تکنوپولتیک انرژی ایران پس از وین

سیاسی شدن ابعاد فنی انرژی در دوره تحریم‌ها بیانگر ابعادی است که باید در رابطه متقابل بین اقتصاد انرژی و سیاست خارجی مورد توجه قرار داد. از این منظر ابعاد تکنوپولتیکی تحریم‌ها نه‌تنها سبب آسیب‌های اقتصادی کوتاه‌مدت - که در ادامه بیان می‌شود- می‌شود بلکه اثرات زیانبار آن ممکن است سبب نابودی فرصت‌ها حتی در دوره پساتحریم شود. از همین رو، توجه به این ابعاد و اولویت‌بخشی به آنها در فهرست خواسته‌های ایران در مذاکرات هسته‌ای بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. در این مقاله به ابعاد تکنوپولتیک انرژی و اثرات آن بر حوزه‌های مختلف انرژی در شرایط تمدید هفت‌ماهه توافق موقت ژنو اشاره می‌شود.

1 نگاه فرصت‌ساز ایالات‌متحده به بحران‌های ژئوپولتیکی برای توسعه تکنولوژی‌های توسعه منابع نامتعارف: یکی از موارد مهم برای توسعه فناوری‌های برداشت از منابع نامتعارف، قیمت بالای انرژی است. با نگاهی به تحولات چندساله اخیر در زمینه توسعه این تکنولوژی‌ها می‌توان به «تقارن زمانی وجود بحران‌های ژئوپولتیکی و توسعه فناوری نامتعارف» اشاره کرد که به ترتیب در شروع تشدید تحریم‌های ایران در قرن بیست و یکم در سال 2010، تحولات مصر و یمن و لیبی و بروز احساس ناامنی در تولید داخلی و آبراه‌های بین‌المللی نظیر باب‌المندب و سوئز در سال 2011، بحران داخلی سوریه و تداوم آن در سال 2012 و بحران اوکراین و روسیه از اواخر 2013 تا 2014 و توسعه نفوذ داعش در عراق از 10 ژوئن 2014 تاکنون قابل مشاهده است. این تحولات سبب افزایش یا جلوگیری از کاهش قیمت انرژی شده‌اند که به نوبه خود منجر به توسعه فناوری‌های شکست هیدرولیکی و حفاری افقی در بهره‌برداری از منابع نامتعارف شده‌اند. در حقیقت در این دوره ما شاهد «تعاملی بین سیاست قدرت و توسعه فناوری انرژی» هستیم که از آن به تکنوپولتیک یاد می‌شود. در این شرایط، تمدید هفت‌ماهه توافق ژنو که در حقیقت تداوم تحریم‌های موجود برای هفت ماه آینده است، تداوم تاثیرات مولفه‌های فرصت‌ساز تحریم ایران بر توسعه فناوری‌های توسعه نامتعارف است. زیرا در صورتی که بحران ژئوپولتیکی تحریم ایران حل شود، ایران در شرایطی که بازار با مازاد عرضه نسبت به تقاضا روبه‌روست، به افزایش یک‌میلیونی عرضه اقدام می‌کرد که موجب کاهش قیمت نفت و غیراقتصادی شدن برخی میادین منابع نامتعارف می‌شد.

2 محروم‌سازی ایران از فناوری تولید انرژی در شرایط تقویت رقبا: یکی از ابعاد مهم تکنوپولتیک تحریم‌ها، خروج شرکت‌های معظم در افزایش ظرفیت انرژی ایران در شرایطی است که رقبای ایران به شدت در حال افزایش ظرفیت تولید و تثبیت جایگاه صادراتی خود در بازارهای جهانی به‌ویژه بازار انرژی شرق -‌چین و هند- هستند. در حالی که ایران با ذخیره 34 تریلیون مترمکعبی گاز طبیعی از تکنولوژی تولید ال‌ان‌جی برای بازارهای دوردست به‌ویژه مهم‌ترین بازار آینده جهان -‌چین- محروم شده است، که کشورهای روسیه (سیبری شرقی)، استرالیا، آفریقای شرقی (موزامبیک) در کنار تغییر رویکرد ال‌ان‌جی قطر به سوی شرق به دنبال قراردادهای بلندمدت با کشور چین در زمینه عرضه ال‌ان‌جی با 15 پایانه در حال احداث این کشور هستند. این امر سبب می‌شود حتی در صورتی که در سال‌های آینده، تحریم‌های ایران نیز لغو شوند، بازار اشباع‌شده جهانی توانایی جذب ال‌ان‌جی ایران را نخواهد داشت. اسفناک‌تر ممکن است که حتی از نظر ارزیابی‌های اقتصادی نیز در سال‌های آینده، سرمایه‌گذاری در تولید ال‌ان‌جی به دلیل کاهش قیمت بازارها با چشم‌انداز روشنی مواجه نباشد. مثلاً در دهه 1990 قطر به تولید هر تن ال‌ان‌جی با هزینه 250 دلار اقدام کرد که اکنون هزینه سرمایه‌گذاری‌ها به 1400 دلار افزایش یافته و این در حالی است که قیمت جهانی ال‌ان‌جی در بازارهای مختلف روبه کاهش نیز هستند. در دوره تولید ال‌ان‌جی قطر، هزینه چرخه تولید ال‌ان‌جی -مایع‌سازی، انتقال و گازی‌سازی مجدد- برابر با سه دلار در هر میلیون بی‌تی‌یو بود که این امر در بسیاری از نقاط مثل استرالیا به میزان حدود پنج تا هشت برابر افزایش یافته است که برخی از پروژه‌های جدید شناور تولید ال‌ان‌جی را با توقف مواجه کرده است. قطعاً اگر تحریم‌های ایران در زمینه انتقال دانش فنی در زمینه تولید ال‌ان‌جی تداوم یابد، از یک سو رقبای ایران به اشباع بازار خواهند پرداخت و از سوی دیگر با روند تنوع و تکثر عرضه و کاهش قیمت ال‌ان‌جی حتی در بازارهای گران شرقی، اجرای پروژه‌های بکر اقتصادی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

3 عقب‌ماندگی ایران در حوزه‌های مشترک در شرایط توسعه طرف مقابل: یکی از مشکلات اصلی ایران در عدم همراهی کشورهای همسایه در «بهره‌برداری مشترک از میادین مشترک با حفظ یکپارچگی آن» عدم دسترسی برابر به تکنولوژی‌های تولید است. بی‌تردید در بسیاری از میادین -‌‌نظیر اسفندیار که با عربستان مشترک است- اگر محرومیت ایران از تکنولوژی‌های جدید استخراج در دوره برداشت همسایگان تا چند سال ادامه یابد، با لغو تحریم در سال‌های آینده نیز با عدم امکان‌پذیری تولید به دلیل مهاجرت نفتی و گازی روبه‌رو خواهیم شد. این رخدادها می‌تواند در مورد میادین آزادگان و یادآوران که احتمالاً با میدان مجنون عراق مشترک هستند اتفاق ‌افتد. تلاش بی‌وقفه و مستمر عراق در توسعه میدان مجنون در شرایط تحریمی ایران سبب خواهد شد که روند مهاجرت نفتی و افت فشار در طرف ایرانی رخ داده و اساساً با مشکل ارزیابی اقتصادی سرمایه‌گذاری روبه‌رو شود.

4 محرومیت از تکنولوژی حفاری و استخراج آب‌های عمیق و انفعال در دریای خزر: در شرایطی که رژیم جدید حقوقی دریای خزر به تصویب اجماعی اعضا نرسیده است، اکتشاف و توسعه میادین انرژی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی هریک از این کشورها، می‌تواند پشتوانه دعاوی حاکمیتی و مرزی آنها در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شود. عدم فعالیت ایران در زمینه میادین انرژی این دریا در دوره شوروی سبب طرح این ادعا از سوی آذربایجان در مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر شده است که مرز ایران به طور سنتی در خطی بین آستارا-حسینقلی‌خان یعنی 11 درصد این دریا شده است. این امر در حالی صورت می‌گیرد که اگر وزارت نفت ایران بتواند به دلیل عمق زیاد در قسمت جنوبی خود از تکنولوژی حفاری و استخراج در آب‌های عمیق در این دریا بهره گیرد، ضمن افزایش تولید نفت می‌تواند به تقویت مواضع وزارت خارجه در مذاکرات تعیین رژیم حقوقی دریای خزر در تامین هرچه بیشتر منافع حاکمیتی ایران در این دریا کمک کند. متاسفانه، تاخیر در این زمینه به دلیل تحریم‌های تکنولوژیکی منجر به ضعف ایران در این زمینه شده است.

5 محرومیت تکنولوژیکی در زمینه افزایش کارایی مصرف انرژی و تضعیف ظرفیت صادراتی: یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف ایران در زمینه مصرف داخلی انرژی، شدت مصرف و ضعف کارایی مصرف انرژی است. رشد مصرف داخلی انرژی به دلایل مختلف فرهنگی-اقتصادی از جمله ضعف تکنولوژیکی ابعاد مصرف -‌به‌ویژه در صنعت حمل‌ونقل، خانگی، تولید برق و صنعت و‌...- تداوم داشته است که این امر در بلندمدت می‌تواند با کاهش ظرفیت صادراتی به کاهش درآمدهای خارجی کشور و در نتیجه تضعیف سیاست متنوع‌سازی اقتصاد با پشتوانه صنعت نفت بینجامد. تداوم تحریم‌ها در این زمینه، سبب تعمیق فرهنگ مصرف غیربهینه شده که تغییر آن در شرایط لغو تحریم‌ها نیز بسیار دشوار است. همین مشکل در کشوری مانند عربستان نیز وجود دارد که تعمیق مصرف غیربهینه انرژی که افزایش قیمت آن احتمالاً با ناآرامی‌های اجتماعی همراه خواهد بود سبب شده است مراکز مطالعاتی نظیر سیتی‌گروپ به این جمع‌بندی برسند که با این رشد مصرف، عربستان سعودی تا سال 2030 به واردکننده خالص نفت تبدیل خواهد شد.

ابعاد تکنوپولتیکی در تمدید توافق موقت

با توجه به موارد فوق، به دلیل اینکه تمدید توافق موقت به معنای تداوم تحریم‌هاست، ابعاد تکنوپولتیکی ذیل را می‌توان بر آن متصور بود:

- تداوم ضعف قدرت چانه‌زنی ایران در اوپک به دلیل تضعیف مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی در این سازمان یعنی ظرفیت و توان تولید/صادرات.

- تداوم روند تهدید فزاینده عرضه‌کنندگان آفریقایی و آمریکای لاتین در پرتو کاهش تقاضا در آمریکای شمالی به بازار شرق آسیا و تضعیف جایگاه نفت ایران در بازار شرق.

-تداوم بحران فرصت‌ساز ژئوپولتیکی برای توسعه منابع نامتعارف با عدم کاهش بیشتر قیمت، زیرا در صورت توافق نهایی، محدودیت عرضه نفت ایران کاهش یافته و با عرضه بیشتر نفت ایران در شرایط عدم تعادل عرضه و تقاضا منجر به کاهش قیمت و در نتیجه غیراقتصادی شدن بخشی از توسعه منابع نامتعارف آمریکای شمالی می‌شود.

- تاخیر در تداوم مشکلات ایران در توسعه منابع و ظرفیت تولید در حوزه‌های مختلف به‌ویژه در میادین مشترک در شرایطی که کشورهای همسایه همگی در حال توسعه میادین مشترک با ایران هستند.