فشار غیرمنطقی

شرکت‌های تامین سرمایه در طول فعالیت 9‌ساله خود، با نوآوری‌های خود در حوزه طراحی ابزارهای مالی متنوع گره‌های قابل توجهی را از کار فروبسته تامین مالی پروژه‌های مختلف بخش خصوصی و عمومی، باز کرده‌اند. نظام ارزشگذاری شرکت‌ها را سامان داده‌اند و با ایفای نقش فعال در قالب بازارگردان، ریسک بورس را کاهش داده‌اند. اخیراً هم با ایفای نقش فعال، بازار چهار هزار میلیاردتومانی اوراق بدهی دولت را عمق بخشیده‌اند تا پرداخت مطالبات انباشته‌شده بخش خصوصی از دولت، به تحقق برسد و ریسک درآمدهای محقق‌نشده دولت هم کاهش پیدا کند. اما این همه داستان نیست. رکود مستمر بازار سهام و فروغلتیدن آن در ورطه زیان، نگاه‌های منتقد را نیز به عملکرد شرکت‌های تامین سرمایه برانگیخته است. اول اینکه چرا به عنوان یکی از اعضای نهاد بازار سرمایه کشور، از اقدام برای تزریق منابع مالی خود برای بازگرداندن رونق به بورس‌ها اجتناب کرده‌اند. دوم اینکه در توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهام چندان موفق عمل نکرده‌اند. سوم هم اینکه با توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مانع از کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند و رقیب بازار پول و سرمایه شده‌اند. دست آخر هم کمک به تقویت وزن دولت در بازار بدهی به قیمت کاهش جذابیت حضور بخش خصوصی در این بازار.

اما سوال اینجاست که چنین مواجهه‌ای با عملکرد تامین سرمایه‌ها تا چه حد متاثر از جو احساسی ناشی از دامنه‌دار و مدت‌دار شدن رکود و تحمیل زیان بر طیف وسیعی از فعالان بازار است و تا چه حد اصولی است و قابل اعتنا و تا چه حد ناشی از موانع قانونی و محدودیت‌های موجود در مجموعه نهادهای بازار سرمایه کشور یا مداخلات و فشارهای مرسوم دولتی است.

به هر حال بازار سرمایه عرصه بروز تضاد منافع است، از این‌رو هر گونه جمع‌بندی و ارائه طریق باید بر همه‌جانبه‌نگری متکی باشد. اینکه صرفاً برای کاهش زیان بخشی از بازار، تزریق زیان به تمامی نهادهای بازار سرمایه، مجاز شمرده شود یا فشار غیرمنطقی برای رفع موانع قانونی بر نهاد ناظر بازار سرمایه وارد آید، هیچ‌گاه به نتیجه برد-‌برد برای مجموعه ذی‌نفعان بازار منتهی نخواهد شد.

در نگاهی فراسونگر نیز باید نگران این موضوع بود که برای پوشش آثار اخلال‌های دامنه‌دار سالیان گذشته در سطح کلان اقتصادی بر بازار سرمایه، مرهم موقت تراشیده شود و کوتاه‌مدت‌نگری به سیاستگذاری بازار سرمایه کشور نیز سرایت کند. رویکردی که با اساس بلندمدت‌نگر بازارسرمایه در تعارض است و به تضاد عملکرد نهادهای زیر‌مجموعه آن دامن می‌زند و کارکرد ساختاری آن را به چالش می‌کشد.

از این‌رو در پرونده حاضر سعی شده مجموعه رهیافت‌های یاد‌شده به بازار سرمایه و ماحصل ملاحظات عنوان‌شده در مورد این بازار، بازخوانی دیگری شود تا از میان تضاد منافع تصویر روشن‌تری از وقایع بازار سرمایه و راهکارهای منطقی مدیریت و نظارت بر آن، نمایان شود.