هشدار بی‌اعتمادی

بعد از سر و صدای میزان و واگذاری آن به بانک صادرات، اکنون بحث موسسه ثامن مطرح شده است که این موسسه نیز احتمالاً به بانک پارسیان واگذار می‌شود.

اما در هر حال باید بدانیم که روش در پیش گرفته‌شده کنونی در این مقطع، بهترین نوع حل مساله است. حداقل در این روش یک بانک عهده‌دار سپرده‌های موسسه دیگری می‌شود و با کمترین زیان ممکن، سپرده‌گذاران این موسسات به مبالغ خود می‌رسند. با این حال اگر روند چنین تخلف‌ها و حمایت‌هایی ادامه‌دار باشد و این موسسات باوجود اخطارهای بانک مرکزی کماکان به رفتارهای پرخطر خودشان در نظام مالی ادامه دهند، قضیه دشوارتر خواهد شد. شاید در آینده دیگر نتوان حتی از طریق این راهکارها وضعیت را جمع‌وجور کرد. در شرایط کنونی موسسات میزان و ثامن‌الحجج بانک مرکزی به بهترین نحو عمل کرده است که طبق آن سپرده‌گذارها به بخشی از مبالغ سپرده‌شده خود می‌رسند و اعتراض‌ها و بی‌اعتمادی‌ها سر و سامانی پیدا می‌کند. با این حال چنین شرایطی پایدار نخواهد بود و در صورت وقوع اتفاقات سنگین‌تر در آینده، احتمال دارد که بانک‌های عامل زیر بار مسوولیت نرفته و حاضر به پذیرش تعهد سپرده‌های مردم در چنین موسساتی نباشند. در چنین شرایطی که اوضاع حل‌وفصل سپرده‌ها دشوار می‌شود، احتمال وقوع بحران‌های اجتماعی نیز از تبعات قابل پیش‌بینی خواهد بود. نباید صبر کنیم تا وضعیتی شکل گیرد که مردم سر و صدایشان در‌بیاید. لذا باید با در نظر گرفتن چنین اتفاقاتی برنامه‌ریزی لازم جهت جلوگیری از وقوع این‌گونه نابسامانی‌ها در موسسات مالی و اعتباری شکل بگیرد تا به مراحل حاد نرسد.

اما در باب اینکه چرا بانک مرکزی زحمت یک موسسه مالی را بر دوش یک بانک دیگر می‌اندازد، باید بگویم اصولاً بانک مرکزی و دولت در مقابل اعتماد مردم به نظام اقتصادی متعهد هستند. این اعتماد که ثمره تلاش‌های طولانی بوده است بایستی حفظ شود و نباید وضعیتی پیش بیاید که سپرده‌گذاران احساس ناامنی کرده و اعتمادشان خدشه‌دار شود. چراکه در چنین حالتی ضرر و زیان بی‌اعتمادی به اقتصاد خیلی زیاد خواهد شد. هر چند بانک مرکزی به صاحبان سپرده در چنین موسساتی بارها هشدار داده بود که ممکن است طی اتفاقاتی که برای این نهادها پیش می‌آید، نتوانند به مبالغ سپرده‌شده خود دسترسی پیدا کنند، اما اکنون و با وجود اخطارهای مکرر که بازهم یک موسسه مالی در وضعیت نابسامانی قرار گرفته است، دولت نمی‌تواند نسبت به اعتراضات عدم استرداد سپرده‌های مردم بی‌تفاوت باشد. هرچند بایستی بدانیم که بانک مرکزی نسبت به این چنین مسائلی برای سپرده‌گذاران نه‌تنها در این موسسات بلکه در بانک‌ها هم هیچ‌گونه تعهدی ندارد. آنچه واضح است این است که به هر حال دولت و بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بازار پولی کم‌کاری کرده و در اعمال اقتدار و حاکمیت خود نیز ضعف نشان داده است و حالا باید به نحوی آن را جبران کند.

نمی‌توان مردم را در این قضیه زیاد مقصر نشان داد. چراکه این موسسات بدون مجوزند که با یکسری ترفندهای خاص، اقدام به جمع‌آوری وجوه از آحاد مردم می‌کنند. نباید شرایطی به وجود آید که اقتدار دولت زیر سوال برود. دولتی که در چنین مسائلی کم‌اثرگذار باشد و اجازه وقوع این‌گونه اتفاقات را در بازار مالی بدهد، از دید مردم مقصر است. مردم به هر حال اینها را از چشم دولت می‌بینند. بنابراین دولت هم مکلف است که چنین وضعیتی را جبران کرده و به سامان برساند. اما در شرایطی که جنس بحران‌ها از نوع بسیار حاد باشد، مثل شرایطی که در کشور یونان اتفاق افتاد، کار دیگر از دست دولت خارج است. چون حجم ضرر و زیان آنقدر زیاد است که شاید دولت هم نتواند از پس آن بربیاید.

برخی این قضیه را مطرح می‌کنند که جبران خسارت موسسات مالی به زیان سهامداران بانک عامل یا به هزینه مالیات‌دهندگان دولتی خواهد بود و حق ایشان در این قضیه پایمال می‌شود. اما من بعید می‌دانم که مدیریت بانکی همانند پارسیان بدون استقلال عمل کند. چون بانک پارسیان یک بانک غیردولتی است که هیات مدیره‌اش کاملاً بایستی استقلال داشته باشند و در حقیقت چیزی به آنها تحمیل نشود. هیات‌مدیره هر بانک در معاملات بر اساس منافع کلی بانک و سهامداران‌شان عمل کرده و باید حقوق ذی‌نفعان پولی خود را حفظ بکنند. از آنجا که این بانک دولتی نیست، نمی‌توان متصور شد که استرداد سپرده‌های موسسه ثامن‌الحجج از جانب دولت یا بانک مرکزی به آنها تحمیل شده باشد. بنابراین به نظر من بعید است که هیات مدیره بانکی آنقدر ضعیف عمل کند که بانک مرکزی قادر باشد به وی تحمیل مالی کند، به نحوی که در نهایت به زیان سهامداران بانک پارسیان منجر شود.

هرچند پرداخت 200 میلیارد تومان آن هم به سپرده‌گذاران خرد موسسه ثامن‌الحجج توسط بانک پارسیان مبلغ اندکی نیست، ولی این بانک می‌تواند بعداً با دریافت بخشی از این مطالبات، به پول خود دست پیدا کند. در صورت عدم وصول بخشی از این مطالبات نیز، احتمالاً تعهدی از جانب بانک مرکزی و دولت به این بانک اعطا شده است تا در این صورت خسارت بانک جبران شود. چون طبیعی است که یک مدیریت مستقل در چنین شرایطی تعهد می‌کند که در صورتی مدیریت حساب‌های موسسه ورشکسته را بر عهده می‌گیرد که دولت هرگونه کم و کسری پول را بپردازد. در چنین شرایطی به سهامداران بانک پارسیان لطمه‌ای وارد نمی‌شود. بحث دیگر هزینه مالیات‌دهندگان است که اگر نهایتاً دولت مجبور به پرداخت هرگونه خسارتی بشود، از جیب ایشان است. به ‌هر حال تبعات عدم رعایت صحیح نظارتی و شکل‌گیری موسساتی که با سودهای بالا منابع را صرف مخارج دیربازگشت کرده‌اند، چیزی به همین شکل است. گاهی هم ضعف دولت‌ها ممکن است باعث شود به مالیات‌دهندگان هزینه وارد شود. در کشورهای دیگر مردم به عنوان مالیات‌دهنده طلب‌خواهی می‌کنند ولی اینجا متاسفانه اعلام می‌شود از پول نفت برمی‌داریم. هرچند که پول نفت هم برای همین مردم و جزو بیت‌المال است. به ‌هر حال باز هم ریشه این‌گونه اتفاقات در اقتصاد متکی به نفت است که دولت‌ها با اتکا بر آن به‌راحتی از پاسخگویی طفره رفته‌اند.

در شرایط کنونی، بانک مرکزی بانک پارسیان را برای رفع ‌و رجوع کردن انتخاب کرده است. بعید می‌دانم که از جانب بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار به اجبار هم‌چنین تصمیمی گرفته شده باشد و این بانک مکلف به رسیدگی به حساب‌های موسسه ثامن شده باشد. لذا تکلیف چنین تصمیماتی به یک بانک غیردولتی دور از ذهن است به علاوه خود بانک نیز چنین مساله‌ای را نمی‌پذیرد. از طرفی هیچ قانونی نمی‌تواند پرداخت حساب‌های یک موسسه را بر دوش یک بانک بیندازد. تنها اگر بانکی در ازای این کار تضمین‌های لازم جهت جلوگیری از ضرر و زیان به ‌واسطه کسری دارایی‌ها در مقابل بدهی‌ها را بگیرد، تصمیم صحیحی است. با این حال گاهی اوقات هم ممکن است که طبق روابط اداری اتفاقات خاصی هم شاهد باشیم. چراکه بانک‌های غیردولتی ما نیز آنچنان که باید و شاید متاسفانه خصوصی نیستند و حرف‌شنوی اداری از دولت‌ها دارند. مثلاً در همین مورد مدیران صنعت خودرو که از صاحبان بانک پارسیان هستند، توسط دولت انتخاب می‌شوند.

در جمع‌بندی باید اشاره داشت که حمایت‌های زیاد از این موسسات در بلندمدت باعث جسور شدن موسسات غیرمجاز دیگر می‌شود. مردم هم بهتر است که به هشدارها توجه کرده و تنها به دلیل دو سه درصد نرخ سود بالاتر در این‌گونه موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنند و به این امید نباشند که بالاخره دولت روزی پول ما را می‌دهد. این‌گونه اقدامات ممکن است در آینده هزینه‌های سنگین‌تری داشته باشد و هردو طرف یعنی موسسه غیرمجاز و سپرده‌گذاران متحمل آن بشوند. چراکه بی‌هزینه بودن ممکن است باعث تکرار همین‌گونه اتفاقات در بازار پولی شود.

بانک مرکزی نیز باید نظارت بالاتری بر شکل‌گیری این موسسات داشته باشد. همان‌طور که اگر برگزاری یک کنسرت فاقد مجوزهای لازم باشد، متوقف می‌شود، چنین سپرده‌پذیری‌هایی هم نباید بدون مجوز بانک مرکزی در جامعه وجود داشته باشد. تعلل بیشتر از این شایسته نیست. اگر قرار است این‌گونه موسسات به بانک دیگری واگذار شوند، چه بهتر که همین الان این اقدام توسط بانک مرکزی انجام شود و جلوی بحرانی شدن بقیه موسسات گرفته شود. یا هرچه سریع‌تر فرآیند تخصیص مجوزها و سپرده‌گیری این موسسات با نرخ‌های مصوب بانک مرکزی شکل بگیرد.