گفت‌وگو با نایب‌رئیس اتاق ایران درباره غیبت اتاق بازرگانی در مذاکرات تجاری پساتحریم
به حاشیه راندن بخش خصوصی را برنمی‌تابیم
از دوستان‌مان در وزارتخانه‌ها خواهش می‌کنیم که از این به بعد میزبانی، هماهنگی و برنامهریزی برای هیات‌های ورودی و اعزامی را بیش از پیش به اتاق بازرگانی واگذار کنند و وزارتخانه‌ها هم به مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با خودشان بپردازند.
به محض امضای توافقنامه ایران و شش قدرت برتر جهانی شاهد حضور هیات تجاری از آلمان بودیم. سپس هیاتی از مقامات ایرانی به اتریش برای حضور در کنفرانس همکاری‌های ایران و اروپا اعزام شدند. اما در هیچ کدام از این دو حضور نمایندگان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی دیده نشدند. پدرام سلطانی در این باره اعلام می‌کند در جلسه شورای گفت‌وگو که در این هفته برگزار می‌شود موضع و نقش خودمان را در این مورد بیشتر تبیین می‌کنیم. بخش خصوصی پیشاهنگی و پیش‌قراولی دولت را به هیچ وجه برنمی‌تابد و فکر می‌کنیم ورود دولت به این مقوله می‌تواند فاز جدیدی از بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش تصدی‌گری آن در بخش اقتصاد باشد.
همان‌طور که در جریان هستید با اعلام توافقات میان ایران و شش قدرت برتر جهانی شاهد افزایش تردد هیات‌های اروپایی به ایران و همچنین هیات‌های ایرانی به کشورهای اروپایی هستیم. اخیراً هیاتی 100نفره از کشور آلمان به سرکردگی زیگمار گابریل معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان به ایران آمدند و دیداری با رئیس‌جمهور و وزیران نفت، اقتصاد، امور خارجه، صنایع و معادن و همچنین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران داشتند. در مقابل، ایران هیاتی 70نفره با حضور برخی مقامات دولتی ایران تشکیل داد و در کنفرانس همکاری‌های ایران و اروپا در اتاق بازرگانی وین حضور یافت. اما آنچه در این بین بسیار به چشم می‌خورد جای خالی اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی در این دیدارهاست. هیات آلمانی در اتاق بازرگانی حضور نیافت و با نمایندگان بخش خصوصی دیداری نکرد. در هیات اعزامی به اتریش و اتاق بازرگانی این کشور هم اتفاق مشابهی رخ داد و از اعضای اتاق بازرگانی کسی در این هیات حضور نداشت. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا بخش خصوصی در سفر هیات ایرانی به اروپا و برنامه‌های حضور هیات آلمانی در ایران غایب بود؟
اولاً لازم می‌دانم بگویم که نتیجه‌گیری درباره این موضوع از دو هیات ورودی و اعزامی و تعمیم دادن آن به کل عملکرد گروه اعزامی و هیات‌ها یک قضاوت عجولانه است. لذا نباید صرفاً بر اساس این دو مورد تصمیم‌گیری یا قضاوت کنیم. اما در مورد همین دو هیاتی که شما اسم بردید من می‌توانم بگویم که بخشی از دلایل عدم حضور یا حضور کمرنگ اتاق بازرگانی در این دو اجباری یا اتفاقی بوده است. برخی از عوامل آن هم برمی‌گردد به اینکه دوستان ما در دولت کماکان برای خودشان ماموریت ارتباط گرفتن با مجموعه‌های اقتصادی و هیات‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران خارجی را قائل هستند نه برای بخش خصوصی.
من فکر می‌کنم لازم بود قبل از آغاز این رفت‌وآمدها هماهنگی‌هایی بین دولت و اتاق بازرگانی انجام می‌گرفت. البته هنوز هم دیر نشده که ما در هماهنگی‌هایی با دولت، تقسیم کار در مورد وظایف مرتبط با موضوعات پساتحریم را مشخص کنیم و به‌طور مشخص بحث اعزام و پذیرش هیات‌ها را که به اعتقاد ما باید با محوریت بخش خصوصی انجام شود، در این تقسیم کار به واسطه بخش خصوصی محقق کنیم و به‌عبارتی مسوولیت اعزام هیات‌ها و پذیرش هیات‌های جدید را بر عهده اتاق بازرگانی قرار دهیم. به همین جهت هم جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی در هفته آینده به همین موضوع اختصاص پیدا کرده و قرار است در آنجا با اعضای شورای گفت‌وگو و از جمله وزرای محترم اقتصادی که عضو شورا هستند به بحث و رایزنی در این باره بپردازیم و موضع و نقش خودمان را در این رابطه بیشتر تبیین کنیم. امیدواریم در آنجا بتوانیم یک تقسیم کار مشخص بین دولت و بخش خصوصی را تشریح کنیم و به نتیجه مطلوب برسیم.
از نظر شما موضع دولت در این زمینه و عدم دخالت دادن اتاق بازرگانی در پذیرش هیات اروپایی و اعزام هیات به اروپا را چگونه می‌توان تبیین کرد؟ آیا به نوعی دولت قصد نادیده گرفتن بخش خصوصی را دارد یا بخش خصوصی را آنقدر توانمند نمی‌بیند که بخواهد در مذاکرات آنها را به جای خودش در مقابل طرف‌های خارجی قرار دهد؟
ببینید چون شما این سوال را بر اساس دو هیاتی که اعزام و پذیرش شده‌اند مطرح می‌کنید لازم است که من در این مورد توضیحاتی را به شما بدهم. در خصوص هیات ورودی از آلمان تا آنجا که من اطلاع دارم اولاً ورود این هیات به ایران در پاسخ به سفری بوده که آقای مهندس زنگنه و تیم وزارت نفت در اردیبهشت‌ماه به آلمان داشتند. آقای زنگنه در آلمان از همتای خودشان که آقای گابریل هستند و همین‌طور یکی از اعضای فعال در حوزه صنعت نفت و پتروشیمی آلمان دعوت کردند که به ایران بیایند و آقای گابریل هم این دعوت را پذیرفتند و به اتفاق شرکت‌های آلمانی به ایران سفر کردند. بنابراین ورود این هیات بر پایه آن دعوت بوده است. نکته دوم این است که به جهت اینکه آلمانی‌ها تمایل داشتند تا پیش از توافق هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه نشود زمان
این سفر اعلام نشد. لذا زمان این سفر تعیین نشده بود یا اگر تعیین شده بود کاملاً محرمانه نگه داشته شد تا توافق امضا شود. پس از آنکه زمان سفر آلمانی‌ها به ایران اعلام شد این اطلاع‌رسانی مصادف با تعطیلات عید فطر در کشور ما بود که عملاً تعطیلات طولانی سه چهار‌روزه امکان هماهنگی را به حداقل رساند. از سوی دیگر ما در دور جدید اتاق لازم دیدیم که سالن اجتماعات اتاق را در طبقه دهم به این جهت که تعداد هیات نمایندگان افزایش پیدا کرده بود، تعمیر کنیم. این تعمیرات هم برای تجهیز سالن به دستگاه‌های رای‌گیری الکترونیک و مدرن‌تر کردن و مناسب‌تر کردن آن بود و هم برای پذیرش هیات‌های خارجی. تصمیم در اتاق ایران بر این بود که تغییرات در ماه رمضان که اصولاً ماه کم‌رفت و آمد و کم‌برنامه‌ای است، صورت بگیرد. به همین جهت هم در این روزهایی که هیات آلمانی آمده بودند، سالن ما در اتاق ایران در دست تعمیر بود و امکان پذیرش این هیات را در اتاق ایران نداشتیم. بنابراین به چند جهت مقدمات حضور آلمانی‌ها در اتاق ایران فراهم نشد. اول به جهت میزبان بودن وزارت نفت. دوم به جهت مصادف شدن سفر آلمانی‌ها به ایران با تعطیلات چند‌روزه عید فطر. سوم نبود
امکانات لازم برای هماهنگی و دعوت از اعضای اتاق بازرگانی و چهارم اینکه اصولاً ما در اتاق ایران در آن تاریخ امکان پذیرایی از هیات آلمانی را نداشتیم. مجموع این عوامل باعث شد حضور اتاق در مذاکرات با این هیات کمرنگ شود که خب طبیعتاً مطلوب ما هم نیست. البته من در برنامه‌های هیات آلمانی به ایران احساس کردم که واقعاً لازم است هرچه سریع‌تر با وزرای اقتصادی از جمله وزیر محترم نفت در این مورد مذاکره داشته باشیم و از دوستان‌مان در وزارتخانه‌ها خواهش کنیم که از این به بعد میزبانی، هماهنگی و برنامهریزی برای هیات‌های ورودی و اعزامی را بیش از پیش به اتاق بازرگانی واگذار کنند و وزارتخانه‌ها هم به مسائل و موضوعات اصلی مرتبط با خودشان بپردازند. وزارتخانه‌ها باید به موضوعات محوری حاکمیتی و نه کارهایی که اصولاً نتیجه‌اش متوجه یک فعالیت اقتصادی است، بپردازند. بنابراین در کل و در شرایط فعلی حتماً باید ابتکار عمل در دست بخش خصوصی باشد، نه دولت.
قبلاً این نگرانی وجود داشته است که پس از لغو تحریم‌ها ممکن است بخش خصوصی آنقدر توانمند نشده باشد که بخواهد با هیات‌های خارجی مذاکره کند و همچنان این دولت است که باید این نقش را ایفا کند. این دغدغه نه‌تنها از سوی دولت بلکه بارها از سوی نمایندگان بخش خصوصی هم مطرح شده است. آیا بخش خصوصی ما این توانایی را دارد که جای دولت را در این مذاکرات بگیرد یا خیر؟
ببینید در این زمینه ما اول باید به این موضوع توجه کنیم که بخش دولتی ما در قالب شرکت‌های بزرگ و طراز اول کشور که شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معادن و صنایع سنگین و هلدینگ‌های مربوط به آنها هستند کماکان این اشتیاق را دارند که خود پای میز مذاکره بنشینند و به ویژه برای بهره‌برداری‌های چندساله از سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی این ارتباطات را از سر بگیرند و آن را گسترش دهند. شاید در بدو امر هم این موضوع طبیعی به نظر برسد، چون مادامی که دولت در قالب این شرکت‌ها فعالیت اقتصادی دارد خب این شرکت‌ها هم تعامل اقتصادی خودشان چه داخلی و چه بین‌المللی و همین‌طور تعاملات مالی‌شان را اعم از اخذ فاینانس‌ها و همین‌طور سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام
دهند. اما نکته‌ای که در این رابطه مهم است این است که این روند مانند گذشته نمی‌تواند باشد. یعنی پیشاهنگی و اصولاً محوریت این ارتباطات دولت با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی امروز از جانب بخش خصوصی پذیرفته نیست. به این معنی که مذاکرات و فعالیت‌های اقتصادی مشترک دیگر امروزه از سوی بخش خصوصی قابل قبول نیست که توسط شرکت‌های دولتی انجام شود. ظرفیت بخش خصوصی نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است و این افزایش ظرفیت در حال حاضر زیر آوارهای ناشی از سوءمدیریت‌های سال‌های گذشته و مشکلات ناشی از تحریم تا حدی پنهان است که باید همه آنها کنار زده شود و این توانمندی‌ها آشکار شود. البته کنار زدن این آوارها هم وظیفه خود بخش خصوصی است که باید هرچه سریع‌تر از زیر این مسائل بیرون بیاید و هم وظیفه دولت است که باید به سرعت به حل و فصل معضلات اصلی محیط کسب و کار ما بپردازد.
لذا ما معتقد هستیم باید مدت زمان محدودی تعیین شود تا صنایعی که به موجب اجرای اصل 44 کماکان در اختیار دولت هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و تعاملات با شرکت‌های خارجی دارند واگذار شوند. طبیعتاً این حق را برای شرکت‌های دولتی قائل هستیم اما پیشاهنگی و پیش‌قراولی آنها را دیگر به هیچ وجه برنمی‌تابیم و فکر می‌کنیم این می‌تواند فاز جدیدی از بزرگ‌تر شدن دولت و افزایش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد باشد. از این‌رو موضوع یعنی تعاملات و جذب سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از خطوط فاینانس باید در حد رفع مسائل و مشکلات و احیای اولیه صنایع نفت و گاز ما باشد، نه در جهت توسعه بیش از اندازه و بی‌قاعده دولت و به هزینه به حاشیه راندن بخش خصوصی.
آقای روانچی مذاکره‌کننده ارشد کشورمان اعلام کرده است که قرار است این رفت و آمدها تشدید شود و باید برای درخواست‌های زیادی که هیات‌های خارجی برای آمدن به ایران دارند برنامهریزی مطلوبی صورت بگیرد. وی اعلام کرده است در این زمینه حتماً باید با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی مشورت شود. آیا برنامه‌ریزی‌ها باید در حد همین مشورت کردن با اتاق باقی بماند یا از نظر شما کلیه امور مربوط به هیات‌ها اعم از برنامهریزی و ملاقات در حیطه وظایف اتاق قرار بگیرد؟
البته به هر حال اتاق بازرگانی وظیفه مشاوره دادن به قوای سه‌گانه را دارد و هر جایی که مشورتی نیاز باشد به این کار مبادرت می‌کنیم. اما در مورد رفت و آمد هیات‌ها ضمن اینکه هم ما و هم دولت حتماً نیاز به ارتباط تنگاتنگ و تبادل نظر و مشورت‌های مستمر داریم طبیعی است اگر ما به تنهایی همه این کار را انجام دهیم قطعاً بی‌نیاز از مشورت دادن و مشورت گرفتن نیستیم. اما به هر حال این پارادایم یا این رویکرد در دولت هنوز همان‌طوری که اشاره کردم باقی است و اصلاح نشده است. ما می‌خواهیم این باور را عوض کنیم که اصولاً ارتباط گرفتن با هیات‌های اقتصادی، هماهنگی آنها، پذیرش آنها و
اعزام هیات‌های اقتصادی از ایران به سایر کشورها با ابتکار عمل بخش خصوصی باید انجام شود. اما چون ما در کشورهای دیگر نمایندگی‌های وزارت امور خارجه، سفارتخانه‌ها و دفاتر وزارت امور خارجه را داریم طبیعی است که این نمایندگی‌ها در ارتباط با سازمان‌ها و مسوولان کشور عموماً در مورد تبادل هیات‌ها مذاکره می‌کنند و طبیعتاً برنامهریزی هم انجام می‌شود و خب اتاق بازرگانی و بخش خصوصی متقابلاً چنین شبکه گسترده‌ای را مانند وزارتخانه‌ها ندارد. اصلاً معمول هم نیست که اتاق‌ها چنین شبکه‌ای را در آینده داشته باشند، بلکه بخش اقتصادی سفارتخانه‌ها باید هماهنگی درجه اول و مستقیم‌شان را با اتاق‌های بازرگانی انجام دهند و خودشان را صرفاً پاسخگو و رابط میان دولت و سازمان‌ها در کشورهایی که در آن مامور هستند، بدانند. وزارت امور خارجه و سازمان‌های دولتی باید موضوع هماهنگی هیات‌ها، انتقال و اعزام هیات و همکاری اقتصادی برای سرمایه‌گذاری را در اولین تماس و اولین فرصت به اطلاع اتاق بازرگانی برسانند.
البته در آن سوی قضیه هم من کما اینکه قبلاً هم گفتم و آقای جلال‌پور هم به آن اشاره کردند اعلام می‌کنم که ما در اتاق بازرگانی قطعاً در این مورد باید برای پاسخگویی به این سطح از تبادلات و رفت و آمد هیات‌ها خودمان را مجهزتر و مهیاتر کنیم. شاید این سطحی که الان ما انتظار آن را می‌کشیم یا پیش‌بینی می‌کنیم هیچ‌گاه در تاریخ فعالیت‌های اقتصادی ما در بعد از انقلاب اتفاق نیفتاده که در مدت زمان کوتاهی سطحی از اشتیاق در کشورهای طراز اول دنیا وجود داشته باشد که با ما ارتباط بگیرند، هیات‌های تجاری و اقتصادی‌شان را اعزام کنند، هیات‌های ما را بپذیرند و رفت و آمد مسوولان‌شان را داشته باشند. این سطح هم طبیعتاً چون هیچ‌گاه وجود نداشته است آمادگی هم برای آن وجود نداشته است. ما باید با تلاش و جدیت خودمان را با این میزان از کار و تقاضا متناسب کنیم. برنامه‌هایی هم برای این موضوع داریم و امیدواریم در دو سه ماه آینده بتوانیم تا حد زیادی در حد مقدور و امکانات اتاق تغییراتی را به وجود بیاوریم که قدرت و توان پاسخگویی ما و قرار گرفتن اتاق و بخش خصوصی در صف نخست پذیرش و تبادل هیات‌ها را به ما بدهد.
یکی از مسائلی که در مورد اتاق بازرگانی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی مطرح می‌شود این است که اتاق باید به ترمیم و بازسازی ساختارهای خود اقدام کند و تا زمانی که این بازسازی را انجام ندهد نمی‌تواند صد درصد برای این رفت و آمدها در آینده آماده شود. برنامه اتاق در زمینه ترمیم ساختارها و برطرف کردن نقص‌های خود چیست؟
همان‌طور که اشاره کردم در حوزه بین‌الملل ما با حجم بی‌سابقه‌ای از کار مواجه هستیم. بنابراین من تعبیر شما را تایید می‌کنم که ساختار اتاق یک ساختار متناسب با ماموریت‌های خودش در شرایط فعلی نیست. اتاق یک ساختار امروزی و بهینه نیست و همچنین منابع انسانی آن در سال‌های قبل مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این نیرو‌های انسانی از مهارت لازم در بعضی از بخش‌ها برخوردار نیستند یا نظام توسعه و تقویت منابع انسانی و کارآمدی لازم آنها در اتاق اصولاً وجود نداشته است. اینها همه به جای خود که ما با دانستن و فهم این آسیب‌ها درصدد اصلاح آنها در حد توان و امکان موجود هستیم. اما در مورد مشخص امور بین‌الملل، به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی ما برای اینکه بتوانیم پاسخگو باشیم باید از همه ظرفیت‌های بخش
خصوصی استفاده کنیم. به این معنی که صرفاً امور بین‌الملل اتاق ایران به تنهایی تکافوی پاسخگویی به تمام این رفت و آمدها، هیات‌ها و ارتباطات بین‌المللی را نمی‌دهد و نخواهد داد. و ما هم این را درست نمی‌بینیم که در بزرگ کردن و به عبارتی در گسترده‌تر کردن واحد امور بین‌الملل اتاق از حیث منابع انسانی به این شیوه بخواهیم به این تقاضا پاسخ دهیم که ما اگر امور بین‌الملل‌مان را امروز حتی اگر به یک ظرفیت 100نفره هم افزایش بدهیم شاید باز هم در حد کفایت نتوانیم از عهده این حجم کار بر بیاییم. پس این راه، راه درستی نیست. کاری که ما در حال حاضر بر روی آن برنامهریزی می‌کنیم این است که در شرایط فعلی با پیش‌بینی از برنامه‌هایی که پیش‌رو است تعریف و تقسیم کار کنیم. انتظار داریم که اتفاق بیفتد. یعنی با استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق‌ها و شوراهای مشترکمان و با استفاده و فعال‌سازی ظرفیت بین‌المللی تشکل‌ها و اتاق‌های سراسر کشور بتوانیم در یک کار جمعی و در یک تقسیم کار میان همه مجموعه‌های تحت پوشش اتاق از عهده این ماموریت بر بیاییم و اتاق ایران بیشتر در نقش سیاستگذار، هماهنگ‌کننده، ناظر و همین‌طور هدایت‌کننده برنامه‌ها و رفت و
آمدهای سطح اول، یعنی مهم‌ترین رفت و آمدهایی که انجام می‌شود از حیث اهمیت مقامات آن و شرکت‌هایی که در آن قرار دارند، ایفای نقش کند و در بقیه قسمت‌ها اتاق‌های مشترک و تشکل‌ها که گفتم را فعال کنیم.
احتمالاً در جریان هستید که قرار است هیاتی از ایران به آمریکا در پاییز ماه امسال برای حضور در سمینار تجارت جهانی اعزام شود. اتاق بازرگانی در این سفر حضور خواهد داشت یا خیر؟
ما برنامه‌ای برای اعزام هیات به آمریکا نداریم. تا آنجا که می‌دانم دستگاه‌های دولتی هم برنامه‌ای برای اعزام هیات ندارند. تا آنجا که از شنیده‌هایم می‌توانم قضاوت کنم بعضی از افراد و مجموعه‌های خصوصی که ارتباطی هم با اتاق بازرگانی و دولت ندارند در این شرایط علاقه‌مند هستند نفراتی را هماهنگ و با تورهای بازدید یا تورهای تجاری حتی به آمریکا اعزام کنند. اما این ارتباطی به اتاق بازرگانی ندارد. آن هم با توجه به اینکه هنوز شرایط کار تجاری و اقتصادی میان ایران و آمریکا فراهم نشده است. این در حالی است که حتی پس از برداشته شدن تحریم‌های ناشی از موضوعات هسته‌ای انجام کار و همکاری بین ایران و آمریکا تا حد زیادی تحت‌الشعاع تحریم‌های دیگر قرار دارد. شاید در حوزه‌های مشخص و معدودی که اجازه داده شده است شرکت‌های آمریکایی با ایران کار کنند. از این‌رو داستان ارتباط تجاری ما با آمریکا کمی پیچیده‌تر از ارتباط ما با اروپاست. البته بخش
خصوصی ایران، این آمادگی و این علاقه را دارد که با همتایان خودش در آمریکا ارتباطات را از سر بگیرد و امیدواریم آن تحریم‌هایی که از سوی دولت یا کنگره آمریکا وضع شده است مانع جدی بر سر راه این کار نباشد و ما به محض اینکه احساس کنیم شرایط برای این کار آماده است در هماهنگی با دولت محترم به صورت رسمی وارد تعامل و مذاکره با اتاق آمریکا و در صورت لزوم به تبادل هیات و رفت و آمد هم خواهیم پرداخت.
دیدگاه تان را بنویسید