شکست پیروزمندانه انور ابراهیم

ظاهراً سرعت تغییر و تحول در مالزی تحت تاثیر درک مالایی‌ها از آموزه‌های اسلامی شیبی ملایم دارد. می‌گویند بازرگانان مسلمان قرن دوم و سوم هجری حاملان پیام اسلام برای ساکنان جنوب شرق آسیا بوده‌اند. این پیام که روحیات روادارانه تجار را نیز بازتاب می‌داد پس از آمیختن با خصلت مسالمت‌جوی ساکنان بومی آمیزه‌ای از صبر، اعتدال و استقامت به بار آورد که اثرات آن در ابعاد مختلف زندگی مردم آن سامان نیز دیده می‌شود. چنان که حتی گرایش‌های انتخاباتی و سیاسی شهروندان مالزی نیز منعکس‌کننده تمایل بنیادی به حرکت تدریجی و کم‌شتاب است. هر چند نشانه‌هایی از تغییر بستر و خطوط رقابت در افق سیاسی مالزی به چشم می‌خورد ولی انگار چند سالی باید طی شود تا شهروندان آن کشور به گزینه بدیل سیاسی متمایل شوند. نتایج انتخابات پارلمانی اخیر حاکی از آن است که ائتلاف جبهه ملی (باریسان نشنال) با اکثریتی ولو ضعیف‌تر از دفعات پیش مجدداً فرصت تشکیل دولت را به دست آورده تا رکورد زمامداری خود را به بیش از 60 سال برساند. مالزی از زمان کسب استقلال از بریتانیا در سال 1957 به طور پیوسته تحت رهبری حزب مالایی‌تباران متحد (آمنو) بزرگ‌ترین حزب سیاسی مالزی و رکن اصلی ائتلاف جبهه ملی قرار داشته است. این ائتلاف از پیوند حزب آمنو با اتحادیه چینی تباران و کنگره هندوتباران تشکیل شده که 10 حزب کوچک و محلی دیگر را نیز دربر می‌گیرد. بر اساس اعلام کمیسیون انتخابات مالزی ائتلاف حاکم با کسب 133 کرسی از 222 کرسی پارلمان یعنی حدود 60 درصد مجموع نمایندگان در سیزدهمین انتخابات سراسری نیز به پیروزی رسید تا همچنان سکان هدایت دولت را در این کشور 29 میلیون نفری در اختیار داشته باشد. با این وجود چنانچه این پیروزی را در گستره زمانی وسیع‌تری مورد بررسی قرار دهیم به تنزل موقعیت و کاهش محبوبیت ائتلاف حاکم پی می‌بریم. ائتلافی که در گذر زمان از محبوبیت 90درصدی به جایگاه کنونی افول کرده و حدود 30 درصد از هواداران خود را از دست داده است. این وضعیت به خصوص در مقایسه با انتخابات پارلمانی پیشین که در سال 2008 برگزار شد جالب توجه است. در انتخابات سال 2008 ائتلاف مخالفان دولت برای نخستین بار بیش از یک‌سوم کرسی‌های پارلمان را از آن خود کرد و بدین ترتیب ائتلاف حاکم با کسب 135 کرسی اکثریت مطلق خود را از دست داد. پس از این انتخابات بود که عبدالله احمد بداوی نخست وزیر وقت به نفع نجیب عبدالرزاق دیگر سیاستمدار برجسته جناح حاکم استعفا داد تا وی بتواند با اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های جدید، موقعیت آسیب‌دیده جبهه ملی را ترمیم کرده و پیروزی‌های سابق را تکرار کند. به این ترتیب از پنج سال پیش به این سو میلیاردها دلار صرف پیشبرد پروژه‌های اقتصادی و اجتماعی و پرداخت یارانه به دانش‌آموزان و فقرا شد تا نارضایتی‌های فزاینده از شکاف طبقاتی و محرومیت اجتماعی را تخفیف دهد و موقعیت دولت را تحکیم بخشد اما نتایج انتخابات نه‌تنها گویای توفیق دولت در جلب اکثریت مطلق آرا و بازگشت به موقعیت بلامنازع سال‌های پیش نیست بلکه از تداوم افت تدریجی مقبولیت ائتلاف حاکم نیز حکایت می‌کند. بنا به گزارش‌ها ائتلاف اتحاد مردمی (پاکاتان راکیات) به رهبری انور ابراهیم 89 کرسی پارلمانی را از آن خود کرده که در مقایسه با 75 کرسی دوره قبل، به اپوزیسیون امکان می‌دهد تا به‌رغم ناهمگونی داخلی اقلیت قوی‌تری را تشکیل داده و فشار بیشتری بر جناح حاکم وارد آورد. سه حزب سراسری عدالت مردمی به رهبری انور ابراهیم، حزب اسلامی مالزی به رهبری محمد سابو و حزب کار دموکراتیک که مالزیایی‌های چینی‌الاصل را نمایندگی می‌کند در قالب ائتلاف اتحاد مردمی به مصاف جناح حاکم رفتند با این امید که با جلب حمایت شهروندان به بیش از پنج دهه سلطه حزب آمنو و متحدان آن پایان دهند و برنامه‌های خود برای رفع فقر، مبارزه با تبعیض طبقاتی و تضمین آزادی‌های سیاسی را به مرحله عمل درآورند. در بخشی از مانیفست مخالفان دولت که در اواسط دهه 90 منتشر شد، آمده: «مومنان به جای قطع عضو سارقان باید به دنبال رشد اقتصادی و مبارزه با فقر باشند.» برخی نظر‌سنجی‌های اولیه از رقابت تنگاتنگ دو جناح سیاسی خبر می‌داد تا آنجا که انور ابراهیم در اظهار نظری گفته بود اگر تخلف و تقلبی صورت نگیرد جناح او پیروز انتخابات می‌شود. ضمناً او تاکید کرده بود که در صورت شکست در انتخابات برای همیشه از سیاست خداحافظی خواهد کرد.
«داتو‌سری انور بن ابراهیم» در سال 1947 در شهر کوچک چروک توکان از توابع ایالت پنانگ به دنیا آمد. او در دوره دانشجویی جذب تشکل‌های اسلامی شد و در سال 1971 تحت تاثیر نهضت اخوان‌المسلمین مصر و رهبران آن، جنبش جوانان مسلمان مالزی (آبیم) را بنیان گذاشت. وی در سال 1974 ریاست مجمع جوانان مالزی را بر عهده گرفت و مدتی بعد به خاطر شرکت در تظاهرات ضد‌دولتی بر ضد فقر و شکاف طبقاتی دستگیر و بدون طی تشریفات قانونی روانه زندان شد. انور ابراهیم پس از آزادی نیز مجدداً به فعالیت‌های سیاسی روی آورد ولی در سال 1982 موضع مخالفت با دولت را فروگذاشت و ردای وزارت در دولت تازه بر سر کار آمده ماهاتیرمحمد را بر تن کرد تا آنکه در سال 1993 به معاونت نخست‌وزیری گماشته شد. این مسوولیت که عملاً در حکم جانشینی ماهاتیرمحمد معمار توسعه مالزی بود تا سال 1998 دوام آورد اما در اواخر تابستان آن سال و در پی بروز اختلافاتی میان این دو که ظاهراً بر سر اتخاذ شیوه‌ای مناسب برای حل مشکلات مالی رخ داد، انور ابراهیم از کار برکنار و به اتهام فساد مالی و اخلاقی محاکمه و به زندان افکنده شد. آقای ابراهیم بعد از تحمل شش سال حبس و با حکم برائت از اتهامات اخلاقی در زمان صدارت عبدالله بداوی از زندان آزاد شد. با این حال هواداران او و سیاستمداران مخالف دولت ضمن رد کلیه اتهامات وارده، جناح حاکم را به دسیسه‌چینی برای از میدان به در کردن رقیب متهم می‌کنند. مخالفان دولت طرح مجدد اتهام فساد اخلاقی به انور ابراهیم را آن هم بلافاصله بعد از موفقیت چشمگیر اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی و ایالتی دوره قبل گواهی بر ادعای خود می‌دانند. اتهامی که این سیاستمدار برجسته مخالف دولت را وادار کرد چند روزی در سفارت آنکارا پناه گیرد تا تضمین‌های لازم برای تامین امنیت خود و خانواده‌اش را از مقام‌های رسمی دریافت کند. به‌رغم همه اینها، موقعیت مخالفان در حال حاضر مستحکم‌تر از پیش به نظر می‌رسد. طی سه سال گذشته احزاب اپوزیسیون سه تجمع اعتراضی گسترده برگزار کرده و خواهان اعمال اصلاحات اساسی در ساختار سیاسی و اقتصادی شده‌اند. این اعتراضات که آشکارا متاثر از تحولات عربی سال‌های اخیر بوده در مواردی تعدیل برخی رویه‌ها و قوانین را نیز به دنبال داشته که مهم‌ترین نمونه آن لغو قانون امنیت ملی سال 1962 است. صرف‌نظر از این موارد آرایش سیاسی موجود از تغییر برخی معادلات سیاسی و اجتماعی در مالزی خبر می‌دهد. مهم‌تر از همه احتمالاً فاصله گرفتن شهروندان از وفاداری‌های قومی و توجه بیشتر به ملاحظات اجتماعی و طبقاتی است. چنین به نظر می‌رسد که در صورت تداوم وضع موجود همگرایی‌ها و نقاط مشترکی میان مالایی‌های طبقه محروم، چینی‌تبارها و هندو‌تبارها به وجود آمده یا تقویت می‌شود. این پدیده در ارتباط با نتایج سیاست‌های اقتصادی دولت قرار می‌گیرد که در پیوند با سیاست‌های حمایتی قوم‌گرایانه منجر به محرومیت بخش قابل توجهی از شهروندان آن کشور از مواهب پیشرفت‌های اقتصادی و برخورداری از حقوق شهروندی شده است. در واقع این پدیده مبین گذار از مناسبات و علایق سنتی و فعال شدن آن دسته از گسل‌ها و شکاف‌هایی است که از علائم و مختصات جوامع مدرن محسوب می‌شوند و می‌توانند راقم دگرگونی‌هایی در عرصه سیاسی مالزی در ماه‌ها و سال‌های آینده باشند.