آنارشی پنهان

موضوع «فرماندهی اقتصاد» در هفته‌های اخیر به سوژه بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شده بود. رسانه‌ها در پی یافتن پاسخی برای این پرسش بودند که از میان نهادهای تصمیم‌گیر، کدام نهاد یا چه کسی سکان فرماندهی اقتصاد را در دست دارد. پراکندگی نهادهای تصمیم‌ساز در اقتصاد کشور و نیز ناهماهنگی میان آنها، موضوع چندان جدیدی به نظر نمی‌رسد. در این میان به نظر می‌رسد، دولت و شخص رئیس‌جمهوری راه دشواری را در پیشبرد استراتژی و سیاست‌های اقتصادی خود در پیش دارند؛ چرا که علاوه بر ایجاد انسجام میان نهادها و دستگاه‌های اجرایی، باید ذی‌نفعان اقتصاد را نیز با خود همسو کنند؛ ذی‌نفعانی در بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد که ردپایشان در اغلب حوزه‌های سودآور به چشم می‌خورد. جالب آنکه نشانه‌های حیات این گروه در بخش‌های مختلف دولت نیز قابل مشاهده است؛ مصداق آن، سخنان وزیر نفت در جمع فعالان اقتصادی بود که به صراحت از فشار «ذی‌نفعان» بر تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها بر وزارتخانه متبوع خود سخن گفت؛ او در پارلمان بخش خصوصی علیه ذی‌نفعان افشاگری کرد و این را هم گفت که چنین فشارهایی در تصمیم‌گیری او نقش چندانی ندارند. این اظهارات وزیر، به طور حتم به مذاق بسیاری خوش نخواهد آمد و هزینه‌هایی را به او تحمیل خواهد کرد؛ آیا زنگنه با قصد حذف این ذی‌نفعان، قید صندلی وزارت را در دوره بعدی دولت زده است؟

البته وجود این ذی‌نفعان به دولت و دستگاه‌های دولتی محدود نمی‌شود و با جست‌وجوی نشانی برخی دیگر از این ذی‌نفعان به خیابان بهارستان هم می‌رسیم. چه بسیار طرح‌ها و پروژه‌هایی که بدون توجیه اقتصادی و صرفاً بنا بر فشار برخی نمایندگان کلید خورده است؛ نمایندگانی که با هدف خدمت به مردم حوزه انتخابیه خود یا حتی حضور در دوره بعدی مجلس، با فشار بر دولت و وزرا، اصرار به احداث چنین پروژه‌هایی دارند، یا در امور قوای دیگر با نگاهی سیاست‌مآبانه به دخالت مشغول بوده و منافع منطقه‌ای خود را دنبال می‌کنند. حال اینکه بخش خصوصی نیز از وجود این دست‌های پشت پرده مبرا نیست.

در چنین اقتصادی، نوعی آنارشی رخ می‌دهد و بنگاه‌ها خود بر اساس قدرتی که از فعالیت‌های غیراقتصادی به دست آورده‌اند، برای اقتصاد تصمیم می‌گیرند. در این شرایط به تعبیر مسعود نیلی، اقتصاددان، پدیده «تعارض نرم» مانند یک زخم سر باز کرده و وجود چنین ذی‌نفع‌هایی به ظهور بیش از پیش پدیده «اقتصاد پنهان» دامن می‌زند. گو آنکه مطالعات گوناگون سنجش اقتصاد پنهان، نشان از رشد فزاینده این معضل طی دو دهه اخیر دارد. عواملی نظیر سازوکار غیر اثربخش مالیاتی، نظام ارزی چند‌نرخی، تورم، قوانین دست ‌و پا‌گیر فضای بهبود‌نیافته کسب‌ و کار، معضل بیکاری، سطح نازل درآمد خانوار و ضعف بخش تولید، از جمله عواملی هستند که همچنان لاینحل باقی‌مانده و بستر رشد اقتصاد پنهان را فراهم می‌کنند. پدیده‌ای که بر منابع دولت فشار می‌آورد، اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی را تحت‌الشعاع قرار داده و به مانع بزرگی برای رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.
در این میان قاچاق، بارزترین وجه این اقتصاد پنهان است که به گفته رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان آن به حدود نگران‌کننده 20 میلیارد دلار در سال 1393 رسیده است. حال آنکه اگر ریشه‌های رونق کسب و کار قاچاقچیان مورد واکاوی قرار گیرد، این نتیجه حاصل می‌شود که اعمال تعرفه‌های ورودی غیرمنطقی، رویه‌های پرهزینه، زمان‌بر و پیچیده تجارت خارجی، وجود ممنوعیت‌ها و نظام قیمت‌گذاری دستوری از جمله دلایلی است که قاچاق را در کشور مقرون به صرفه کرده است.

در شرایطی که درآمد حاصل از قاچاق -به عنوان لایه‌ای از لایه‌های اقتصاد پنهان- با درآمدهای نفتی برابری می‌کند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که سررشته اقتصاد در دست عوامل پنهان است؟