ارتش جست‌وجوگران کار

طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری منطقه یورو به 12 درصد رسیده است. تعداد افراد بیکار در ماه فوریه 2013 در 17 کشور عضو این منطقه 33 هزار نفر افزایش یافت و در مجموع به 07/19 میلیون نفر رسید. بیشترین نرخ بیکاری مربوط به یونان با 4/26 درصد (البته این آمار مربوط به ماه دسامبر است) و اسپانیا با 3/26 درصد بیکاری است. نرخ بیکاری بیشتر از این جهت مهم است که بیان‌کننده ضعف ساختاری در اقتصاد محسوب می‌شود. همچنین آمار از رو به وخامت گذاشتن بخش تولیدات کارخانه‌ای در این منطقه حکایت می‌کند. کمترین نرخ بیکاری مربوط به اتریش با 8/4 درصد و آلمان با 4/5 درصد است‌، همچنین هیچ یک از افراد بیکارشده در ماه فوریه 2013 مربوط به این دو کشور نبوده‌اند‌. در بین مجموع 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری از 8/10 درصد به 9/10 درصد در پایان فوریه افزایش یافته است. اما شاید مشکل مهم‌تر بیکاری جوانان باشد که معمولاً نرخ آن بسیار بالاتر از نرخ کلی بیکاری در هر کشور است. فقط در ماه فوریه امسال 188 هزار نفر به تعداد افراد بیکار با سن کمتر از 25سال در این اتحادیه اضافه شد. در بسیاری از کشورها کاهش درآمد (که در مورد جوانان شدیدتر است) جوانان را ناگزیر از بازگشت به خانه والدین و زندگی همراه با آنان کرده است. درصد بیکاری جوانان زیر 25سال در اسپانیا بیش از 50 درصد محاسبه شده است. نگرانی عمده بابت این است که تحت این شرایط و در صورت تداوم آن ناآرامی‌های اجتماعی ایجاد خواهد شد. جوانانی که از مدرسه و دانشگاه فارغ‌التحصیل می‌شوند اما نمی‌توانند کار و درآمدی داشته باشند، پتانسیل بالایی برای ایجاد ناآرامی در سطح جامعه خواهند داشت. خبرهای ناامیدکننده منحصر به نرخ بیکاری نیست. اتفاقات مشابهی در مورد بخش تولید کشورهای عضو این حوزه وجود دارد و آمار نشان می‌دهد میزان تولید در این منطقه در ماه مارس به کمترین میزان طی سه‌ماهه گذشته رسیده است. شاخص PMI که شاخصی برای اندازه‌گیری میزان سلامت بخش تولید است در ماه مارس به 8/46 واحد کاهش پیدا کرد که اگرچه این رقم بیش از پیش‌بینی‌ها بود اما از آنچه شاخص در ماه فوریه نشان می‌داد (‌9/47‌) کمتر بود. هر عددی کمتر از 50 در مورد این شاخص، نشان‌دهنده وضعیت انقباضی و کاهش تولید است. دو کشور آلمان و جمهوری ایرلند که در چند ماه گذشته شاخصی بالای عدد 50 را تجربه کرده بودند مجدداً در ماه مارس به زیر این رقم سقوط کردند. به همین دلیل وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از جلسه‌ای که با وزیر دارایی آلمان داشت از تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا - البته با اشاره واضح به آلمان- درخواست کرد در صورتی که توانایی تولید دارند سعی کنند با تحریک مردم به افزایش تقاضا، میزان تولید خود را بهبود دهند. آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد در بین کشورهای عضو، مرتباً مورد بررسی‌های دقیق قرار می‌گیرد. میزان صادرات این کشور در ماه فوریه 5/1 درصد و واردات، حدود چهار درصد کاهش یافت. کاهش صادرات آلمان (که 40 درصد صادرات خود را به کشورهای عضو می‌فرستد) حاکی از ضعف تقاضا در مجموع کشورهای این اتحادیه است.