وداع با نفت سه‌رقمی

از روزهای پایانی تیرماه سال 1387، وقتی محمود احمدی‌نژاد «پیش‌بینی» کرد که «قیمت نفت دیگر به پایین‌تر از 100 دلار نخواهد رسید»، تا روزی که در اواخر مهرماه همان سال هر بشکه نفت ایران کمتر از 70 دلار قیمت خورد، تنها سه ماه طول کشید. منتقدان آن زمان دولت نهم البته از فرصت استفاده کردند و این پیش‌بینی را بارها به رخ او کشیدند، اما واقعیت این بود که همه می‌دانستند دولت احمدی‌نژاد، دولت پیش‌بینی و حساب ‌و کتاب نیست. با این حال، وقتی سال گذشته دولت یازدهم قیمت هر بشکه نفت را در بودجه در محدوده 100‌دلاری پیش‌بینی کرد، کسانی بودند که نسبت به تکرار تجربه سقوط قیمت نفت هشدار دادند؛ چون دولت حسن روحانی را همانند دولت پیشین نمی‌دانستند و انتظار دوراندیشی بیشتری از او داشتند. آنها می‌دانستند حتی اگر در سه سال پیاپی نفت بالاتر از 100 دلار معامله شده باشد، هیچ تضمینی نیست که یک بحران اقتصادی تازه یا تغییر مولفه‌های دیگر در اقتصاد جهانی، پا روی گردن نفت نگذارد و آن را از قله 100‌دلاری پایین نیاورد. اتفاقی که امسال باز هم در یک دوره سه‌ماهه رخ داد و قیمت سبد نفتی اوپک را از 102 دلار و 89 سنت در روز اول آگوست (دهم مردادماه) تا 81 دلار و 97 سنت در آخرین روز اکتبر (دهم آبان‌ماه) پایین آورد.
بودجه سال 93 دولت ایران در حالی بر مبنای نفت 100‌دلاری بسته شد که صادرات نفت به دلیل فشار تحریم‌های بین‌المللی به‌شدت افت کرده بود و درآمد حاصل از صدور روزانه یک میلیون و 297 هزار بشکه نفت و میعانات گازی نیز با دردسرهای بسیار به اقتصاد ایران تزریق می‌شد. شاید به دلیل همین فشارها بود که بودجه‌نویسان دولت و مجلس دست‌بالا گرفتن قیمت نفت را مجاز دانستند؛ به‌هرحال نزدیک به 40 درصد بودجه دولت به درآمد نفت وابسته است و بخش عمده‌ای از این بودجه سهم حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری‌ دیگری می‌شود که قابل صرف‌نظر و صرفه‌جویی نیست. اما واقعیت بازارهای جهانی با نیازها و آرزوهای دولت و مجلس ایران هماهنگ نبود و حالا چند ماهی هست که دلواپسی‌ها شروع شده است.
بر اساس آخرین اظهارات مقامات نفتی، درآمد ایران از محل فروش طلای سیاه در نیمه نخست سال پنج درصد بیشتر از پیش‌بینی بودجه بوده است، اما با روند ماه‌های اخیر روشن است که این وضع تداوم نخواهد داشت. حالا دولت به فکر راهی برای جبران کسری بودجه احتمالی خود در ماه‌های پایانی سال است و کسانی چون وزیر اقتصاد به «کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت» و «تبدیل این صندوق به منبعی مشابه حساب ذخیره ارزی» توصیه می‌کنند. توصیه علی طیب‌نیا البته هم در دولت و هم در مجلس مخالفانی دارد، اما هیچ بعید نیست که اگر کارد به استخوان برسد، ذخایر صندوق توسعه ملی راهی خزانه دولت شود. در همین حال، گروه دیگری از دولتی‌ها با خوش‌بینی نسبت به «ضرب‌الاجل سوم آذر»، امیدوارند با نهایی شدن یک توافق جامع هسته‌ای راه برای صادرات بیشتر نفت ایران باز شود و افت قیمت نفت از طریق افزایش صادرات جبران شود و نیازی به برداشت از ذخایر ملی هم نباشد. چه این سناریو به وقوع بپیوندد، چه نه، یک چیز روشن است: برای سال آینده باید روی زمین سخت قدم گذاشت و با نفت سه‌رقمی وداع کرد. حالا سوال اصلی این است که چند پله از این پلکان را باید پایین آمد. «نفتی‌ها» دارند خود را برای روزهای سخت پیش‌رو گرم می‌کنند و پیشنهاد رقم 70 تا 75‌دلاری را مطرح کرده‌اند، اما باید دید آیا «بودجه‌ای‌ها» هم برای پذیرفتن چنین ارقامی آماده‌اند یا خیر؟