عدالت‌گرای چپ‌گریز

در ایران دهه 1320 که سلطه فکری حزب توده، مالکیت را مردود می‌دانست، روحانی جوانی در سخنرانی‌هایش در انجمن اسلامی دانشجویان درباره مالکیت از دیدگاه اسلام می‌گفت؛ سخنرانی‌هایی که در سال 1329 در مجله فروغ علم منتشر شد بعدها متن تکمیل‌شده آن با عنوان «اسلام و مالکیت» به صورت کتابی مستقل درآمد. آن روحانی می‌گفت اصل مالکیت پیش از آنکه موضوعی قانونی و اعتباری باشد، اصلی فطری و نفسانی است، پس از آن منشاء احکام حقوقی شده و سپس مسلک‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی از آن پدید آمده، چنان‌که پیش از توجه به قوانین و اعتباریات احساس به این علاقه و حق را در غریزه حیوانات و فطرت ساده انسان مشاهده می‌کنیم. کمتر از سه دهه بعد آن روحانی، جزو چهره‌های طراز اول انقلاب اسلامی شد؛ رئیس شورای انقلاب، عضو مجلس خبرگان قانون اساسی و اولین امام جمعه تهران شد و هنوز انقلاب یک‌ساله نشده، در 19 شهریور 1358 درگذشت. او را پدر طالقانی می‌گفتند؛ پس از درگذشتش گروهی او را «فرمانده و پدر روحانی و معلم کبیر» خواند؛ گروهی دیگر «مجاهدی سترگ» نامیدش، حزبی نیز در پیام تسلیتش نوشت «پلی بود محکم و سهل و آسان بین گروه‌ها و احزاب ملی و دستجات دینی با انقلاب». جنبش مسلمانان مبارز او را «پدر، معلم، سرور و عزیزمان» نامید و... آیت‌الله سید‌محمود طالقانی، گرچه عضو موسس نهضت آزادی ایران بود، اما چنان رابطه‌ای با گروه‌های سیاسی داشت که از انقلابیون چپگرا تا مذهبی، همه او را پدر می‌خواندند.

نه مالکیت مطلق، نه نفی مالکیت

آیا چنان‌که می‌گویند طالقانی مشی سوسیالیستی داشت؟ آن‌که در اواخر دهه 20 و 30 از مالکیت در اسلام می‌گفت، آیا خود نیز آن را نفی می‌کرد؟ طالقانی تناقضاتی در تفکر مارکسیستی می‌دید، از جمله این نظر که دولت با آنکه پیوسته خود پدیده تضاد طبقاتی است در پایان به علت از میان رفتن همان علت که همان تضاد است، از میان می‌رود یا می‌میرد. به عقیده طالقانی «این توجیه خود منافی اصل نظریه مارکسیسم است که منشاء هر تحولی تضاد طبقاتی است زیرا محو نهایی دولت اگر به‌وسیله انقلاب باشد باید به دست طبقه مضاد انجام گیرد و با این فرضیه دیگر طبقه مضادی وجود ندارد... بر پایه عوامل اقتصادی و تضاد طبقاتی تا به حال رفاه و اطمینان عموم رخ نشان نداده و اگر تحول از وضعی به وضع دیگر موجب خشنودی باشد نسبی و برای طبقه خاصی است و نسبت به آینده هم علائم و آثاری به چشم نمی‌آید» (اسلام و مالکیت، صص 89-88). او درباره تفکر سرمایه‌داری نیز بر این عقیده است که «هرچه اصول و نظریات و مقررات سرمایه‌داری دقیق و مستدل باشد باز در چهار دیوار روح سرمایه‌داری و در بندهای آن می‌باشد که نیروهای فکری و عملی انسانی را در خدمت افزایش سرمایه و سرمایه‌داران به بند می‌کشید و محدود می‌سازد و هیچ نظری در آن به مسوولیت اخلاقی و به کار انداختن تولید و ثروت در راه خدمت به انسان نیست.» عزت‌الله سحابی چارچوب تفکر اقتصادی آیت‌الله طالقانی را این‌گونه تعریف می‌کند: «طالقانی شیفته اقتصاد برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی نبود، در عین حال عاشق دل‌خسته اقتصاد بازار هم نبود. در اقتصاد بازار با نوعی تعدیل به شرط آنکه حقوق عموم مردم را تامین کند قائل بود، ولی نقش دولت برای هدایت اقتصاد را نیز لازم می‌دانست. به عبارت دیگر ایشان به ابعاد تعدیل‌شده این دو روش اقتصادی توجه داشت» (روزنامه سرمایه، 20 شهریور 1386). طالقانی قائل به این است که آزادی مطلق مالکیت (سرمایه‌داری) و سلب مطلق مالکیت شخصی (اشتراکی، سوسیالیسم) محصول قرن تحولات ناگهانی صنعتی و همان محیط بود و می‌نویسد: «نظریاتی که در یک قرن پیش راجع به حل مشکلات وسایل صنعتی و تولیدات آن ابراز شده، با پیشرفت و پیدایش اصول اجتماعی دیگر و تحول سریع تکنیک و تقلیل سریع کارگران و تکثیر محصولات، حل نهایی را پیش‌بینی نکرده و نمی‌توانست هم پیش‌بینی کند.» طبق تفسیر طالقانی از آیات قرآنی و سنت «مالکیت نسبی و محدود می‌باشد، چون معنای مالکیت اختیار و قدرت در تصرف است و قدرت و اختیار انسانی محدود است، نمی‌تواند خود را مالک مطلق و متصرف تام‌الاختیار بداند».

خدمات سرمایه‌داران مسلمان

طالقانی در «اسلام و مالکیت» از سرمایه‌دارانی گفته که منشاء خدمات و خیرات بزرگی بودند: «در قرون طولانی که از اول اسلام تا ظهور استعمار و غربزدگی گذشته در سرزمین‌های اسلامی نه مالکداری مالکین مانند ملکداران کشورهای دیگر بوده و نه سرمایه‌داری سرمایه‌داران؛ ملکداران مسلمان هیچ وقت مانند ملکداران (فئودال‌ها) مغرب زمین و دیگر کشورها مالک مطلق زمین و زارع نبودند و آنها را دسته‌جمعی اخراج یا کشتار نمی‌کردند و خود قانونگذار و متولی و قاضی و مجری نبودند و همیشه کم‌وبیش ایمان و احکام حقوقی اسلام بر آنها حاکم بوده و همچنین بر حسب اصول و احکام اسلامی سرمایه‌داران مسلمان افسارگسیخته نبودند و علنی و بی‌پرده نمی‌توانستند رباخواری و احتکار نمایند و کارگر و دهقان را مسلوب‌الاختیار گردانند. بلکه به‌عکس بیشتر مالکین و سرمایه‌داران مسلمان منشاء خیرات و خدمات بزرگی بودند. تاسیسات خیریه و بهداری و موقوفات و ساختن راه‌ها و پل‌ها و سراها و کمک‌های بی‌دریغ و دستگیری بینوایان در زمان حیات و بعد از مرگ از کارهای عادی و معمولی ثروتمندان مسلمان بوده» (ص 127). اما با استناد به همان اصل مالکیت نسبی که به گفته او برگرفته از آیات قرآنی است، می‌نویسد: «چنان که مالکیت نامحدود زمین و منابع طبیعی آن منشاء تیولداری (فئودالیسم) است، ریشه و منشاء سرمایه‌داری ناموزون پیوسته رباخواری بوده و در اوضاع و احوال مختلف اقتصادی این دو (تیولداری و سرمایه‌داری) گاه با هم و گاه به دنبال یکدیگر منشاء دیگری شده.» او در جایی دیگر همچنان که ربا - که سودبری بدون عمل و موجب تمرکز ثروت و خارج شدن پول از مجرای اقتصاد صحیح است- را از نظر قرآن حرام می‌داند، بلکه جمع و ذخیره زر و سیم را از هر طریق که باشد، ممنوع خوانده است.

نه تجارت آزاد، نه انحصار دولتی

نظر طالقانی درباره تجارت آزاد و نامحدود، شبیه نظر ایشان درباره مالکیت نامحدود است که «پدیدآورنده طبقات متضاد و موجب محرومیت اکثریت و تجاوزان و سرمایه‌داری بی‌حد می‌شود». اما در عین حال با تبدیل شدن دولت به تاجر بزرگ هم مخالف است: «با همه تبعات و آثار شومی که مالکیت و تجارت آزاد در بر دارد آیا انحصار وسایل تولید و توزیع به دست دولت راه‌حل نهایی مشکلات و موجب پیشرفت اقتصاد عمومی و توزیع صحیح و آسایش و رضایت عمومی می‌باشد؟...نتیجه این تغییرات سلب قدرت از دست گروه‌ها و پایه‌گذاری قدرت سرمایه‌داری مقتدر و بی‌چون و چرای دولتی می‌باشد که بدون رقابت و بر حسب مصالح صلح و جنگ و سیاست داخل و خارج خود به هر قیمت و در هر شرایط که خود بخواهد و مقتضی بداند کالاهای مصرفی را بفروشد. نتیجه نهایی انحصارات دولتی سوءاستفاده مامورین، عدم قدرت کنترل، شیوع قاچاق، تورم دستگاه‌های بازرسی و پلیسی می‌باشد» (اسلام و مالکیت، ص 199).

راه سوم؛ اقتصاد اسلامی

طالقانی پس از نقد مکاتب فکری سرمایه‌داری و سوسیالیستی، نتیجه می‌گیرد که اقتصاد اسلامی با هیچ یک از این مکاتب علمی یا عملی از هر جهت تطبیق نمی‌کند و امتیازات خاص به خود دارد، چرا که به گفته او «اقتصاد اسلامی افراد را مالک، در حدود محصول عمل به معنای وسیع و متصرف در مبادلات در حدود احکام خاص می‌شناسد. بیش از این حدود سرمایه‌های عمومی و تحدید مبادلات از آن حاکم است که در بعضی مالک و در بعضی ناظر می‌باشد. از این‌رو اقتصاد اسلامی نه بر پایه آزادی بی‌حد مالکیت فردی است که نتیجه آن سرمایه‌داری افسارگسیخته می‌باشد، و نه مبتنی بر مالکیت عمومی است که نتیجه‌اش سلب مالکیت و آزادی فردی می‌باشد.» طالقانی معتقد به اقتصادی بود که «به سود افراد یا طبقات خاص یا به زیان دیگران» نیست. او اقتصادی را می‌ستود که مبتنی بر اصول حق و عدالت است، نه متکی بر گروه و طبقه خاصی. آنان که به اندیشه اقتصادی طالقانی رنگ سرخ می‌پاشند، این برآوردش را باید دوباره بخوانند که «اصول علمی و عملی سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها نیز تاکنون به محو طبقات و امتیازات و تحقق بخشیدن به عدل و آزادی عمومی توفیق نیافته. آنچه مشهود است این است که در محیط ‌الغای مالکیت فردی و ملی شدن سرمایه‌های طبیعی و صنایع سرمایه‌داران درشت و ریز محو شده یا می‌شوند ولی به مقیاس محو آنها طبقه ممتاز اداری (بوروکراتیسم) و نظامی (میلیتاریسم) و سرمایه‌داری دولتی که اختیارات و امتیازات آنها بیش از سرمایه‌داران (بورژواها) است، به شدت رشد می‌یابند.»