زمستان اقتصادی فنلاند
خاکِ سرد
بندر شاید یخ‌زده باشد، اما مانع از این نمی‌شود که یک کشتی با چند گردشگر بی‌باک بر عرشه‌اش، راه خود را از میان یخ‌ها به سوی سومن‌لینا - قلعه سابق و گردشگاهی محبوب در نزدیکی هلسینکی - باز کنند.
بندر شاید یخ‌زده باشد، اما مانع از این نمی‌شود که یک کشتی با چند گردشگر بی‌باک بر عرشه‌اش، راه خود را از میان یخ‌ها به سوی سومن‌لینا - قلعه سابق و گردشگاهی محبوب در نزدیکی هلسینکی - باز کنند. فنلاندی‌ها که کشورشان از دریای بالتیک تا دریای منجمد شمالی ادامه دارد، از شرایط دشوار آسیب دیده‌اند، اما اقتصادشان پرطاقت ظاهر شده است. دولت راست میانه‌رو که در بهار گذشته تشکیل شد، می‌کوشد یخ را بشکند، اما چندان موفق نبوده است. فنلاند پس از چندین سال تلاش قبل و بعد از پیوستن به منطقه یورو در سال 1999، پس از بحران مالی 2008-2007 دچار مشکل شد. در سال 2009، بازده تولیدی 3 /8 درصد کاهش داشت. هرچند تولید ناخالص داخلی در سال‌های 2010 و 2011 افزایش یافت، پس از آن به مدت سه سال پیاپی سقوط کرد - و ممکن است در سال 2015 هم کاهش داشته باشد. به گفته یوسی موستونن، اقتصاددان ارشد در کنفدراسیون صنایع فنلاند، داده‌های کوتاه‌مدت حاکی از آن‌اند که اقتصاد در اوایل سال 2016 بدون تحرک خواهد بود.
ارکی لیکانن، رئیس بانک مرکزی، توضیح می‌دهد که فنلاند از ترکیب استثنایی شوک‌های مغایر رنج می‌برد. مهم‌ترین این شوک‌ها، افول نوکیا بود؛ شرکتی که زمانی بزرگ‌ترین کمپانی فنلاند و بزرگ‌ترین تولیدکننده تلفن همراه در جهان به حساب می‌آمد. دقیقاً همان‌طور که رشد نوکیا اقتصاد فنلاند را در یک دهه پیش از بحران مالی به پیش برد - حدود یک‌چهارم رشد بر دوش نوکیا بود- سقوط آن در عصر تلفن‌های هوشمند هم به ضعف اقتصاد این کشور انجامید. مشکل دیگر سیر صعودی مزدها با وجود سیر نزولی بهره‌وری بود: هزینه هر واحد کار 10 تا 15 درصد بالاتر از شرکای تجاری فنلاند است.
در این میان، نیروی کار در حال کاهش است، چرا که افزایش رسمیِ نوزادان در دوران پس از جنگ و رکود متعاقب آن، اثر منفی خود را گذاشت. شمار فنلاندی‌های بین 15 تا 64 سال، سالانه 5 /0 درصد کاهش دارد. مارکو کوتلاینن از اندیشکده اقتصادی ETLA بر این باور است که رشد بالقوه از حدود سالی سه درصد پیش از بحران اکنون به کمتر از 5 /1 درصد رسیده است. بالاتر از همه اینها، صادرات به روسیه در سال گذشته یک‌سوم کاهش داشته است. دلیل این امر رکود اقتصادی و نیز تحریم‌های تجاری بوده است. روسیه اکنون 8 /5 درصد صادرات فنلاند را می‌خرد که از سال 2012، 10 درصد پایین‌تر است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در پیمایشی جدید اعلام کرده الگوی اقتصادی و اجتماعی فنلاندی به چالش کشیده شده است.
ایمان به تکنولوژی فنلاندی
فنلاند برای یافتن منابع جدید رشد در جایگاه خوبی قرار دارد. بر اساس گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، از نظر نوآوری رتبه دوم را در جهان دارد. به گفته کوتلاینن، استارت‌آپ بدل به ایدئولوژی فنلاندی‌های جوان شده است. تشویق آنها اولویت دولت است. بیشتر از 6 /1 میلیارد یورو (8 /1 میلیارد دلار) نوآوری برای پیشبرد رشد در طول سه سال آینده، استفاده از تکنولوژی جدید را به جلو خواهد راند.
با این حال، در مجموع، دولت که گرفتار کسری حدود سه درصد در تولید ناخالص داخلی است، دست به همان داروهای ریاضتی و اصلاحات ساختاری برده که کشورهای جنوب اروپا باید بخورند. برنامه ریاضتی، که تنها تا حدی با بسته موقتی رشد جبران شده، سرانجام پس‌اندازهای چهار میلیارد‌یورویی - حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی - را در سال 2019 محقق می‌کند، و این هم عمدتاً از مجرای کاهش هزینه‌ها صورت می‌گیرد. حتی آن زمان نیز صرفه‌جویی بیشتر در انتظار کشوری خواهد بود که هزینه عمومی‌اش 58 درصد تولید ناخالص داخلی است: بالاترین رقم در اتحادیه اروپا (میانگین 47 درصد است).
به گفته اولی رن، وزیر اقتصاد فنلاند که در مقام کمیسیونر سابق اروپا درمانی مشابه را برای همه کشورهای منطقه یورو تجویز می‌کرد، این اصلاحات مهم بهبود بازار کار است. نظام چانه‌زنی جمعی ملی در فنلاند، زمانی یک نقطه قوت محسوب می‌شد و کمک می‌کرد توافق‌های دستمزدی قیود اقتصادی کلی را هم لحاظ کنند، اما در حال حاضر نتیجه‌ای جز بالا نگه داشتن دستمزدها ندارد. دولت حامی نظام منعطف‌تری است که در آن شرکت‌ها آزادی بیشتری برای به توافق رسیدن با کارگران دارند.
این اقدامات باید به فنلاند کمک کنند که با تضمین اینکه افزایش مزدها پایین‌تر از بقیه کشورهای منطقه یورو خواهد ماند و با بهره‌وری بالاتر در همه شرکت‌ها رقابت‌پذیری ازدست‌رفته‌اش را بازیابد. بهبود بی‌واسطه‌تر و سریع‌تر باید از اصلاحاتی ناشی شود که هزینه‌ها را با افزایش زمان کاری پایین بیاورد- برای مثال، با کنار گذاشتن دو تعطیلی ملی و محدود کردن مرخصی در بخش دولتی. دولت از کارفرمایان و اتحادیه‌ها می‌خواهد بر سر چنین بسته‌ای توافق کنند، اما آنها چهار بار شکست خورده‌اند. الکساندر استاب، وزیر دارایی، هشدار داده است که آنها اگر به توافق نرسند، دولت در بهار اقداماتی را تحمیل خواهد کرد.
یکی از موانع بهبود اقتصادی فنلاند تا حد زیادی ناگفته باقی می‌ماند. کشور اگر واحد پول خودش را نگه داشته بود، تعدیل طولانی و سختی که اکنون با کاهش هزینه‌های داخلی به دنبال آن است، می‌توانست به شکل ساده‌تری با پایین آوردن ارزش مارکا (پول ملی فنلاند) انجام دهد. رنج‌های اقتصادی فنلاند در تقابل با عملکرد قدرتمند همسایه‌اش - سوئد - قرار دارد که واحد پول خود یعنی کرون را نگه داشته است. بازده فنلاند اکنون 3 /7 درصد پایین‌تر از نقطه اوج قبلی آن است. فنلاند از این جهت بدتر از اسپانیا و پرتغال است. در مقابل، سوئد 6 /8 درصد بیشتر است.
اما برای عملکرد بهتر از سوئد، که اقتصاد دوبرابر بزرگ‌تر و متنوع‌تر است، کارهای بیشتری از حفظ پول ملی وجود دارد. سوگواری بر محدودیت‌های یورو چندان کمکی به دولت فنلاند نمی‌کند. بحران یورو اگر یک درس داشته باشد، این است که کنار گذاشتن ارز واحد خطرناک و هزینه‌زاست. تنها راه برای فنلاند بازیابی جایگاه از دست‌رفته‌اش در اتحاد پولی است، هرقدر هم این کار دردآور باشد.
منبع: اکونومیست
دیدگاه تان را بنویسید