سال نکو

اکنون شاید کمتر اقتصاددانی را بتوان یافت که منکر نیاز فعلی اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری باشد. بدیهی است که در نبود رشد اقتصادی پایدار و مستمر، فعالیت‌های اقتصادی محروم از توسعه می‌مانند و عارضه‌ای همچون بیکاری پیچیده‌تر می‌شود؛ معضلی که اکنون ابعادی فراتر یافته و مستعد تبدیل شدن به یک بحران اقتصادی-اجتماعی است. اگر چه به‌زعم مسوولان، سال جاری با تحقق رشد قابل قبول اقتصادی به اتمام می‌رسد، اما تداوم رشد در سال‌های آینده، داستان متفاوتی دارد. متفاوت از آن جهت که از نیمه دوم سال 1396، دیگر خبری از ظرفیت‌های خالی یا نیمه‌تمام برخی بخش‌ها همچون نفت نخواهد بود و لازم است پیشران‌های رشد را در عوامل دیگر جست‌وجو کرد. یکی از این عوامل افزایش سرمایه است که خود به ایجاد ظرفیت‌های نو در اقتصاد منجر می‌شود.

در حال حاضر اما دست دولت به سبب کاهش درآمدهای ارزی طی سه سال اخیر تا حدودی بسته مانده و ناتوان از سرمایه‌گذاری در حجم وسیع است. از طرف دیگر، بخش خصوصی نیز که به موجب رکود عمیق، زمین‌گیر شده بود، اگر هم میل به سرمایه‌گذاری داشته باشد، اکنون بضاعت آن را ندارد. از سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی که بگذریم، می‌ماند سرمایه‌گذاری خارجی. بر اساس داده‌های بانک جهانی، از سال 2012 رکورد ورود بیش از 5 /4 میلیارد دلار سرمایه خارجی به اقتصاد ایران ثبت شده، طی سال‌های بعد اما این شاخص وارد سیر نزولی شده و در سال 2015 به کمتر از نصف، کاهش یافته است. اما به نظر می‌رسد پس از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5، معادلات تا حدودی دستخوش تغییر شده است. هرچند رفت‌وآمدهای پرشمار هیات‌های تجاری، مدت‌ها بی‌نتیجه انگاشته می‌شد، اما اکنون اخبار متفاوتی به گوش می‌رسد. به‌تازگی خبرگزاری رویترز از امضای توافقنامه‌ای مهم میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت ویتول، بزرگ‌ترین تاجر نفتی جهان خبر داده که بر اساس آن، قرار است وام یک میلیارد‌یورویی به طرف ایرانی داده شود؛ قراردادی که به گفته این خبرگزاری، اولین قرارداد مهمی است که پس از برجام، میان ایران و یک شرکت بازرگانی مهم بین‌المللی منعقد می‌شود. خبر دیگر آنکه مدیرکل امور بین‌الملل راه‌آهن از نهایی شدن مذاکرات ابتدایی با کشور ایتالیا برای سرمایه‌گذاری چهار میلیارد‌یورویی در راه‌آهن ایران خبر داده است. آن‌طور که اعلام شده ایتالیایی‌ها می‌خواهند در دو خط سریع‌السیر ریلی و همچنین در حوزه تامین ناوگان راه‌آهن سریع‌السیر سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند.

از منظر آمار و ارقام نیز اگرچه طی سال 2015، مجموعاً دو میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور وارد شده، اما گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد تنها ظرف سه‌ماهه نخست سال 2016، این میزان به 5 /4 میلیارد دلار، یا به عبارت دیگر بالاترین میزان در بیش از یک دهه گذشته افزایش یافته است. همچنین بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، از زمان امضای برجام تاکنون، نزدیک به 12 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته یا به تدریج در حال انجام است. اما پرسش اصلی که در پرونده پیش‌رو مورد واکاوی قرار گرفته این است؛ آیا می‌توان این اعداد و ارقام، و امضای چنین قراردادهایی را به منزله گشایش در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلقی کرد؟