نوسان‌شناسی ارزی

در پایان سال 2016، سالی که با آشفتگی مالی، شگفتی‌های سیاسی و رشد ناپایدار در بخش‌های زیادی از اقتصاد جهان پایان یافت، تصمیم فدرال‌رزرو در ماه دسامبر مبنی بر افزایش نرخ بهره برای دومین بار پیاپی در دهه اخیر، علامت خروج از رکود آمریکا و تدوام رشد آن اقتصاد است. در این سال کمیته بازار باز فدرال (FOMC) از ترس حباب‌های سرمایه، مجبور به افزایش نرخ‌های بهره در آمریکا شد. نرخ بهره از 5 /0 درصد در 21 سپتامبر 2016 به 75 /0 درصد در دسامبر 2016 رسید و پیش‌بینی می‌شود که در اواسط مارس 2017 به یک درصد یعنی دو برابر میزان شش ماه گذشته خود رسیده و در پی آن، نرخ برابرى دلار و یورو به سرعت به سمت برابرى میل ‌کند. این برابری بی‌سابقه در 14 سال اخیر، نرخ دلار به یورو را به عدد یک نزدیک کرده است.

جمهوریخواهان در کنگره همواره مدافع سیاست‌های مالی انبساطی، از جمله کاهش نرخ‌های مالیات اشخاص و شرکت‌ها بوده‌اند و رئیس‌جمهور جدید آمریکا، دونالد ترامپ، با تاکید بر کاهش شدید مالیات‌ها، از افزایش هزینه‌های دولتی، به ویژه در بخش دفاع و زیرساخت‌ها، سخن رانده است. از این‌رو سیاست‌های پولی انقباضی فدرال‌رزرو را می‌توان به عنوان مهاری برای تبعات تورمی تصمیمات آینده دولت جدید تلقی کرد. شواهد تاریخی نشان می‌دهد نرخ بهره آمریکا یکی از عوامل موثر کلیدی بر خالص جریان سرمایه بازارهای نوظهور است. اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل، اندونزی و ترکیه و کشورهایی که تجارت نزدیک و گسترده‌ای با اقتصاد آمریکا دارند مانند چین، کانادا، مکزیک، آلمان، ژاپن و سنگاپور، از یک‌سو در اثر سیاست افزایش نرخ بهره در آمریکا، آسیب می‌بینند. این آسیب در کشورهایی شدیدتر است که میل به خروج سرمایه تحت فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی (حوادث تروریستی) از پیش وجود دارد. از سوی دیگر با تقویت دلار، بر توان رقابت‌ قیمتی اقتصادهای بزرگ‌تر و دارای ذخایر ارزی گسترده (مانند چین) در بازار آمریکا افزوده می‌شود و تا حدی از اثر اولیه خروج سرمایه می‌کاهد. به عبارت دقیق‌تر در سمت چپ ترازنامه شرکت‌های صادرات‌محور آن کشورها، سود انباشته جایگزین آورده نقدی سهامدار خارجی می‌شود، این موازنه تا زمانی برقرار است که کشورهای پیشرو، سوار بر موج احساسات حمایت‌گرایی، در تضاد با تجارت آزاد (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و احتمال خروج آمریکا از پیمان تجاری فرا‌اقیانوس)، سد راه ورود اقتصادهای نوظهور نشوند.

بررسی عوامل موثر بر قیمت جهانی دلار نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشورهای پیشرو، احتمال تشدید سوداگری در بازار سرمایه را افزایش داده و درس‌های بحران سال 2007 خروج بخشی از نقدینگی از بازار سرمایه به سمت بازار پول را دیکته می‌کند. در نتیجه افزایش نرخ بهره انتظاری، تقاضا برای دلار آمریکا را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت دلار در برابر سایر ارزها، منجر به کاهش قیمت اسمی طلا و نفت شده و تا حدی از اثرات مثبت اولیه رشد اقتصادی بر قیمت نفت (اثر رشد اقتصادی بر تقاضای نفت در حال تضعیف) و اثر افزایش تقاضای احتیاطی جنگ، تروریسم و انتخابات آمریکا بر قیمت جهانی طلا می‌کاهد.

دلایل تغییرات قیمت دلار در ایران

قیمت دلار در بازار ایران وابستگی زیادی به نرخ حواله درهم در بازار کشورهای همسایه از جمله صرافی‌های امارات، سلیمانیه عراق و ترکیه دارد و رابطه دلار و درهم از سوی فعالان بازار ارز هر روز رصد شده و قیمت دلار را تعیین می‌کند. تثبیت قیمت دلار در سه سال اخیر با وجود تورم باعث شده قیمت کالاهای داخلی در مقابل کالای خارجی افزایش یابد، با وجود افزایش تعرفه‌ها و تشدید مبارزه با قاچاق، رقابت‌پذیری محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی به دلیل عدم رقابت حرفه‌ای در بازار داخلی، شکننده است. بهبود قدرت خرید خانوارها و افزایش تقاضای کیفی برای محصولات خارجی که بخشی از آن، تقاضای معوق دوران تحریم بوده است، باعث شد که در آمار گمرک 9‌ماهه سال 1395، خود را با کاهش 57 /3 درصد وزن واردات و افزایش 38 /4 درصد ارزش واردات به دلار نشان ‌دهد، به طوری که دوباره فاصله واردات و صادرات غیرنفتی کشور به صفر نزدیک شد و بیم آن می‌رود که دستاورد حساب تجاری مثبت سال 1394، امسال تکرار نشود. با توجه به آنکه اقتصاد ایران با کمبود همیشگی اعتبارات مواجه است، فعالان اقتصادی با ملاحظه شوک ارزی چنین انتظار دارند که تا سفارش بعدی همه تامین‌کنندگان خارجی و داخلی، قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند، این نگرانی باعث می‌شود که به منظور حفظ قدرت خرید همین موجودی انبار فعلی خود، از اکنون، قیمت‌های بالاتر را بر روی اجناس خرید قبل نیز اعمال ‌کنند. در طرف خانوار نیز، خانوارهایی که نقدینگی آزاد دارند، به ویژه پس از کاهش نرخ بهره‌ بانکی، به منظور حفظ ارزش دارایی ریالی خود با خرید ارز و طلا (مستقیم) یا خرید کالاهای بادوام خارجی (غیرمستقیم) نوسان ارزش پول را مدیریت می‌کنند. اثر ژانویه و پیش‌خرید مستقیم دلار با توجه به نزدیکی تورهای خارجی مسافرت نوروز دلیل دیگری است که بر شدت افزایش دلار افزوده است. این اثر هر سال و در حوالی دی‌ماه، منجر به جهش ارزی در بازار ایران شده است.

به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت بانک مرکزی و دولت با تزریق وسیع ارز در بازار ارز آزاد، سونامی انتظارات را کنترل کرده تا مهم‌ترین دستاورد اقتصادی دولت، تورم تک‌رقمی، از تلاطم ارزی مصون بماند. اما در میان‌مدت بانک مرکزی با اصلاح نحوه مراوده خود با فعالان اقتصادی، باید بتواند به جایگاه سازوکار هماهنگی اقتصاد ایران نایل شود، جایگاهی که هنوز در اختیار بهای ریالی ارزهای خارجی است و دلار نقش‌ محوری در شکل‌دهی انتظارات تورمی ایفا می‌کند. در بلندمدت اما، تمام مسوولیت سازوکار هماهنگی بر دوش بانک مرکزی نیست، سرعت و سهولت وصول مطالبات، هزینه‌های اعمال قراردادها و نااطمینانی معاملات تجاری، از دلایل نهادی است، که خارج از رگرسیون‌های اقتصادی در شکل‌گیری انتظارات تورمی و آشفتگی بازار ارز موثر است.