تاریخ انتشار:
فشارهای شبه‌سیاسی، به تکرار اقدامات شبه‌اقتصادی برای تحریک بورس منجر شد
نجات بازار به دست نابازار؟
تداوم روند نزولی شاخص بازار بورس در هفته گذشته موجب شد این بازار در مرکز توجه فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری و به تبع آن، سیاستگذاران قرار بگیرد و در این بین، برخی تصمیم‌گیری‌های آزموده‌شده با هدف «تحریک بورس و خروج بازار سرمایه از روند نزولی» در دستور کار قرار بگیرد.
تداوم روند نزولی شاخص بازار بورس در هفته گذشته موجب شد این بازار در مرکز توجه فعالان بازارهای سرمایه‌گذاری و به تبع آن، سیاستگذاران قرار بگیرد و در این بین، برخی تصمیم‌گیری‌های آزموده‌شده با هدف «تحریک بورس و خروج بازار سرمایه از روند نزولی» در دستور کار قرار بگیرد. اگرچه روند نزولی بورس در سه روز انتهایی هفته دچار چرخش شده و به صورت ملایمی مثبت شد و چرخش صورت‌گرفته، ممکن است حاکی از ثمربخش بودن تصمیمات اتخاذ‌شده تلقی شود، ولی این پرسش همچنان باقی است که مطابق منطق اقتصادی، در روندهای نزولی بازار سرمایه دولت تا چه حدی مسوول است و در صورتی هم که دولت در این وضعیت‌ها احساس مسوولیت کند، چه تصمیماتی برای جلوگیری از بروز بحران در بازار سرمایه می‌تواند ثمربخش باشد؟
جلوگیری از تعدیل بازار
تجارت فردا در مطلب ورودی بازارها در هفته گذشته، نگاهی به تجربه نزول بازار سرمایه از دی‌ماه 1392 به بعد کرده بود و با اشاره به فشارهای شدید وارد‌شده بر دولت (وزارت اقتصاد) از ناحیه برخی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ مثل سهامداران بازار سرمایه و نمایندگان مجلس، به نقد برخی از تصمیم‌گیری‌های شتابزده برای «نجات بورس از بحران» پرداخته بود.
در آن مطلب، با اشاره به موضع‌گیری‌های فعالان بازار سرمایه در خصوص نزول شاخص و مقصر بودن دولت در این زمینه، این موضوع عنوان شده بود که در انتقادهای این افراد سه دسته پیش‌فرض وجود دارد: الف) رونق بورس باید به عنوان یک پدیده مثبت و مفید، به رسمیت شناخته شود و به عنوان یکی از اهداف دولت قرار بگیرد. ب) برای جذابیت بیشتر بورس، باید از نرخ سود بانکی کاسته شود و مورد آخر که اخیراً پررنگ شده است، اینکه پ) رکود حاکم بر بورس، به دلیل کمبود نقدینگی است و بانک مرکزی باید با سیاست‌های انبساطی پولی، رونق را به کلیت اقتصاد و بورس به صورت ویژه، بازگرداند.
با وجود اینکه از لحاظ منطق اقتصادی، هر سه این پیش‌فرض‌ها قابل نقد هستند، ولی نکته منفی اینجاست که هم در تجربه قبلی ریزش بورس (از دی‌ماه 1392 به بعد) و هم در تجربه جدید (ماه‌های گذشته)، دولت پارادایم مورد استفاده توسط منتقدان و سهامداران را پذیرفته و به نوعی در زمین آنان به ایفای نقش پرداخته است. شاهد این مدعا نیز تکرار یک تجربه آزموده‌شده یعنی «استفاده از منابع بانک‌ها برای تحریک بورس» است.
در تحلیل منتشر‌شده با اشاره به اینکه «تخلیه حباب» واژه مناسب‌تری برای اشاره به نزول پیشین بورس است، آمده بود که تاسف‌بار اینکه دولت نیز در واکنش به این فشارها، تصمیماتی غیراقتصادی گرفت از قبیل اینکه چند بانک بزرگ را موظف کرد منابع خود را برای جلوگیری از کاهش بیشتر شاخص و بازگرداندن آن به مدار صعودی، وارد بورس کنند. تصمیمی که نه در حوزه وظایف دولت بود، نه با قاعده سودآوری خود بانک‌ها به عنوان نهادهای اقتصادی مستقل سازگار بود و نه اثربخشی آن، به درستی مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته بود. مشخصاً، این تصمیم اثری در بازگرداندن بورس به مسیر رویایی قبلی برای سهامداران نداشت و پس از مدتی نیز، وضعیت جدید به عنوان یک وضعیت عادی به رسمیت شناخته شد و فشارهای وارد بر دولت از این ناحیه نیز، کمتر شد.
صندوق بانکی: آزمودن آزموده؟
شاخص بورس سه روز انتهایی هفته گذشته را با روندی صعودی سپری کرد تا نماگرهای بازار پس از مدت‌ها سه روز سبزرنگ را تجربه کنند. هر چند این رشد، در مقایسه با سقوط‌های واقع‌شده پیشین، چندان هم قابل توجه نبود ولی در برخی از اذهان، به عنوان توقف روند نزولی و شروع روند صعودی باقی ماند. با توجه به پیچیدگی عوامل اثرگذار بر جهت‌گیری شاخص و دشواری پیش‌بینی‌پذیری در بازاری مثل بازار سهام (با تعداد زیادی از عوامل اثرگذار و تعداد قابل توجهی بازیگر با انگیزه‌های گوناگون) هنوز زود است که بتوان در مورد چرخش بازار حکمی قطعی صادر کرد. ولی آنچه مشخص است، این است که فرض مطرح‌شده در این روزها مبنی بر «اثربخش بودن جلسه مشترک وزیر اقتصاد با پنج بانک دولتی برای تزریق منابع این بانک‌ها به بورس» چندان منطقی و قابل دفاع به نظر نمی‌رسد. به ویژه با توجه به اینکه در تجربه قبلی نیز که بانک‌ها تصمیم به تزریق پنج هزار میلیارد تومان از منابع خود به بورس گرفتند، واکنش بازار سرمایه اگرچه در روزهای نخست مثبت بود، ولی با خوابیدن تب اولیه، روند منفی نه‌تنها مجدداً ادامه پیدا کرد بلکه تشدید نیز شد.
بر اساس گزارش‌ها از تصمیم اخیر، وزارت اقتصاد در سه‌شنبه هفته گذشته جلسه‌ای ویژه با مدیران عامل چند بانک بزرگ برگزار کرد و از آنها خواست برای حمایت از بازار سرمایه اقدامات لازم را از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های حاضر در بورس انجام دهند. در این جلسه که در آن مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات، تجارت، سپه، ملت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاونان اقتصادی و بانک و بیمه وزیر اقتصاد حضور داشتند، مقرر شد بانک‌ها اقدامات لازم را برای حمایت از بورس انجام دهند و دارایی‌های خود را در بازار سهام عرضه کنند. بر خلاف مصوبه سال پیش مبنی بر تزریق پنج هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها، در این جلسه مبلغ یا سقف خاصی برای تزریق بانک‌ها به بازار سرمایه مشخص نشد اما وزارت اقتصاد از بانک‌ها خواست از هر طریق که می‌توانند به بازار سرمایه کمک کنند. مدیران عامل بانک‌ها نیز در این جلسه با موافقت برای حمایت از بازار سرمایه اعلام کردند از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و همچنین شرکت‌های بانکی حاضر در بورس حمایت‌های لازم را انجام دهند.
کیسه بانک‌ها و زیان عمومی اقتصاد
با توجه به اینکه وزارت اقتصاد و بانک‌ها تجربه ناموفق قبلی از چنین تصمیمی را در حافظه خود داشتند و همچنین با توجه به اینکه مبلغی نیز برای تزریق منابع بانکی به بورس مشخص نشده و عملاً تضمین خاصی از سوی بانک‌ها ارائه نشده است، می‌توان چنین فرض کرد که این جلسه بیشتر به دنبال «اثرگذاری روانی بر بازار» برگزار شده باشد و از این زاویه به دنبال تحریک بورس بوده است. اما در صورتی که واقعاً وزارت اقتصاد بخواهد منابع بانکی را برای تزریق بورس به کار بگیرد، پرسش‌های متعددی در این زمینه قابل طرح است که در تجربه قبلی نیز از سوی کارشناسان به آنها اشاره شد. از جمله اینکه، بانک‌ها به عنوان واحدهای اقتصادی که به دنبال منافع خود (سهامداران) و از آن مهم‌تر، تامین‌کننده منافع سپرده‌گذاران خود هستند، بر مبنای چه منطقی تصمیم به یک فعالیت اقتصادی می‌گیرند که منافع گروه‌های ذی‌نفع دیگری را در حوزه‌های دیگر (بازار سرمایه و گروه‌های سیاسی) قرار است تضمین کند؟ یا اینکه، ورود این منابع قرار است به چه صورتی باشد و پس از چه بازه زمانی، بانک‌ها اجازه خروج منابع تزریق‌شده را خواهند داشت؟ منابع وارد‌شده، صرف خرید چه سهامی خواهد شد و در صورت
خروج این منابع (که تصمیم‌گیری آن قاعدتاً به صورت متمرکز انجام می‌شود)، چه تمهیدی برای سقوط بعدی شاخص (که اتفاقاً گریبان سهامداران خرد را می‌گیرد) اندیشیده شده است؟ به نظر می‌رسد چنین تصمیماتی، بیشتر متاثر از یک الگوی مورد استفاده توسط برخی از شرکت‌های بزرگ در بورس است که پس از مواجهه با افت شاخص مجموعه خود، به صورت موقت و ناگهانی منابع خود را صرف خرید سهام خود می‌کنند تا از شکل‌گیری فضای منفی پیرامون سهام‌شان جلوگیری کنند. چنین رفتارهایی که در حال حاضر از سوی برخی از شرکت‌های بزرگ بورسی مشاهده می‌شود، حتی اگر در سطح خرد هم مشکلی از نظر «قاعده انصاف» نداشته باشد (به دلیل اینکه سیگنال‌هایی برخلاف واقعیت‌های جاری بازار به سهامداران با اطلاعات کمتر ارسال می‌کند)، در سطح کلان نه منصفانه به نظر می‌رسد و نه می‌توان به کارایی آن امید داشت.
موضوع دیگری نیز که می‌توان به آن اشاره داشت، «ابعاد پولی و بانکی» چنین تصمیماتی است که بحث مجزا و مفصل‌تری را می‌طلبد. آیا تصمیم به ورود منابع بانکی به بازار سرمایه در شرایطی که شبکه بانکی با معضل «دارایی‌های سمی» مواجه است و بانک مرکزی فشارهای زیادی را بر بانک‌ها برای به جریان انداختن منابع راکد خود وارد می‌کند، تصمیم درستی است و به تشدید ریسک در نظام پولی و کل اقتصاد منجر نمی‌شود؟ با توجه به معضل بزرگ تامین مالی در ایران که به فاصله‌گیری قابل توجه نرخ‌های اسمی سود از بازدهی‌های طبیعی و قابل انتظار اقتصاد ایران منجر شده است و از این ناحیه ریسک بزرگی را به اقتصاد وارد می‌کند، درگیر کردن بخش دیگری از منابع بانکی برای حل یک مشکل در بخشی دیگر از اقتصاد، چقدر تصمیم کلان‌نگرانه و دوراندیشانه‌ای است؟ و درنهایت، دشوار می‌توان تصور کرد که اقتصادی که در طی سال‌ها و با انباشت وسیعی از تصمیمات غیراقتصادی (مخالف قوانین بازار) به وضعیت نامساعد فعلی رسیده است، با تکرار آن تصمیمات و نادیده گرفتن مجدد منطق اقتصادی، توان بازگشت به وضعیت عادی را داشته باشد.
در چنین رویکردهایی برای حل مسائل اقتصاد ایران، می‌توان ردپای یک تفکر تمرکزگرای دولتی را ردیابی کرد که تصور می‌کند نخستین راه برای مقابله با هر مشکلی، استفاده از منابع بانک‌هاست. اگر مشکل در بازار کار باشد، راه‌حل‌هایی از قبیل استفاده از منابع بانکی در قالب وام‌های ارزان‌قیمت (طرح بنگاه‌های زودبازده) پیدا می‌شود و اگر مشکل مسکن باشد، ساخت‌وسازهای انبوه با پشتوانه ضعیف منطقی و استقراض از خط قرمز بزرگ بانکی یعنی «بانک مرکزی» (طرح مسکن مهر) در پیش گرفته می‌شود. اگر مشکلات کشاورزان و صنعتکاران و نبود سازوکارهای وام‌دهی کوتاه‌مدت در این حوزه مطرح شود، به جای مقابله با علت اصلی بالا بودن نرخ‌های سود و دسترسی ضعیف عاملان خرد اقتصاد به منابع بانکی، طرح‌هایی برای فشار به بانک‌ها برای اعطای وام‌های ارزان‌قیمت و رانتی (تسهیلات تکلیفی) مطرح می‌شود و درنهایت، زمانی که بورس با مساله ریزش شاخص (که شاید تخلیه حباب عنوان بهتری برای آن باشد) مواجه می‌شود، نخستین راه‌حل در قالب فشار بر بانک‌ها (خصوصاً بانک‌های دولتی) برای تزریق منابع به بازار سرمایه و مثبت نگه داشتن ظاهری بورس، در پیش گرفته می‌شود. انباشت نتایج چنین
راه‌حل‌هایی، به شرایط اخیر اقتصادی ایران منجر شده است که اولاً، سازوکار قابل توجهی به جز شبکه بانکی برای تامین مالی اقتصاد تدارک دیده نشده است و ثانیاً، خود بانک‌ها هم به دلیل مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های کوتاه‌مدت و مقطعی و تصمیمات غلط خود مدیران بانک‌ها از سوی دیگر، با مشکلات بزرگی مثل «مطالبات معوق» و «انجماد دارایی‌ها و منابع بانکی» مواجه شوند.
گام نخست برخورد با متخلفان؟
یکی از خبرهای قابل توجه روزهای گذشته که در میان سیلی از تحولات داخلی و خارجی توجه شایانی را به خود جلب نکرد، برخورد با مدیران یکی از موسسات مالی و اعتباری از سوی نهادهای نظارتی بود. در چند ماه گذشته، مساله شرایط شبکه بانکی در صدر مباحث کارشناسی قرار گرفته و برخی گزارش‌ها و تحلیل‌های اخیر نیز، ابعاد جدیدی از معضل کنونی در این حوزه را روشن کرده است. صورت مساله این است که در حال حاضر بخش قابل توجهی از منابع بانکی به دلایل مختلف، از چرخه سپرده‌گیری و وام‌دهی خارج شده و به هم ریختن تعادل بازار پول، در مسائلی مثل بالا ماندن نرخ‌های سود به‌رغم کاهش تورم ظاهر شده است.
مسوولان بانک مرکزی نیز که پیش از این، بخش عمده مشکل شبکه بانکی را در «نرخ سود» می‌دیدند و برای مساله نرخ سود نیز، مقصر عمده را «نرخ‌شکنی‌های موسسات غیرمجاز» معرفی می‌کردند، در ماه‌های گذشته به ابعاد متنوع مسائل بازار پول، توجه بیشتری نشان داده‌اند.
با این حال، هنوز در خصوص چگونگی ورود سیاستگذار برای حل مشکلات شبکه بانکی، ابهامات زیادی وجود دارد. به عنوان مثال، مشخص نیست برای آنچه ترازنامه‌های صوری و غیرواقعی بانک‌ها گفته می‌شود، چه تدبیری اندیشیده می‌شود؟ مشخصاً نمی‌توان مدیران بانک‌ها را مقصر ایجاد این شرایط دانست و آنها نیز جزیی از سیستم بزرگ‌تری از عوامل داخلی و خارجی هستند که به شرایط کنونی منجر شده است. ولی مساله این است که برخی از مدیران و سهامداران کلان در تعدادی از بانک‌ها، به‌رغم تصمیمات سوال‌برانگیزی که به شکل‌گیری مطالبات غیرجاری و سمی شدن دارایی‌ها و در نتیجه کاهش ارزش واقعی دارایی‌های بانک‌ها منجر شده است، همچنان منافع قابل توجهی را از برآیند تحولات سال‌های اخیر، نصیب خود کرده‌اند و نهاد نظارتی، هنوز موضع شفاف خود را در خصوص چگونگی برخورد با این مسائل مشخص نکرده است.
در هفته‌های گذشته، گزارش‌های غیررسمی در خصوص ممانعت بانک مرکزی از برگزاری مجمع عمومی برخی از بانک‌ها منتشر شده است و گفته می‌شود نهاد نظارتی، قصد اصلاح و واقعی کردن صورت‌های مالی این بانک‌ها را دارد و شرط برگزاری مجمع عمومی نیز، ارائه صورت‌های مالی واقعی عنوان شده است. در صورتی که نهاد نظارتی بخواهد این راهبرد را با جدیت پیش ببرد، باید منتظر شنیدن اخبار جدیدی از اصلاح شبکه بانکی باشیم که نمونه اخیر یعنی برخورد با برخی از مدیران متخلف یکی از موسسات، از نخستین موارد آن خواهد بود. مساله مهم در این رابطه، توانایی بانک مرکزی در تمایز گذاشتن بین علل بیرونی و علل داخلی در شکل‌گیری مسائل بانکی است: یعنی اینکه تا چه حد مسائل پدید آمده، حاصل تصمیمات اشتباه خود بانک‌هاست و تا چه حدی، شرایط عمومی اقتصاد به شکل‌گیری این وضعیت منجر شده است؟ به هر طریق، انتشار چنین خبرهایی می‌تواند منجر شود که فعالان اقتصادی، تا حدودی تفاوت ریسک بین سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مختلف را جدی‌تر بگیرند و در نتیجه، شبکه بانکی هم در تنظیم نرخ‌های سود خود با فشار کمتری از ناحیه سپرده‌گذاران برای تعیین نرخ‌های بالا مواجه شود.
افزایش دامنه نوسان به پنج درصد
تحول قابل توجه دیگر در حوزه بازارها در هفته گذشته، افزایش دامنه نوسان روزانه سهام از چهار درصد به پنج درصد بود. موضوعی که به گفته رئیس جدید سازمان بورس، قرار است از ابتدای خردادماه اجرایی شود. در حال حاضر یکی از تفاوت‌های نهاد بورس در ایران با سایر کشورها، اعمال سقف مجاز نوسان از سوی سیاستگذار است. موضوعی که پیش از این به دفعات به عنوان یکی از ضعف‌های اصلی بورس تهران از سوی کارشناسان مطرح شده بود و گفته می‌شد تعیین سقف عددی ثابت برای نوسان، پشتوانه منطقی درستی ندارد و به محدودیت بازار سرمایه و کاهش کارایی آن منجر می‌شود. در این سال‌ها، نرخ‌های متفاوتی به عنوان سقف مجاز نوسان مطرح شده است ولی از سال 1387 به بعد، به تدریج تصمیم‌گیری‌ها در جهت افزایش سقف مجاز نوسان بوده است. به طوری که پس از کاهش سقف مجاز نوسان بورس با ریزش‌های صورت‌گرفته در نیمه دهه 80 که این نرخ را تا دو درصد پایین کشید، در سال 1387 سقف مجاز نوسان روزانه بورس از دو درصد به سه درصد رسید و در سال 1388 نرخ مجاز نوسان (مثبت) از سه به سه و نیم درصد افزایش یافت. این سقف در سال 1389 به چهار درصد رسید و اکنون نیز با گذشت پنج سال، سقف مجاز پنج‌درصدی
برای نوسان مثبت بورس مطرح شده است. به نظر می‌رسد در حال حاضر به دلیل تاثیرگذاری بالای عوامل پیش‌بینی‌نشده غیراقتصادی بر عملکرد اقتصاد کشور، سیاستگذار با محدودیت‌ها و محذوریت‌های متعددی در آزاد کردن سقف نوسان بورس مواجه باشد، ولی انتظار می‌رود با برداشته شدن محدودیت‌های خارجی (با به نتیجه رسیدن مذاکرات) و بازگشت اقتصاد به مسیر عقلانی، نهاد بورس نیز مشابه سایر کشورها، قواعد نهادی پذیرفته‌شده‌ای مثل آزاد بودن معامله‌گران در قیمت‌گذاری سهام بدون محدوده دستوری را به اجرا بگذارد.
تقویت احتمال یکسان‌سازی در سال 94
در حوزه بازار ارز، هفته گذشته مشابه هفته‌های پیشین بازار با محدوده نوسانی بسیار محدودی مواجه بود و قیمت نیز در همان بازه تغییرات پیشین یعنی بین 3300 تومان تا 3350 تومان پابرجا ماند. این در شرایطی است که هفته گذشته، حوزه مسائل خارجی به عنوان اثرگذارترین حوزه بر بازار ارز، با تحولات زیادی مواجه بود و این موضوع، فرض مطرح‌شده اخیر از سوی برخی از کارشناسان مبنی بر «تضعیف حساسیت بازار ارز به تحولات خارجی» را تقویت کرده است. در هفته گذشته، دور جدید گفت‌وگوها پیرامون مذاکرات هسته‌ای آغاز شد و انتشار برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر احتمال رسیدن به توافق پیش از مهلت تعیین‌شده (که نشان می‌دهد احتمالاً خبر توافق در خردادماه منتشر خواهد شد) به مثابه خبری مثبت برای بازار ارز محسوب می‌شد. با این حال، در حوزه تحولات منطقه‌ای رخدادهای اخیر که پیش‌حمله ائتلاف عربی به یمن وارد فاز جدیدی شده است، همچنان نشانه‌هایی را مبنی بر افزایش تنش‌ها صادر کرده است. اظهارات برخی از مسوولان کشورهای همسایه که در تقابل با سیاست‌ها و منافع تعریف‌شده دستگاه سیاست خارجی کشور قرار دارد، در روزهای اخیر نسبتاً تشدید شده است و احتمال تنش‌های نسبتاً کوچک
به دنبال رویدادهایی مثل توقیف یک کشتی متخلف در خلیج فارس از سوی نیروهای کشور، ممانعت عربستان از ورود هواپیمای امدادرسان ایرانی به صنعا و تنش‌های اخیر در ارتباط با ارسال کشتی حامل کمک‌های امدادی ایران به یمن، به وجود آمده است.
در این شرایط، دوگانگی بین اخبار مثبت هسته‌ای و اخبار منفی منطقه‌ای، نوعی ابهام را در فضا ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد همین مساله موجب شده که بخش عمده فعالان، چشم‌انداز قیمتی خود را منوط به دریافت گزارش‌های قطعی‌تری از تحولات ارزی کنند.
این در حالی است که بانک مرکزی در روزهای گذشته به روند صعودی قیمت‌گذاری نرخ رسمی ارز خود ادامه داده و این نرخ را به سطح تعیین‌شده ارز بودجه یعنی 2850 تومان رسانده است. موضوعی که نشان می‌دهد استراتژی اصلی بانک مرکزی در سال 1394، همچنان بر مدار تک‌نرخی شدن ارز با توجه به احتمال توافق هسته‌ای در تابستان می‌گردد و نرخ‌گذاری‌های اخیر نیز، در این راستا قابل تحلیل است.
دیدگاه تان را بنویسید