تاریخ انتشار:
رضا پدیدار به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا IPC برای ایران سرمایه‌گذار می‌آورد؟
خیرالموجودین
اولین قرارداد نفتی کشور در قالب قراردادهای IPC منعقد شد. قراردادی که رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران آن را بهترین مدل قرارداد نفتی می‌داند. رضا پدیدار دلایلی را برمی‌شمارد و عنوان می‌کند که با اجرایی شدن قرارداد IPC، نه‌تنها نفت به شکوفایی می‌رسد بلکه اقتصاد ایران نیز تحولات شگرفی به خود خواهد دید.
اولین قرارداد نفتی کشور در قالب قراردادهای IPC منعقد شد. قراردادی که رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران آن را بهترین مدل قرارداد نفتی می‌داند. رضا پدیدار دلایلی را برمی‌شمارد و عنوان می‌کند که با اجرایی شدن قرارداد IPC، نه‌تنها نفت به شکوفایی می‌رسد بلکه اقتصاد ایران نیز تحولات شگرفی به خود خواهد دید.
IPC یک را چگونه تعریف می‌کنید؟
IPC مدل قرارداد نفتی ناظر بر پروژه‌های بالادستی در صنعت نفت است. این قرارداد بعد از یک دوره چالش دوساله و بررسی‌های کارشناسانه تصویب شد و قرار است در این قالب جدید قراردادهای توسعه صنعت نفت منعقد شود. IPC بیشتر در خصوص انعقاد قراردادهای بالادستی نفت صدق می‌کند و تکلیف به تولید مشترک دارد. حدود دو سال چالش، کشمکش و بررسی آن به طول انجامیده و شخصاً از به کارگیری این‌گونه قراردادها در صنعت نفت راضی‌ام و فکر می‌کنم باعث تسریع و سهولت در توسعه این صنعت می‌شود. این مدل قراردادی البته مورد تایید مراجع ذی‌صلاح هم قرار گرفته و پس از طرح توسط دولت به تصویب مجلس و اداره تطبیق قوانین و مقررات رسیده است. IPC بعد از گذراندن مراحل قانونی جهت اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است.
قراردادهای جدید نفتی یا همان IPC چند ماده دارد؟
قرارداد IPC دارای 14 ماده است.
به نظر شما بهترین بندهای این قرارداد کدام است؟
ماده 4 از بهترین و مهم‌ترین مواد این مدل قراردادهای نفتی است. ماده 4 که بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی تاکید دارد و تکلیف می‌کند که برای اجرای این قرارداد الزام است که در اجرای پروژه از ظرفیت‌های فنی، مهندسی و منابع انسانی داخلی استفاده کنند. در این بند به صراحت آمده که به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، موارد زیر در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه اعمال می‌شود.
ضعیف‌ترین ماده قرارداد IPC چیست؟
ماده 7 این قرارداد که به مدت زمان مشارکت در پروژه اشاره دارد به نظرم مناسب نیست. در این بند آمده است «در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت مخازن یا افزایش تولید (IOR /IGR /EOR /EGR)، متناسب با نیازهای عملیاتی و اقتصادی هر طرح تا مدت پنج سال قابل تمدید است. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف-توسعه و بهره‌برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌گردد.» که من با این زمان چندان موافق نیستم و فکر می‌کنم باید اصلاحاتی در این باره انجام شود.
طبق برنامه ۵۳ پروژه و قرارداد نفتی از طریق این‌گونه قراردادها واگذار شده و به اجرا درخواهد آمد. میادین یاران، آزادگان، میادین مشترک در خلیج فارس همگی در قالب این قراردادها دیده شده‌اند.
به نظرتان مدت زمان قرارداد چقدر باید باشد؟
فکر می‌کنم حداکثر زمان برای اجرای پروژه‌ها در راستای اجرای قراردادهای جدید باید 15 سال باشد.
وزارت نفت قرار است در قالب قراردادهای IPC چند پروژه را واگذار کند؟
طبق برنامه 53 پروژه و قرارداد نفتی از طریق این‌گونه قراردادها واگذار شده و به اجرا درخواهد آمد. میادین یاران، آزادگان، میادین مشترک در خلیج فارس همگی در قالب این قراردادها دیده شده‌اند.
ارزش‌گذاری هم شده که حجم قراردادهای این پروژه‌ها چقدر خواهد بود؟
حدوداً 108 میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده‌اند که بر اساس شرایط اقتصادی روز و مولفه‌هایی مانند نرخ ارز در زمان انعقاد قراردادها این حجم متغیر خواهد بود.
میانگین کمترین و بیشترین حجم قراردادها را هم می‌گویید؟
در میان این 53 طرح نفتی طرح‌های کوچکی با حجم زیر یک میلیارد دلار تا پروژه‌های با حجم چهار تا پنج میلیارد دلار وجود دارند. اما در نظر بگیرید که این اعداد تخمینی هستند و قطعی نیستند.
این مدل قرارداد نفتی تا چند سال از سوی وزارتخانه اعمال خواهد شد؟
وزارتخانه تا سه سال از مدل قراردادی IPC در اعطای پروژه‌ها و جذب سرمایه‌گذاری استفاده خواهد کرد.
البته اخیراً اعلام شد که یک شرکت ایرانی اولین قرارداد جدید را منعقد کرده است. حجم این قرارداد چقدر برآورد شده است؟
توافقاتی انجام شده و شرایط همکاری فی‌مابین بررسی شده و حالا دو طرف باید با احراز شرایط قرارداد 5 /2 میلیارددلاری را منعقد کنند.
جزییات بیشتری از دو طرف می‌فرمایید؟
طرف اول که وزارت نفت است و شرکت نفت و گاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) پای مذاکرات نشسته و توافقات را انجام داده است.
چرا شرکت ایرانی اولین قرارداد را بسته؛ ظرفیتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نبوده یا اینکه سیاست دیگری در کار بوده است؟
مفاد قرارداد تکلیف می‌کند که سرمایه‌گذار داخلی باید در قرارداد حضور داشته باشد. از سوی دیگر وزارت نفت هم تمایل دارد که از سرمایه‌گذار داخلی استفاده کند. قبلاً وزارت نفت از سرمایه‌گذاران، افراد و شرکت‌های داخلی که تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش نفت داشتند خواست که ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها و... خود را معرفی کنند و به نوعی فراخوان عمومی داد. بعد از این فراخوان بسیاری از شرکت‌ها برای مشارکت در پروژه‌های نفتی، اطلاعات خود را ارسال کردند و زمینه‌هایی را هم که تمایل به همکاری داشتند مشخص کردند. شرکت‌ها اطلاعات کاملی از ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها، توان فنی، تخصصی و... را به وزارت نفت اعلام کردند. وزارت نفت هم پس از بررسی شرایط و موقعیت شرکت‌های داوطلب اولین پیشنهاد مشارکت در قراردادهای جدید IPC را به شرکت نفت و گاز پرشیا داد. بدین ترتیب مراحل اولیه برای عقد قرارداد جلو رفت و مذاکرات و توافقات اولیه بین دو طرف شکل گرفت. نهایتاً توافقنامه اصولی HOA امضا شد و این‌گونه اولین قرارداد IPC پا به مرحله اجرایی گذاشت. در حال حاضر هم شرکت نفت و گاز پرشیا باید خود شرایط لازم را برای انعقاد قرارداد رسمی آماده کند تا نهایتاً قرارداد به
امضا برسد.
علت خاصی دارد که اولین قرارداد در چارچوب IPC در میدان مشترک یاران منعقد می‌شود؟
نه، موضوع خاصی نیست. وزارتخانه پروژه‌ها، میادین و... را لیست و اولویت‌بندی کرده است. این لیست هم ماحصل تلاش و کوشش‌های کارشناسانه است و با توجه به بررسی‌ها و نظرات کارشناسانه و اولویت‌بندی وزارتخانه، اولین قرارداد IPC به میدان یاران رسید.
بخش دولتی هم می‌تواند از این طریق پروژه بگیرد؟
بله، منعی ندارد و بخش‌های دولتی هم می‌توانند در این‌گونه قراردادها مشارکت کنند.
همان‌طور که گفتید اولین قرارداد به نام شرکت نفت و گاز پرشیا که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است منعقد شده با این اوصاف به نظرتان بخش خصوصی از توان لازم برای مشارکت در قراردادها برخوردار است؟
بله، قطعاً بخش خصوصی ما توانمندی‌های زیادی دارد و حتی می‌توان امیدوار بود که در قالب کنسرسیوم قرارداد ببندند و طرح‌ها را اجرا کنند.
خب ما امروز با مشکل نقدینگی مواجهیم و فکر می‌کنم همین موضوع بازار این‌گونه قراردادها را متاثر خواهد کرد؟
بله، کمبود نقدینگی و ارز وجود دارد و این موضوع در صنعت نفت بلکه درکل صنایع دیده می‌شود. برای همین دولت باید برای حمایت از حضور بخش خصوصی در صنایع و صنعت نفت شرایط و تسهیلات مناسبی را فراهم کند. دولت باید از منابع مستقیم و غیرمستقیمی که در اختیار دارد، تسهیلاتی را به بخش خصوصی اعطا کند. این منابع می‌تواند از بودجه‌های دولت یا اختیارات دولت در سیستم بانکی تامین شود. البته بخش خصوصی هم منابع مالی کمی ندارد. تنها این نقص در بخش خصوصی وجود دارد که منابع پراکنده است و تجمیع منابع مالی کمتر صورت گرفته است. تجمیع منابع در قالب کار گروهی منظورم است. خود بخش خصوصی هم می‌تواند با سیاست مناسب و مدیریت منابع مالی خود در قالب کنسرسیوم یا تعاونی یا هرگونه فعالیت گروهی فارغ از منابع و تسهیلات دولتی، توان مالی خود را تقویت و در اجرای پروژه‌های نفتی مشارکت کند.
شما اظهار امیدواری کردید که این قرارداد به جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌انجامد. بر چه اساسی این دیدگاه را دارید و آیا تاکنون سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به این‌گونه قراردادها اظهار تمایل کرده است؟
بله، من فکر می‌کنم سرمایه‌گذار خارجی جذب خواهد شد. کما اینکه آذرماه سال گذشته در همایش معرفی این مدل قراردادها بسیاری از کشورها اظهار تمایل کردند و خواهان عقد قرارداد در این قالب بودند.
چه کشورهایی تقاضا داده‌اند؟
از کشورهای زیادی تمایل ورود به بازار نفت ایران از طریق مشارکت در این قراردادها اعلام شده است. کشورهای اروپایی ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، فرانسه، آلمان، نروژ، سوئد و... اظهار تمایل کردند. مسوولان ژاپن، کره جنوبی، سریلانکا، رومانی، کانادا، استرالیا و آمریکا هم عنوان کردند که به عقد این‌گونه قراردادها تمایل دارند.
آمار دقیق‌تری دارید که چه تعداد از کشورها اظهار تمایل کرده‌اند و قطعیت ورود چه کشورهایی محتمل‌تر است؟
در همایش آذرماه سال گذشته 134 شرکت خارجی اظهار تمایل کرده‌اند و در این بین به نظر می‌رسد که 20 پیشنهاد صورت قطعی‌تری به خود گرفته‌اند.
قوانین داخلی و شرایط بین‌المللی اجازه جذب سرمایه‌گذار خارجی را می‌دهند؟
بله، گشایش‌هایی در جذب و مشارکت سرمایه‌گذار خارجی صورت گرفته است. سیاست‌های وزارت نفت میل به جذب سرمایه‌گذار غیربومی دارد و بسترسازی لازم در این باره انجام شده است. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که وزارتخانه مدل قراردادهای IPC را طرح و تصویب کرد جذب سرمایه‌گذار خارجی بود. از سوی دیگر گشایش‌هایی در فضای تجارت خارجی کشور اتفاق افتاده و با رفع موانع تجارت خارجی ایران می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت افزایش چشمگیری پیدا کند. اخبار خوش در خصوص معاملات، مبادلات و انتقال دوسویه ارز به کشور و برعکس نیز که از چندی پیش به گوش می‌رسند و من فکر می‌کنم در این بستر اقتصاد نفت و اقتصاد کشور توسعه و رشد خوبی را به خود خواهد دید. از منظر دیگر تبعات مثبت قراردادهای IPC در انتقال تکنولوژی و رشد شرکت‌های ایرانی در بازار بین‌الملل بسیار گسترده است. با توجه به اینکه قراردادهای نفتی ایران از این به بعد با مشارکت شرکت‌های بومی و خارجی اجرا می‌شوند، شرکت‌های ایرانی در اجرای این قراردادها در کنار شرکت‌های بنام بین‌المللی قرار خواهند گرفت. این همکاری و مشارکت تنها نفع مالی کوتاه‌مدت به دنبال ندارد، بلکه به انتقال
دانش، تکنولوژی و حتی افزایش اعتبار شرکت‌های ایرانی در فضای بین‌المللی منجر خواهند شد. به همین دلیل امتیاز مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی و افزایش اعتبار به شرکت‌های ایرانی در سایه این قراردادها نشسته است.
در این بین آیا کشوری خواهان اعمال تغییراتی در مفاد قرارداد شد؟
نه، تا جایی که به خاطر دارم پیشنهادی از طرف خارجی برای تغییر در ساختار قرارداد نداشته‌ایم.
در صورت انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی مشکلی برای انتقال ارز وجود ندارد؟
نه، با توجه به توافقات پس از برجام، موانع انتقالات ارزی و اعتباری با ایران برداشته خواهند شد و شرکت‌های خارجی می‌توانند به سهولت در این‌گونه قراردادها مشارکت کنند.
در کل شما سیاست‌های دولت در خصوص این مدل قرارداد را می‌پسندید؟
بله، من واقعاً با سیاست‌هایی که دولت در این مدل قراردادها اجرا کرده کاملاً موافق هستم. به نظرم IPC بهترین مدل قرارداد نفتی است. در قرارداد IPC از تمام ظرفیت داخلی استفاده می‌شود و این امکان داده شده که بخش خصوصی شریک خارجی هم در اختیار بگیرد. این شرایط در کل بلوغ و توسعه معتنابهی را در دل خود دارد و قطعاً با اجرایی شدن، تاثیرات مثبتی خواهد داشت.
این مدل قرارداد باعث افزایش توان بخش خصوصی می‌شود و منجر به تقویت ظرفیت‌ها در این بین می‌شود. افزایش اشتغال، نقدینگی در صنعت نفت و تجهیز به تکنولوژی روز دنیا در پی این قراردادها محقق خواهند شد. شرایط قرارداد به صورتی است که بازی برد-برد را برای دو طرف خریدار و فروشنده در میان دارد. یعنی با توجه به تقسیم نوسانات مثبت و منفی بین دو طرف معاملات، نفع و ضرر توزیع شده و کفه عدالت برقرار شده است. این شرایط احتمال افزایش ظرفیت‌های همکاری داخل و خارج کشور را افزایش می‌دهد.
شما در کل نظر مثبتی نسبت به مدل قراردادهای نفتی IPC دارید؛ با این حال فکر می‌کنید این قراردادها در اجرا با مشکلاتی هم مواجه می‌شوند؟
صددرصد مشکلاتی خواهند داشت. با توجه به اینکه این قراردادها به کارفرمایی وزارت نفت به اجرا در خواهند آمد و این وزارتخانه با مشکل نقدینگی و سرمایه مواجه است، احتمال بروز مشکلاتی از این منظر وجود دارد.
خب با این شرایط بهتر نیست که زمان اجرای این‌گونه قراردادها را به زمان مناسب‌تریبه تعویق انداخت؟
نه، اصولاً قوانین به دولت تکلیف کرده که سرمایه‌گذار خارجی در کشور جذب کند. برنامه‌های کلان کشور، سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه به صراحت بر ورود سرمایه‌گذار خارجی در کشور تاکید دارند. همان‌طور که گفتم در قراردادهای IPC تمهیداتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی دیده شده است. به همین دلیل این مدل قراردادی هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور در حرکت است و به تحقق برنامه کمک خواهد کرد.
به نظر شما چقدر زمان می‌برد تا تاثیر IPC در اقتصاد و صنعت نفت نمود پیدا کند؟
فکر می‌کنم ظرف پنج سال آینده، تاثیرات مثبت این قراردادها در صنعت نفت دیده خواهد شد. هر چند که با توجه به تسری تبعات مثبت این مدل قراردادی فکر می‌کنم در سال‌های آتی اقتصاد کشور با جهش مثبتی روبه‌رو شود. این قرارداد با اجرایی شدن باعث افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور می‌شود. به همین دلیل نمود کلان‌تری از تاثیرات مثبت بر صنعت نفت در کشور خواهد گذاشت.
شما امیدوارید که سرمایه‌گذار و نقدینگی صنعت نفت به واسطه IPC افزایش یابد. آیا این موضوع تهدیدی بر افزایش اتکا به درآمدهای نفتی نیست؟
اصولاً این‌گونه نیست و می‌توان با مدیریت منابع قراردادهای IPC از این خطر گریخت. کمااینکه برنامه‌ریزی برای صرف منابع دیده شده است. بخشی از منابعی که از طریق قرارداد IPC حاصل می‌شود صرف «نگهداشت» و توسعه و آینده‌نگری در حوزه صنعت نفت کشور می‌شود. از طرفی هم حدود 30 درصد منابع به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد. قرار است این نوع مدل یعنی مدل مشارکت در سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید، به صورت یک الگوی موفق که اکنون در اغلب کشورها و در دو دهه اخیر تجربه شده، دنبال شود. این مدل باید درست پیاده شود و الگویی برای سایر فعالیت‌های ما شود. در معدن هم قصد بر این است که از این نوع مدل مشارکت در سرمایه‌گذاری استفاده شود. بعد از برجام، کشورهای توسعه‌یافته در مورد توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیرساخت، راه و جاده و... پیشنهادهایی را به ما ارائه کردند که ما این پیشنهادها را نپذیرفتیم. هر چند که این مساله در دنیا رایج است. مثلاً ایتالیایی‌ها به ما پیشنهاد دادند که حاضرند جاده 1200 کیلومتری را از جنوب تا شمال احداث کنند. اما در عوض خواستار امتیاز عوارضی یا دریافتی پایاپای از منابع‌مان بودند که این مساله مورد پذیرش قرار نگرفت. اکنون
جهان در حال تعامل است و ما باید از این‌گونه مدل‌ها (شبیه IPC) استفاده کنیم و به مدل‌های توسعه‌ای در قراردادها برسیم.
گفتید بعضی از کشورها هم نمونه قرارداد IPC دارند؛ چه کشورهایی از این متد برای معاملات نفتی خود استفاده می‌کنند؟
کشورهایی مثل عراق، نیجریه، الجزایر و برزیل نمونه‌ای از این قرارداد نفتی را در معاملات نفتی خود به کار گرفته‌اند.
آیا صنعت نفت و تجارت نفتی این کشورها تحت تاثیر این مدل‌های قراردادی که داشتند رشد کرد؟
قطعاً موفق بوده که چنین سیاستی را به اجرا گذاشته‌اند.
حرف آخر؟
کلی‌گویی‌های زیادی در مورد بررسی شرایط قراردادهای IPC شده است. این سوژه مدل قراردادهای نفتی آن‌قدر در مطبوعات و رسانه‌های مختلف مطرح شده که به بحثی کسالت‌بار تبدیل شده و جذابیت خود را از دست داده است. هر چند بحث‌های تخصصی از حیطه کاری رسانه‌های عمومی خارج‌اند. اما کاش به جای این کلی‌گویی‌ها و بررسی چندباره شرایط و تاثیرات قرارداد روی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی تمرکز می‌شد. به گونه‌ای که بتوان در سایه اجرای این قراردادها ظرفیت‌های صنعتی، سرمایه‌ای، مهندسی، ساختاری، پیمانکاری صنعت نفت را محک زد. انتشار گزارش‌های کارشناسانه در مورد ظرفیت‌های چرخه تولید نفت، از اولین قدم تا محصولات نهایی می‌تواند، تصویر روشنی از شرایط و ظرفیت‌های صنعت نفت برای جذب سرمایه‌گذار خارجی ایجاد کند و در اجرا و موفقیت این‌گونه طرح‌های ملی تاثیر مثبتی بگذارد.
دیدگاه تان را بنویسید