سلاح جنجالی بانک مرکزی

یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن مواجه بوده افزایش تقاضای نقدینگی در کنار حفظ عرضه آن از سوی مقامات پولی کشور بوده است. این امر با بالا بردن هزینه پول، نرخ سود را بالا برده است. از طرفی کاهش قابل‌ توجه صادرات نفت خام و رکود بالای بخش مسکن حجم زیادی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها را به همراه داشت و قدرت تسهیلات‌دهی این نهادها را کاهش داد. با این حال افزایش جمع تسهیلات پرداختی نظام بانکی به سطح 340 هزار میلیارد تومان در سال 1393 هم نتوانست تنگنای مالی را در طرف عرضه اقتصاد بپوشاند. مسعود نیلی در این رابطه گفته بود: با اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بالاست، عنوان می‌شود با کمبود نقدینگی مواجه هستیم، اما به بیان دقیق‌تر باید بگوییم که ما با کمبود توان تسهیلات‌دهی نظام بانکی روبه‌رو شده‌ایم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری همچنین آدرس ایجاد این مشکل را در سیاست‌های اقتصاد کلان در دوره وفور درآمدهای نفتی دانست.
با این حال حدود دو ماه قبل نیز بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود بانکی و همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی را در پیش گرفت. آن زمان پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی پس از کاهش نرخ سود بانکی گفته بود که این بانک با محاسباتی که در دست انجام دارد، در چارچوب اهداف تورمی و مناسب با میزان سپرده‌هایی که ایجاد می‌شود، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را محاسبه خواهد کرد. اینک به نظر می‌رسد سیاست اخیر در خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی موثر نبوده است. لذا در این راستا اخیراً مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی از پژوهش و بررسی سیاست تسهیل مقداری برای خروج اقتصاد کشور از تنگنای مالی در ماه‌های آینده خبر داد. ابوالفضل اکرمی گفت: اقتصاد ایران به جهت رکود عمیق سال‌های 1392-1391 و تورم بیش از 40 درصد، وضعیت نامطلوب شبکه بانکی به واسطه حجم بالای مطالبات معوق بانکی، بدهی‌های انباشته دولت و شرکت‌های دولتی، تزریق پایه پولی در مسکن مهر به همراه حجم ناکافی سرمایه بانک‌های دولتی با شرایطی روبه‌روست که تامین مالی روان و کافی در اقتصاد امکان‌پذیر نیست.
او با اشاره به اینکه بانک‌های مرکزی برای حل مشکلات اقتصادی اقدام به تزریق نقدینگی به بانک‌ها در قالب سیاست‌های تسهیل مقداری می‌کنند، تصریح کرد: بانک مرکزی با بهره‌گیری از تجربه بحران اقتصادی جهان، اجرای این سیاست را با ملاحظه و مدیریت مناسب مصرف آن و با هدف کاهش تنگنای اعتباری دنبال می‌کند. با این حال با رشد سریع عرضه پول، سیاست تسهیل مقداری قادر است به نرخ‌های بالاتری از تورم منجر شود. اکرمی در این رابطه نیز اظهار امیدواری کرده سیاست تسهیل مقداری مدیریت‌شده به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند و کمترین اثرات تورمی را به دنبال دارد.

اینک اثبات شده است که خلق پول به منظور خرید دارایی‌ها سلاح محبوبی برای مقابله با بحران‌هاست.

تسهیلات مقداری چیست

گاهی اوقات که منابع در حال اتلاف است کل نقدینگی اقتصاد اندک و منقبض می‌شود. برای فائق آمدن بر این موضوع و جایگزین کردن پولی که بانک‌ها از دست داده‌اند، بانک‌های مرکزی از طریق برنامه مدون تسهیل مقداری، پول جدید ایجاد می‌کنند. چرا که یک نظام بانکی تضعیف‌شده، قادر به خلق پول جدید نیست. این ذهنیت وجود دارد که بانک مرکزی این اقدام را از طریق چاپ پول و وام دادن آن به بانک‌ها پیگیری کرده تا آنها هم توان تسهیلات‌دهی خود را بالا ببرند. مطابق بررسی‌های انجام‌شده، انتظارات عمومی اولیه از اقداماتی که دولت آمریکا در راستای سیاست فدرال‌رزرو خود انجام داد بر این اساس بوده که تورم به‌شدت افزایش یابد. مردم و فعالان اقتصادی دائماً و مکرراً در اظهارات خود بیان کرده‌اند که بانک مرکزی در حال چاپ پول است و لذا تورم شدیدی پیش روی اقتصاد است.
آنها دائماً مشاهده می‌کردند که بانک مرکزی در حال خرج کردن پول‌های سنگین برای خرید انواع دارایی است. اما پس از طی مدتی عدم وقوع چنین تورمی برای بسیاری از آنان مایه تعجب شد. بانک‌های مرکزی می‌توانند نقش مهمی در رفع رکود ایفا کنند. سیاست‌های پولی غیرمتعارف -مانند شکل‌های مختلف تسهیل مقداری پول و نیز اعلام رسمی طولانی‌تر شدن نرخ بهره پایین- تا زمانی که چنین نقش‌هایی را داشته باشند، توجیه‌پذیرند. تسهیل مقداری یک سیاست پولی نامتعارف یا غیرمرسوم است که از سوی بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد صورت گرفته و معمولاً در شرایطی عملیاتی می‌شود که سیاست‌های مرسوم پولی راهگشای مشکلات اقتصادی نیست. به عبارتی این سیاست در مقابل سیاست‌های متعارف دیگر مثل عملیات بازار باز یا اعطای خط اعتباری به بانک‌ها صورت می‌گیرد.

تجربه جهانی تسهیل مقداری

این سیاست معمولاً در شرایط بحران مالی بانک‌ها و صندوق‌ها در کشورهای مختلف جهان اولین بار در ژاپن در سال ۲۰۰۱ برای خروج از رکود و تحریک اقتصاد معرفی و اجرا شد. این برنامه با عنوان طرح نجات مالی و خرید دارایی‌های مالی بانک‌ها و صندوق‌ها مطرح شده است تا مشکل عدم کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها، پایین بودن اشتغال و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را حل کند. در دوره‌های پس از بحران‌های مالی که نرخ بهره در اثر رکود اقتصادی به حوالی صفر میل می‌کند، فضایی برای اجرای سیاست مرسوم باقی نمی‌ماند. در این شرایط بانک مرکزی اقدام به تزریق پول با خرید وسیع دارایی‌های مالی می‌کند با این هدف که نرخ بهره را برای دوره بلندمدت‌تری کاسته و خانوارها و کسب و کارها را به خرید هر چه بیشتر تشویق کند. در واقع وقتی نرخ بهره کوتاه‌مدت نزدیک صفر باشد، سیاست پولی عادی دیگر نمی‌تواند نرخ‌های بهره را به کمتر از این کف کاهش دهد. در این شرایط مقامات پولی برای تحریک بیشتر اقتصاد از خرید دارایی‌های با سررسید طولانی‌تر استفاده می‌کنند تا نرخ بهره برای دوره بلندمدت‌تری کاهش یابد.
در همین راستا فدرال‌رزرو آمریکا نیز بعد از وقوع بحران مالی و افزایش نرخ بیکاری و کاهش سطح تولید، سیاست تسهیل مقداری را به‌وسیله خرید دارایی‌های مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای مالی اجرایی کرد و در برابر دریافت اوراق با پشتوانه وام‌های رهنی (MBS) از بانک‌ها و اوراق خزانه دولتی به بانک‌ها اعتبار داد. اقدام مذکور توسط فدرال‌رزرو سبب شد منابع بانک‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و عرضه پول به متقاضیان تسهیلات تقویت شود. لذا با توجه به بهبود سطح عرضه در برابر تقاضا، نرخ بهره بین‌بانکی و نرخ بهره تسهیلات پرداختی کاهش یافت. به عنوان مثال، دور اول اجرای این سیاست به نام QE1 که فدرال‌رزرو آمریکا در اواسط بحران اقتصادی اجرا کرد، کارایی مناسبی داشت. فدرال‌رزرو با خرید اوراق بهادار به پشتوانه وام‌های رهنی، نرخ بهره را در آن بازار مهم پایین آورد و به آن حیات بخشید. اثربخشی این طرح‌ها منجر به راه‌اندازی QE3،QE2 و QE4 شد. در اثر اجرای تسهیل مقداری در آمریکا حجم دارایی‌های فدرال‌رزرو از حدود ۹۰۰ میلیارد دلار به چهار هزار میلیارد دلار رسید. سیاست تسهیل مقداری توانست با دور کردن ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی از اوراق MBS ریسک را کاهش و اعتماد را افزایش دهد، تسهیل مقداری به ثبات اقتصاد آمریکا کمک کرده و منابع مالی و همچنین اعتماد لازم برای خروج از رکود را فراهم آورد و درنهایت تسهیل مقداری نرخ بهره را بسیار پایین نگه داشت و رشد اقتصادی را تحریک کرد. هم‌اکنون نیز سیستم بانکی اتحادیه اروپا و ژاپن دو بانک فعال در زمینه دنباله‌روی از سیاست تسهیل مقداری هستند. خرید اوراق قرضه دولتی توسط این دو نیز به منظور تحرک‌بخشی به اقتصاد با کاهش دادن نرخ‌های بهره و افزایش عرضه پول صورت می‌گیرد.

تسهیلات مقداری در ایران

اکنون در ایران شاهدیم که هدف‌گذاری در توانمندسازی بانک‌ها و افزایش قدرت وام‌دهی آنها مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه در شرایطی هستیم که نرخ سود بانکی در ایران واقعی شده و چند ماهی است که بالاتر از تورم قرار دارد. اجرای سیاست تسهیل مقداری در کشورهای مختلف با ابزارهایی همچون فروش اوراق قرضه است و ایجاد نقدینگی جدید اجرایی شده است. با توجه به تجربه جهانی سیاست تسهیل مقداری، شرایط و ابزارهای آن در‌می‌یابیم آنچه در کشورهای مختلف جهان اجرایی شده است با آنچه بانک مرکزی ایران مدنظر دارد، بسیار متفاوت است. به عنوان مثال اوراقی که توسط فدرال‌رزرو آمریکا برای اجرای این سیاست در نظر گرفته شد، اوراق بسیار کم‌ریسکی بود که قابلیت فراوانی در معامله در بازار داشت. ابزار اجرای سیاست تسهیل مقداری در بازار بدهی‌ها اتفاق می‌افتد یعنی بازاری که در آن اوراق قرضه و اوراق مشارکت منتشر‌شده توسط سرمایه‌گذاران، شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها منتشر می‌شود. اما در ایران شاهدیم که حجم اوراق بدهی منتشر‌شده در بازار سرمایه آن قدر قابل ملاحظه نیست.
این اوراق بازار ثانویه فعالی نداشته و جذابیت زیادی به همراه ندارد. اگر روزی بانک مرکزی مترصد فروش دوباره این اوراق باشد، شاید با خریداران به نسبت کمتری روبه‌رو شده و در عرضه اوراق به مشکل بخورد. همچنین با وجود افزایش پایه پولی (Money Base) در کشور آمریکا نقدینگی افزایش چندانی نیافت. شگفتی این سیاست فدرال‌رزرو این بوده است که تسهیل مقداری، حجم نقدینگی را تغییر نمی‌دهد بلکه تنها یک تغییر در دارایی بانک‌ها (و موسسات مالی دیگر که از آنها دارایی مالی خریده) ایجاد می‌کند و آن تغییر گرفتن دارایی‌های ریسکی مالی و جایگزینی آن با ذخایر نقد و بدون ریسک نزد بانک مرکزی است. از طرفی بانک‌های این کشور بخشی از منابع تازه خود را صرف ذخیره‌سازی در بانک مرکزی کردند. چرا که بانک‌ها تنها در صورتی که ذخایر بیش‌ازحد مورد نیاز در اختیار داشته باشند، پول بیشتری برای قرض دادن به سایر متقاضیان وام در اختیار خواهند داشت. این امر در مقیاس جهانی باعث می‌شود نرخ بهره بین‌بانکی(LIBOR) افت کند. که این نرخ بهره نیز پایه‌ای برای نرخ بهره بازار است. لذا این امر باعث شد نرخ تورم افزایش نیافته و کنترل شود.

برخی از اقتصاددانان در دنیا از سیل نقدینگی به اقتصادها و واکنش‌های رفتاری افسارگسیخته ناشی از آن خصوصاً در اقتصادهای نوظهور نگران‌اند. به اعتقاد کارشناسان به دلیل تفاوت‌های اقتصاد ایران و سایر کشورهای غربی و همچنین ابزارهای بدهی اندک کشور، پیامدهای احتمالی اجرای این سیاست در ایران متفاوت خواهد بود. به نظر می‌رسد تسهیل مقداری اقتصاد ایران باعث افزایش نرخ ارز و تورم می‌شود که این امر مغایر با اهداف تورمی دولت همچنین ثبات نرخ ارز باشد. نقدینگی جدید از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و اقتصاد تزریق می‌شود اما در اقتصاد ایران مشخص نیست که چه اثرات و تبعاتی خواهد داشت و ویژگی‌ها و نقاط ضعف و مزایا و نقاط مثبت و منفی آن هنوز اعلام نشده است و باید منتظر بود تا نتایج پژوهش بانک مرکزی در این زمینه و محورها و نوع اجرای این سیاست مشخص شود. هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی قرار است کدام بخش از دارایی مالی بانک‌ها را خریداری کند تا از مشکلات و چالش‌های بانک‌ها یعنی بدهی 84 هزار میلیارد‌تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق حدود 100 هزار میلیارد‌تومانی کاسته شود. باید منتظر ماند که چگونه تسهیل مقداری قادر خواهد بود تا آلام نظام بانکی را تسکین ببخشد.