کم‌نمایی ۱۰ درصدی نقدینگی

در سال جاری اظهارنظرهای متعددی از سوی مسوولان و کارشناسان اقتصادی کشور در مورد «کم‌نمایی» آمارهای نقدینگی منتشر شده است که اغلب با اشاره به فعالیت موسسات پولی بدون مجوز در کشور و نظارت نداشتن بانک مرکزی بر این موسسات می‌گویند میزان نقدینگی «واقعی» در گردش در اقتصاد ایران، بیشتر از «آمار» فعلی است و چنانچه این موسسه‌ها هم تحت نظارت قرار گرفته و نقدینگی مربوط به فعالیت آنها به آمار اضافه شود، آمار کنونی بین 20 تا 30 درصد افزوده می‌شود. این در حالی است که به جز این مورد، نقدینگی موجود در اقتصاد ایران تحت تاثیر یک عامل دیگر نیز کم‌نمایی دارد: مطابقت نداشتن شیوه و استاندارد محاسبات با دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول. برخی از بررسی‌های انجام‌شده از سوی نهادهای زیرمجموعه بانک مرکزی نشان می‌دهد در صورتی که شیوه محاسبه نقدینگی از روش کنونی به روش استاندارد جهانی تغییر کند، چیزی حدود 10 درصد به آمار فعلی از نقدینگی افزوده خواهد شد که رقم بسیار قابل توجهی است. در پاییز سال گذشته، تحقیقی از سوی ابوالفضل اکرمی، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی انجام گرفته بود که با مطابقت دادن ترازنامه فعلی بانک مرکزی با ترازنامه استاندارد صندوق بین‌المللی پول، اختلاف شیوه فعلی با شیوه استاندارد را مشخص می‌کرد. تهیه آمارهای پولی در ایران با استانداردهای قدیمی جهانی انجام می‌شود. این در حالی است که از سال 2005 به بعد، همه کشورهای عضو صندوق موظف به اجرای شیوه جدید شده‌اند و البته، گفته می‌شود قرار است در آینده ایران نیز از استاندارد جهانی جدید پیروی کند. به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، این موضوع منجر به «قابلیت مقایسه آمارهای پولی کشور با سایر کشورها، تسهیل تحلیل آمارهای پولی، کمک به اتخاذ سریع سیاستگذاری، کاربردی‌تر شدن توصیه‌های کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و استفاده از آمار استاندارد در برنامه‌ریزی» می‌شود. به گفته او، مهم‌ترین تفاوت آمارهای فعلی با آمارهای استاندارد، «استفاده از معیار» واحد پول به جای معیار «مقیم بودن» است که باعث می‌شود برخی از حساب‌ها که منشاء داخلی دارند ولی به پول خارجی هستند، در بخش خارجی طبقه‌بندی شوند. همین موضوع در تعاریف پایه پولی و نقدینگی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، نقدینگی در مقیاس استاندارد جهانی، «بر اساس آخرین سطح کل پولی» تعریف می‌شود، اما در ایران، این شاخص «صرفاً شامل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی (دیداری و غیر‌دیداری)» است. حال آنکه نقدینگی، برخلاف اشتباه تعاریف داخلی، مفهومی گسترده‌تر از «پول به مفهوم وسیع آن» دارد.به این ترتیب، در صورتی که نقدینگی ایران بخواهد با استفاده از شیوه استاندارد جهانی محاسبه شود، مشاهده می‌کنیم که به عنوان مثال حجم نقدینگی سال 1388 به جای عدد حدوداً 236 هزار میلیارد تومان، به میزان تقریباً 255 هزار میلیارد تومان خواهد بود که بیش از هشت درصد، از آمار کنونی بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر، علاوه بر کم‌نمایی 20 تا 30 درصدی آمار فعلی نقدینگی (به خاطر عملکرد موسسات غیرمجاز)، این شاخص بیش از هشت درصد نیز به دلیل استاندارد نبودن شیوه محاسبه کم‌نمایی دارد. همچنین چنین محاسبه‌ای برای سال 1389 نیز انجام شده و آمار فعلی با استاندارد جهانی تطبیق داده شده است. این موضوع بیانگر این بوده که به جای آمار تقریباً 295 هزار میلیارد‌تومانی فعلی (برای سال 1389)، حجم درست نقدینگی بر اساس شیوه استاندارد رایج جهانی، در واقع معادل 324 هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی آمارهای کنونی می‌گوید نقدینگی در سال 1389 نزدیک به 25 درصد رشد داشته، حال آنکه بر اساس آمارهای استاندارد، رشد نقدینگی در این سال معادل 27 درصد بوده است. در این سال نیز اختلاف حجم نقدینگی بر حسب آمار کنونی با نقدینگی بر اساس استاندارد جهانی، نزدیک به 8/9 درصد خواهد بود.