دولتِ بدهکار؛ مولد توسعه یا عامل رکود؟

اگر در ماه‌های پایان سال 95 بخواهیم تصویری واقعی از اقتصاد ایران داشته باشیم و بستر و چالش‌های فعلی اقتصاد ایران را ترسیم کنیم، بی‌تردید بدهی‌های دولت ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی اقتصاد ایران است‌. به واقع می‌توان گفت دولت ایران که به دلیل ساختار دولتی اقتصاد نقش کلیدی و حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارد، امروز خود به دلیل حجم بالای بدهی‌هایش به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

ساختار بدهی‌های دولت نشان می‌دهد بیشترین بدهی دولت به سیستم بانکی کشور، به سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران خصوصی و نیمه‌خصوصی ایران تعلق دارد‌. در اقتصاد ایران که به دلیل ساختار بانک‌محور آن‌، مهم‌ترین منبع تامین منابع مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی ایران شبکه بانکی کشور است‌، دولت نیز به همین طریق در هر دوره کاهش درآمدها و برای جبران هزینه‌های سنگین خود به سمت استقراض از شبکه بانکی کشور رفته است و این استقراض‌های دستوری‌، اقتصاد را وارد یک کلاف سردرگم کرده است که هم سبب بحران در شبکه بانکی کشور شده و هم این بحران امکان کاهش نرخ سود موثر در اقتصاد و خروج از رکود را با موانع جدی مواجه کرده است.

واقعیت این است که بحران شبکه بانکی کشور، امروزه به دلیل انجماد بخش قابل توجهی از منابع بانکی و نقدینگی کل است. این انجماد به سه دلیل تبدیل بخش قابل توجهی از منابع شبکه بانکی کشور به دارایی‌های غیرمالی، عدم وصول بخش مهمی از تسهیلات پرداختی و از همه مهم‌تر بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور به وجود آمده است‌. طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی‌، دولت ایران و شرکت‌های دولتی مجموعاً در مهرماه امسال بالغ بر 210 هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهکار بوده‌اند‌. به بیان دیگر نزدیک به 20 درصد نقدینگی کل کشور در قالب بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور نمایان می‌شو‌د. بدهی‌هایی که به دلیل قوانین موجود سیستم بانکی کشور، در ترازنامه بانک‌ها هرگز در قالب بدهی‌های مشکوک‌الوصول یا لاوصول دسته‌بندی نمی‌شود و به‌عنوان بخشی از سرمایه بانک‌ها در ترازنامه سیستم بانکی کشور لحاظ شده‌اند و بانک‌ها حتی بر اساس این دارایی خود که همان بدهی دولت به سیستم بانکی است سود محاسبه کرده و در سود و زیان خود لحاظ می‌کردند‌. به بیان دیگر بخش مهمی از دارایی بانک‌ها تنها در اسناد مالی به شکل دارایی خود را نمایان می‌کند و بانک‌ها در حقیقت اختیاری بر این دارایی‌های خود ندارند‌.

این مدل از انجماد دارایی بانک‌ها سبب شده است شاخص‌های ریسک نظام بانکی کشور به‌شدت افزایش پیدا کند و در شرایط فعلی بانک‌ها با پرداخت نرخ سپرده بالا در تلاش هستند تا با افزایش جذب سپرده‌های مردمی و به دنبال آن افزایش تسهیلات تازه‌، از مابقی منابع و دارایی‌های خود درآمد موثر ایجاد کنند‌. به واقع می‌توان گفت استقراض دولت از سیستم بانکی کشور به طریق غیرمستقیم استقراض از سپرده‌ها و دارایی‌های مردم نزد بانک‌هاست‌. دولت به‌طور دستوری از سپرده‌های مردم استفاده کرده و آنها را در قالب بدهی‌های بلند‌مدت برای جبران کسری بودجه دولت یا شرکت‌های دولتی هزینه کرده است.

به همین دلیل است که عملاً اکثر تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش نرخ سپرده برای تسهیل در خروج منابع و سپرده‌های مردم از سیستم بانکی و جاری شدن بخشی از این منابع در اقتصاد و مقابله با رکود‌، از این طریق به شکست می‌انجامد و بانک‌ها به روش‌های غیررسمی همانند صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و غیره نرخ سپرده غیررسمی جامعه را بالا نگه می‌دارند‌. بر این اساس است که طبق آخرین گزارش‌های بانک مرکزی از ساختار نقدینگی‌، سیاست‌های کاهش نرخ سود سپرده نتوانسته ترکیب نقدینگی در اقتصاد ایران را تغییر دهد و همچنان 87 درصد از نقدینگی اقتصاد ایران در قالب شبه‌پول یا همان سپرده‌های غیردیداری یا سپرده‌های مدت‌دار در سیستم بانکی کشور رسوب کرده است و جمع سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک که بخش مولد نقدینگی است که قابلیت گردش و ایجاد رونق در اقتصاد را دارد نزدیک به 13 درصد است‌. به بیان دیگر بیش از 900 هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور در قالب سپرده‌های مدت‌دار در شبکه بانکی کشور رسوب کرده است و بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و فشار شبکه بانکی به حفظ و افزایش منابع در جهت افزایش دارایی‌های قابل گردش که در قالب مقاومت در کاهش نرخ سپرده خود را نمایان می‌کند، تلاش‌های بانک مرکزی برای کاهش سهم این بخش از نقدینگی را با شکست مواجه کرده است.

چالش بدهی دولت به شبکه بانکی

اما در بررسی چالش بدهی دولت به سیستم بانکی کشور‌، اوج این چالش در بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خود را نشان می‌دهد‌. بنابر آخرین گزارش‌های بانک مرکزی‌، مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ایران به بیش از 65 هزار میلیارد تومان رسیده است‌. همان‌طور که مشخص است بدهی دولت به بانک مرکزی و استقراض دولت از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی شده و با لحاظ ضریب فزاینده‌، موجب افزایش نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی می‌شود‌.

باید اذعان کرد افزایش شدید نقدینگی و پایه پولی ناشی از استقراض دولت از شبکه بانکی و بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر‌، پتانسیل بالای افزایش قابل توجه تورم را با خود به همراه دارد و اگر مقاومت شبکه بانکی کشور در کاهش نرخ سپرده واقعی نبود‌، کاهش نرخ سپرده‌ها می‌توانست منجر به کاهش چنددرصدی سهم 87‌درصدی سپرده‌های مدت‌دار شده و این امر منجر به، به جریان افتادن چند ده هزار میلیارد تومان از نقدینگی در اقتصاد و افزایش تورم به میزان قابل توجهی می‌شد.

همه این نکات بیانگر این نکته است که بدهی دولت به شبکه بانکی کشور و همچنین به بخش‌های دیگر اقتصادی همانند سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران بخش خصوصی و شبه‌دولتی سبب قفل شدن بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران شده است، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که با فرض درست بودن تخمین دکتر طیب‌نیا‌، وزیر اقتصاد از بدهی 600 تا 700 هزار میلیارد تومانی دولت‌، نسبت این بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور به عددی نزدیک به 40 درصد می‌رسد که این نسبت در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته بسیار پایین است و مثلاً این نسبت در کشوری مثل آمریکا نزدیک به 100 درصد است‌. اما نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه کرد و پاسخ به این سوال که چرا بدهی بسیار بالای دولت آمریکا موجب قفل شدن اقتصاد این کشور نشده و چرا در اقتصاد ایران این نسبت 40‌درصدی موجب چالش‌های بسیار زیادی شده است در ترکیب و مدل پیدایش این بدهی است. بدهی دولت‌هایی همانند دولت آمریکا عمدتاً در قالب اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری دولت آمریکا بوده و مردم در سراسر جهان به اختیار خود در قالب خرید این اوراق خود را طلبکار دولت آمریکا کرده‌اند و استقراض در قالب بازار بدهی سبب شده است که این بدهی در بخش‌های زیادی حتی مولد نیز باشد‌، اما واقعیت این است که طلبکاران دولت ایران همانند بانک‌ها‌، پیمانکاران و غیره‌، نه به اختیار که به جبر و به دلیل قدرت حاکمیتی دولت‌، منابع‌شان در اختیار دولت قرار گرفته است و به دلایل گفته‌شده سبب قفل شدن بخش‌های مهمی در اقتصاد شده است‌.

در پایان می‌توان گفت شاید بتوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت ایران را حتی مهم‌تر از تلاش در جهت تسویه بخش‌هایی از بدهی‌های خود، تلاش در جهت تغییر ترکیب بدهی دولت دانست. ایجاد یک بازار بدهی متشکل، تلاش در جهت انتشار اوراق قرضه عام با قابلیت خریدوفروش آزاد در بازار ثانویه و اعتقاد و احترام به نرخ سود شناور در اقتصاد و کاهش ریسک دولت در بازپرداخت اوراق در سررسید با بالاترین اولویت برای دولت و غیره به مرور می‌تواند سبب تبدیل بدهی‌های دولت از قالب استقراض از شبکه بانکی و نپرداختن مطالبات پیمانکاران و تامین اجتماعی، به بدهی در قالب انتشار اوراق قرضه تبدیل شود و این رویکرد تازه سبب می‌شود یک اصلاح ساختار در ترکیب بدهی‌ها ایجاد شده و هم می‌تواند یک بازار بدهی قدرتمند تشکیل دهد که دیگر بخش‌های اقتصاد و شرکت‌ها نیز بتوانند همانند دیگر کشورها با انتشار اوراق قرضه در این بازار‌، به‌جای استقراض از شبکه بانکی به‌صورت عام از طریق استقراض عمومی برخی از نیازهای مالی خود را تامین کنند.