تاریخ انتشار:
اصلاحات نظام بانکی باید حول چه محورهایی باشد؟
حرکت از سطح به عمق
بنگاه‌های اقتصادی، نمایندگان بخش واقعی اقتصاد و عاملان اصلی رشد اقتصادی هستند و سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعه آنها، عامل تداوم و تثبیت رشد اقتصادی کشورهاست. رشد اقتصادی به انباشت عوامل تولید(نیروی کار، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی) و بهبود فناوری بستگی دارد و این بنگاه‌های تولیدی هستند که از طریق فعالیت خود به شکل‌گیری این عوامل کمک می‌کنند.
سحر بشیری / تحلیلگر اقتصادی
بانک‌ها به‌عنوان اصلی‌ترین واسطه‌های مالی همراهان بنگاه‌های اقتصادی هستند که منابع مورد نیاز بنگاه‌ها را برای رشد آنها فراهم می‌کنند. همچنین، سودجویی بانک‌ها تضمین می‌کند که منابع در اختیار بنگاه‌هایی قرار گیرد که بهره‌وری بالاتری دارند؛ همان بنگاه‌هایی که محصولاتشان از نظر جامعه ارزشمندتر است. در نتیجه، این فرآیند تضمین می‌کند منابع کمیاب در اختیار ارزش‌آفرین‌ترین بنگاه‌ها قرار گیرد؛ و به عبارت دیگر منابع به‌طور کارا تخصیص یابد. از طرف دیگر بانک‌ها در جهت هدایت منابع، زمینه‌های مساعد سرمایه‌گذاری را شناسایی و با پرداخت نرخ‌های سود جذاب خانوارها را برای پس‌انداز بیشتر تشویق می‌کنند و از این مسیر منابع لازم را برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها جذب می‌کنند. بنابراین از آنجا که بانک‌ها واسطه میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران هستند، می‌توانند بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد تاثیر داشته باشند. همچنین، بانک‌ها به دلیل ماهیت خاص فعالیت خود در تمامی بخش‌های اقتصادی تاثیر دارند و هرگونه بی‌ثباتی در عملکرد آنها بر بخش‌های اجرایی و عملیاتی اقتصادی کل کشور تاثیر خواهد داشت.
در فقدان بازار سرمایه گسترده و عمیق، شبکه بانکی ایران نقش غالب را در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها انجام می‌دهد؛ از این‌رو، نظام مالی ایران، بانک‌محور ارزیابی می‌شود. البته شبکه بانکی ایران با مشکلات ساختاری متعددی روبه‌رو است که منجر به ضعف در عملکرد این سیستم شده است. به‌طور مثال، در دهه گذشته سیاستگذاری پولی نامناسب منجر به عدم تناسب نرخ سود بانکی با نرخ تورم و عدم تعادل منابع و مصارف بانک‌ها و در نهایت ناکارآمدی شدید سیستم مالی شده است. مجموع دلایل ذکر‌شده موجبات اختلال در تامین مالی بخش‌های حقیقی اقتصاد را فراهم می‌آورد. عدم تناسب تسهیلات ارائه‌شده با اهداف اقتصاد کلان، در کنار نقدشوندگی ضعیف دارایی‌های بانک‌ها، اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها را کاهش داده و منجر به افزایش نرخ سود در اقتصاد و ورود آن به رکود شده است. از این‌رو ضرورت توجه جدی به بخش بانکی کشور و سیاستگذاری پولی مناسب در جهت تحقق اهداف کلان اقتصادی و تقویت بنگاه‌های واقعی اقتصاد غیرقابل انکار است.
همچنین، تعدد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در نظام بانکی کشور، امکان ساماندهی و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت پولی و بانکی را با مشکل روبه‌رو می‌سازد و با افزایش هزینه‌های معاملاتی، افت دسترسی به اعتبارات بانکی، کاهش تولید، افزایش تورم، کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی، افزایش بیکاری و رکود را به همراه دارد. در سال‌های گذشته اقتصاد ایران، نظام بانکی در خدمت دولت به عنوان ابزاری برای رفع نیازهای بودجه‌ای بوده است. این مساله باعث شده کارایی نظام بانکی به شدت مخدوش شود. تسلط سیاست‌های بودجه‌ای دولت بر سیاست‌های پولی، به نحوی که عرضه پول تحت فشارهای دولت از کنترل بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تنظیم عرضه پول خارج می‌شود، خود را نشان می‌دهد. همچنین تعیین دستوری نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار که نمایندگان دولت در آن رأی اکثریت را دارند و در حاشیه قرار گرفتن بانک مرکزی و شبکه بانکی در تعیین نرخ سود، تعیین تسهیلات تکلیفی مانند اعطای تسهیلات برای طرح‌های زود‌بازده و مداخلات گسترده دولتی در تخصیص منابع شبکه بانکی کشور، موجب ناکارایی گسترده در نظام بانکی کشور شده است.
عملکرد نظام بانکی تنها در زمینه اقتصاد محدود نمی‌شود و چگونگی هماهنگی فعالیت‌ها در نظام بانکی می‌تواند بر توزیع درآمد تاثیر گذارد. به‌طور مثال، توزیع ناکارآمد منابع می‌تواند ضمن کاهش رشد اقتصادی به افزایش فقر و تعمیق نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود. برخی مطالعات انجام‌شده در اقتصاد ایران نشان می‌دهد سیستم بانکی در خدمت جامعه و توسعه اقتصادی کشور نبوده، بلکه این سیستم بخشی از بحران کنونی اقتصاد است و اصلاح آن، ضروری است.
با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران ضرورت اصلاح نظام بانکی در راستای اقتصاد مقاومتی به منظور حفظ روند رو به رشد اقتصادی در کشور و کاهش آسیب‌پذیری در‌خور توجه جدی است، و با توجه به مطالب گفته‌شده در زمینه مشکلات سیستم بانکی ایران به منظور ایجاد فضای باثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی‌ها و نوسانات اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری و خروج از رکود و دستیابی به رشد بلندمدت اصلاح نظام بانکی ضروری است، که در آن ثبات مالی از طریق مدیریت بازار بین‌بانکی، تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، نظارت گسترده بر شبکه بانکی قابل دستیابی است. در این راستا، راه‌اندازی سیستمی منسجم برای کنترل و نظارت اعتبارات و اصلاح نظام بانکی کشور و انتظام‌بخشی بازار پول با سازماندهی موسسات اعتباری ضروری است.
به این منظور، بانک مرکزی باید با نظارت بر بانک‌ها و احترام به حاکمیت شرکتی در بانک‌ها در راستای صیانت از منابع سپرده‌گذاران و حفظ ثبات سیستم مالی حرکت کند. اعمال نظارت بر بانک‌ها و مقررات‌گذاری سنجیده تا جایی که تضمین‌کننده ثبات سیستم مالی و منافع سپرده‌گذاران باشد، ضروری بوده و اعمال محدودیت‌ها فراتر از این موارد، بی‌توجهی به حقوق سهامداران است. در واقع، افزایش نظارت بانک مرکزی همراه با تقویت حاکمیت شرکتی در بانک‌ها تضمین‌کننده آن است که بانک‌ها منابعی را که از محل سپرده‌های مردم به دست آورده‌اند به‌طور کارا تخصیص می‌دهند.
افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها از طریق تزریق سرمایه جدید به بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و فروش دارایی‌ها و تبدیل دارایی‌های غیرنقد بانک‌ها به دارایی‌های نقد، ضمن افزایش توان بانک‌ها، آثار تورمی برای اقتصاد به دنبال نخواهد داشت. همان‌طور که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کند، در شرایط کنونی تزریق سرمایه جدید به توان مالی سهامداران بانک‌ها بستگی دارد و در شرایطی که دولت سهامدار عمده اغلب بانک‌هاست و درآمدهای دولت نیز بسیار محدود است، امکان تزریق سرمایه جدید به بانک‌ها وجود ندارد. بانک مرکزی تنها می‌تواند از توزیع سود میان سهامداران جلوگیری کند و بانک‌ها را موظف کند از سود سالانه برای تقویت سرمایه بانک استفاده کنند. البته بانک‌ها نیز در این شرایط سودآور نیستند تا منابع لازم را برای تقویت سرمایه تامین کنند. کاهش تسهیلات غیرجاری و فروش دارایی‌ها نیز مشکل است. رکود اقتصادی باعث شده بنگاه‌های اقتصادی نتوانند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند و این نسبت تسهیلات غیرجاری را افزایش داده است. از طرف دیگر، رکود در بازار بورس و بازار مسکن، باعث شده است نقدشوندگی این دارایی‌ها محدود شود. از این‌رو این دو
اقدام اخیر نیز در عمل نمی‌تواند به بانک‌ها کمک کند.
با توجه به شرایط موجود، اجرای اصلاحات عمیق در سیستم بانکی الزامی در جهت تضمین رشد بلندمدت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد است. البته باید توجه داشت که اصلاحات نباید صرفاً معطوف به کاهش مشکلات جاری باشد. به‌طور مثال، تنها کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری را هدف‌گذاری کند یا کاهش نرخ سود را دنبال کند. اصلاحات باید با هدف کاهش احتمال بروز چنین مشکلاتی در آینده انجام شود و این مهم بدون توجه به ماهیت خاص نهادهای مالی غیر‌ممکن است. یکی از ویژگی‌های مهم نظام مالی عدم‌تقارن اطلاعات در سطحی گسترده است. این عدم‌تقارن اطلاعات میان فعالان بازار (سهامداران، سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان و...) در صورتی که به درستی تحلیل نشود ممکن است مشکلاتی به صورت کاهش کارایی یا بی‌ثباتی در بر داشته باشد. از این‌رو، نهادهای ناظر باید تلاش کنند ضمن احترام به نیروهای بازار، با مقررات‌گذاری و از طریق بهبود نهادی مشکلات ناشی از شکست بازار را رفع کنند. به‌طور مثال، نرخ سود تسهیلات باید در بازار تعیین شود، ولی بانک‌ها باید از طریق پیروی از استانداردهای مالی نشان دهند که موسسات کارآمد و سالمی هستند و می‌توانند از پس‌اندازهای خانوارها حفاظت کنند. اصلاحات
نظام بانکی تنها در صورتی به نتایج مثبت پایدار خواهد انجامید که سیاستگذار متناسب با ماهیت این بازار اقدامات اصلاحی را طراحی کند.
دیدگاه تان را بنویسید