در مسیر شفافیت

تامین مالی بازنشستگی در بسیاری از کشورها ترکیبی از طرح‌های عمومی (تامین مالی نشده)، طرح‌های مشارکت اجباری دولتی و پس‌اندازهای داوطلبانه برای دوره بازنشستگی است. در برخی کشورها، طرح‌های مشارکت اجباری دولتی از سوی بخش خصوصی مدیریت می‌شود، اما در بیشتر کشورها یا به صورت مستقیم به وسیله خود دولت یا از طریق نهادهای عمومی به صورت غیرمستقیم مدیریت می‌شود. در هر دو صورت، دولت مسوول تامین درآمد بازنشستگی از طرح‌‌هاست. وجه تمایز بین طرح‌های مختلف عموماً آشکار نیست به طوری که برخی از طرح های اجباری بخش خصوصی نیز به طور ضمنی یا صراحتاً و آشکارا، از تضمین‌های دولتی برخوردار بوده یا عملیات آنها بر اساس قوانین دولتی که وجود دارد، صورت می‌گیرد، که در عمل به مثابه مدیریت دولتی است. در دهه‌های اخیر، با پا به سن گذاشتن جمعیت و افزایش تعهدات طرح‌های بازنشستگی دولتی، تمرکز بسیاری از دولت‌ها به مدیریت ذخایر صندوق‌های بازنشستگی دولتی زیاد شده است. در واقع دولت‌ها، به جای کاهش مزایا یا افزایش مشارکت‌ها برای توسعه ذخایر بازنشستگی، به رویکرد جذاب و استراتژیک، بهبود عملکرد سرمایه‌گذاری روی آورده‌اند. هر چند که معمولاً با فشارهای فزاینده‌ای در خصوص استفاده از ذخایر بازنشستگی، برای بهبود اقتصاد منطقه‌ای یا دستیابی به سایر اهداف اجتماعی، رو‌به‌‌رو هستند. از طرفی نباید فراموش کرد که چنین فشارهایی، تاثیرات مخرب قابل توجهی نیز بر عملکرد سرمایه‌گذاری دارد. در نتیجه نیاز ضروری به اصلاح ساختار راهبری و شیوه‌های عملکردی صندوق‌های بازنشستگی دولتی وجود دارد. از سوی دیگر، مساله و چالش اصلی در این حوزه، راهبری شرکت‌هاست زیرا به دلیل عدم دخالت مستقیم بازنشستگان در مدیریت دارایی خود، این موضوع یکی از چالش‌هاست. از آنجا که داشتن تیم مدیریتی متخصص، مزایای قابل توجهی برای شرکت دارداز این‌رو هزینه‌های قطعی مدیر می‌تواند قابل پذیرش باشد. سیستم راهبری شرکتی رفتارهای مختلفی در قبال کاهش این هزینه‌ها دارد.

بازار، اولین کنترل‌گر بیرونی رفتار مدیریتی در شرکت‌هاست. اگر شرکتی در نتیجه ضعف مدیریت، عملکرد ضعیفی داشته باشد و زیر قیمت بازار معامله شود و سازمانی دیگر آن را شناسایی کند، می‌تواند شرکت را از سهامدارانش بخرد. اگر مدیری در جهت منافع سهامدارانش اقدام نکند، مدیریت شرکت را از دست خواهد داد. در واقع قیمت سهام در بازار، رفتار مدیریت را منعکس می‌کند. دومین عامل کنترل بیرونی بازار، کالا یا خدمات است. زمانی که برای مدیران ارشد، بازاری با رقابت بالا وجود داشته باشد، در صورتی که مدیریت شرکت به گونه‌ای باشد که منجر به ورشکستگی شرکت شود، تاثیر منفی بر آینده کاری مدیران خواهد گذاشت. آخرین عامل کنترل بیرونی، نظارت از سوی سهامداران عمده است. یک سهامدار بزرگ، انگیزه لازم جهت تامین منابع برای نظارت بر عملکرد مدیریت و حتی در مواقع لزوم دخالت در آن را دارد. در واقع سهامداران بزرگ به جای راه حل ساده فروش سهم در مواقعی که با عملکرد مدیر مخالف هستند، با استفاده از قدرتی که دارند و هزینه‌ای که حاضرند بپردازند، اقدام به تعویض مدیریت به سمت بهبود شرایط مدیریتی می‌کنند. دو عامل اول، کنترل‌های نتیجه‌گرا هستند. اما نظارت سهامداران عمده، حتی در شرایطی که کنترل‌های نتیجه‌گرا اعمال می‌کنند، مکانیسم رفتارگراست.

هیات مدیره، می‌تواند به عنوان سیستم جمع‌آوری اطلاعات بر رفتار مدیریت نظارت کند و این امر به عنوان یک روش مداوم و کم‌هزینه نظارتی، مورد تایید بوده و توجه عمل‌گرایان راهبری شرکتی، محققان و وکلا را به خود جلب کرده است. البته برای اینکه این کار به خوبی صورت گیرد، باید مدیران انگیزه کافی داشته باشند، چرا که ممکن است، مدیران و سهامداران دارای منافع متضاد با هم داشته باشند.

در ادبیات راهبری شرکتی، تمایز میان مدیران داخلی و خارجی(مستقل) رایج است. مدیران داخلی، مدیران شرکت هستند، اما مدیران خارجی، هیچ گونه ارتباط استخدامی با شرکت ندارند. مدیران داخلی اطلاعات وسیعی از شرکت را در اختیار هیات مدیره می‌گذارند، اما انتظار می‌رود که با سهامداران تضاد منافع داشته باشند، با این حال، انتظار می‌رود که بین آنها و سهامداران تضاد منافع وجود داشته باشد و در مخاطرات اخلاقی هیچ حمایتی از مدیرعامل وجود نداشته باشد و از آن، جانبداری به عمل نیاید. مدیران داخلی معمولاً از منافع مدیرعامل بیشتر از منافع سهامداران حمایت می‌کنند، چرا که روند پیشرفت شغلی آنها در شرکت، به وسیله آنها (مدیران عامل) کنترل می‌شود. مدیران بیرونی شرکت (یا همان سهامداران)، معمولاً کاملاً مستقل از مدیران عامل شرکت هستند و باید از حقوق سهامداران در برابر ضرر احتمالی آنان (که از سوی مدیرعامل ممکن است به آنها تحمیل شود) حمایت کنند...

برخی از محققان معتقدند، که پیدا کردن رابطه آماری، بین این دو مشکل است، چرا که بدون توجه به آنکه چه تعداد از اعضای هیات مدیره را مدیران داخلی و چه مقدار را مدیران خارجی تشکیل می‌دهد، هیات مدیره، ناظر خوبی برای مدیریت شرکت نیست. مساله استقلال مدیران بیرونی، از طرف طرفداران این نظر که فقط باید مدیران عامل بر انتخاب اعضای هیات مدیره نظارت داشته باشند و زیر نظر آنها این اعضا انتخاب شوند (زیرا آنها تنها کسانی هستند که دلسوزی واقعی را دارند)، به چالش کشیده شده است. بحث سایر منتقدان، این است که هر کدام از مدیران خارجی با حمایت مدیرعامل منصوب می‌شود، اما احتمال آنکه بتوانند عملکرد مدیرعامل را به چالش بکشند، ضعیف است. سازوکار‌های کاهش کنترل مدیرعامل بر هیات مدیره، شامل انگیزه‌های مالی و قانونی است تا مدیران را تشویق کند که به وعده‌های خودشان، در خصوص حمایت از منافع سهامداران عمل کنند. بازار نیروی کار نیز می‌تواند چنین انگیزه‌های مشابهی را ارائه دهد. اولین عامل انگیزشی این است که قوانین شرکت، وظایف امانتداری شامل حس وفاداری و مراقبت را برای مدیران، ایجاد کند. وفاداری، به معنای دوری از تضاد منافع و اجتناب از اقداماتی است که می‌تواند به ضرر سهامداران و به نفع مدیر تمام شود. در واقع، مدیر باید از آنچه در مجموعه خود وجود دارد، آگاهی کامل داشته باشد و در راستای منافع شرکت حرکت کند. اگر مدیران به تعهد خود عمل نکنند، آنها باید شخصاً پاسخگوی زیان وارده به شرکت باشند.

دومین عامل انگیزشی مدیران، خوشنامی است. مدیران اعتبار خود را به عنوان «متخصص در کنترل تصمیم» حفظ کرده و توسعه می‌دهند. طی زمان تصدی مدیر در هیات مدیره، عملکرد شرکت است که میزان اعتبار و خوشنامی او را تعیین می‌کند. اگر عملکرد شرکت ضعیف باشد، از اعتبار مدیر کاسته شده و کرسی‌های مدیریتی او در آینده به مراتب کمتر خواهد شد. سومین عامل انگیزشی، سهام شخصی مدیران در شرکت است، که می‌تواند به آنها انگیزه تلاش بدهد. این تئوری بر پایه نظریه «همگرایی منافع» بنیان گذاشته شده است. در واقع مدیری که در شرکت، سهامدار آن نیز هست، در راستای افزایش منافع مالی شخصی خود، که منطبق بر منافع سایر سهامداران نیز هست، تصمیم گیری و عمل خواهد کرد. پژوهشگران در حوزه مدیریت، عواملی نظیر پویایی تیم و فرهنگ سازمانی را، طی دوران اخیر، از عوامل دیگر عنوان کرده‌اند.

در به رسمیت شناختن نیاز به کار‌گروه کوچک‌تر، یافتن کمیته‌های مختلف برای بخش‌های مهمی همچون سرمایه‌گذاری، حسابداری، رهبری و جبران اقدامات مدیریت، امری عادی است. شورای سرمایه‌گذاری، به طور معمول فقط مسوول تعریف سیاست‌های سرمایه‌گذاری صندوق است. کمیته حسابرسی نیز معمولاً مسوول نظارت بر حسابرسان بیرونی بوده و این مسوولیت‌ها شامل مواردی مانند: قابلیت‌ها، شایستگی‌ها و استقلال حسابرسان خارج از سازمان، عملکرد حسابرسان بیرونی و داخلی شرکت و مسوولیت مدیریت ارشد جهت حصول اطمینان از وجود سیستم مناسب کنترلی، برای الف-‌ حفاظت از دارایی‌ها و درآمد شرکت، ب-‌ اطمینان از یکپارچگی صورت‌های مالی شرکت و ج-‌ حفظ انطباق با استانداردهای اخلاقی شرکت، سیاست‌ها، طرح‌ها و رویه‌های کاری و قوانین و مقررات شرکت است. شورای راهبری، معمولاً نظارتی کلی، با توجه به راهبری هیات مدیره اعمال می‌کند؛ همچنین به بررسی صلاحیت و شرایط کاندایدای معرفی‌شده برای کرسی هیات مدیره می‌پردازد و مسوول الف-‌ ارزیابی و توصیه به هیات مدیره جهت اعمال امور کاربردی در شرکت و ب-‌ بازبینی سالانه عملکرد هیات مدیره است. در پایان باید گفت شورای جبران خدمات و مدیریت نیز معمولاً به بررسی و تصویب برنامه‌های تشویقی و جبران خدمات اطمینان از کارایی این برنامه‌ها و توصیه به هیات مدیره، برای توسعه این برنامه‌ها و جانشینی مدیران کلیدی مشغول است.