تاریخ انتشار:
سیستم‌های مالیاتی، کانالی برای فساد یا روشی برای مبارزه با آن
خطر نقض غرض
ابوالفضل عباسچیان / مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان
فساد می‌تواند برای کل مجموعه مالیاتی مایه دردسر و مزاحمت باشد. فساد می‌تواند موجب تبانی شده و در آن، معاملات با دور زدن از پرداخت سهم عادلانه خود از مالیات، تحت تاثیر قرار گیرد. فساد همچنین می‌تواند به عنوان وسیله کارچاق‌کنی عمل کند که در آن اخاذی و رشوه‌خواری به عنوان قوانین بازی در برابر مالیات‌دهندگان شریف شکل می‌گیرد. گریزگاه‌های مالیاتی یا حوزه‌های پنهانی از طریق آماده کردن یک مکان امن برای خروج پول‌های کثیف، به افزایش مشکلات دامن می‌زنند.
فساد می‌تواند درکل سیستم با تضعیف نهادهای مسوول، تبعیت از قوانین مالیاتی، جمع‌آوری مالیات و استفاده موثر از درآمد مالیاتی را که می‌تواند شامل چگونگی نحوه ارائه خدمات عمومی باشد، به خطر اندازد. برخی یا همه این مشکلات اغلب از مالیات‌دهندگانی ناشی می‌شود که برای تامین نقدینگی سیستمی که فاسد است، تمایل کمتری به پرداخت سهم خود از مالیات دارند. پیامد این قضیه شامل افزایش حجم اقتصادهای زیرزمینی، ساختار مالیاتی تحریف‌شده، نرخ بالای فرار مالیاتی و کاهش سطح اعتماد در نهادهای عمومی است.
کسانی که برای تقویت سیستم مالیاتی و مبارزه با فساد کار می‌کنند، باید تلاش‌هایشان به هم پیوسته باشد. در سطح ملی، ایجاد یک سیستم مالیاتی یکپارچه و شفاف می‌تواند به بازگرداندن اعتماد به سیستم کمک کند. در سطح جهانی، مبارزه با حوزه‌های پنهانی و شفافیت در سیاست‌های مربوطه می‌تواند به بسته شدن راه‌های فساد کمک کند.
سیستم‌های مالیاتی و نظارتی
سیستم مالیاتی، یک نهاد مهم و عنصر اصلی در سیاست درآمدی و سیستم‌های نظارتی یک کشور است. مالیات‌دهندگان به سیستم شامل افراد و نهادها (از قبیل شرکت‌ها و سازمان‌ها) هستند. سیستم مالیاتی به تشکیل شدن عناصر کلیدی نظام مالی کمک می‌کند: مبنی بر اینکه چگونه مالیات‌ها و درآمدها، افزایش یافته و مصرف می‌شوند، چگونه سیاست‌ها طراحی می‌شوند و چگونه سیستم اداره می‌شود. جدا از تامین مالی خدمات عمومی، مالیات بیش از پیش به عنوان ابزاری برای تقویت حکومت و ایجاد سیستمی در جهت پاسخگو بودن به شهروندان عمل می‌کند. در دموکراسی‌های نوپا و تعدادی از کشورهای در حال توسعه، پاسخگو بودن سیستم‌های مالیاتی در خصوص اینکه منابع عمومی چگونه هزینه می‌شود، زمینه قوی برای شهروندان برای پرداخت مالیات به سیستم را فراهم می‌کند.
پذیرش مردم در پرداخت مالیات‌ها می‌تواند از طریق ایده تبادل مالی ترویج شود که در آن مردم بر اساس درک منافعی که از طرف دولت دریافت خواهند کرد، نسبت به پرداخت مالیات اقدام می‌کنند. مدارک و شواهد از برخی کشورهای آفریقایی نشان می‌دهد که رفتار مالیات‌دهندگان در خصوص مالیات تحت تاثیر سطح رضایت آنها در ازای دریافت خدمات عمومی ویژه است. علاوه بر این، سطح نگرش مردم از انصاف و درستکاری حکومت و مبارزه آن با فساد، میزان پذیرش مالیات‌دهندگان نسبت به پرداخت مالیات را تحت تاثیر قرار خواهد داد. سطح بالاتر پذیرش مالیات به عنوان عاملی در جهت پایان دادن به شکاف‌های مالی کشورها، امری بسیار حیاتی است. این شکاف شامل پول‌های مورد نیاز برای انجام تعهدات مربوط به شرایط اقلیمی و توسعه جهانی بوده که بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا می‌شود.
سیستم‌های مالیاتی، نیازمند اعتبار، مدیریت موثر و پایین بودن سطح فساد است. بدون این عناصر، نرخ بالاتری از فرار مالیاتی و استفاده غیرموثر از درآمدهای جمع‌آوری‌شده وجود خواهد داشت. رابطه قوی بین افزایش در فساد و افزایش در فرار مالیاتی وجود دارد. فساد، همراه با وصول کمتر درآمد و وصول کمتر مالیات بر ارزش افزوده (V.A.T)، مالیات بر فروش و مالیات بر تجارت می‌شود. اگر وصول‌کنندگان مالیات به فساد شناخته شوند، شواهد نشان می‌دهد که انتخاب عاقلانه برای مالیات‌دهندگان به جای پرداخت مالیات به سیستم مالیاتی، این است که به خود وصول‌کنندگان مالیات، پول (رشوه) پرداخت کنند.
راه‌های فساد
نقاط ورودی اصلی فساد در وضع مالیات عبارتند از:
گزارش‌های مربوط به مالیات: این کار زمانی اتفاق می‌افتد که از طریق ماموران مالیاتی یا بدون دخالت آنها به وسیله نفوذ قانونی یا غیرقانونی در استفاده از مشوق‌ها و منابع، گزارش‌های نادرست ارائه شود (به عنوان مثال، گزارش‌های مربوط به گردش مالی شرکت یا گزارش‌های مربوط به هزینه‌ها یا درآمدهای اشخاص).
تبانی: مسوولان مالیاتی با سوءاستفاده از قدرت‌شان در موضوع اعمال معافیت‌های مالیاتی یا وضع نرخ‌های مالیاتی کمتر برای اشخاص یا شرکت‌ها، زمینه ایجاد دریافت غیرقانونی را فراهم می‌کنند.
حمایت: روابط اجتماعی یا خویشاوندی ممکن است باعث شود در خصوص وضع مالیات ملاحظاتی صورت گیرد از قبیل بالا بردن میزان معافیت‌های ویژه، اعمال نفوذ کردن در وضع مالیات یا اجرای غیریکنواخت در پذیرش مالیاتی افراد.
تقلب و فرار از پرداخت مالیات در طرح‌های بین‌المللی: سیستم‌های مالی غیرشفاف جهانی این مشکل را از طریق راه‌های قانونی و غیرقانونی و اغلب با استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی به عنوان بخشی از فرآیند کار، تشدید می‌کنند. نقاط ضعف یا نقص در قوانین، اجازه می‌دهد که سود شرکت‌ها، مشمول مالیات داخلی نشود که خود این سود می‌توانست به داخل کشور بازگشته و مشمول نرخ مالیات بالاتری شود. رئیس بانک جهانی اخیراً اظهار داشته است که شرکت‌هایی که چنین رفتاری دارند، در واقع شکلی از فساد هستند. همه این مسائل می‌تواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم به صورت اشکالی از فرار مالیات طبقه‌بندی شود و هر یک از این مسائل با جزییات بیشتری از طریق سیاست مالیاتی، مدیریت مالیاتی و نظام مالی جهانی، بازنمود شود.
چالش‌های پیش رو
سیاست مالیاتی: گروه‌ها و بازیگران خاص می‌توانند بر روی تصمیمات سیاست مالیاتی سلطه و نفوذ داشته باشند و از طرفی این مشکل به طور گسترده‌ای به رسمیت شناخته شود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا چنین نفوذ و تاثیر سیاسی عادلانه است و اگر در این زمینه دستکاری صورت گیرد به نوعی فساد است. این تاثیر به نوعی کارکنان شرکت‌های مشاوره مالیاتی را در بر می‌گیرد که سیاست مالیاتی دولت را طراحی می‌کنند که نمونه آن در انگلستان اتفاق افتاده است. همچنین این تاثیر در سیاست مالیاتی می‌تواند در زمان تنظیم نرخ‌های مالیات بر سود یا معافیت برای بخش‌های ویژه شرکت‌ها یا گروه‌ها اتفاق بیفتد مانند معافیت دائمی حقوق نمایندگان مجلس کنیا از مالیات بر درآمد. در بدترین حالت، این کار از طریق تبانی و پشتیبانی هدایت می‌شود.
با این حال، بزرگ‌ترین خطر در دستکاری تصمیمات سیاست مالیاتی به منظور کسب منافع خصوصی مربوط به آن دسته از اقداماتی است که خارج از فرآیند قانونگذاری موجود است. این تصمیمات اعتماد عمومی در خصوص بی‌عیب بودن سیستم مالیاتی را تضعیف می‌کند و از این رو منابع مالیاتی در دسترس کاهش می‌یابد. نهایتاً تبادل نظر در خصوص مالیات و اینکه چگونه خدمات و سیاست‌های خوب ترویج شود، محدود می‌شود.
یک نمونه از این مشکل توافقات ایجاد شده برای حل و فصل کردن بدهکاری‌های مربوط به مالیات‌های گذشته است. این موارد می‌تواند منجر به روابط محرمانه مابین مقامات مالیاتی و مالیات‌دهندگان بزرگ شود. مثال دیگر استفاده از «معاملات شیرین» است که در آن بسته‌های مالیاتی ممتاز (ترجیحی) به وسیله مقامات مالیاتی به شرکت‌ها جهت جلب نظر آنها به منظور راه‌اندازی فروشگاه در کشور ارائه می‌شود که در آن ادعا می‌شود به وسیله تعدادی از شرکت‌ها به طور غیرقانونی صورت‌حساب مالیاتی‌شان را تغییر دهند. کمیسیون اروپا در حال حاضر اقدام به تنظیم قانون در توافقنامه‌های مختلف در کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله ایرلند، لوکزامبورگ و هلند کرده است. بخشی از نگرانی مربوط به اعطای اختیاری مشوق‌های مالیاتی است. در حالی که مشوق‌های مالیاتی ممکن است موجب تسهیل توسعه و رشد اقتصادی یک کشور شوند، این فرآیند ممکن است باعث اعطای امتیازاتی شود، به خصوص زمانی که این مشوق‌ها در خفا و بدون نظارت قانونی انجام می‌شوند. این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا فسادی اتفاق افتاده است. تحقیقات نشان می‌دهد که یک ارتباط بین شیوع فساد و اتخاذ مشوق‌های مالیاتی اختیاری وجود دارد.
مدیریت مالیاتی: مدیریت مالیاتی دولت می‌تواند به تشخیص و کشف فساد کمک کند اما از طرفی می‌تواند به عنوان کانالی برای سوءاستفاده کردن نیز به کار گرفته شود. فساد در مدیریت مالیاتی یک مشکل شایع در کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای توسعه‌یافته از قبیل یونان است. از لحاظ تاریخی، روابط شخصی مابین اشخاص وصول‌کننده مالیات و مالیات‌دهندگان می‌تواند ناقل اصلی رفتار فسادآمیز به ویژه هنگام ارزیابی بدهی مالیاتی و جمع‌آوری آن باشد. زمانی که این دو وظیفه برای مالیات‌دهنده توسط یک مقام اداری انجام می‌شود، رفتار فسادآمیز می‌تواند افزایش یابد.
بررسی‌های صورت‌گرفته در خصوص سنجش فساد جهانی در سال 2013 توسط سازمان شفافیت نشان می‌دهد که در خصوص حدود 15 درصد افرادی که به نحوی با مقامات مالیاتی در ارتباط بوده‌اند در سال گذشته گزارش پرداخت رشوه اعلام شده است. در کشورهایی از قبیل لیبریا، پاکستان و تونس این نرخ به بیش از 50 درصد رسیده و گزارش شده است.
مشکلات موجود در راستای مدیریت مالیاتی بایستی روی چندین موضوع متمرکز شود که عبارتند از سیاست‌های مربوط به تفکیک ارزیابی مالیاتی از وظایف مربوط به وصول مالیات، بهبود اراده سیاسی، تقویت مدیریت ارشد و بهبود پاداش کارکنان. این اقدامات به هم پیوسته هستند و هدف از آن بهبود عملکرد سیستم است. در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، ارزیابان مالیات در حال حاضر سوق داده شده‌اند به اینکه، به طور مستقیم پرونده مربوط به دارایی‌ها و فعالیت‌های مشمول مالیات را ممیزی کنند که این کار همانند اعتماد بر اطلاعات دیجیتالی است (یعنی ارزیاب‌کننده مالیات جدا از وصول‌کننده مالیات است). از این روش در بسیاری از کشورها یا دولت‌ها در انواع مختلفی از مالیات‌ها (به خصوص مالیات بر کالاهای وارداتی، مالیات بر دارایی و مالیات‌های محلی) استفاده نمی‌شود. چنین اصلاحاتی به طور ناقص انجام شده است.
مقررات و سیستم‌های مالی: قوانین بین‌المللی حاکم بر نقل و انتقالات مالی برون‌مرزی، توسط سازمان‌های جامعه مدنی مورد انتقاد است به دلیل اینکه هنوز پنهان کردن میزان پول نقل و انتقال‌شده بسیار آسان است. این کار موجب پولشویی عایدات ناشی از فساد و فرار مالیاتی می‌شود. پولشویی می‌تواند از طریق حوزه‌هایی (گریزگاه‌های مالیاتی) صورت گیرد که عبارتند از: یک نرخ پایین مالیاتی، قوانین سرخود (یا واقعاً متمایز) در تعریف آن چیزی که مشمول مالیات و چگونگی آن می‌شود، عدم تمایل و رغبت به ارائه تسویه (حساب) اختیاری، یا عدم تمایل به قرارداد مالیاتی با کشوری که نقل و انتقال وجوه از آنجا شروع می‌شود. همچنین مقصد مورد نظر جهت نقل و انتقال وجوه نیز می‌تواند از دید مقامات رسیدگی‌کننده مخفی نگه داشته شود. در سال‌های اخیر، استفاده از گریزگاه‌های مالیاتی و پولشویی افزایش یافته است. بر اساس یک تخمین، نفوذ جریان‌های غیرقانونی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور از سال 2003، 4 /9 درصد در سال افزایش یافته است.
دو مسیری که در آن جریان‌های غیرقانونی مربوط به مالیات اتفاق می‌افتد عبارتند از اشتباه در صورت‌حساب تجاری و اشتباه در قیمت‌گذاری نقل و انتقالات.
اشتباه در صورت‌حساب تجاری به گونه‌ای است که در آن ارزش یک معامله تجاری مشروع توسط هر دو شخص واردکننده یا صادرکننده به غلط اظهار می‌شود، با این تفاوت که بخش نامشروع از طریق واسطه و از طریق سیستم مالی مورد معافیت قرار می‌گیرد. مبهم بودن مالکیت شرکت‌های بزرگ و همچنین فساد می‌تواند استفاده از نقص در صدور صورت‌حساب را تسهیل کند. برای مثال، بررسی‌های انجام‌شده از 20 هزار مبادله تجاری در روسیه طی سال‌های 2006 و 2013 نشان می‌دهد که شرکت‌های بین‌المللی از طریق 150 واسطه ناشناس جهت فروش دستگاه‌های پزشکی کشور به ارزش 8 /2 بیلیون دلار با قیمت‌های بسیار بالا اقدام کرده‌اند. این واسطه‌های اشاره‌شده معاملات فاسد با دولت روسیه را تسهیل می‌کنند و سپس سود شرکت‌شان را از طریق حساب‌های بانکی برون‌مرزی از دید مقامات مالیاتی روسیه پنهان می‌کنند.
اشتباه در قیمت‌گذاری نقل و انتقالات زمانی است که در یک کشور، شرکتی درآمدی را از طریق کسب و کار مشروع کسب می‌کند اما بعد از آن به دنبال راهی می‌گردد که بدون پرداخت مالیات آن در کشور اولیه، بخشی یا همه این درآمد حاصل‌شده را به خارج از کشور منتقل کند. این مشکل که اغلب در مباحث مربوط به نقل و انتقال سود مشروع بیان می‌شود BEPS نامیده می‌شود که مخفف زمینه فساد تدریجی و نقل و انتقال سود است. قیمت‌گذاری غلط در انتقالات می‌تواند برای کالاها و هم برای خدمات اتفاق بیفتد. در مورد مبادله کالاها، پیامد کار دستکاری کردن قیمت کالاها به صورتی است که این کار سود اعلامی از طرف واردکننده‌ای که مشمول مالیات بالاست، را تقلیل می‌دهد و سود اعلامی صادرکننده‌ای را که مشمول مالیات کمتر است افزایش می‌دهد (که هر دو متعلق به یک شرکت هستند). قیمت‌گذاری اشتباه انتقالات با فسادی همپوشانی می‌شود که در آن فساد به منظور تسهیل فرآیندها به کار برده شده است.
هم‌اکنون فرار مالیاتی به عنوان یک تخلف کیفری از طریق نیروی ضربت اقدام مالی بین دولت‌ها (FATF) تحت پیگرد قرار می‌گیرد که در این میان فقدان اجرای آن در سطح ملی از سوی خود دولت‌ها به عنوان یک چالش مطرح است. کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) توصیه‌های خود را در خصوص BEPS انتشار داده‌اند و این امر منجر به این موضوع می‌شود که شرکت‌های چندملیتی گزارش‌های خود را در زمینه برنامه‌ریزی‌های مالیاتی و پرداخت‌های مالیاتی بر اساس کشور به کشور به مقامات مالیاتی ارائه کنند. این کار صرف‌نظر از اینکه واقعاً کسب و کاری انجام شده، بایستی ثبت سود شرکت‌ها در حوزه‌های با مالیات پایین را محدود کند. همچنین اتحادیه اروپا گزارش‌های تک تک کشورها در خصوص بخش‌های مالی و اخذ مالیات را الزامی کرده است و مباحث رایج برای توسعه دادن این امر برای شرکت‌هایی از تمامی بخش‌های ثبت‌شده در اتحادیه اروپا وجود دارد. علاوه بر این، گروه 20 (G20) و نیز برخی کشورها، سیاست‌هایی را جهت ایجاد شفافیت مالکیت منافع شرکت‌ها از طریق مرسوم کردن ثبت آمار آنها، اعمال کرده‌اند.
مسیر پیش رو
هر تغییری که باعث شفافیت و اثرگذاری سیستم‌های مالیاتی ملی و جهانی می‌شود، بایستی همراه با تلاش‌هایی در راستای تقویت مقررات مالی و مبارزه با فساد باشد. چنین رویکردی فساد و فرار مالیاتی را که به واسطه مسیرهای مشابه و اغلب با استفاده از بازیگران این کار انجام می‌شود، تشخیص می‌دهد. آنها عناصر کلیدی مشترکی دارند که اگر اصلاح شوند روی هر دو حوزه اثر خواهد داشت. این اصلاحات عبارتند از سیاست‌های مدنظر در شفافیت مالکیت منافع، جدیت لازم در مشتری‌مداری و بهتر شدن شیوه‌های ضدپولشویی توسط بانک‌ها. اصلاحات مالیاتی و جنبش‌های ضدفسادی بایستی به صورت متحد با هم به مبارزه اقدام کنند.
اقدامات زیر شامل گام‌های ضروری هستند که دولت‌ها می‌توانند جهت بهبود سیستم به کار گیرند.
الف- اقدامات ضروری در خصوص سیاست‌های مالیاتی:
■ افزایش شفافیت در مورد اندازه و وضعیت توافقات صورت‌گرفته با مالیات‌دهندگان بر سر مالیات (این اطلاعات بایستی افشا شود و مبنای استفاده برای تعیین هرگونه مجازات باشد).
■ به اشتراک گذاشتن اطلاعات با سایر اطلاعات نهادهای دولتی ذی‌نفع در خصوص برنامه‌های ارائه‌شده به شرکت‌ها در مورد ظرفیت مالیاتی پیش‌بینی‌شده (این کار بایستی در حوزه عمومی انجام شود همان‌طور که اتحادیه اروپا در سال 2017 جهت انجام آن اقدام خواهد کرد. بایستی توافقات مربوط به «معاملات شیرین» شرکت‌ها عمومی شود.)
■ اجرای موثر توصیه‌هایی برای پرداختن به موضوع گسترش اثرات آن روی کشورهای دیگر به واسطه سیاست‌های مالیاتی شرکت‌ها (این فرآیند به منظور جلوگیری از استفاده نامناسب و جریانات غیرقانونی بایستی به سرعت موجب حرکت کشورهای به غیر از گروه OECD و گروه 20 (G20) نیز شود).
ب- اقدامات ضروری در خصوص مدیریت مالیاتی:
■ همکاری با مقامات مالیاتی برای سازماندهی کردن فرآیندها و نیروی انسانی به نحوی که صداقت و درستکاری مجموعه به حداکثر برسد.
■ اقدامات پشتیبانی به منظور بررسی موشکافانه عملکرد وصول‌کنندگان مالیات و بررسی تعارضات موجود در منافع از طریق سیستم کنترلی و متوازن و از طریق تفکیک وظایف.
ج-اقدامات ضروری در خصوص مقررات و سیستم‌های مالی:
■ افزایش به اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری بین کشورها به منظور مقابله با جریان‌های مالی غیرقانونی (این کار باید تحت توصیه‌های BEPS تسریع شود. علاوه بر آن این کار بایستی تبادل خودکار اطلاعات در مورد فعالیت‌های برون‌مرزی مالیات‌دهندگان و شفافیت بیشتر اطلاعات شرکت‌ها از جمله مالکیت منافع آنها را شامل شود).
■ هدف‌گذاری به منظور توسعه حرکت‌های ضدفسادی، تعاملات بین قوانین مالیاتی و ظرفیت اداری دستگاه: قوانین و مقررات بایستی انعکاس این موضوع باشند که چگونه درآمدهای مالیاتی در حال حاضر اداره می‌شوند و از طرفی توسعه ظرفیت مالیاتی بایستی عهده‌دار این موضوع باشد که توانایی لازم در خصوص پیشبرد سیاست‌ها و شناخت دغدغه‌های موجود از قبیل پولشویی را داشته باشد.
منبع:
سازمان شفافیت بین‌الملل
دیدگاه تان را بنویسید