بهره‌برداری انتخابات از رشد ۱ / ۶درصدی سه‌ماهه اول سال در انگلیس
اقتصاد لاک‌پشتی
آمارهای رسمی منتشرشده، حکایت از کُند شدن رشد اقتصادی انگلستان در سه‌ماهه اول سال ۲۰۱۵ دارند.
آمارهای رسمی منتشرشده، حکایت از کُند شدن رشد اقتصادی انگلستان در سه‌ماهه اول سال 2015 دارند. این آمار نشان می‌دهد در سه‌ماهه منتهی به ماه مارس، رشد اقتصادی انگلستان تنها 3 /0 درصد بوده است که کمترین رشد طی دو سال گذشته محسوب می‌شود و تنها نصف رشد اقتصادی سه‌ماهه پایانی سال 2014 است. البته تحلیلگران اقتصاد انگلستان، این کاهش را موقتی دانسته و اعتقاد دارند این روند به زودی معکوس خواهد شد. به هر حال حتی اگر رشد دوباره سرعت گیرد، قابل کتمان نیست که این میزان رشد، از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌های انجام‌شده نیز کمتر است (اداره آمار انگلستان انتظار رشدی 6 /0درصدی و کارشناسان انتظار رشدی 5 /0درصدی داشتند). همچنین آمار ارائه‌شده نشان می‌دهد حجم اقتصاد این کشور در پایان سه‌ماهه اول سال 2015، نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 4 /2 درصد افزایش یافته است. در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی، بخش ساخت و ساز در انگلستان رشد منفی 6 /1درصدی داشت که باعث شد رشد بقیه بخش‌های اقتصاد نیز تحت‌الشعاع قرار گیرد و رشد میانگین 3 /0درصدی برای مجموع اقتصاد این کشور رقم بخورد. این آمار با توجه به در پیش بودن انتخابات انگلستان که قرار است در هفتم ماه می میلادی برگزار شود، خبر خوبی برای محافظه‌کاران که حزب حاکم فعلی است، محسوب نمی‌شود. در حال حاضر حزب محافظه‌کار و خصوصاً دیوید کامرون، در تلاش است از این موضوع نقطه قوتی برای خود و حزبش بسازد. وی با اشاره به اینکه ادامه‌دار بودن روند رشد، صرف‌نظر از رقم آن، خبر خوبی برای اقتصاد انگلستان است، اضافه کرد دستیابی به نرخ رشد فعلی انگلستان، رویای بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه است. او همچنین تاکید کرد ادامه‌دار بودن این رشد، تضمین‌شده نیست و به شدت به برگه‌های رای مردم بستگی دارد. البته بنا به نتایج بررسی منتشرشده توسط موسسه مطالعات مالی (IFS) نتیجه انتخابات هرچه باشد و هر کدام از احزاب رقیب پیروز شوند، اوضاع اقتصادی و درآمدی مردم بدتر خواهد شد. بنا به گزارش منتشرشده، صرف‌نظر از اینکه حزب برنده کدام باشد، خانوارهای انگلیسی بعد از انتخابات با افزایش مالیات و کاهش پرداخت‌های انتقالی روبه‌رو خواهند بود که در مجموع به معنای کاهش درآمد است. محافظه‌کاران در صورت پیروزی برنامه‌ای برای کاهش 12 میلیارد دلار از بودجه 220 میلیارد‌پوندی خدمات اجتماعی انگلستان دارند که در صورت کاهش‌نیافتن حقوق بازنشستگان (طبق وعده‌های انتخاباتی) سایر پرداخت‌های مشابه باید حدود 10 درصد کاهش یابد. سایر احزاب نیز برنامه‌های مشابهی دارند که هنوز اطلاعی از جزییات آن در دسترس نیست.
دیدگاه تان را بنویسید