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره لازم است و به ترمیم وضع اقتصادی یک کشور، افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه‌گذاری، پیشرفت و نیز بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس‌اندازهای بزرگ کمک می‌کند.

اما صنعت بیمه ایران با وجود سابقه به نسبت طولانی همچنان در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی از جایگاه نامناسبی در اقتصاد ملی برخوردار است. در حالی که در اکثر کشورها صنعت بیمه با خلق ارزش افزوده بالا و حمایت از سایر بخش‌های اقتصادی نقش بی‌بدیلی در عرصه اقتصاد بازی می‌کند، اما در ایران ضریب نفوذ ناچیز بیمه تنها به لطف بیمه‌های اجباری مانند شخص ثالث به پیش می‌رود و سایر رشته‌ها از اقبال مناسبی برخوردار نیست.

صنعت بیمه کشورمان با سهمی حدود 09 /0‌‌درصدی از کل حق بیمه‌های تولیدی جهان، چهل و دومین صنعت بیمه دنیا به شمار می‌رود. حال آنکه رتبه کشور همجوار ترکیه در این زمینه 34 است. سرانه حق بیمه در ایران 94 دلار در برابر رقم سرانه جهان که 662 دلار محاسبه شده، است که از کشورهایی چون ترکیه، عربستان، کویت، قطر و امارات فاصله دارد و رتبه ایران در این زمینه در سطح منطقه هشتم و در سطح جهان 70 است.

برای رسیدن صنعت بیمه کشور به سطوح بین‌المللی، موانعی وجود دارد؛ از جمله این موانع می‌توان به عدم شفافیت در صنعت بیمه، نبود فرهنگ بیمه‌ای، بی‌ثباتی‌های اقتصادی و نبود فضای رقابتی اشاره کرد. یکی از مهم‌ترین موانع رشد و توسعه صنعت بیمه کشور، نبود فرهنگ بیمه در بین افراد جامعه است؛ در اقتصادهای توسعه‌یافته اهمیت و نقش مدیریت ریسک در تحقق هدف‌های سازمانی به‌خوبی شناخته شده و به درستی از دستاوردهای آن بهره‌مند می‌شوند؛ در حالی که در بیشتر کشورهای در حال توسعه این شناخت هنوز به دست نیامده و به‌رغم خسارت‌های چشمگیری که در نتیجه نبود سیستم‌های مدیریت ریسک بر اموال و دارایی‌ها، امکانات و نیروی انسانی این جامعه وارد آمده، کوشش‌های درخور توجهی در جهت کمینه کردن این خسارت‌ها و تامین مالی مناسب برای جبران آنها انجام نشده است؛ واقعیتی که کم‌وبیش در مورد ایران نیز صادق است. از دلایل وجود چنین شرایطی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان نبود سیستم‌های اطلاعاتی مناسب دانست، وجود اطلاعات نامتقارن در همه زمینه‌ها به خصوص در زمینه صنعت بیمه موجب بی‌اعتمادی افراد جامعه به شرکت‌های بیمه‌ای شده است؛ در این شرایط افراد ترجیح می‌دهند ریسک‌های مربوط به فعالیت‌های خود را متحمل شوند ولی حاضر نیستند برای اجتناب از این خطرات سرمایه‌گذاری کنند.

عامل دیگری که موجب فاصله گرفتن صنعت بیمه کشور از شاخص‌های بین‌المللی شده بی‌ثباتی‌های اقتصادی است، طبق نظرسنجی انجام‌شده از سوی سایت تخصصی صنعت بیمه به نقل از اکونومیست، بی‌ثباتی اقتصادی، چالش اصلی پیش روی بیمه‌گران عمر و غیرعمر تا سال 2030 میلادی است. صنعت بیمه در ایران یک صنعت پیرو بوده و هیچ‌گاه نتوانسته پیشرو باشد و این در حالی است که با تغییر متغیرهای کلان همچون نرخ تورم، نرخ سود بانکی و شرایط اقتصادی تغییرات بسیاری در این صنعت رخ می‌دهد. اقتصاد ایران به خصوص از سال‌های نیمه دوم دهه 80 تا اوایل دهه 90 از بی‌ثباتی‌های افسارگسیخته رنج می‌برد، تورم دورقمی بالای 40 درصد و رشد منفی اقتصادی تنها نمونه‌هایی از این بی‌ثباتی‌ها هستند که موجب افزایش ریسک در فضای کسب‌وکار شده است. افزایش ریسک علاوه بر عدم استقبال بیمه‌گران از بیمه‌ها، کاهش انگیزه بیمه‌گران و نبود استراتژی مناسب در صنعت بیمه و در نهایت فاصله گرفتن از استانداردهای بین‌المللی را موجب می‌شود. مشکل دیگری که در مسیر بین‌المللی شدن صنعت بیمه کشور وجود دارد، نبود فضای رقابتی است، رقابت همیشه می‌تواند باعث افزایش کیفیت و رضایت مشتریان ‌شود، اما ایجاد فضای رقابتی مناسب و برابر، تنها با ضوابط و برنامه‌ریزی دقیق امکان‌پذیر است. رقابت در یک فضای مساعد، از یک‌سو باعث ارتقای دانش فنی خواهد شد و از سوی دیگر، موجب ورود محصولات و خدمات بیمه‌ای جدید به داخل کشور می‌شود. در سال‌های اخیر در جهت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، شرکت‌های بیمه خصوصی نیز (هرچند بسیار پایین‌تر از سطح مطلوب) شکل گرفتند، در نتیجه در این فضا هر کدام از شرکت‌های بیمه می‌خواهند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند و برای رسیدن به این هدف چاره‌ای جز عرضه محصولات جدید بیمه نیست، ولی به دلیل عدم شکل‌گیری فرهنگ بیمه در کشور و عدم استقبال از خدمات جدید بیمه، شرکت‌های بیمه برای خارج کردن رقبا از بازار به رقابت‌های نرخی روی می‌آورند و این نوع رقابت (رقابت مخرب) موجب خارج شدن ابتکار عمل از دست بیمه‌گران به سمت بیمه‌گذاران می‌شود. در این شرایط به دلیل عدم شکل‌گیری محیطی پویا و به دور از ابتکار و نوآوری، انتظارات برای ارتقای صنعت بیمه و رسیدن آن به سطوح بین‌المللی محقق نمی‌شود. نبود فرهنگ بیمه در کشور موجب شده بخش عمده قراردادهای بیمه مربوط به بیمه‌های درمانی و اجباری از جمله بیمه شخص ثالث باشد ولی محصولات دیگر بیمه‌ای که در کشورهای توسعه‌یافته به کثرت مورد استفاده قرار می‌گیرد، هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. طبق آمارهای موجود، سهم بیمه‌های زندگی از کل صنعت بیمه جهان 59 درصد است، این دست بیمه‌ها در کل صنعت بیمه ایران فقط 6 /5 درصد است و این امر حاکی از آن است که فعالیت بیمه‌گران ایرانی در زمینه‌های بیمه‌های عمر و بازنشستگی کمرنگ است.

یکی از عوامل عدم استقبال افراد از خدمات جدید بیمه عدم شفافیت است، در حالی که شفافیت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های حاکمیت شایسته است. در این فضای ابهام و نبود اطلاعات مورد نیاز، افراد ترجیح می‌دهند وارد این صنعت نشده و از سرمایه‌گذاری در آن پرهیز کنند و به این شکل عدم استقبال و سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت موجب عقب‌افتادگی‌های امروزی از شاخص‌های جهانی شده و می‌شود. عدم شفافیت و مقررات دست‌وپاگیر مهم‌ترین موانع شکل‌گیری فرهنگ بیمه در بین آحاد افراد جامعه است و عدم شکل‌گیری فرهنگ بیمه، از علل نبود تقاضا برای خدمات و محصولات جدید بیمه‌ای است. وقتی تولیدات متنوع بیمه‌ای که در سطح بین‌المللی از شاخص‌های ارتقای صنایع بیمه‌گر است در کشور ما مورد استقبال قرار نگیرد چطور می‌توان شاهد رقابت سالم بین شرکت‌های بیمه بود و چطور می‌توان انتظار ارتقای صنایع بیمه در سطح بین‌المللی را داشت؟ بیمه شامل دو بخش است: بخش اول شامل نهاد نظارتی و حاکمیتی و ضابطه‌گذار و به‌طور خلاصه بیمه مرکزی است که با مقررات‌گذاری بر فعالیت شرکت‌های بیمه نظارت می‌کند. بخش دیگر فعالیت‌های اجرایی است که شامل شرکت‌های بیمه می‌شود. در بخش حاکمیتی و نظارتی؛ بیمه مرکزی برای کمک به بهبود فضای کسب‌وکار باید قوانین و مقررات را بر اساس اصول بیمه‌ای مشابه همه کشورهای دنیا اصلاح کند و با بسترسازی بخش اجرایی را برای فعالیت در فضایی مناسب ترغیب کند. طبیعی است با تغییر متناسب قوانین و مقررات، رقابت‌پذیری بیشتر و محصولات بهتر و متنوع‌تری با قیمت و کیفیت مناسب ارائه می‌شود و با ارائه محصولات با این مشخصات از سوی شرکت‌های بیمه تقاضا برای این محصولات گسترش پیدا می‌کند.