طرح انتزاعی

از نیمه دوم سال گذشته بود که قانون «تمرکز وظایف بازرگانی به بخش کشاورزی» یا همان طرح انتزاع از سوی هیات دولت مطرح شد و به تصویب رسید که البته حرف و حدیث‌های بسیاری نیز به دنبال داشت و اجرای آن تا اوایل سال جاری ادامه پیدا کرد. بر اساس این قانون که در نهایت در چهارم اسفندماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در خصوص صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی برخی محصولات کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. در ابتدا قرار بود این طرح طی دو فاز اجرایی شود و در همین راستا در کمیسیون زیربنایی دولت در دستور کار قرار گرفت و بنا بر این بود در دو سال اجرا شود که سال اول آن مربوط به تولید و مسائل پشتیبانی و خدمات پس از تولید بود و فاز دوم آن نیز مربوط به کل جامعه و مساله غذاست. بر همین اساس در فاز اول علاوه بر شرکت پشتیبانی امور دام که بر اساس طرح انتزاع باید به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شد، در این بین موضوع واگذاری شرکت بازرگانی دولتی یا واگذاری وظایف آن نیز مطرح شد. از آنجا که بر اساس این طرح کلیه امور مربوط به محصولات کشاورزی اعم از تولید و ذخیره و واردات و صادرات آنها باید به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود بحث بر سر این موضوع پیش آمد که با توجه به نقش کلیدی شرکت بازرگانی دولتی در مورد ذخیره و واردات کالاهای اساسی نظیر برنج و گندم تکلیف این شرکت در فرآیند اجرای قانون انتزاع چه می‌شود؟ البته هر زمان که از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و به خصوص عباس قبادی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی در این باره سوال می‌شد با صراحت تمام تاکید می‌کرد در راستای اجرای طرح انتزاع فقط وظایف این شرکت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. ولی سوالی که در این بین مطرح می‌شود این است که آیا ماهیت یک شرکت با گرفتن اصلی‌ترین وظایف آن همچنان حفظ می‌شود؟ اما در نهایت در کشمکش بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی خبرهایی مبنی بر فتح شرکت بازرگانی دولتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی منتشر شد. بر همین اساس مدیرکل اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در هفته گذشته اعلام کرد شرکت بازرگانی دولتی بر اساس قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد. این تصمیم دو هفته گذشته در جلسه مشترک کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با وزرای کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گرفته شده است. اما هر چند مسوولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کنند شرکت بازرگانی دولتی واگذار شد ولی چندی پیش علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اعلام کرد در حال بررسی موضوع و برگزاری جلساتی با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس هستیم و واگذاری شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی هنوز قطعی نشده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی شرکت بازرگانی داخلی نباید در کشمکش بین دو وزارتخانه قرار بگیرد هرچند در این بین تصمیم درست‌تر نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این شرکت است اما سناریوی سوم نیز وجود دارد که گویا در حال حاضر دولت تمایل ورود به آن را ندارد و آن واگذاری شرکت بازرگانی داخلی به بخش خصوصی است.