تاریخ انتشار:
منابع مالی در اقتصاد ایران کجاست؟
نقد نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی در توضیحات خودش به نوعی از رویکرد دوگانه برخی از مسوولان در خصوص انتقاد به رفتار سیاستگذار پولی انتقاد کرد.
ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در کانال شخصی خود در شبکه اجتماعی «تلگرام» نکاتی را در خصوص متغیر نقدینگی در کشور ارائه کرده است. با خواندن این مطلب، می‌توان دریافت این موضوع برای شفافیت بخشیدن به یک پرسش است. قبل از مقاله سیف، محسن رضایی، دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام، سوالاتی را در خصوص «تناقض حجم نقدینگی بالا و عدم رونق تولید و اشتغال در کشور» در شبکه اینستاگرام خود مطرح کرده بود. بنابراین بسیاری از رسانه‌ها توضیحات سیف در خصوص نقدینگی را جوابی به پرسش‌های رضایی دانستند. البته این نوع پرسش دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشتر نیز در بسیاری از خبرگزاری‌ها و دیگر رسانه‌ها مطرح شده بود، مسوولان بانک مرکزی طی بیانیه‌هایی به آن پاسخ داده بودند. اما این بار، این سوال و جواب شکل رسمی‌تری به خود گرفت و یک دیالوگ بین دو مسوول بلند‌پایه کشور شکل گرفت.
تناقض نقدینگی
در مطلب محسن رضایی که با عنوان «پول‌ها کجاست؟» منتشر شده این پرسش مطرح شده بود که «هنگامی که از مسوولان اقتصادی، بانکی دولت پرسیده می‌شود چرا در بازار پول نیست جواب روشنی به مردم نمی‌دهند. با توجه به اینکه نقدینگی دولت آقای روحانی طی چهار سال گذشته چندبرابر شده است؛ چرا پول در جیب مردم نیست و خریدها کم شده است؟» در یادداشت سیف عنوان شده است: «سپرده‌های بخش غیردولتی ۹۵ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهند؛ این سپرده‌ها متعلق به مردم است و در بانک‌ها نگهداری می‌شوند. صاحبان این سپرده‌ها هر زمان که اراده کنند باید بتوانند به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند.» سیف در ادامه تاکید می‌کند حجم نقدینگی تنها یک متغیر اقتصادی است که نه‌تنها نمی‌تواند همه پیچیدگی‌های اقتصاد را به تنهایی نشان دهد، بلکه سخن گفتن از بزرگی آن، بدون توجه به اندازه اقتصاد ثمری ندارد.
رئیس کل بانک مرکزی در توضیحات خودش به نوعی از رویکرد دوگانه برخی از مسوولان در خصوص انتقاد به رفتار سیاستگذار پولی انتقاد کرد: «این روزها نگرانی‌هایی در مورد نقدینگی و افزایش حجم آن مطرح می‌شود. کمی پیش از آن، سیاستگذار پولی و دولت از بابت تمرکز افراطی بر کنترل تورم و اعمال سیاست انقباضی شدید که منجر به تشدید رکود می‌شود مورد انتقاد قرار داشت.» سیف معتقد است سیاستگذار باید یک مبادله (trade off) بین «اهداف» و «متغیرهای اقتصادی» داشته باشد. در این راه روند کلیه متغیرها و نماگرهای اقتصادی همواره مورد توجه بوده و با دقت رصد می‌شود و در هر زمان متناسب با شرایط تصمیمات لازم گرفته شده است. این پیام یادآوری کرده که مشکل اصلی اقتصاد در شروع فعالیت دولت، رکود تورمی بود و برون‌رفت از آن شرایط، تصمیمات ویژه‌ای را نیاز داشت. همچنین این پیام به معمای اقتصادی عنوان‌شده از سوی رسانه‌ها نیز به این شکل اشاره کرده: «در حال حاضر انتقادها متوجه رشد نقدینگی است و بزرگی حجم آن در اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و آن را معما می‌دانند!»
رضایی در صحبت‌های خود این پرسش را خطاب به خوانندگان مطرح کرده بود: « این پول‌ها در کدام بازارها می‌چرخد که رونق اقتصادی و اشتغال را نتوانسته حل کند؟» این موضوع در پیام تلگرامی سیف این‌گونه پاسخ داده شده که استفاده از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری است و نظام مالی باید بتواند منابع لازم را تامین کند. در پیام سیف به این نکته اشاره شده که دستیابی به این هدف نیازمند اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص اصلاح و تقویت بخش مالی کشور شامل نظام بانکی و بازار سرمایه است.
راز تغییرات نقدینگی
آخرین آمارهای بانک مرکزی که در گزارش‌های پولی و بانکی به صورت ماهانه منتشر می‌شود حکایت از آن دارد که حجم نقدینگی در شهریور‌ماه سال جاری به 1112 هزار میلیارد تومان رسیده است، رقمی که حتی از سطح تولید ناخالص داخلی اسمی کشور هم بیشتر است. در شهریور‌ماه سال جاری رشد حجم نقدینگی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 6 /28 درصد رسیده است. همچنین در نیمه نخست سال جاری 4 /10 درصد به حجم نقدینگی افزوده شده است. نقدینگی، از جمع پول و شبه‌پول، حاصل می‌شود. پول در ادبیات اقتصادی مجموع «اسکناس و مسکوک» و «سپرده‌های دیداری» است. همچنین به سپرده‌های مدت‌دار، شبه‌پول گفته می‌شود. در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد در شهریور‌ماه حجم پول به 148 هزار میلیارد تومان در شهریور‌ماه سال جاری رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی معادل با 4 /25 درصد داشته است. این در حالی است که در شهریور‌ماه سال قبل، رشد سالانه شبه‌پول معادل با منفی 7 /1 درصد بوده است. همچنین رشد یک‌ساله شبه‌پول 1 /29 درصد گزارش شده است.
این آمارها نشان می‌دهد نسبت بالایی از حجم نقدینگی در قالب سپرده‌های دیداری در بانک‌ها قرار دارند که این سپرده‌ها از قدرت نقدشوندگی کمتر نسبت به سپرده‌های جاری برخوردار هستند. این روند پس از مثبت شدن نرخ سود واقعی بانک‌ها در دوسال اخیر، تشدید یافت. به این معنی که سپرده‌گذاری در بانک‌ها نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها از بازده بیشتری برخوردار بود، در نتیجه بسیاری از سرمایه‌های سرگردان، روانه بانک‌ها شد. البته در سال جاری و پس از کاهش مداوم نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، رشد سپرده‌های جاری نیز به سپرده‌های مدت‌دار، رشد بیشتری داشت و به نوعی مشاهده می‌شود ترکیب نقدینگی به سمت پول در حال تغییر است. تداوم این رویه باعث می‌شود حتی دستاورد تورمی که در ماه‌های اخیر حاصل شده است و نرخ تورم متوسط به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده با تهدید مواجه شود.
ماهیت کمبود نقدینگی
در حالی که آمارها از رشد بالای نقدینگی در سطح کلان خبر می‌دهند، موضوع کمبود نقدینگی مدت‌هاست، توسط بنگاه‌های اقتصادی مطرح می‌شود. بر اساس نظرسنجی که مرکز پژوهش‌های مجلس از کسب‌وکارهای اقتصادی انجام داده است، همچنان دسترسی به منابع مالی به عنوان مهم‌ترین چالش بنگاه‌ها معرفی شده است.
نقدینگی و نقدینه‌خواهی
حال این سوال مطرح است که چطور در اقتصادی که حجم نقدینگی آن بالای هزار هزار میلیارد تومان است، بنگاه‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند. یک گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس، به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه برخلاف حجم نقدینگی بالا در سطح کلان، بنگاه‌های اقتصادی ممکن است با مشکل نقدینه‌خواهی مواجه شوند.
این پژوهش توضیح می‌دهد که حجم نقدینگی در اقتصاد کلان با مفهوم نقدینگی در سطح بنگاه رابطه نزدیکی دارد، ولی این دو مفهوم لزوماً یکسان نیستند. در سطح کلان حجم نقدینگی، عرضه پول را در کل اقتصاد نشان می‌دهد، اما تقاضای نقدینگی در بنگاه‌ها، تقاضا برای اعتبارات (دارایی نقد) را منعکس می‌کند. البته این دو مفهوم از طریق ترازنامه نهادهای مالی (بانک‌ها) به هم مرتبط می‌شوند، زیرا بانک‌ها محل مواجهه عرضه و تقاضای نقدینگی هستند، بنابراین این توان اعتباردهی بانک‌هاست که حجم نقدینگی را به تقاضای اعتبارات از طرف بنگاه‌ها مرتبط می‌سازد. به عبارت فنی‌تر، حجم نقدینگی را به تقاضای اعتبارات از طرف بنگاه‌ها مرتبط می‌سازد. به عبارت فنی‌تر، حجم نقدینگی در اقتصاد یک متغیر ذخیره یا انباشت است، یعنی مقدار آن را می‌توان در هر لحظه از زمان اندازه‌گیری کرد. اما، عرضه اعتبارات از طرف بانک‌ها، یک متغیر جاری است که در دوره‌ای از زمان اندازه‌گیری می‌شود.
بنابراین ممکن است، حجم بالایی از اعتبارات از طرف بانک‌ها عرضه شود. اگر بانک‌ها ترکیب دارایی مناسبی داشته باشند، تضادی میان عرضه پول (حجم نقدینگی) و تقاضای اعتبارات ایجاد نخواهند شد. چرا که افزایش حجم نقدینگی از طریق بانک‌ها به بنگاه‌های متقاضی به صورت تسهیلات اعطا خواهد شد. اما اگر ترکیب دارایی بانک‌ها متناسب با فعالیت آنها به عنوان واسطه‌گری مالی نباشد، ممکن است حجم نقدینگی نتواند تنگنای مالی بنگاه‌ها را رفع کند. اگر بانک‌ها فاقد انگیزه لازم برای اعطای تسهیلات باشند و منابع خود را به صورت دارایی‌ها دیگر نگهداری کنند، توان اعتباردهی بانک‌ها کاهش می‌یابد و بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه می‌شوند.
اثر دستوری نرخ سود
از سوی دیگرتعیین دستوری نرخ‌های سود روی سپرده‌ها و تسهیلات بخشی از ساختار سیاستگذاری پولی است. با تعیین دستوری نرخ‌های سود این امکان از بانک‌ها سلب می‌شود تا متناسب با شرایط اقتصاد کلان و اعتبار‌سنجی متقاضیان، نرخ سود تسهیلات را تعیین کنند. همچنین نرخ تورم در ایران بالا و پرنوسان است و حتی دوره‌هایی وجود دارد که تورم از نرخ‌های سود تسهیلات نیز پیشی گرفته است. بنابراین، بانک‌ها برای افزایش سودآوری و ایفای تعهدات در مقابل سپرده‌گذاران، اقدام به خرید دارایی‌های واقعی (مانند مستغلات، سهام و شرکت‌های وابسته) می‌کنند، پدیده‌ای که از آن اغلب با عنوان «بنگاهداری بانک‌ها» یاد می‌شود.
دولت‌ها نیز به دلیل محدودیت‌هایی که در قالب بودجه‌های سنواتی با آن مواجهند، بخشی از وظایف خود را در قالب تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها می‌گذارند. حتی اگر این تسهیلات به‌طور کامل بازپرداخت شوند، به دلیل نرخ‌های سود پایین و حمایتی که دارند، درآمدزایی و توان اعتباردهی بانک‌ها را در طول زمان تقلیل می‌دهند.
این پژوهش عنوان می‌کند در کنار افت عرضه اعتبارات در بازار در این دوره، تقاضا برای اعتبارات نیز از طرف بنگاه‌ها افزایش یافت. بحران ارزی سال‌های 1390 و 1391 باعث شد نرخ ارز به شدت افزایش یابد. این عامل همراه با مشکلات بانک‌ها در تعامل با بانک‌های خارجی باعث شد، تقاضا برای اعتبار آن به‌طور معناداری افزایش یابد. به‌طور مثال، بنگاه‌ها باید مبالغ بیشتری برای هزینه‌های ارزی می‌پرداختند و بانک‌ها تنها با پرداخت کل مبلغ معاملات قادر به گشایش اعتبارات اسنادی بودند. همه این عوامل باعث شد تقاضا برای نقدینگی افزایش و عرضه آن کاهش یابد.
کمبود تقاضا در شرایط رکود
در مجموع کاهش توان اعتباردهی بانک‌ها باعث کاهش عرضه منابع در بازار وجوه قابل استقراض و متعاقباً افزایش قیمت در این بازار شده است. در حالی که عاملان اقتصادی به واسطه خوش‌بینی به وجود آمده تقاضای بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارند، امکان تقویت عرضه و وجوه قابل استقراض محدود و بی‌کشش است. چرا که بانک‌ها تنها از محل جذب سپرده‌های جدید می‌توانند تسهیلات اعطا کنند. بنابراین، با توجه به بی‌کشش بودن عرضه، تعادل در بازار وجوه قابل استقراض در نرخ سود بالا امکان‌پذیر است.
نرخ سود بالا بر بخش‌های عمده اقتصاد اثر داشته است. این آثار را می‌توان بر مصرف، سرمایه‌گذاری و خالص صادرات مشاهده کرد. بدون تردید بالا بودن نرخ سود بالا به تقویت پول ملی کمک می‌کند و باعث کاهش خالص صادرات می‌شود. کاهش مصرف، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش خالص صادرات باعث می‌شود تقاضا و به تبع آن تولید در اقتصاد ملی کاهش یابد. البته شرایط اقتصادی تنها متاثر از کاهش تقاضای ناشی از تنگنای مالی نبوده است.
حلقه مفقوده خروج از تنگنای اعتباری
با توجه به شرایط موجود راهکار موثر در این پژوهش برای خروج از رکود، درک این واقعیت است که شبکه بانکی نمی‌تواند وظایف ذاتی خود را به درستی انجام دهد و سیاستگذار باید سیاست‌هایی برای رفع مشکلات این بخش طراحی کند. البته باتوجه به نقش تعیین‌کننده بانک‌ها در تخصیص منابع، باید آثار بلندمدت این سیاست‌ها در چارچوب کلی مورد بررسی قرار گیرد. در این گزارش توصیه‌های صورت‌گرفته در سه سطح کلان، خرد و سیاستگذاری باید انجام شود.
در سطح کلان، اتخاذ چارچوب هدفگذاری تورم می‌تواند بسیاری از نارسایی‌های ساختار فعلی سیاستگذاری پولی را رفع کند. چارچوب هدفگذاری تورم به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات با توجه به شرایط بازار تعیین شود. در سطح سیاستگذاری، لازم است سیاست پولی انبساطی و سیاست بودجه‌ای انضباطی اجرا شود. دولت باید بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند و اقدامات شبه‌بودجه‌ای را که از منابع بانک‌ها تامین مالی می‌شوند، خاتمه دهد. در سطح خرد نیز باید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها تقویت شود و حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اجرا شود.
دیدگاه تان را بنویسید