اجماع جهانی علیه نفت

برجام که تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدون حاشیه و چالش نبود، لرزه‌هایی هرچند خفیف را نیز متوجه بازار ارز کرد. در اوایل هفته گذشته متاثر از تصویب برجام در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، دلار پا از کانال 3500 تومان عقب کشید. یک تا دو روز بعد، با ابلاغ برجام به دولت و صدور احکام پذیرش برجام توسط ایالات متحده و اروپا، دلار باز هم عقب‌نشینی بیشتری داشت و تا کمتر از 3440 تومان پایین کشید. با وجود این، پایین بودن حجم معاملات و رکودی که مثل سنوات گذشته در ماه‌های مناسبتی سال، نظیر رمضان و محرم، دامنگیر بازارهای ارز و طلا می‌شود، باعث شده قیمت در بازار در هر روز نوسان‌های محدودی داشته باشد و عوامل کاهشی یا افزایشی نتوانند تغییر محتوایی در بازار ایجاد کنند. در اواخر هفته گذشته با گذر کردن تدریجی ابرهای برجام از آسمان بازار ارز، معامله‌گران این بازار کم‌کم سود فروش‌های اوایل هفته را شناسایی کردند و سعی‌شان در ثبت یک کف قیمتی موضعی موفقیت‌آمیز بود. در واقع، قیمت هر دلار آمریکا از حوالی 3340 تومان بازگشت کرد و به بیش از 3460 تومان رسید. این تغییر و تحولات نشان می‌دهد تقاضایی در بازار ساری و جاری هست که در نبود عوامل کاهشی نیرومند، قیمت را مجدداً به سطوح بالاتر رسانده و سعی در شکستن مقاومت‌های پیش رو دارد. سکه نیز در این گیر و دار متاثر از اونس جهانی و دلار داخلی بین 940 تا 950 هزار تومان در نوسان بود و بازارش به خاطر دهه اول ماه محرم کسادتر از ارز دنبال می‌شود. به نظر می‌رسد در جایی که نباید برای دلار خط‌شکنی و جهش‌های قیمتی مانند سال‌های گذشته را متصور بود، قیمت جهانی طلا می‌تواند در تعیین قیمت سکه در بازار داخلی در هفته‌های آینده نقش پررنگ‌تری بازی کند و در صورتی که این فلز در بازار جهانی‌اش بتواند به بیش از 1200 دلار در هر اونس برسد، مشاهده سکه بیش از یک میلیون تومان دور از ذهن نخواهد بود.

دو ماه تعلل در قیمت‌گذاری

بانک مرکزی در هفته گذشته نیز مشابه روندی که از نخستین روزهای شهریورماه در پیش گرفت، به تثبیت نرخ ارز رسمی در آستانه سطح 3000 تومان ادامه داد تا یک هفته فرصت دیگر برای کاهش شکاف ارز تک‌نرخی نیز سوخت شود. طبق آمارها، از 5 شهریورماه که قیمت دلار مبادلاتی سطح 2990 تومان را پشت سر گذاشت تاکنون، مسیر پیشین قیمت‌گذاری ارز رسمی متوقف شده است. چرا که پیش از آن مقطع، معمولاً و به‌طور متوسط در هر هفته بین پنج تا 20 تومان به قیمت رسمی ارز بانک مرکزی اضافه می‌شد و شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار، به صورت تدریجی قابل کم شدن بود. هرچند در همان دوره هم کارشناسان بسیاری کند بودن اصلاح نظام چندنرخی را قابل قبول نمی‌دانستند و با توجه به چشم‌انداز مثبت اقتصاد و روابط خارجی، وضعیت بد درآمدهای ارزی که سطح بالاتری از قیمت ارز را ایجاب می‌کند و در نهایت، مضرات بی‌شمار نظام چندنرخی، خواهان اجرای سریع‌تر یکسان‌سازی نرخ ارز می‌شدند. با این حال، بانک مرکزی از اوایل شهریورماه به بعد و با افزایش سطح قیمت ارز در بازار آزاد و شکست این نهاد در جلوگیری از عبور قیمت از سطوح 3300 تومان و 3400 تومان در شهریور و مهر، مسیر یکسان‌سازی نرخ ارز از طریق افزایش تدریجی قیمت رسمی را متوقف کرد. امری که به زنده شدن خاطره سیاستگذاری نامطلوب ارزی مدیریت پیشین ارزی بانک مرکزی دامن می‌زند و از سوی دیگر، شائبه نفوذ برخی نهادهای دارای منافع در قیمت رسمی ارز را هم ایجاد کرده است. در نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور که در هفته‌های پیشین منتشر شد، بخشی به انتقاد از افزایش نرخ رسمی ارز پرداخته بود و اینکه این افزایش، در پیش‌بینی سود پتروشیمی‌ها لحاظ نشده و به کاهش سودآوری آنها و در نتیجه اثر منفی این مساله بر بورس، منجر شده است. امری که فارغ از اشکالات متعدد منطقی و مبنایی، این شائبه را تقویت می‌کرد که از این به بعد، فشار بیشتری بر بانک مرکزی برای کند کردن یکسان‌سازی ارز وارد خواهد شد تا برخی از شرکت‌هایی که از ناحیه این شکاف سود می‌کنند، مهلت بیشتری برای عدم مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی داشته باشند. چرا که این شرکت‌ها قیمت نهاده‌های خود را با نرخ دولتی حساب کرده و محصولات خود را هم در بازار با نرخ آزاد حساب می‌کنند و بخشی از سودآوری آنها از این محل است. هرچند، حتی در صورت اصلاح نظام ارزی و حذف رانت این محل، باز هم به نظر می‌رسد با توجه به قدرت و نفوذ این مجموعه‌ها، راهکارهای غیراقتصادی و ناپایدار دیگری مثل «کاهش قیمت خوراک تحویلی» برای حفظ سطح سودآوری این شرکت‌ها، تمهید خواهد شد.

منطقه مین‌گذاری شده طلا

دو هفته پیش برای اونس پنجشنبه‌ای رقم خورد که می‌توانست با کمتر از 10 دلار دیگر افزایش، طلا پای خود را به کانال 1200‌دلاری باز کند. اما موج سودگیری هیجانی و در پی آن انتشار بعضی شاخص‌های اقتصادی در آمریکا و چین باعث شد طلا کمی عقب‌نشینی کند و به کمتر از 1180 دلار در هر اونس بازگردد. در میان این شاخص‌ها، انتشار شاخص اعتماد مصرف‌کننده و شاخص تولیدات صنعتی ایالات متحده دو نماگری بودند که مطلوب بودن نسبی آنها سبب شد وضعیت برای معامله‌گران بازار فلز زرد تا اندازه‌ای پیچیده شود. افزایش شاخص دلار از بعد از ظهر پنجشنبه قبل تا اوایل هفته کاری گذشته بازارها باعث شد طلا حتی تا کمتر از 1170 دلار نیز افت ارزش داشته باشد.

با وجود این، این فلز کمیاب توانست مواضع تازه فتح شده‌اش را تحکیم کند و در کانال 1180-1170‌دلاری اونس تثبیت شود. آنچه برای علاقه‌مندان به طلا تغییر نکرده، تهدید و ترسی است که از ناحیه اقدام فدرال‌رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره همچنان بر سر بازارهای ارز و کالایی سایه افکنده است. اما اتفاقی که باعث شد طلا از محدوده محصور 1100 تا 1150‌دلاری اونس فرار کند و به بیش از 1180 دلار برسد، انتشار چندین شاخص اقتصادی کمتر از حد انتظار و در پی آن خریدهای برنامه‌ریزی‌شده در سیستم‌های کامپیوتری معاملاتی بود. اما به نظر می‌رسد در حال حاضر اونس از پیشران به اندازه کافی نیرومندی که بتواند آن را از کانال 1100‌دلاری جدا کرده و به کانال 1200 وارد کند، برخوردار نیست. در مقابل، فدرال‌رزرو نیز هم‌اکنون نقش «ترمز پنهان» را برای فلز زرد ایفا می‌کند. به گفته قائم‌مقام این نهاد، افزایش نرخ بهره تا پایان سال 2015 با اینکه یک تعهد برای آن به حساب نمی‌آید، اما همچنان یک «احتمال» محسوب می‌شود. به نظر می‌رسد حتی در خود بانک مرکزی آمریکا نیز اجماع قاطعی برای اقدام به افزایش نرخ بهره در حال حاضر وجود ندارد و نماگرهای مختلف اقتصادی به صورت‌های مختلفی نزد افراد تصمیم‌گیر در آن نهاد تفسیر می‌شوند. با تمام این اوصاف، جلسه روز 27 اکتبر فدرال‌رزرو شاید تا اندازه‌ای از ابهام وضعیت فعلی بکاهد و چشم‌انداز آینده را برای معامله‌گران طلا روشن‌تر کند.

چنان که پیش‌بینی می‌شد، طلا نتوانست از منطقه مین‌گذاری شده 1200-1190‌دلاری اونس به سلامت بگذرد و مجبور به عقب‌نشینی شد. با وجود این، به نظر می‌رسد تثبیت قیمت بالای سطح 1170 دلار و تحکیم نموداری آن بتواند شرایط را برای جمع‌آوری قوا و صعودهای آتی فراهم آورد. در حرکتی که طلا به سمت کانال 1200 دلار داشت توانست از مقاومت میانگین 200 روزه‌اش بگذرد و این علامت موثقی برای معامله‌گران محسوب می‌شود. همچنین، حرکت‌های تثبیتی طلا در فاصله 1170 تا 1180 دلار باعث خواهد شد نمودار این فلز از شرایط اشباع خریدی که گرفتارش بود رفته‌رفته خارج شود، و بتواند ظرفیت صعود را مجدد پیدا کند. با این حال، چنان که هفته پیش ذکر شد سطح 1191-1189‌دلاری اونس می‌تواند برای طلا به عنوان یک سطح برگشتی عمل کند و روند حرکت قیمت را معکوس و نزولی گرداند. در نتیجه، موضوعی که در نظر خریداران اونس می‌بایست باشد آن است که از دست رفتن زمان می‌تواند باعث فرسودگی شود و وضعیت را به نفع فروشندگان تغییر دهد. از لحاظ اندیکاتورها، خریداران طلا در حال حاضر دست بالاتر را دارند و به خصوص اندیکاتوری نظیر RSI‌ خط روند صعودی را ترسیم کرده است که از تداوم احتمالی افزایش قیمت حکایت می‌کند.

علاوه بر این، انتشار چند آمار ضعیف متوالی از اقتصاد آمریکا شامل گزارش‌های اشتغال و تورم مربوط به ماه گذشته و نیز گزارش مربوط به داده‌های تولیدات صنعتی ایالات متحده، انتظارات بازارها از واکنش فدرال‌رزرو به شکل افزایش نرخ بهره را بیشتر از قبل تضعیف کرده است. در چنین شرایطی، برخی از کارشناسان اظهار می‌کنند بانک مرکزی آمریکا فرصت موجود در ماه‌های نخست سال 2015 برای پایان دادن به چرخه طولانی و تقریباً یک دهه‌ای انبساطی فعلی را از دست داده و بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در حال مواجهه با کاهش رشد اقتصادی است. هرچند، برخی نیز با اشاره به آمار معاملات آتی، احتمال افزایش نرخ بهره در آخرین ماه سال 2015 (دسامبر) را به عنوان محتمل‌ترین زمان ممکن، مطرح می‌کنند. هرچند گفته می‌شود حتی در این ماه هم احتمال کمتر از 50 درصد (به گفته برخی از کارشناسان 35 درصد) است. چنین وضعیتی با پایان یافتن سناریوی افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو، می‌تواند به مسیر اخیر تقویت دلار در بازارهای جهانی و سقوط قیمت‌ها در بازارهای کالایی پایان دهد.

رویای نفت 50‌دلاری

نفت پایه آمریکا که دو هفته پیش توانسته بود حتی تا بیش از 50 دلار در هر بشکه افزایش قیمت داشته باشد، از آن هنگام روندی نزولی را آغاز کرده و جز در مقطع کوتاه دو‌روزه‌ای که به خاطر انتشار آماری درباره کاهش ذخایر نفت در آمریکا صعودی شد، مابقی روزها را قرمز‌پوش به پایان رسانده است. به نظر می‌رسد عوامل چندگانه‌ای که در روند نزولی بازار نفت دخالت دارند همچنان پابرجا بوده و از قدرت تاثیرگذاری آنها در این روند کاسته نشده است. از جمله آنها می‌‌توان تولید سرسام‌آور توسط عربستان، عدم ‌تغییر در میزان تولید توسط روسیه، ایران و سایر کشورهای تولیدکننده عمده به جهت وابستگی شدید درآمدهای نفتی، و کاهش تقاضای کشورهای پیشرو اقتصاد جهان به خصوص چین را نام برد. مورد اخیر در مورد چین در این هفته حتی شدت نیز یافت؛ چرا که در روز دوشنبه آمارهایی از اقتصاد چین منتشر شد که بیان می‌کرد با رشد تولید ناخالص داخلی با 9/6 درصد نسبت به سال گذشته به کمترین حد در سال‌های اخیر رسیده است. همچنین، انقضای سررسید برخی ماه‌ها در بازار آتی نفت در هفته گذشته باعث شد بسیاری از موقعیت‌های تعهدی خرید توسط معامله‌گران بسته شده و این نیز خود به کاهش قیمت دامن زد. در مجموع، شرایط کنونی بازار نفت چنان است که در آن عوامل حقیقی موافق نزول قیمت فراوان یافت می‌شود و کسانی که به آینده این بازار خوش‌بین هستند تنها می‌توانند ادعا کنند که افقی دورتر از سال جاری یا حتی سال 2016 در نظر آنهاست.

اثر بسته و برجام بر بورس

در نهایت، بازار بورس هم پس از صدور دستورات اروپایی و آمریکایی برای اجرام برجام وارد فضای متفاوتی شد و با افزایش تقریباً دودرصدی، شاخص کل پس از یک ماه مجدداً به کانال 63 هزارواحدی بازگشت. این واکنش در شرایطی است که از نظر شاخص‌ها و به خصوص شرایط بازارهای جهانی، اتفاق مثبت به خصوصی رخ نداده است.

این حرکت مثبت، فرض مطرح شده در هفته پیش در این ستون در خصوص کف قیمت بودن محدوده فعلی قیمت (کانال 61 هزار‌واحدی) را تا حدودی تقویت می‌کند، هرچند نمی‌توان انتظار داشت با توجه به مسائل کنونی بنگاه‌ها در تولید و فروش، اتفاق واقعی عمده‌ای در بازار در هفته‌های پیش رو رخ بدهد. البته چهارشنبه هفته گذشته هم نامه‌ای از سوی شخص اول کشور به رئیس‌جمهور منتشر شد که از یک سو، برداشت‌هایی مبنی بر «تایید برجام توسط رهبری» از این نامه مطرح شد و از سوی دیگر، برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از این داشت که با توجه به شفاف شدن شروط کشور در خصوص برجام، ممکن است فرآیند اجرایی نیاز به گام‌های بیشتری داشته باشد. واکنش بورس در صبح روز یکشنبه تا حدودی هم تحت تاثیر زمان احتمالی و درصد در نظر گرفته شده برای موفقیت و قطعی بودن اجرای برجام، قرار خواهد داشت.

در نهایت، بسته ضدرکود هم که توجهی ویژه به شرایط بورس داشت، یکی از عوامل رشد شاخص در هفته گذشته بوده است. این بسته شامل سیاست‌های متعدد پولی، مالی و بودجه‌ای برای تحریک تقاضا و خروج از شرایط نامساعد کنونی است. در بخش پولی، با کاهش نرخ سپرده قانونی، ماشین خلق اعتبار بانک‌ها قدرت بیشتری برای اعطای تسهیلات خواهد یافت و فشار تنگنای نقدینگی در شبکه‌ بانکی با آزاد شدن بخشی از سپرده‌های قانونی تخفیف می‌یابد. همچنین وعده دخالت بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی برای کاهش نرخ‌های سود و همگام‌سازی آن با تورم داده شده است. در حوزه‌های دیگر، برای خرید خودرو و کالاهای بادوام، وام مستقیم کم‌بهره 16 و 12 درصدی از سوی بانک مرکزی برای مصرف‌کنندگان در نظر گرفته شده که یک سیاست قوی دوجانبه به منظور تسهیل اعتبار و تحریک تقاضا به شمار می‌رود. ضمن آنکه بانک‌های عامل نیز از محل اعطای این تسهیلات از کارمزد دودرصدی بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر اینها، پرداخت 7500 میلیارد تومان بودجه عمرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن گام مهمی در جهت اجرای سیاست انبساط بودجه‌ای ‌محسوب می‌شود. صنایع خودرویی، فولادی و سیمانی به دلیل امکان بهره‌مندی سریع‌تر از منافع اقتصادی این بسته در هفته جاری وضعیت بهتری داشتند و تقاضای سهام آنها به‌ویژه در نیمه نخست هفته رشد مناسبی را ثبت کرد.