هفت سیاستی که اقتصاد را بیمه می‌کند

اخیراً معاون اول رئیس‌جمهور نسبت به واردات در دوران پس از تحریم ابراز نگرانی کرده است که «ایران به محلی برای واردات کالاهای مصرفی اروپایی‌ها تبدیل نشود». در این مورد اشاره به چند نکته ضروری به نظر می‌رسد.

بعد از تحریم‌ها برای خروج از رکود باید طبیعتاً سرمایه‌گذاری وسیعی صورت گیرد و در آن شرایط تقاضا از جمله تقاضای واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای رشد خواهد کرد. این نوع واردات چون در راستای تولید است ایرادی ندارد، هرچند در مورد کالاهای واسطه‌ای باید احتیاط کرد تا تولیدات مشابه داخلی تضعیف نشوند. اما در مورد واردات کالاهای مصرفی دولت باید به‌طور هدف‌دار در مسیر ایجاد تعادل درکنترل تورم و رشد تولید و اشتغال سیاستگذاری کند. به‌خصوص در مراحل اولیه خروج از رکود باید واردات مصرفی را کنترل کرد تا اولاً تولید داخل جان بگیرد و ثانیاً ارز لازم برای تامین نیازهای تولیدی تامین شود. باید توجه داشت که حتی در شرایط نبود تحریم با توجه به پایین بودن قیمت نفت درآمد ارزی دولت محدود خواهد بود. نکته مهم اینکه سیاست‌های مذکور مربوط به کوتاه‌مدت و برای خروج از رکود شدیدی است که کشور دچار آن شده است. اما در درازمدت دولت باید به سمت آزادسازی تجاری و با هدف عضویت در سازمان تجارت جهانی حرکت کند که در این صورت به ناچار باید در درازمدت تنظیم واردات را بر عهده بازار بگذاریم و تعرفه‌های واردات هم در راستای مقررات سازمان تجارت جهانی تغییر کند.

سیاست‌های ارزی چگونه باید شوند؟

اما در مورد سیاست‌های ارزی و تغییراتی که در این مورد باید اعمال شود هم باید به اهداف اصلی دولت به‌خصوص در زمینه تورم و اشتغال نگاه شود. در کوتاه‌مدت دولت احتمالاً نرخ ارز را حدود سه هزار تومان تنظیم خواهد کرد، چرا که کاهش آن به صادرات و تولید آسیب می‌زند و ممکن است منجر به افزایش واردات شود و در سوی دیگر افزایش نرخ ارز هم امکان دارد به افزایش تورم دامن بزند. من فکر می‌کنم دولت در کنار تثبیت این نرخ، عمدتاً به دنبال سیاست‌های ارزی حرکت کند که در راستای افزایش صادرات و کنترل واردات مصرفی باشد. در کوتاه‌مدت آزادسازی نرخ ارز و تک‌نرخی کردن آن مشکل است اما در بلندمدت باید چنین کرد.

اقدامات سیاستی لازم برای اقتصاد

اما چه اقدامات سیاستی باید برای دوره پس از تحریم توسط دولت و سیاستگذاران برای موفقیت اقتصاد ایران صورت گیرد؟ نکته مهمی که باید توجه شود این است که رفع تحریم‌ها تا حدودی می‌تواند مشکلات را کاهش دهد اما ناکارایی در اقتصاد ایران تقریباً در تمام سال‌های بعد از جنگ وجود داشته و اگر چه شدت و ضعف داشته اما به هر ترتیب چنین موضوعی در اقتصاد ایران مشاهده شده است و بنابراین برای دوره پس از تحریم باید از هم‌اکنون به فکر آسیب‌شناسی در اقتصاد به منظور رفع ناکارایی در سیستم بود. به نظر بنده اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد و حتی سایر حوزه‌ها باید صورت گیرد و در غیر این صورت همانند چند دهه اخیر نتایج قابل قبولی از منابع مالی عظیم نفتی نخواهیم گرفت. در این راستا دولت باید در جهت تغییرات و تحولات زیر از هم‌اکنون سیاستگذاری کند:

1-سیاستگذاری در جهت جذب وسیع سرمایه‌های خارجی در صنایع نفت و گاز باشد. همچنین این سیاستگذاری‌ها برای جذب سرمایه‌های خارجی در صنایع دارای مزیت نسبی به‌خصوص مانند پتروشیمی باید باشد و به‌طور کلی صنایعی باید مدنظر قرار بگیرند که نفت به عنوان مواد اولیه اصلی آنها محسوب می‌شود؛ مانند پتروشیمی یا ایجاد پالایشگاه‌های تولید بنزین که در این مورد جایگاه قابل توجهی دارند و به همین دلیل تاکید بنده بر این است که دولت در زمینه جذب سرمایه‌های دیگر کشورها در این حوزه‌های اقتصادی اقداماتی را مدنظر قرار دهد.

2-خصوصی‌سازی واقعی و کاهش اندازه دولت را باید مدنظر قرار دهند. در سیاستگذاری‌هایی که جزو اقدامات اساسی پس از دوران تحریم محسوب می‌شود باید خصوصی‌سازی واقعی مدنظر قرار گیرد که به تدریج اندازه دولت کاهش یابد. این اقدام به ‌شرط اینکه در مسیر تقویت رقابت باشد می‌تواند علاوه بر تامین کسری بودجه و جلوگیری از رشد نقدینگی موجب افرایش بهره‌وری شود تا از این طریق بخشی از اهداف بلندمدت دولت را تامین کند.

3-کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌وکار هم باید به عنوان یکی از اقدامات سیاستی دوران پس از تحریم مدنظر قرار گیرد تا از این طریق ریسک سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یابد و فضای کسب‌وکار کشور با اقدامات لازم بهبود یابد.

4-کاهش فساد مالی از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت مالی و جلوگیری از رانت‌خواری هم یکی دیگر از موارد مدنظر در اقدامات سیاستی دوران پس از تحریم است. باید در کنار «سیاستگذاری برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌هایی مانند صنایع نفت و گاز و صنایع دارای مزیت نسبی» و از طرف دیگر «خصوصی‌سازی واقعی و کاهش اندازه دولت»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب‌ و کار» در کنار «کاهش فساد مالی» مدنظر قرار بگیرد تا بخشی از مشکلات مربوط به این موضوع هم برطرف شود.

5-پنجمین اقدام سیاستی برای دوره پس از تحریم توسط دولت و سیاستگذاران که برای موفقیت اقتصاد ایران لازم به نظر می‌رسد تقویت سرمایه اجتماعی با ایجاد فضای مناسب و کاهش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه و گروه‌ها در راستای ایجاد وحدت است. این موضوع هم باید در کنار آن چهار موردی که پیش از این، به آنها اشاره کردم مدنظر قرار بگیرد تا موفقیت‌های اقتصادی ایران حاصل شود.

6-مورد دیگر در کنار آن پنج اقدام سیاستی لازم برای کسب موفقیت اقتصاد ایران در دوره پس از تحریم این است که باید برای بهبود مدیریت کلان کشور و ممانعت از سیاستگذاری‌های کلان اشتباه در جهت ایجاد نهادها و شرایط لازم در جهت کاراتر بودن ساز و کارهای انتخاباتی اقدام کرد. به طوری که ماحصل آن اعمال اصل شایسته‌سالاری و وجود محدودیت‌های حداقلی در روی کار آمدن مدیران و افراد کارآمد و لایق به‌خصوص در سطح کلان باشد. در این مورد لازم است که اشاره کنم جلوگیری از اعمال سیاست‌های غلط و نامطلوب نیازمند ایجاد فضای باز سیاسی برای بحث و نقد سیاست‌های اقتصادی یا غیراقتصادی موثر در اقتصاد است.

7-و اما هفتمین مورد که آخرین اقدام سیاستی پیشنهادی برای کسب موفقیت اقتصاد ایران است برقراری روابط منطقی و عقلایی با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی است. این برقراری روابط باید در راستای استفاده از مزیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی باشد تا در کنار آن شش مورد مطرح‌شده در مجموع به اتفاق هم بتوانند موفقیت اقتصاد ایران را در پی داشته باشند.

بنابراین در مجموع باید برای حصول موفقیت اقتصادی در دوره پس از تحریم توسط دولت و سیاستگذاران هفت اقدام «سیاستگذاری برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌هایی مانند صنایع نفت و گاز و صنایع دارای مزیت نسبی»، «خصوصی‌سازی واقعی و کاهش اندازه دولت»، «کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب ‌و کار»، «کاهش فساد مالی از طریق اصلاح قوانین و ایجاد شفافیت مالی و جلوگیری از رانت‌خواری»، «تقویت سرمایه اجتماعی با ایجاد فضای مناسب و کاهش شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه و گروه‌ها در راستای ایجاد وحدت»، «اقدام برای بهبود مدیریت کلان کشور و ممانعت از سیاستگذاری‌های کلان اشتباه در جهت ایجاد نهادها و شرایط لازم در جهت کاراتر بودن سازوکارهای انتخاباتی» و «برقراری روابط منطقی و عقلایی با دیگر کشورها و نهادهای بین‌المللی در راستای استفاده از مزیت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی» صورت گیرد تا با این اقدامات دولت بتواند به اهداف مدنظر اقتصادی دست پیدا کند.