دعوای طلایی

ماموران اف‌بی‌آی در اوایل امسال رضا ضراب تاجر طلای تبعه ترکیه را در فرودگاه بین‌المللی میامی بازداشت کردند. وکلای او می‌گویند ضراب به همراه خانواده‌اش به دیزنی‌ورد (Disney World) سفر کرده بود. رئیس‌جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان از اظهارنظر درباره این دستگیری خودداری و اعلام کرد «‌این موضوع ربطی به کشور ما ندارد».
اما اکنون معلوم شد که شرایط به‌گونه‌ای دیگر است. تحقیقات مربوط به آقای ضراب که متهم است از تجارت طلای خود برای کمک به دولت ایران در دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کرده است جزییات تکان‌دهنده‌ای از رابطه این تاجر جوان با مقامات ارشد ترکیه را آشکار کرده است. دادستان‌های آمریکا که تلاش می‌کردند مانع از آن شوند دادگاه وثیقه 50 میلیون‌دلاری ضراب را بپذیرد اعلام کردند او ده‌ها میلیون دلار رشوه را به سه وزیر ترکیه و رئیس هالک‌بانک (بانک دولتی ترکیه) پرداخت کرده است تا بتواند تجارت خود را سرپا نگه دارد و رقبا را از صحنه خارج کند. دادستان‌ها همچنین به کمک 5 /4 میلیون‌دلاری اشاره می‌کنند که ضراب به بنگاه نیکوکاری همسر آقای اردوغان پرداخته است. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که اگر متهم بتواند به خاک ترکیه بازگردد ممکن است بالاترین مقامات ترکیه اجازه ندهند او به آمریکا بازگردد.
اتهامات مشابهی علیه رضا ضراب و سایرین از جمله وزرای کابینه که نام آنها در اسناد ذکر شده است، در طول تحقیقات گسترده مربوط به فساد در سال 2013 مطرح شدند و دولت آقای اردوغان را به شدت تکان دادند. پس از آنکه رئیس‌جمهور ترکیه (که در آن زمان نخست‌وزیر بود) تحقیقات را کودتایی علیه دولت خواند اتهامات علیه آقای ضراب و سایرین برداشته شدند. بسیاری از دادستان‌ها و افسران پلیس به اتهام توطئه و ترور از کار برکنار یا دستگیر شدند. در سال 2015 مقامات ترکیه نشان صادرکننده برتر را به آقای ضراب اعطا کردند.
پس از آنکه بازرسان آمریکایی محتویات حساب ای‌میل و تلفن هوشمند ضراب را بررسی کردند اعلام کردند به شواهدی رسیده‌اند که ادعاهای مطرح‌شده در طول تحقیقات سال 2013 را تایید می‌کند. اگر آقای ضراب که اکنون با خطر 75 سال زندان مواجه است قبول کند در قبال کاهش مجازات با آنها همکاری کند ممکن است اطلاعات بسیار بیشتری افشا شوند.
این تحقیقات بورس ترکیه را مختل کرده است. از زمان دستگیری آقای ضراب ارزش سهام هالک‌بانک ترکیه 20 درصد کاهش یافته است. اما احتمال کمی وجود دارد که به شهرت و اعتبار اردوغان در ترکیه آسیب زیادی وارد شود. او از بحران سال 2013 تقریباً سالم خارج شد. بسیاری از طرفداران او معتقدند فساد هزینه اندکی است که دولت در مقابل ایجاد شکوفایی اقتصادی پرداخته است. آقای «ناز مصرف» از گروه مشاورتی اوراسیا می‌گوید «تحقیقات اولیه تاثیر زیادی نداشتند. تاثیر تحقیقات اخیر حتی از آن هم کمتر خواهد بود».
اما در خارج از کشور این موضوع ممکن است به مشکلی جدی تبدیل شود. به گفته آتیلا یایسیلادا از بنگاه تحلیلگران شرکای منابع جهانی، «اگر مشخص شود بانک‌های ترکیه از تحریم‌های آمریکا تخطی کرده‌اند ممکن است آنها از انجام هرگونه معامله بین‌المللی منع شوند هر چیزی که نشانی از آنها داشته باشد همانند دینامیت منفجر خواهد شد».
و اگر وکیل آمریکایی مسوول پرونده آقای پریت بهارا‌را شواهدی قدرتمند ارائه کند که مقامات ترکیه از آقای ضراب رشوه گرفته‌اند تا او به ایران در دور زدن تحریم‌ها کمک کند، آنگاه دادگاه‌های آمریکایی می‌توانند آن مقامات را به محاکمه بکشانند. همان‌طور که روند دادگاه‌ پیش می‌رود شرکای مظنون آقای ضراب ممکن است خود را کاملاً از دیزنی‌ورد دور نگه دارند.
منبع: اکونومیست