توقیف دومیلیاردی

در چند وقت اخیر آمریکا تصمیمی درباره دو میلیارد دلار از اموال دولت ایران گرفت که به گفته معاون اول رئیس‌جمهور این اتفاق ریشه در رفتار دولت سابق دارد. اسحاق جهانگیری در این مورد گفته است: «ادعای آمریکا برای دستبرد به منابع مالی ایران هیچ ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و مربوط به دهه‌های قبل است. متاسفانه در دولت گذشته بی‌تدبیری انجام شد و با علم به اینکه آمریکایی‌ها پایبندی به مقررات بین‌المللی ندارند، تصمیم گرفته شد بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید اوراق، مدیریت شود و با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد اوراق آمریکایی خریداری شد که امروز از این طریق زمینه دستبرد و مصادره آن فراهم شده است.» معاون اول رئیس‌جمهوری که در سومین نشست خود با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور سخن می‌گفت، همچنین بیان کرد: «آمریکا این اقدام را به بهانه‌ای واهی انجام داد و اتهامی را به ایران وارد کرد که به هیچ عنوان به دامن جمهوری اسلامی ایران نمی‌چسبد.» به جز این مورد، جهانگیری به اتفاق تلخ دیگری در دوران تحریم اشاره و اظهار کرد: در دوران تحریم قرار بود مبلغ 150 میلیون یورو به کشور وارد شود و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما متاسفانه مبلغ 30 میلیون یورو در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت. همچنین در یک مورد دیگر شخصی پولی را گرفته بود که برای کشور کاری انجام دهد اما کاری انجام نداده و پول را نیز برنگردانده است. اینها اتفاقات تلخی بود که به بهانه تحریم انجام شد و نباید در دوران پساتحریم اجازه دهیم که این‌گونه اتفاقات تکرار شود. اما آن اتفاق دو میلیارد دلاری مورد اشاره جهانگیری طی هفته گذشته بار دیگر به اشکالی دیگر مطرح شد. ابتدا موضعی که در این مورد رئیس کل پیشین بانک مرکزی اتخاذ کرد و بعد هم تصمیم دولت برای پیگیری این موضوع. طهماسب مظاهری در یک گفت‌وگوی تلویزیونی در پاسخ به این سوال که در دوره مدیریت چه کسی اوراق آمریکایی خریداری شد، هرچند به صورت مشخص پاسخی نداد اما بیان کرد: این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود. همیشه ذخایر بانک مرکزی در بانک‌های مختلف و به اشکال مختلف نگهداری می‌شد. از زمانی که مقرر شده و آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا بلکه از دستبرد آمریکا مصون بماند. او سپس توصیه کرد: به هر حال به جای «کی بود، کی بود من نبودم» همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم. در همین حال هیات وزیران نیز کارگروهی را با مسوولیت وزیر اقتصاد، مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.