تاریخ انتشار:
مهم‌ترین دلیل عدم ورود سرمایه‌گذاری جدید، ریسک سیاسی است
چرا شریک خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستیم؟
سال‌هاست که دولت‌ها با این ایده که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند، تلاش خود را معطوف به جذب سرمایه‌های خارجی کرده‌اند. اما باید اذعان کرد که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فاصله زیادی میان ایران و سایر رقبای منطقه‌ای و جهانی‌اش وجود دارد.
یلدا راهدار / رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران
سرمایه‌گذاری در ساختار اقتصاد کلان یکی از کلیدی‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین متغیرهای موجود است. پیچیدگی این متغیر ناشی از اثرگذاری و اثرپذیری فوق‌العاده آن است؛ به نحوی که از مولفه میزان سرمایه‌گذاری به مثابه یک شاخص در قضاوت درباره دولت‌های مختلف استفاده می‌شود. دولت‌ها نیز همواره درصددند وضعیت کشور خود را از لحاظ این متغیر بهبود بخشند.
اقتصاد ایران در طول پنج دهه اخیر به مسائل و مصائب فراوانی مبتلا شده است؛ به‌طوری که هرکدام از این مشکلات آثار ماندگاری را بر پیکر آن برجای گذاشته‌اند. این اقتصاد، گرفتار هزارتویی شده که نه تنها برنامه‌ریزی برای رهایی از آن دشوار است، بلکه حتی گاهی در برآورد موقعیت کنونی نیز، ما را دچار اشتباه می‌کند. سال‌هاست که دولت‌ها با این ایده که جذب سرمایه‌گذاری خارجی به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک می‌کند، تلاش خود را معطوف به جذب سرمایه‌های خارجی کرده‌اند. اما باید اذعان کرد که در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فاصله زیادی میان ایران و سایر رقبای منطقه‌ای و جهانی‌اش وجود دارد؛ از این‌رو این سوال به وجود می‌آید که چرا با وجود این همه اشتیاق و تسهیلات برای کشاندن سرمایه‌های خارجی به کشور، همواره شاهد بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران در این امر بوده‌ایم؟ اساساً چرا ما، به‌رغم همه نکات مثبتمان، میزبان خوبی برای سرمایه‌گذاری نیستیم؟
ریسک سیاسی
شاید مهم‌ترین دلیل عدم ورود سرمایه جدید در اقتصاد ایران، ریسک سیاسی باشد. دقت در این عنصر طیف وسیعی از مشکلات عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را به راحتی توجیه می‌کند. در کلی‌ترین حالت، سرچشمه‌های ریسک سیاسی عبارت است از انتخابات، انقلاب و کودتای نظامی که به هر یک از آنها پرداخته می‌شود. در واقع انتخابات ممکن است به انتخاب‌شدن گروه یا حزبی منجر شود که با حضور شرکت‌های خارجی در کشور موافق نیست یا اساساً معتقد به نقش‌آفرینی گسترده دولت در اقتصاد است؛ یا پیامدهای انقلاب، تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست‌ها، قوانین، رویه‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی است و در نهایت، کودتای نظامی نیز گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست‌های اقتصادی نیز می‌انجامد و فضای جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در جریان تصویب قانون اساسی جدید، طیف وسیعی از صنایع مختلف ملی اعلام شد. طبیعتاً این موضوع به سرعت منجر به خروج سرمایه‌های زیادی از کشور شد. شرایط اول انقلاب به نحوی بود که فرهنگ غالب مردم انقلابی، استقلال عمل بخش‌خصوصی را مورد هجوم قرار داد و سعی در محدود کردن سرمایه‌داران و کارآفرینان از طرق مختلف داشت. به عبارتی می‌توان گفت شرایط انقلاب و پس از آن، شرایط جنگ و تحریم‌ها به تدریج اقتصاد ایران را از خاطر سرمایه‌گذاران خارجی برد و اقتصاد کشور در انزوا قرار گرفت. پس از آن نیز با استقرار دولت‌های مختلف، شاهد اتخاذ سیاست‌های کاملاً پرنوسان بوده‌ایم.
نکته حائز اهمیت آن است که خروج سرمایه از هر کشوری اگرچه می‌تواند به سرعت صورت پذیرد، اما بازگشت آن بسیار به کندی و با احتیاط خواهد بود. علت این امر نیز در ریسک سیاسی خلاصه می‌شود. در هر کشوری که میزان ریسک از دیدگاه سرمایه‌گذاران، بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، از بخشودگی مالیاتی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد بااهمیت‌تر است.
موانع حقوقی و قوانین دست‌وپاگیر
عدم شفافیت در قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه‌گذاری، تکثر مراکز تصمیم‌گیری، گسترش بیش از حد بخش دولتی، وجود بوروکراسی طویل و پیچیده، تعدد مراکز و نهادهای خدمت‌رسان به سرمایه‌گذاران، وجود قوانین و مقررات زائد، متناقض و بعضاً مخل فعالیت‌های اقتصادی، عدم اطلاع‌رسانی مناسب از خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین گمرکی، مالیاتی و تجاری از جمله مشکلات سرمایه‌گذاری به مفهوم کلی در کشور ماست که گریبانگیر سرمایه‌گذاران داخلی است. حال با چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار به صف شدن سرمایه‌های خارجی پشت مرز کشور را داشت؟
میزان سهولت کسب‌وکار
جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب‌وکار است؛ زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی آن را امکان‌پذیر می‌کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست برای کسب‌وکار هستیم، همان‌طور که بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۳، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند در راستای ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی و بهبود محیط کسب‌وکار، اقدام لازم را برای رسیدن به وضعیت مطلوب انجام دهند. در نتیجه این اقدامات و بر اساس شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در سال 2016، ایران با 12 پله صعود نسبت به سال قبل، در جایگاه 118 قرار دارد. از این‌رو مشخص است که همچنان راه زیادی تا قرار گرفتن در زمره کشورهای برتر جهان پیش‌رو داریم.
حضور دولت در اقتصاد
بر اساس تعاریف اقتصادی، حمایت‌ها و مخارج دولتی منجر به پدیده موسوم به برون‌رانی می‌شود. به عبارت دیگر بخش دولتی با توجه به امکانات خود، جای بخش خصوصی را در اقتصاد اشغال می‌کند؛ از این‌رو فعالیت‌های بخش دولت تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر بخش خصوصی دارند. البته آثار هزینه‌های دولتی در اقتصاد به دو کانال متفاوت با نتایجی متضاد تقسیم می‌شود. بر اساس نتایج مطالعات، هزینه‌های مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه‌گذاری خصوصی دارند، ولی هزینه‌های سرمایه‌ای دولت اثر مثبت داشته است.
حقوق مالکیت معنوی
شکاف در نظام‌های مالکیت معنوی در بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، به عنوان یکی از علل تفاوت در سطح جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و جریان بین‌المللی سرمایه‌های خصوصی به شمار می‌آید. بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به دلیل ضعف در سیستم نظام مالکیت فکری، میزبان دائمی برای جریان سرمایه‌های خارجی نیستند در حالی که کشورهای توسعه‌یافته بعد از جنگ جهانی دوم، اساس رشد و توسعه خود را بر پایه حقوق مالکیت معنوی بنا نهاده‌اند و به همین دلیل، سهم زیادی از سرمایه‌های خارجی را داشته‌اند.
دور ماندن از سازمان تجارت جهانی
تعلل در اصلاح ساختارهای اقتصادی در مسیر پیوستن به سازمان تجارت جهانی یکی از زمینه‌های کندی ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور است. مزایایی که اعضای این سازمان از آن برخوردارند، به آنها امکان می‌دهد تا بتوانند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش و همچنین میزان بازدهی تولیدات خود را افزایش دهند.
بازارهای مالی و بازار سرمایه
بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی به شمار می‌روند. بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی‌توان به توسعه مالی و در پی آن به توسعه اقتصادی دست یافت. پیوستگی بازار مالی یک کشور به بازار مالی جهانی می‌تواند به سهولت نقل و انتقال سرمایه کمک کند. بازار سرمایه ایران نیز به بازار جهانی متصل نیست و از این‌رو این مساله منجر به غیبت نهادهای مالی دنیا در ایران شده است. بنابراین عدم توسعه‌یافتگی بازارهای مالی کشور و نبود ابزارهای کاربردی و متداولی همچون ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز، راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد کشور دشوار می‌سازد.
نتیجه‌گیری
راه ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کاملاً روشن و واضح است. وضعیت اقتصادی همه کشورهای جهان، از طریق شاخص‌ها و نماگرهای اقتصادی سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج به دست آمده در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد. شاخص‌هایی همچون شاخص سهولت کسب‌وکار، شاخص فساد اقتصادی، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص مداخله دولت در اقتصاد و... می‌توانند به راحتی سرمایه‌گذاران را متقاعد کنند تا سرمایه خود را به کدام کشورها ببرند.
دیدگاه تان را بنویسید