شکست بازار در تعیین نرخ سود

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به وضعیت حاکم بر بازار پول می‌گوید اگر در این شرایط بخواهیم تعیین قیمت را به شبکه بانکی و سازوکار بازار واگذار کنیم، نهایتاً چرخه باطلی به شکل جنگ قیمتی شکل می‌گیرد و به شکل‌گیری نرخ‌های غیرتعادلی منجر می‌شود. امری که به گفته وی، بیانگر «شکست بازار پول ایران در تعیین قیمت» و «نشانه یک بیماری در اقتصاد» است و به ایجاد ریسک در اقتصاد کلان کشور منجر شده است. هرچند به گفته پیمان قربانی، رویکرد بلندمدت بانک مرکزی هم در زمینه تعیین نرخ ارز سود و هم نرخ ارز، اعتماد به نیروهای بنیادی حاکم بر بازار است و با برقراری شرایط مثل انتظام‌بخشی به بازار پول و رفع محدودیت‌های خارجی در بازار ارز، تعیین قیمت به بازار سپرده خواهد شد. در خصوص گزارش اخیر اکونومیست از وضعیت ریسک در اقتصاد ایران نیز می‌گوید نمره منفی بالای کشور در زمینه ریسک، تا حد زیادی تحت تاثیر این موضوع بوده که در زمان تهیه این گزارش، نتیجه مذاکرات هسته‌ای هنوز نامشخص بوده است و با رفع تحریم‌ها بخشی از ریسک‌های در نظر گرفته‌شده برای ایران خودبه‌خود کمرنگ خواهد شد.

نکته اول این است که ارزیابی این نشریه به دوره زمانی قبل از توافق هسته‌ای مربوط می‌شود و ارزیابی صورت گرفته، بدون داشتن اطلاع دقیق از نتایج مذاکرات هسته‌ای انجام شده که بی‌شک تاثیری اساسی بر نتایج ارزیابی این موسسه داشته است. نکته دیگر نیز این است که از بین موارد در نظر گرفته شده در این گزارش، ریسک در سه حوزه «اقتصاد کلان» (Macroeconomics Risk)، «مبادلات و پرداخت‌های خارجی» (Foreign trade & Payments risk) و «مالی»

(Financial Risk) به فعالیت بانک مرکزی مربوط می‌شود. ارزیابی‌های موسسه اکونومیست از ریسک‌های ایران در هر یک از حوزه‌های یادشده،‌ با فرض نامشخص بودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای صورت گرفته است. به همین دلیل، باید تمایز میان شرایط تحریم و غیرتحریم را در نظر داشته باشیم؛ چون کشوری که خودش به دلیل ضعف شرایط درونی ناتوان شده باشد، نسبت به کشوری که توسط نیروهای بیرونی تحت فشار و ایجاد ریسک قرار گرفته باشد، دارای شرایط متفاوتی است.

‌بنابراین باید تحریم‌ها را بازیگر اصلی این شرایط بدانیم؟ فکر می‌کنید با لغو تحریم‌ها چه بهبودی در رتبه یا جایگاه ایران در رده‌بندی‌های جهانی شاهد باشیم؟

نه به هیچ‌وجه، عرض اینجانب این نیست که اقتصاد ایران فاقد ریسک و مشکل است. موضوع اصلی که در پاسخ به این سوال باید به آن توجه شود، لزوم تفکیک عوامل درون‌زا و برون‌زا در شکل‌دهی به ریسک‌های یادشده است. وقتی دقیق‌تر این گزارش را بررسی کنیم، می‌بینیم در ریسک پرداخت یا ریسک مالی، صراحتاً به عدم دسترسی ایران به سیستم‌های پرداخت مثل سوئیفت اشاره می‌کند و مشخصاً می‌گوید این موضوع مهمی است؛ یعنی مسائلی که ایران در این حوزه داشته بیشتر ناشی از تحریم‌ها و عوامل برون‌زا بوده است. در عین حال، هم‌زمان این نکته را نیز یادآور می‌شود که وضعیت اقتصاد ایران از جنبه‌های دیگر مثل بازپرداخت اقساط یا بدهی، همیشه عضوی قابل اعتماد و خوش‌حساب در معاملات و مبادلات جهانی بوده است. علاوه بر این، بدهی‌های کشور هم در سطح بسیار پایینی قرار دارد و به همین دلیل؛ افزایش بدهی‌های ایران ریسک خاصی را برای وام‌دهندگان خارجی به همراه ندارد. افرادی هم که می‌خواهند با ایران وارد تعامل شوند می‌دانند ریسکی که قبلاً در این حوزه‌ها وجود داشت که به نظر می‌رسد سهم زیادی هم در افزایش ریسک کلی اقتصاد کلان کشور داشته است به‌طور معنی‌داری مربوط به تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به نظام‌های پرداخت و حساب‌های بانکی بوده است.

به همین دلیل، با رفع تحریم‌ها تعدادی از ریسک‌هایی که برای اقتصاد ایران در نظر گرفته می‌شود، خودبه‌خود کمرنگ خواهند شد؛ اما تعدادی از ریسک‌ها هم به شرایط داخلی اقتصاد مربوط می‌شود. مثلاً در خصوص ریسک مالی، مواردی مثل مدیریت دولت بر بانک‌های دولتی و سهم معنی‌دار آنها در شبکه بانکی، مساله تسهیلات‌گیرندگان مرتبط و ذی‌نفع واحد در بانک‌ها و موضوعاتی مثل مطالبات غیرجاری؛ موارد مهمی هستند که در ایجاد آنها، هم سیاست‌های داخلی گذشته و هم تحریم‌ها دخیل بوده است. مثلاً ممکن است برخی به دلیل بروز تحریم‌ها، نتوانسته باشند اقساط خود را به بانک پس بدهند. مساله سرکوب مالی و سیاست‌های اقتصادی ناسازگار قبلی هم از یک سمت دیگر به تشدید این معضل دامن زده است. قاعدتاً انتظار داریم با رفع تحریم‌ها، بهبود قابل توجهی را در جایگاه اعتباری کشور شاهد باشیم.

‌بانک مرکزی در مورد این مسائل چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟ به‌طور خاص در مورد ریسک‌های مربوط به شبکه بانکی، برنامه بانک مرکزی چیست؟

در مورد شاخص‌های مرتبط با حوزه‌ای مثل اقتصاد کلان، نرخ تورم مسیر کاهشی را طی کرده است. نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته به 0 /3 درصد افزایش یافته، ولی پیش‌بینی می‌شود تحت تاثیر عواملی مثل کاهش قیمت نفت قدری تضعیف شده باشد. ولی در مورد نقش بانک مرکزی، علاوه بر کمک به استمرار کاهش تورم و بهبود رشد؛ موضوع مهم و نقش دیگری که وجود دارد ثبات بازار ارز است. چرا که نوسان و بی‌ثباتی در این بازار، به سرمایه‌گذاری بلندمدت لطمه می‌زند، تورم را تشدید می‌کند و از طریق افزایش نااطمینانی‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به رشد اقتصادی لطمه می‌زند. اینها برخی از مقولاتی است که بانک مرکزی در حوزه مدیریت ریسک‌های اقتصاد کلان انجام می‌دهد. در مورد ریسک‌های دیگر مثل مسائل حوزه‌های پرداخت، بانک مرکزی در حال تلاش جدی است که روابط بین‌المللی شبکه بانکی کشور را احیا کند و مذاکرات متعددی به این منظور در جریان است که با شدت و قوت ادامه می‌یابد.

ولی در مورد ریسک‌های مالی مثل نسبت‌های بانکی، مطالبات غیرجاری، بازیگران غیرمجاز بازار پول و این قبیل موضوعات، مرجع متولی در بانک مرکزی معاونت نظارتی آن است که برنامه‌های خوبی را در حال اجرا دارد. بانک مرکزی طی دو سال اخیر بر مقابله با چالش‌های به‌جامانده در شبکه بانکی تمرکز کرده و گام‌های مهمی را در جهت حل و فصل آنها برداشته است. چند پروژه تحقیقاتی مهم نیز در زمینه بهبود نظارت مالی، ارزیابی سلامت نظام بانکی و همین‌طور اصلاح ساختار بانک مرکزی، در دست تهیه است که به تدریج نتایج آنها استخراج خواهد شد. اخیراً هم با ابلاغ نامه شش‌بندی ریاست محترم جمهوری به معاون اول محترم و تصریح ماموریت بانک مرکزی، اقدامات جدی‌تری آغاز شده است. ولی به هر حال نمی‌توان انکار کرد که در برخی از جنبه‌ها، ایرادهای مهمی وجود دارد که قطعاً باید رفع شوند.

‌با توجه به ارتباطی که میان شفافیت و کاهش ریسک وجود دارد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در دوره جدید حداقل در حوزه بانک مرکزی اقدامات مهمی برای بهبود شفافیت اتفاق بیفتد؟

شفافیت را از دو منظر می‌شود مورد توجه قرار داد. در سطح اطلاعات کلان، بانک مرکزی قدم‌های خیلی خوبی را طی این دو سال برداشته که انتشار به موقع آمارها یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی در حوزه مزبور بوده است. به عنوان مثال برای انتشار آمارهای مهم اقتصادی مثل تورم یا رشد اقتصادی، جدول زمانی مشخصی را اعلام کرده و از زمان اعلام جدول زمانی مزبور، به اجرای آن پایبند بوده است. به‌طوری که گزارش تورم هر ماه، تا روز پنجم ماه بعد و آمار مقدماتی حساب‌های ملی و رشد اقتصادی هر فصل نیز تا انتهای فصل بعد منتشر می‌شوند. در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی سامانه سنا را برای اعلام برخط نرخ‌های روزانه‌، راه‌اندازی کرده است که هدف از همه این اقدامات، بهبود شفافیت بوده است. از بابت استانداردهای بین‌المللی نیز همه استانداردها به خوبی رعایت می‌شود و فرآیندهای تهیه آمارها نیز در تطابق با استانداردهای بین‌المللی قرار دارد و به‌طور مرتب بر سازگاری آمارهای منتشره با استانداردهای بین‌المللی نظارت می‌شود. در خصوص پردازش و انتشار حساب‌های ملی نیز اخیراً مشاوره فنی صندوق بین‌المللی پول به دعوت بانک مرکزی به ایران آمد. مشاور فنی ارزیابی‌هایی را صورت داد و ضمن تایید توان فنی و کارشناسی و کیفیت روش‌های موجود پردازش اطلاعات، توصیه‌هایی جهت بهبود استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و بهبود روش‌ها ارائه کرد. نهادهای بین‌المللی بانک مرکزی را به عنوان مرجع رسمی انتشار آمارهای اقتصادی به رسمیت می‌شناسند. در نتیجه، در بعد کلان اطلاعات باکیفیت و قابل اتکایی در بانک مرکزی تولید می‌شود که مطابق جدول زمان‌بندی، انتشار می‌یابند. در زمینه ارتقای سیستم گزارش‌دهی مالی بانک‌ها نیز پروژه تحقیقاتی مهمی در جریان است که با اجرای نتایج آن در زمینه اطلاعات مالی و عملکردی بانک‌ها نیز تحولات مثبتی را شاهد خواهیم بود.

‌ولی ضعف‌هایی نیز هست. مثلاً به‌روزرسانی پایگاه «اطلاعات سری زمانی» (TSD) بانک مرکزی دچار تاخیر است و آمارهای آن فقط تا دوره مربوط به پایان سال 1391 به‌روز شده است.

اگر توجه کرده باشید هنگام ورود به این سیستم، پیامی ظاهر شده و یادآور می‌شود که «بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی صرفاً حاوی آمارها و داده‌های قطعی‌شده و نهایی متغیرهای اقتصادی و اجتماعی است». با توجه به زمان‌بر بودن فرآیند قطعی‌سازی برخی آمارها، بروز تاخیر در ارائه اطلاعات نهایی و قطعی در پایگاه اطلاعاتی یادشده، گریزناپذیر است. لذا به منظور اطلاع از آخرین تصویر وضعیت متغیرهای مورد نیاز،‌ می‌توانید به دیگر عناوین انتشاراتی این بانک از جمله «نماگرهای اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «خلاصه تحولات اقتصادی» مراجعه کنید. از نظر ما کسی که به سایت بانک مرکزی مراجعه می‌کند، قاعدتاً باید بتواند اطلاعات مورد نیاز خود را تهیه کند و آخرین اطلاعات موجود در حوزه کاری بانک مرکزی، در وب‌سایت این بانک وجود دارد. ولی اینکه به تاخیر در به‌روزرسانی «بانک اطلاعات سری زمانی» اشاره می‌کنید، به این دلیل است که صرفاً اطلاعات نهایی و قطعی بانک مرکزی در پایگاه اطلاعاتی مزبور بارگذاری و اطلاعات در معرض تجدیدنظر از طریق سایر انتشارات بانک مرکزی ارائه می‌شوند.

‌یعنی از آن زمان این اطلاعات قابلیت نهایی شدن را نداشته است؟

آمارها برای شاخصی مثل رشد اقتصادی معمولاً تا دو سال مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و آمارهایی وارد این پایگاه می‌شود که نیازی به اصلاح مجدد و بازنگری نداشته باشند. اگر کسی هم بخواهد کار علمی کند، این بانک اطلاعاتی آمارهای تا سال 1391 را در اختیار او قرار می‌دهد و سایر آمارها را هم می‌تواند از منابع اطلاعاتی دیگر بانک مرکزی مانند نشریه «نماگرهای اقتصادی» تهیه کند که به عنوان مثال در زمینه رشد اقتصادی، این نشریه در حال حاضر تا فصل چهارم سال 1393 را پوشش می‌دهد. وگرنه این امکان وجود دارد که همین حالا هم آخرین داده‌ها روی این پایگاه قرار بگیرد، ولی در ادامه اطلاعات در معرض تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و داده‌های آن در مقاطع مختلف گزارش‌گیری احتمالاً با هم متفاوت خواهد بود؛ بنابراین وقفه در به‌روز شدن بانک اطلاعات سری زمانی، به نهایی نبودن اطلاعات مربوط می‌شود.

‌طرح جامعی برای این منظور وجود دارد؟

ما برنامه‌های متعددی در زمینه طرح‌های آماری داریم که در آینده در مورد آنها اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. به اعتقاد بنده باید این نکته را در نظر داشت که گزارش‌دهی آماری و انتشارات بانک مرکزی، از چه وضعیتی به شرایط فعلی رسیده است. قبل از سال 1392، در برخی از مقاطع انتشار آمارهای مهم نیز با دو، سه سال تاخیر همراه می‌شد و زمان‌بندی مشخصی نیز نمی‌داشت. ولی الان بانک مرکزی خود را متعهد به انتشار آمارها در بازه زمانی مشخص کرده است. به عنوان مثال در زمینه رشد اقتصادی، معمولاً انتشار حساب‌های ملی با وقفه‌های طولانی و نا‌منظم صورت می‌گرفت و اصلاً سابقه نداشت که آمار رشد اقتصادی نهایتاً تا سه ماه بعد از هر مقطع و به‌طور منظم منتشر شود.

به هر حال بهبود جامعیت و ارتقای نظم آماری از جمله موضوعاتی است که همیشه قابلیت ارتقا و اصلاح را دارد و در این دوره نیز، حتماً اصلاح آن را ادامه خواهیم داد.

‌قطعاً وضعیت فعلی نسبت به شرایط پیشین بهبود زیادی یافته است. آیا بانک مرکزی قصد راه‌اندازی تقویم آماری برای اعلام زمان دقیق انتشار آمارهای مهم را مشابه سیستم آماری کشورهای دیگر که نمونه معروف آن آمریکاست، ندارد؟ مثلاً یک مزیت این کار، امکان تحلیل دقیق آمارها از سوی بازارهاست.

الان هم به نوعی تقویم آماری برای انتشار آمارهای مهم بانک مرکزی وجود دارد و چگونگی آن هم اعلام شده است و اساساً این کار انجام شده است. مثلاً ما تعیین کرده‌ایم که پنجم هر ماه، آخرین مهلت انتشار آمار تورم باشد. ولی اگر یک روز قبل هم تهیه آمار نهایی شده باشد، این آمار را برای اینکه زودتر به دست مخاطبان بانک مرکزی برسد زودتر نیز منتشر می‌کنیم. در حال حاضر وقفه انتشار آمار تورم در ایران از بسیاری از کشورهای دیگر کمتر است.

بنابراین همان‌طور که اشاره شد، انتشار آمار در یک روز و ساعت دقیق (برای مثال ساعت 12 ظهر پنجم هر ماه) برای بانک مرکزی به سادگی قابل انجام است و پیچیدگی خاصی ندارد. در خصوص آمریکا باید به این نکته توجه کنید که به دلیل اندازه اقتصاد آمریکا و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد جهانی، زمان کاملاً مشخصی را برای اعلام نتایج آماری و عملکرد اقتصاد در نظر گرفته‌اند و بازارهای مالی در این زمینه کاملاً به تحولات مزبور عکس‌العمل نشان می‌دهند. به هر حال در حالت کنونی نیز در ایران نظم و انضباط در اعلام آمار ارتقای چشمگیری داشته است.

‌اگر اجازه دهید به بحث مسائل بانکی که اشاره مختصری کردید، مفصل‌تر بپردازیم. علاوه بر مسائل مربوط به حوزه نظارت مثل مطالبات غیرجاری یا نسبت‌های مالی، مساله سود بانکی نیز یک بحث کلیدی است که با کاهش تورم همسویی نشان نداده و به یک علامت هشدار برای اقتصاد تبدیل شده است.

نگاه ما به نرخ سود به عنوان یک متغیر کلیدی است که در بازار منابع قابل قرض و بازارهای دارایی، ایجاد تعادل می‌کند و برای رشد و سرمایه‌گذاری نیز، یک متغیر مهم و کلیدی محسوب می‌شود. در یک اقتصاد باز، نرخ سود جریانات حساب سرمایه و تراز پرداخت‌های خارجی را نیز متاثر می‌سازد. در موضوع نرخ سود، بانک مرکزی از ابتدا چند موضوع را به عنوان چارچوب اصلی خود اعلام کرد. یکی اینکه نرخ واقعی سود باید مثبت باشد تا سپرده‌گذار متضرر نشده و بازدهی فعالیت تسهیلات‌گیرنده هم، دست کم به اندازه نرخ تورم باشد تا به واسطه ایجاد شرایط رقابت، کارایی استفاده از منابع مالی، تامین شود و واجد آثار مثبت بر اقتصاد باشد. بانک مرکزی هم طی ‌سال‌های گذشته بر ضرورت تناسب میان نرخ تورم و نرخ سود تاکید داشته و قانونگذار هم در ماده 92 قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتاً گفته است نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله باید برابر میانگین نرخ تورم سال گذشته و پیش‌بینی سال مورد عمل باشد. البته این قاعده در همه شرایط به خصوص در وضعیت دوره‌های نسبتاً پرتلاطم اخیر کاربرد ندارد، ولی در هر صورت به عنوان یک قاعده تعیین نرخ سود، نوع نگاه سیاستگذار به این مقوله را نشان می‌دهد.

اما آنچه طی این ‌سال‌ها در کشور رخ داد و به شرایط فعلی نرخ سود منجر شد، این بود که از یک طرف، مشکلات ناشی از مسائلی مثل سیاست‌های سرکوب مالی طی ‌سال‌های متوالی انباشت شد و نتایج خود را در ترازنامه نظام بانکی تخلیه کرد. بانک‌های کشور نیز تحت تاثیر دلایل مختلف، با حجم قابل توجهی دارایی‌های منجمد سروکار پیدا کردند که جریان منابع-‌مصارف بانک‌ها را دچار اختلال کرده و محاسبات نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک‌ها را با پیچیدگی‌های زیادی همراه کرده است. این بحث مفصلی است که در حال حاضر وارد جزییات آن نمی‌شویم، ولی برآیند اینها مسائلی است که نظام بانکی کشور را در تنگنای اعتباری قرار داد و البته عامل تحریم‌ها نیز به معضل عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی و مشکل مطالبات غیرجاری بانک‌ها دامن زد. از سوی دیگر، رکود بازار مسکن و عدم بازگشت سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در این بازار نیز در سبد دارایی‌های بانک‌ها منعکس شد و به ابعاد مشکل افزود. در نتیجه، گردش منابع مالی با اختلال مواجه شد و به همین دلیل، بانک‌ها برای جذب سپرده مجبور به رقابت شدند و نرخ‌های سود هم، فراتر از سطوح مدنظر و غیرسازگار با اقتضائات کلان اقتصاد افزایش یافت. بر این اساس، ارتباط متقابل نرخ‌های سود بانکی و نرخ تورم تحت تاثیر قرار گرفت و نرخ سود بانکی متناظر با کاهش نرخ تورم، کاهش نیافت.

‌رویکرد بانک مرکزی در برخورد با این معضل چیست؟ چرا که گفته می‌شود ناهمخوانی نرخ سود با شرایط بازدهی اقتصاد، ریسک زیادی را هم برای کشور به همراه دارد.

بانک همواره بر این نکته تاکید کرده که رویکرد دستوری نمی‌تواند برای حل این مساله مفید باشد و در مقابل، واگذار کردن تعیین نرخ سود بانکی به سازوکار بازار در شرایط فعلی، لزوماً به نتایج درست منجر نمی‌شود. در هر صورت باید توجه داشته باشیم که نرخ سود یک متغیر کلیدی و تعیین‌کننده در جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری و تولید به حساب می‌آید. در عین حال که نرخ سود واقعی باید مثبت باشد، ولی بزرگ بودن نرخ واقعی سود هم از یک جایی به بعد علامت مثبتی نیست. چرا که هرقدر بانک‌ها به دلیل تنگنای اعتباری بخواهند با نرخ‌های بیشتر و جذاب‌تری جذب سپرده کنند، از آن‌سو هم با نرخ‌های سود بالاتری تسهیلات می‌دهند که نرخ‌های بالاتر، این تسهیلات را به دارایی‌های پرریسک برای بانک‌ها تبدیل می‌کند و این تسهیلات در آینده معوق خواهند شد و بر شدت انجماد دارایی بانک‌ها می‌افزاید. یکی از دلایل مداخله شورای پول و اعتبار و اعلام نرخ‌های سود به شبکه بانکی نیز همین موضوع بود.

بنابراین، بحث ما این است که بالا بودن نرخ سود و چسبندگی آن یک نشانه از بیماری اقتصاد است و نمی‌توان با تصور اینکه بازار همه چیز را اصلاح می‌کند، این بیماری را به حال خود رها کرد. چرا که مشخصاً مواردی وجود دارد که بازار دچار شکست می‌شود و نیاز به مداخله دارد. مداخله مستقیم و دستوری هم لزوماً موثر نیست و باید واقعیت‌ها و جوانب امر را در نظر گرفت؛ بنابراین به‌طور خلاصه باید گفت چسبندگی نرخ‌ها، مقاومتی را نشان می‌دهد که نشانه یک بیماری است.

‌با توجه به اظهارات شما اگر وضعیت فعلی نرخ‌های سود را نشانه‌ای از شکست بازار در نظر بگیریم، چه مداخله‌ای از سوی بانک مرکزی برای تعادل‌بخشی به مکانیسم‌های بازار را قابل توصیه می‌دانید؟

شکست بازار در شرایط فعلی را می‌توان به این شکل توصیف کرد که اگر در این شرایط بخواهیم تعیین قیمت را به شبکه بانکی و سازوکار بازار واگذار کنیم، نهایتاً چرخه باطلی به شکل جنگ قیمتی شکل می‌گیرد. به این صورت که بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، نرخ‌های سود را افزایش می‌دهند و تسهیلات داده‌شده با نرخ‌های بالا هم، ریسک بیشتری دارند که احتمال عدم بازگشت آنها نیز شدیدتر است. در نتیجه، مجدداً به مساله انجماد دارایی‌های مالی دامن زده می‌شود که ممکن است به وضعیت نامطلوبی منجر شود. لذا، با وجود اینکه مکانیسم بازار در شرایط معمولی بسیار خوب و ارزشمند است، در این شرایط واگذاری صرف حل مساله به بازار رویکرد صحیحی نیست. بنابراین، رویکرد بانک مرکزی به این صورت است که فارغ از اقدامات انفعالی و شتابزده، به صورت ریشه‌ای به مسائل نظام بانکی بپردازد. از سال گذشته نیز بخش‌های ذی‌ربط جلسات و کارگروه‌های متعددی را به همراه بانک‌ها برگزار کرده‌اند و کارگروه فرابخشی هم برای رسیدگی به این موضوع در بانک مرکزی تشکیل شده است.

‌معمولاً در مورد نرخ سود و جنگ قیمت در بازار پول برای جذب سپرده، یک مقصر اصلی موسسات غیرمجاز معرفی می‌شوند. بانک مرکزی برای رسیدگی به این مساله چه برنامه‌ای دارد؟

بی‌شک موسسات اعتباری غیرمجاز نقش غیرقابل انکاری در شکل‌دهی به مشکلات کنونی نظام بانکی داشته‌اند. بانک مرکزی از ابتدا همیشه به شکل‌گیری و فعالیت این موسسات معترض بوده است، ولی به هر ترتیب به دلایل مختلفی این موسسات شکل گرفتند و گسترش یافتند. هرچند حتی یک مورد از این موسسات را هم نمی‌توانید پیدا کنید که بانک مرکزی در به وجود آمدن آن نقش داشته باشد. لذا، اینکه بعضاً گفته می‌شود بانک مرکزی در مقابل ایجاد این موسسات مقاومت نکرده و چشم خود را به روی فعالیت این موسسات بسته است، به هیچ عنوان صحیح نیست. به هر ترتیب این مشکل در حال حاضر نیز وجود دارد و بانک مرکزی هم اقداماتی را در جهت ساماندهی این موسسات انجام می‌دهد. اخیراً هم شورای عالی امنیت ملی مصوبه خوبی را برای مدیریت این مساله تصویب کرده و در همین راستا نیز یک کمیته اجرایی با حضور نماینده دستگاه‌های ذی‌ربط در بانک مرکزی تشکیل شده و در مجموع اقدامات مناسبی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز شروع شده است.

به هر ترتیب، باید توجه داشت که نظام مالی در اقتصاد بر پایه اعتماد استوار بوده و حساسیت بسیار زیادی دارد و جای ماجراجویی نیست. بانک مرکزی نیز اعتقاد دارد به دور از شتابزدگی و با اتخاذ رویکرد کارشناسی، فنی و علمی به سمت حل مسائل حرکت کند. رفع تحریم‌ها نیز کمک خواهد کرد که بخشی از انجماد دارایی‌های شبکه بانکی رفع شود. با اقداماتی که در دستور کار است، امیدواریم به سمتی حرکت کنیم که در نهایت مسائل حل شده و نرخ سود بر اساس نیروهای بنیادین بازار در جهت تعادل‌بخشی به اقتصاد، تعیین شود.

‌بانک مرکزی قصد ندارد از ابزارهای قیمتی در اختیار خود مثل «نسبت‌های مالی بانک‌ها» یا «جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها» برای رسیدگی به چالش نرخ سود استفاده کند؟

نسبت‌های مالی بانک‌ها که از سوی بخش نظارت بانک مرکزی تعیین می‌شود. ولی در مورد نرخ وجه التزام (جریمه) اضافه‌برداشت بعضاً و به اشتباه دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود که بالا بودن نرخ‌های سود را به این نرخ نسبت می‌دهند و در همین راستا نیز پیشنهاد می‌دهند برای کاهش نرخ سود، بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها را کاهش دهد.

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، از سال 1372 تاکنون، نرخ جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی معادل 34 درصد بوده و برای بیش از دو دهه این نرخ مبنای عمل بوده است؛ بنابراین، افرادی که این پیشنهاد را مطرح می‌کنند، باید پاسخ دهند که چرا ‌سال‌های قبل چنین مشکلاتی وجود نداشت. واضح است که اگر نرخ جریمه را پایین بیاوریم، بانک‌ها اشتهای بیشتری برای اضافه‌برداشت پیدا می‌کنند و بالا بودن این نرخ به عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی عمل می‌کند. در واقع آنچه باعث شده شورای پول و اعتبار جریمه بگذارد این است که پول بانک مرکزی پرقدرت است و هر یک ریالی که از بانک مرکزی می‌رود به اندازه تقریباً شش ریال نقدینگی در اقتصاد ایجاد می‌کند؛ بنابراین چون این پول به شدت تورم‌زاست و تورم به همه جامعه مالیات تورمی تحمیل می‌کند، بانک مرکزی نرخ بالایی را برای جریمه بانک‌ها تعیین کرده است که جلوی اضافه‌برداشت آنها و افزایش پایه پولی از این کانال را بگیرد؛ به عبارت دیگر، جریمه اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی جنبه احتیاطی و تنبیهی دارد و نمی‌توان از آن به عنوان یک ابزار سیاستگذاری برای حل مشکلات استفاده کرد.

‌طی این دو دهه نیازی نبوده است که نرخ جریمه اضافه‌برداشت در واکنش به تحولات و شاخص‌ها تغییر کند؟

در مجموع شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که این نرخ نیازمند بازنگری نبوده و به اندازه کافی بازدارنده است. در تجربه کشورهای دیگر هم می‌بینید که مثلاً در ترکیه در شرایط تورمی، بانک مرکزی این نرخ را تا بالای 50 درصد هم افزایش داده است. لذا این نرخ باید خاصیت بازدارندگی خود را حفظ کند.

بانک مرکزی در مواجهه با مسائل، نگاه ریشه‌ای دارد و در ارائه راهکارها و سیاست‌های خود نیز به دلایل بروز مشکلات توجه می‌کند. نوع رویکرد بانک مرکزی در مقابل نرخ سود هم به این صورت است که در آینده تعیین نرخ سود از حالت دستوری خارج شود و پس از رفع موانعی که به دلیل شرایط این ‌سال‌ها در بازار پول پدید آمده‌اند، هدایت نرخ سود از طریق بازار بین‌بانکی صورت گیرد و بانک مرکزی سیاست‌های خود در زمینه نرخ سود را از طریق مکانیسم بازار بین‌بانکی دنبال کند. ولی حتماً تایید می‌کنید که در شرایط فعلی بازار پول، این نسخه‌ها قابل اجرا نیست و باید ابتدا بستر لازم را مهیا کنیم. ولی رویکرد بانک مرکزی، حرکت به سمت تعیین نرخ سود از طریق بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ‌ها در این بازار است.

‌اگر اجازه دهید به سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی نیز بپردازیم. ابتدا در حوزه ارز، اخیراً این انتقاد به سیاست‌های ارزی وارد می‌شود که با تداوم تورم و ثابت ماندن نرخ اسمی ارز، تجربه دهه 80 به‌گونه‌ای در حال تکرار است و کاهش نرخ ارز، تبعات نامطلوب قبلی را مجدداً به دنبال خواهد داشت. دیدگاه شما در این باره چیست؟

بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های ارزی معتقد است نرخ ارز باید متناسب با اقتضائات اقتصاد کلان و عوامل بنیادین حاکم بر بازار ارز تعیین شود. به عنوان مثال، نمی‌توانیم در یک فضای تورمی سیر کنیم و نرخ ارز را برای سالیان متمادی، ثابت نگه داریم. این دقیقاً همان مساله‌ای است که در دولت قبل اتفاق افتاد و نتایج آن نیز مشخص شد. اگر می‌خواهیم نرخ ارز با‌ثبات داشته باشیم، باید نرخ تورم را در کشور پایین بیاوریم. تورم نیز، جنبه عمده‌اش پولی است و تحولات متغیرهای پولی نیز در تعامل نزدیک با انضباط مالی دولت قرار دارد. ضمن اینکه جنبه‌های ساختاری و نهادی هم دارد و باید تمامی این موارد را در نظر بگیریم. به هر ترتیب در دولت یازدهم بانک مرکزی توانسته است که واقعاً کاهش خوبی را در تورم ایجاد کند. الان هم که گفته می‌شود به لایه‌های سخت رسیده است، به آن معنی نیست که کاهش بیشتر تورم امکان‌پذیر نباشد. بلکه بحث این است که برای کاهش بیشتر، ترتیبات جدیدی لازم است. بنابراین یک ملاحظه کلیدی برای بازار ارز هم در این شرایط، کاهش تورم خواهد بود.

در خصوص بازار ارز باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که عرضه ارز در بازار معادل با عرضه پول خارجی می‌شود و تقاضای ارز در این بازار نیز معادل با عرضه پول داخلی خواهد بود. بر این اساس، مهار رشد نقدینگی از اهمیت زیادی در حفظ ثبات بازار ارز برخوردار است. بانک مرکزی هم سعی کرده است در یکی دو سال اخیر، نرخ رشد نقدینگی را با در نظر داشتن ملاحظات خروج از رکود به آرامی کاهش دهد و در عین حال، بازار را هم به‌گونه‌ای هدایت کند که از ثبات لازم برخوردار باشد.

اعتقاد ما بر این است که در دو سال گذشته، به دلیل شرایط رکود تورمی اقتصاد و لزوم مدیریت مناسب انتظارات، حفظ ثبات و تعادل بازار ارز، از اهمیت بسزایی برخوردار بود.

‌پرسش بعد این است که چه نرخی در بازار مناسب است؟

شخصاً تصور می‌کنم نرخ‌های جاری بازار ارز با شرایط و اقتضائات اقتصاد کشور همخوانی دارند. در نهایت بانک مرکزی نرخ آزاد ارز را به عنوان یک سیگنال اقتصادی مهم ارزیابی می‌کند و در دو سال اخیر بانک مرکزی سعی کرده به تدریج و به شکلی کاملاً بطئی و آرام، شکاف نرخ ارز در بازارهای ارز آزاد و رسمی را کاهش دهد و ضمن رفع زمینه‌های رانت در بازار ارز، زمینه بهتری را برای تخصیص منابع اقتصادی فراهم سازد.

‌این انتقاد نیز بعضاً مطرح می‌شود که بانک مرکزی چرا یکسان‌سازی نرخ ارز را به تعویق می‌اندازد و این پرسش که بانک مرکزی چه نوع زمان‌بندی را برای اجرای یکسان‌سازی طراحی کرده است؟

برنامه ما برای آینده قطعاً یکسان‌سازی نرخ ارز است. منتها باید به علت اصلی فاصله گرفتن از یکسان‌سازی توجه کنیم که در واقع، به خاطر بروز برخی اختلال‌های ناشی از تحریم و روابط مالی بین‌المللی و روابط کارگزاری کشور رخ داد. بخش ارزی بانک مرکزی درصدد است که در دوره بعد از تحریم، پس از فراهم‌سازی پیش‌نیازها، سازوکارها و تمهیدات لازم، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در یک بستر با‌ثبات و آرام اجرا کند. همان‌طور که بنده پیش از این نیز گفته‌ام، ما یکسان‌سازی را برای یکسان‌سازی نمی‌خواهیم. بلکه می‌خواهیم یکسان‌سازی پایدار و به‌گونه‌ای که یک بازار ارز با ثبات را به دست دهد، داشته باشیم. یعنی بحث این است که آیا نرخ ارز قرار است به عنوان یک لنگر مهم و بااهمیت در ثبات اقتصادی جامعه مطرح باشد یا خیر؟ بنابراین با فراهم آمدن زمینه‌ها، در آینده یکسان‌سازی نرخ ارز و تنظیم و هدایت بازار، متناسب با متغیرهای بنیادین به اجرا گذاشته خواهد شد.

‌البته این موضوع نیز مطرح می‌شود که یکی از این متغیرهای بنیادین که روی بازار ارز اثر می‌گذارد، عرضه ارز درآمدهای نفتی است که به نظر می‌رسد همان‌طور که در تجربه دهه 80 شاهد بودیم، این متغیر به عنوان یکی از نیروهای بازار در اینجا بد عمل می‌کند و تعادل اقتصاد کلان را به سمت نامطلوبی می‌برد.

البته باید توجه داشت که افزایش درآمدهای نفتی، لزوماً دلیل شکست یکسان‌سازی دهه 80 نبود. نحوه برخورد و بهره‌گیری نامناسب از این درآمدها منجر به نتایج منفی شد که در واقع همان بیماری هلندی است. یعنی به‌طور خلاصه، جریان افزایش درآمدهای صادراتی، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (NFA) و در نتیجه کاهش تصنعی نرخ واقعی ارز منجر می‌شود و به دنبال آن، رقابت‌پذیری کالای داخلی تضعیف شده و واردات افزایش می‌یابد. ما در آینده به همه این ابعاد توجه خواهیم داشت و هم جریان عرضه و تقاضا و هم مساله انتظارات و هم ریل‌گذاری نرخ واقعی ارز با هدف تقویت رقابت‌پذیری تولیدات داخلی را به عنوان اهداف اصلی در نظر خواهیم گرفت. رویکرد بانک مرکزی به این صورت است که حرکت نرخ ارز باید از یک سو، در جهت حفظ ارزش پول ملی باشد و از سوی دیگر، میان رقابت‌پذیری صنایع داخلی و خارجی ایجاد توازن کند. با تعیین نرخ ارز بر اساس روند عوامل بنیادی، این اهداف در کنار مقاصد دیگر مثل کنترل تورم، تعدیل انتظارات و برون‌گرایی اقتصاد دنبال خواهد شد.

‌به اثرگذاری نقدینگی بر بازار ارز اشاره کردید. طبق آمارها رشد سالانه نقدینگی از حدود 27 درصد در پایان خرداد سال 1392 به حدود 23 درصد در پایان خرداد سال جاری رسیده و نزدیک به 5 /4 واحد درصد کاهش یافته است. آیا مقدار این کاهش را مناسب می‌دانید و به اعتقاد شما این کاهش با روند فعلی می‌تواند ثبات بازار ارز و همچنین، رسیدن به تورم تک‌رقمی را به دنبال داشته باشد؟

در بحث نقدینگی باید دو موضوع را در نظر داشته باشیم. نخست اینکه نقدینگی از جنبه مصارف معادل همان مجموع سپرده‌های بانک‌ها می‌شود. طی دو سال اخیر، بانک مرکزی در راستای تحقق هدف گسترش چتر پوشش آمارها در بازار پول، آمارهای مربوط به شش بانک و چهار موسسه اعتباری را به نقدینگی اضافه کرده است. این بخش از نقدینگی قبلاً موجود بوده و اثرات خود را گذاشته است و حالا فقط به آمار اضافه می‌شود. بخش دیگر افزایش نقدینگی، قسمتی است که در نتیجه جریان سپرده و تسهیلات جدید ایجاد شده است.

گذشته از این موضوع، به خاطر داشته باشید که رشد نقدینگی در سال 1391 حدود 30 درصد و در عین حال رشد اقتصادی نیز حدود منفی 8 /6 درصد بود. در این شرایط نمی‌شد تنظیم رشد نقدینگی را فقط با ملاحظه کاهش نرخ تورم انجام داد و مساله رکود شدید حاکم بر اقتصاد هم نیازمند این بود که کاهش رشد نقدینگی شدید و شوک‌گونه نباشد. این از شرایط و حساسیت‌های خاص شرایط رکود تورمی بود. به خاطر همین بانک مرکزی تمرکز خود را بر مدیریت انتظارات در جامعه، به ویژه با استفاده فعالانه از اهرم بازار ارز، قرار داد. این موضوع به بانک مرکزی اجازه داد سیاست‌های تورم‌زدایی کم‌هزینه (Painless Disinflation) را به اجرا بگذارد. خوشبختانه طی این دوره اجرای این سیاست‌ها به مثبت شدن رشد اقتصادی و کاهش تدریجی رشد نقدینگی و کنترل تورم منجر شد. در حال حاضر همچنان هدف بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم متمرکز است. در خصوص موضوعی که اشاره کردید یعنی کاهش 5 /4‌درصدی نرخ رشد سالانه نقدینگی، حتماً برای اینکه بتوانیم استمرار کاهش تورم را شاهد باشیم، باید نرخ رشد نقدینگی را به سطوح پایین‌تری هدایت کنیم. ولی این اهداف نیازمند این است که در کنار تقویت بیشتر انضباط پولی، تشدید انضباط بودجه‌ای توسط دولت، تقویت انضباط مالی در شبکه بانکی و مسائلی از این دست را نیز داشته باشیم تا بتوانیم با تقویت انضباط پولی و بودجه‌ای این مسیر را کماکان ادامه دهیم. خوشبختانه طی همین دوره اخیر در حوزه مهار بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، گام‌های خوبی برداشته شده است و ان‌شاءالله گام‌های بعدی نیز به همین شیوه استمرار خواهد یافت.