تاریخ انتشار:
اقتصاد ایران در هفته‌ای که گذشت
پیش‌بینی افزایش فاصله طبقاتی
نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت‌ماه ۲/۳۸ درصد شد
برآوردهای مختلفی در خصوص میزان ضریب جینی در ایران انجام شده و به دلیل متفاوت بودن آمارها، نمی‌توان به محاسبه دقیقی در مورد میزان کنونی آن در کشور دست یافت.
برآوردهای مختلفی در خصوص میزان ضریب جینی در ایران انجام شده و به دلیل متفاوت بودن آمارها، نمی‌توان به محاسبه دقیقی در مورد میزان کنونی آن در کشور دست یافت. ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم است که بالا بودن آن در یک کشور، معمولاً به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی در این 
کشور در نظر گرفته می‌شود. در واقع هر چقدر این شاخص به «صفر» نزدیک باشد؛ میزان برابری درآمدی بیشتر است. قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر کرده بود که جهت‌گیری سیاستگذاری‌ها در کشور باید به گونه‌ای باشد که مقدار ضریب جینی در اقتصاد ایران تا رقم 38/0 پایین بیاید. در سال 1390 و پس از انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور، رئیس مرکز آمار ایران مقدار ضریب جینی کل کشور را رقمی در حدود 37/0 اعلام کرد. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی در شهریور‌ماه سال 1391، از رسیدن ضریب جینی به رقم 375/0 خبر داده بود. در آماری دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اواخر بهمن‌ماه سال
گذشته منتشر کرده بود، به ارائه تصویری از وضعیت برخی آمارها و شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و مقدار ضریب جینی را معادل 383/0 اعلام کرد. بر اساس آخرین اطلاعات که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده است؛ ضریب جینی مناطق شهری در سال 1391 نسبت به سال 1390 کاهش داشته است. به گونه‌ای که از رقم 3486/0 در سال 1390 به 3435/0 در سال 1391 رسیده است. البته آمار نشان می‌دهد این شاخص در سال 1390 نسبت به سال 1389 (در مناطق شهری) افزایش 6/7درصدی داشته است که به نظر می‌رسد توزیع یارانه نقدی در سال 1390 سبب‌ساز این رشد شاخص جینی باشد. مرکز آمار ایران همچنین به ضریب جینی در مناطق روستایی نیز اشاره کرده و بر اساس گزارش این مرکز، ضریب جینی در سال 1390 نسبت به سال 1389 بالغ بر 54/9 کاهش داشته است. اما در سال 1391 بار دیگر ضریب جینی در مناطق روستایی بالا رفته به گونه‌ای که از 36/0 در سال 1390 به 363/0 در سال گذشته رسیده است. مرکز آمار ایران در بخش دیگری از 
آمارهای خود
از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی نیز به نسبت دهک اول درآمدی با دهک آخر درآمدی و دو دهک اول درآمدی با دو دهک آخر درآمدی پرداخته و پیش‌بینی کرده که «فاصله طبقاتی در سال 1391 با وجود روند بهبود آن طی چند سال اخیر افزایش پیدا کند».
تورم؛ 38/2 درصد
مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم در 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه 92 را 31 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 2/38 درصد اعلام کرده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به 50 درصد رشد داشته است. در جزییات این آمار، شاخص بهای گروه‌های کالایی چون خوراکی‌ها بیش از 48 درصد، نان و غلات حدود 39 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها نزدیک به 53 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ حدود 52 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها حدود 48 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها حدود 18 درصد، مسکن بیش از 18 درصد، بهداشت و درمان حدود 25 درصد و حمل و نقل نزدیک به 28 درصد رشد کرده است.
انحراف 65 درصدی از بودجه 90
گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۰ که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده است، نشان می‌دهد دولت ۶۵ درصد از احکام بودجه را به طور کامل رعایت نکرده است. این گزارش که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، نشان می‌دهد بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل که معمولاً درآمدهای نفتی به این خزانه وارد می‌شود، تسویه‌حساب نشده است. دیوان محاسبات اعلام کرده یکی از دلایل عدم تسویه حساب سال 13۹۰ هم این بود که در سال‌های ۸۸ و ۸۹ دولت نزدیک به پنج میلیارد دلار نفت خام را با بنزین و گازوئیل وارداتی معاوضه کرده بود. این اقدام در همان زمان نیز با واکنش تند مجلس مواجه شد و نمایندگان مجلس در آن زمان این کار را «غیرقانونی» خواندند. دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به حساب می‌آید و بر عملکرد دولت و شرکت‌های دولتی نظارت دارد.
این دیوان تاکنون شش گزارش از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای قانون بودجه سال‌های مختلف را به مجلس تحویل داده است که همه آنها حاکی از بی‌توجهی دولت به قانون بودجه بوده است. در سال ۱۳۸۵ گزارش دیوان محاسبات از انحراف 5/1 میلیارد دلاری حکایت داشت. در گزارش سال ۱۳۸۶ دیوان محاسبات تخلفات دولت از قانون بودجه بیش از 50 درصد بود و در سال 13۸۷ این رقم به بیشتر از ۷۰ درصد رسید. در سال‌های 13۸۸، 13۸۹ و 13۹۰ میزان بی‌توجهی دولت حدود ۶۵ درصد بوده است. یکی از مهم‌ترین موارد تخلف دولت در زمینه پرداخت یارانه‌ها که دیوان محاسبات آن را منتشر کرد مربوط به تخلف ۱۵هزار میلیارد تومانی دولت بود. دیوان محاسبات اعلام کرده بود دولت ۱۵هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. البته دولت بعدها اعلام کرد این برداشت از محل «تنخواه» بانک مرکزی بوده و طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، به دولت این اجازه داده شده است. اما با توجه به اینکه «تنخواه» در ادبیات بوروکراسی به معنای «استقراض موقتی» است؛ هیچ گاه گزارشی در مورد تسویه این رقم با بانک مرکزی به روشنی منتشر نشده است.
برخی کارشناسان می‌گویند در دو سه سال اخیر تخلفات دولت ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است و تاخیر دولت در ارائه بودجه سالانه به مجلس و استفاده از بودجه چند‌دوازدهم به بی‌انضباطی مالی بیشتر دامن زده است.
کشور در نظر گرفته می‌شود. در واقع هر چقدر این شاخص به «صفر» نزدیک باشد؛ میزان برابری درآمدی بیشتر است. قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر کرده بود که جهت‌گیری سیاستگذاری‌ها در کشور باید به گونه‌ای باشد که مقدار ضریب جینی در اقتصاد ایران تا رقم 38/0 پایین بیاید. در سال 1390 و پس از انجام سرشماری عمومی نفوس و مسکن در کشور، رئیس مرکز آمار ایران مقدار ضریب جینی کل کشور را رقمی در حدود 37/0 اعلام کرد. اگرچه رئیس کل بانک مرکزی در همایش بانکداری اسلامی در شهریور‌ماه سال 1391، از رسیدن ضریب جینی به رقم 375/0 خبر داده بود. در آماری دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که اواخر بهمن‌ماه سال
گذشته منتشر کرده بود، به ارائه تصویری از وضعیت برخی آمارها و شاخص‌های اقتصادی کشور پرداخت و مقدار ضریب جینی را معادل 383/0 اعلام کرد. بر اساس آخرین اطلاعات که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده است؛ ضریب جینی مناطق شهری در سال 1391 نسبت به سال 1390 کاهش داشته است. به گونه‌ای که از رقم 3486/0 در سال 1390 به 3435/0 در سال 1391 رسیده است. البته آمار نشان می‌دهد این شاخص در سال 1390 نسبت به سال 1389 (در مناطق شهری) افزایش 6/7درصدی داشته است که به نظر می‌رسد توزیع یارانه نقدی در سال 1390 سبب‌ساز این رشد شاخص جینی باشد. مرکز آمار ایران همچنین به ضریب جینی در مناطق روستایی نیز اشاره کرده و بر اساس گزارش این مرکز، ضریب جینی در سال 1390 نسبت به سال 1389 بالغ بر 54/9 کاهش داشته است. اما در سال 1391 بار دیگر ضریب جینی در مناطق روستایی بالا رفته به گونه‌ای که از 36/0 در سال 1390 به 363/0 در سال گذشته رسیده است. مرکز آمار ایران در بخش دیگری از آمارهای خود
از وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی نیز به نسبت دهک اول درآمدی با دهک آخر درآمدی و دو دهک اول درآمدی با دو دهک آخر درآمدی پرداخته و پیش‌بینی کرده که «فاصله طبقاتی در سال 1391 با وجود روند بهبود آن طی چند سال اخیر افزایش پیدا کند».تورم؛ 38/2 درصد
مرکز آمار ایران همچنین نرخ تورم در 12ماهه منتهی به اردیبهشت‌ماه 92 را 31 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 2/38 درصد اعلام کرده است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص قیمت خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در 12 ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به 50 درصد رشد داشته است. در جزییات این آمار، شاخص بهای گروه‌های کالایی چون خوراکی‌ها بیش از 48 درصد، نان و غلات حدود 39 درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها نزدیک به 53 درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ حدود 52 درصد، روغن‌ها و چربی‌ها حدود 48 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها حدود 18 درصد، مسکن بیش از 18 درصد، بهداشت و درمان حدود 25 درصد و حمل و نقل نزدیک به 28 درصد رشد کرده است.
انحراف 65 درصدی از بودجه 90
گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۰ که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده است، نشان می‌دهد دولت ۶۵ درصد از احکام بودجه را به طور کامل رعایت نکرده است. این گزارش که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شده، نشان می‌دهد بین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل که معمولاً درآمدهای نفتی به این خزانه وارد می‌شود، تسویه‌حساب نشده است. دیوان محاسبات اعلام کرده یکی از دلایل عدم تسویه حساب سال 13۹۰ هم این بود که در سال‌های ۸۸ و ۸۹ دولت نزدیک به پنج میلیارد دلار نفت خام را با بنزین و گازوئیل وارداتی معاوضه کرده بود. این اقدام در همان زمان نیز با واکنش تند مجلس مواجه شد و نمایندگان مجلس در آن زمان این کار را «غیرقانونی» خواندند. دیوان محاسبات بازوی نظارتی مجلس به حساب می‌آید و بر عملکرد دولت و شرکت‌های دولتی نظارت دارد.
این دیوان تاکنون شش گزارش از عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد از اجرای قانون بودجه سال‌های مختلف را به مجلس تحویل داده است که همه آنها حاکی از بی‌توجهی دولت به قانون بودجه بوده است. در سال ۱۳۸۵ گزارش دیوان محاسبات از انحراف 5/1 میلیارد دلاری حکایت داشت. در گزارش سال ۱۳۸۶ دیوان محاسبات تخلفات دولت از قانون بودجه بیش از 50 درصد بود و در سال 13۸۷ این رقم به بیشتر از ۷۰ درصد رسید. در سال‌های 13۸۸، 13۸۹ و 13۹۰ میزان بی‌توجهی دولت حدود ۶۵ درصد بوده است. یکی از مهم‌ترین موارد تخلف دولت در زمینه پرداخت یارانه‌ها که دیوان محاسبات آن را منتشر کرد مربوط به تخلف ۱۵هزار میلیارد تومانی دولت بود. دیوان محاسبات اعلام کرده بود دولت ۱۵هزار میلیارد تومان از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است. البته دولت بعدها اعلام کرد این برداشت از محل «تنخواه» بانک مرکزی بوده و طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، به دولت این اجازه داده شده است. اما با توجه به اینکه «تنخواه» در ادبیات بوروکراسی به معنای «استقراض موقتی» است؛ هیچ گاه گزارشی در مورد تسویه این رقم با بانک مرکزی به روشنی منتشر نشده است.
برخی کارشناسان می‌گویند در دو سه سال اخیر تخلفات دولت ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است و تاخیر دولت در ارائه بودجه سالانه به مجلس و استفاده از بودجه چند‌دوازدهم به بی‌انضباطی مالی بیشتر دامن زده است.
دیدگاه تان را بنویسید