تنگناهای بودجه ۹۵

بودجه سال 1394 با توجه به ابهام موجود در زمینه دستیابی به عواید نفتی، در دو سطح تعیین شد. لیکن عملکرد آن در پنج‌ماهه نخست سال نشان از رشد بالایی نسبت به دوره مشابه سال قبل نمی‌دهد. این در حالی است که به دلیل کمبود تقاضای موثر در جامعه، افزایش مخارج دولت به‌ویژه مخارج عمرانی و تخصیص مناسب بین طرح‌های اولویت‌دار به‌شرط شیوه مناسب تامین مالی می‌تواند اثرگذاری مناسبی را در این شرایط داشته باشد. امید است با توجه به گشایش‌های احتمالی ناشی از برطرف شدن تحریم‌ها، اثرات به نسبه بهتری را در نیمه دوم سال شاهد باشیم.

هم‌اکنون در حال انجام مقدمات لازم برای تدوین لایحه بودجه سال 1395 بوده و لازم است تصویر روشنی از اقتصاد کلان در سال پیش‌رو داشته باشیم. به‌طور کلی با توجه به کاهش نرخ رشد اقتصادی چین و البته بهبود نسبی رشد اقتصادی اروپا نباید انتظار افزایش قیمت‌های نفت در سال آتی را داشت اما با توجه به نتیجه مذاکرات، انتظار می‌رود حجم مقداری فروش نفت در سال 1395 افزایش یابد. برآیند عدم افزایش قیمت نفت و افزایش احتمالی حجم صادرات آن،‌ مجموعاً نشان‌دهنده تغییرات درآمد صادرات نفت و به تبع آن سهم دولت در استفاده از آن است. بدیهی است بسته به میزان افزایش حجم مقداری صادرات نفت، می‌توان در مورد میزان بهره‌مندی دولت از این منابع قضاوت کرد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت یکی از تنگناهای دولت در سال 1395 نسبت به سال‌های قبل، (مخصوصاً سال‌های ماقبل 1390) دسترسی به عواید نفتی است که باعث کاهش قدرت هزینه‌کرد دولت به خصوص در پروژه‌های عمرانی می‌شود. از دیگر تنگناهای دولت در بودجه سال 1395 می‌توان به حجم بالای تعهداتی اشاره کرد که به‌واسطه عملکرد گذشته دور و نزدیک بر عهده دولت گذاشته شده است. فروش اوراق مشارکت در سال‌های قبل به همراه بدهی دولت به سایر بخش‌ها، ضرورت بازپرداخت بخشی از بدهی را برای سال 1395 گوشزد می‌کند.

همچنین حجم بالای طرح‌های نیمه‌تمام باقی‌مانده از سنوات گذشته خود از دیگر تنگناهای دولت در سال 1395 است که عدم اختصاص مبالغ لازم به آنها منجر به از بین رفتن صرفه اقتصادی آنها خواهد شد. در کنار این موارد باید به وجود هزینه‌های جاری غیر‌کارآمد در بین دستگاه‌های دولتی اشاره کرد که منابع زیادی را از دولت مطالبه می‌کنند و نهایتاً مساله پایین بودن درآمد مالیاتی و عدم پوشش مالیات بر کلیه فعالیت‌ها به‌ویژه بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند، از دیگر تنگناهای بودجه در سال 1395 قلمداد خواهد شد.

از این‌رو لازم است دولت با اصلاح نظام مالیاتی با محوریت شناسایی و پوشش فرارهای مالیاتی و همچنین انجام بودجه‌ریزی عملیاتی با محوریت مدیریت مخارج جاری و ساماندهی طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی و تخصیص بهینه منابع موجود بین بدهی‌های اولویت‌دار و طرح‌های عمرانی اولویت‌دار به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که بودجه سال 1395 ابزاری برای رسیدن به نرخ رشد متوسط بلندمدت کشور و در عین حال تورم نسبتاً پایین باشد.

بررسی شاخص‌های کلان امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد باید با تکیه بر دستاورد کنترل تورم و با استفاده از افزایش در پایه‌های مالیات‌ستانی نظم به وجود آمده در ساختار اقتصاد کلان را جدی گرفت و با استفاده از تجربه‌های علمی سعی در کنترل تورم و بهبود رونق در شاخص‌های کلان اقتصادی را در دستور کار قرار داد.