اصلاحات نهادی پازل تعدیل نرخ سود را کامل می‌کند

کارشناسان بر این باورند، در شرایطی که معوقات غیر‌جاری روز به روز انباشته می‌شود و تقاضا برای سرمایه‌گذاری یا تسهیلات وجود ندارد، بانک‌های در حال ورشکستگی با جذب سپرده، به دنبال پرداخت سودهای سپرده‌گذاران قدیمی خود و مهم‌تر از آن، «بقا» هستند؛ سپرده‌هایی که کمتر در کانال سرمایه‌گذاری مولد قرار می‌گیرند. اکنون با کاهش رسمی نرخ سود، رویکرد بانک‌ها چه تغییری می‌کند؟ آیا انگیزه بانکداران برای تن دادن به رقابت منفی و آنچه به عنوان بازی پانزی خوانده می‌شود، افزایش می‌یابد؟ برخی تحلیلگران بر این عقیده‌اند که همزمان با کاهش نرخ سود اگر کسری منابع و نقدینگی بانک‌ها نیز تامین شود، آنها از رقابت منفی برای جذب منابع بیشتر پرهیز می‌کنند؛ چرا که لازم نیست سود زیادی برای سپرده‌گیری به مشتریان بپردازند و به این ترتیب از رقابت ناسالم میان آنها پیشگیری می‌شود. مهرداد سپهوند محقق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در گفت‌وگو با تجارت فردا به سیر نزولی تورم و مسیر روشن آینده اشاره می‌کند و کاهش بیشتر نرخ بهره بانکی را قطعی می‌داند. او می‌گوید: « اما این که نرخ سود سپرده‌ها بتواند در سطوح بین 14 تا 15 پایدار بماند و یا حتی از آن نیز فراتر رود بستگی به اقدامات مقام ناظر و قانونگذار دارد خصوصاً این که بتوانند با توسعه بازار بین‌بانکی از این کاهش نرخ حمایت‌های نهادی و ابزاری لازم را فراهم آورند.»

‌ شورای پول و اعتبار تصمیم بانک‌ها، مبنی بر کاهش سه‌درصدی نرخ سود بانکی را تصویب کرد. اگرچه این کاهش نرخ هم مانند چهار ماه پیش، خودجوش عنوان شده اما نمی‌توان فشارهای قابل توجه بر نظام بانکی کشور را در اتخاذ این تصمیم بی‌تاثیر دانست. تا پیش از این، بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری با پیشنهاد اغواکننده سودهای بالاتر، جذب سپرده می‌کردند و از این راه به فعالیت خود ادامه می‌دادند. کاهش نرخ سود سپرده بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا پیشنهاد سودهای نامتعارف از برخی بانک‌ها تداوم می‌یابد؟

اخیراً تحولاتی در بازار پول کشور روی داده که در مجموع آن را مثبت ارزیابی می‌کنم اما فکر می‌کنم با دقت بیشتری باید به مسائل این بازار پرداخته شود. در درجه اول مساله این است که انتظار ما در مورد چیزی مانند نرخ سپرده‌های بانکی از کجا می‌آید و چگونه شکل می‌گیرد؟ به طور کلی، نرخ سود سپرده به عوامل متعددی بستگی دارد که یکی از آنها تورم انتظاری و نه تورم واقع‌شده است.

سیاستگذار اقتصادی باید به این نکته توجه داشته باشد که با وجود کاهش تورم، رفتار سپرده‌گذاران، سپرده‌پذیران و روندی که در این میان شکل می‌گیرد به «تورم انتظاری» وابسته است. لازم است در کاهش نرخ، تداومی مشاهده شود تا انتظارات نیز تعدیل شود. دلایلی وجود دارد که بازیگران بازار پولی در مورد آینده این بازار نااطمینان باشند و تردید داشته باشند که این کاهش نرخ در آینده تداوم داشته باشد. قبل از هر چیز این کارگزاران و فعالان اقتصادی به تجربه خود از گذشته مراجعه می‌کنند. طول می‌کشد تا آن سابقه تورم بالا از ذهن‌ها پاک شود. یکی دیگر از مسائل موجود، رکودی است که دامن‌گیر اقتصاد شده و احتمالاً در آینده نیز ادامه خواهد یافت. این مساله مقام ناظر را مجبور خواهد کرد که نسبت به سختگیری‌های گذشته خود در زمینه سیاست‌های پولی، کمی با اغماض رفتار کند، تا بتواند تا حدودی به تحریک اقتصاد بپردازد. نمونه آن تحرکاتی است که سال گذشته از سوی بانک مرکزی صورت گرفت و نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها کاهش یافت که در جهت افزایش عرضه پول عمل می‌کرد. هرچه انتظار تداوم دوره رکودی بیشتر باشد، مقاومت بانک مرکزی در مقابل فشارهایی که این نهاد را وادار به اتخاذ سیاست‌های انبساطی می‌کنند، کمتر خواهد بود.

به هر حال تعدیل انتظارات بسیار مثبتی که در نتیجه اجرای برجام شکل گرفته بود، با یک فشار فزاینده روی بودجه دولت به دنبال کاهش قیمت نفت، اقتصاد کشور را در وضعیتی قرار داده که اگرچه نرخ تورم کاهش یافته اما هنوز تورم انتظاری پایین نیامده است. افزون بر تورم انتظاری، مساله باز بودن اقتصاد و ارتباط آن با دنیای خارج است که این گشایش برای کشور حداقل در کوتاه‌مدت انتظار نمی‌رود. بنابراین از این جهت نیز نمی‌توان در کوتاه‌مدت امیدوار به وقوع تحولی بود. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که واقعیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده نرخ‌هاست. نرخ‌ها بیان‌کننده این واقعیات هستند. وجود نرخ‌های بازده بالا در جامعه و اقتصاد کشور، یک واقعیت است؛ واقعیتی که ریشه در عوامل نهادی و ساختاری دارد که این نرخ‌ها را دیکته می‌کنند. پرداخت نرخ‌های 20 تا 25‌درصدی تضمین‌شده بدون آن که ریسکی متوجه اصل سرمایه باشد در برخی حوزه‌های اقتصادی یک واقعیت است.

خصوصاً در بازارهایی که شفاف و روان عمل نمی‌کنند و مشکلات نهادی در راه رقابت وجود دارد، همواره امکان ارائه سودهای بالا وجود دارد. یا وقتی به دلیل عدم توسعه نهادها و ابزار بازار بدهی یک افزوده و پریمیوم ریسک نقدینگی وجود دارد که نمی‌شود آن را انکار کرد. می‌خواهم بگویم، چنین نرخ‌هایی از آسمان نیامده و نرخ تورم تنها یکی از عوامل است و عوامل دیگری نیز در کار هستند. برای سیاستگذار همیشه این وسوسه وجود دارد که به جای حل مشکلات به عارضه درمانی بپردازد. اما چنانچه سیاستگذار بخواهد به تعدیل نرخ در ورای آنچه به هر حال با توجه به کاهش تورم در شرایط حاضر قابل توجیه است برسد باید به عواملی که سبب شکل‌گیری این نرخ‌ها می‌شوند نیز بپردازد در غیر این صوت تضمینی برای عملیاتی شدن نرخ‌های اعلام‌شده و استمرار آنها وجود نخواهد داشت.

‌ نرخ سپرده در نظام بانکی کشور چگونه باید باشد، نقش سیاستگذار چیست؟

در یک نگاه کلی ملاحظه می‌شود که در سایر کشورها نرخ سود سپرده‌ها برای کشورهای با درآمد بالا بین نیم تا دو و برای سایر کشورها چیزی در حدود دو تا سه درصد بالاتر از نرخ تورم قرار می‌گیرد. اما این نرخ از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. یکی از مسائل مهم در این میان میزان دسترسی به وجوه استقراضی از بازار بین‌بانکی است. برای کشورهایی که به دلیل عدم توسعه‌یافتگی بازار پول در این زمینه محدودیت وجود دارد تفاوت بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده‌ها بالاتر است. میزان رقابت در این بازار، یعنی بازار سپرده‌پذیری و سپرده‌گذاری و حضور یا عدم حضور بانک‌های خارجی نیز از دیگر عواملی است که باعث تفاوت نرخ‌ها می‌شود.

ترتیبات نهادی فقط محدود به رقابت در بازار نیست و رقابت ذی‌نفعان و حضور منسجم آنها در دفاع از حقوق‌شان در عرصه تصمیم‌گیری‌ها نیز بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال چنانچه بانک‌ها و سپرده‌پذیران بتوانند دور هم جمع شوند و تصمیم‌گیری کنند در حالی که سپرده‌گذاران صدایشان شنیده نشود این نیز بر شکل‌گیری نرخ تاثیرگذار است. خلاصه اینکه، ما دوست داریم در بازار چه اتفاقی بیفتد یک بحث است و اینکه در بازار واقعاً چه نرخی شکل می‌گیرد، بحث دیگری است و تابع یکسری عوامل است. ما همیشه در مقام سیاستگذار می‌توانیم، نرخی را دیکته کنیم ولی عملیاتی شدن و تداوم نرخ منوط به هماهنگی آن با ترتیبات نهادی و واقعیت‌های اقتصادی است.

از یک طرف ضرورت دارد نیروهایی که در بازار فعال هستند مورد شناسایی قرار گیرند. اما از طرف دیگر با توجه به اهمیت خاص بازار استقراض اصلاً قرار نیست مقام ناظر در این بازار منفعل باشد و کاری نکند. سخن از بازار آزاد برای شکل‌گیری نرخ سود بانکی صحبتی گمراه‌کننده است. بازاری که در آن نرخ‌ها آزاد از تاثیر نهادها -و خصوصاً فارغ از تاثیر نهادی که بالاتر از سایر نهادهاست یعنی دولت- شکل بگیرند یک‌ سوء‌تفاهم است. مگر نرخ دستمزد در بازار کار می‌تواند بدون توجه به سیاست کشور در زمینه مهاجرت شکل بگیرد؟ مگر نرخ ارز فارغ از سیاست‌های ارزی شکل می‌گیرد؟ یا چرا راه دور برویم مگر همین نرخ بهره بین‌بانکی را در اقتصادهای آزاد به حال خود می‌گذارند؟ مگر این کشورها هر ماه این نرخ را رصد نمی‌کنند و با تزریق پول به اقتصاد در قالب سیاست‌های تسهیل آن را هدایت نمی‌کنند؟ پس اصل بر مداخله است.

اما برای اینکه این مداخله موجب غفلت از عوامل تاثیر‌گذار نشود، بانک‌های مرکزی نه خود نرخ که عوامل موثر از جمله حجم نقدینگی یا ترتیبات نهادی را هدف می‌گیرند. هرچند ترجیح بر آن است که نرخ در بازار هدایت شود و نه تعیین اما این بستگی به ابزارهای در دسترس مقام ناظر دارد. متاسفانه گاه نهاد قانونگذار در حالی که باید واقعاً به دنبال کاهش هزینه پول و هزینه تامین مالی باشد اقداماتی می‌کند که در جهت بستن دست بانک مرکزی برای توسعه نهادها و ابزارها و تعدیل نرخ سود عمل می‌کند. به طور مشخص اشاره‌ام به طرح انتشار اوراق بدهی از سوی دولت به مجلس گذشته است.

این طرح می‌توانست باعث کاهش ریسک نقدینگی شود. ریسک نقدینگی یکی از اجزای شکل‌دهنده نرخ‌ها در بازار سود بانکی است. حال مجلس گذشته که مدام به نظام بانکی به خاطر نرخ بالای سود می‌تاخت چرا چنین طرحی را رد کرد، واقعاً تفسیرش دشوار است.

در مجموع باید گفت که با توجه به اینکه انتظار می‌رود به‌رغم همه سوابق بد گذشته تورم بین 9 تا 11 درصد حفظ شود، نرخ سود رو به تعدیل بود حتی اگر اجباری برای بانک‌ها گذاشته نمی‌شد. اما اینکه نرخ بتواند در سطوح بین 14 تا 15 برای سپرده‌ها پایدار بماند و یا حتی از آن نیز فراتر رود بستگی به اقدامات مقام ناظر و قانونگذار دارد خصوصاً اینکه بتوانند با توسعه بازار بین‌بانکی از این کاهش نرخ حمایت‌های نهادی و ابزاری لازم را فراهم آورند.

‌ بانک‌ها به چه دلیل حاضر به پرداخت نرخ‌های سود بالا می‌شوند؟ چرا رقابت منفی شکل گرفته است؟

فکر می‌کنم، این سوال را در پرسش قبلی پاسخ داده باشم؛ تنها این نکته را اضافه می‌کنم که ظاهراً ما عادت کرده‌ایم که به مساله مهمی چون نرخ بهره نگاه صرفاً واژه‌شناسانه (Etymologic) داشته باشیم. در صورتی که آنچه در فضای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری اهمیت دارد بعد کارکردی (Functional) این پدیده است. مفهوم بهره بانکی را باید از بحث صرف واژگان خارج کرد و باید کارکردهای آن مورد توجه قرار گیرد؛ کارکردهایی که برای بسیاری هنوز روشن نشده است. یکی از این کارکردها، نرخ‌گذاری ریسک پریمیوم است؛ به بیان ساده نرخ بهره کلکسیونی از ریسک‌ها را در خود دارد. این ریسک پریمیوم شامل عوامل ریسک مختلفی است؛ بخشی از آن بیان دشواری و مخاطراتی است که مثلاً در دستیابی به نقدینگی برای استقراض‌کنندگان وجود دارد. این نرخ ارزشمند است چرا که از عوامل پشت صحنه به ما اطلاع می‌دهد. باید سعی شود حتی‌الامکان این اطلاعات ارائه شود؛ چرا که جلوگیری از بیان به معنای حل مساله و از کار انداختن آن عوامل نخواهد بود. البته می‌شود نرخ‌های دستوری تعیین کرد اما همواره گرایش به عدول از آن نرخ‌ها وجود خواهد داشت و خود را در قالب یک رقابت مخرب نشان خواهد داد.

در عرصه رقابت برخی بازیگران گاه نقش راهبر را ایفا می‌کنند. اینها در بازار آن دسته از بنگاه‌های عرضه‌کننده‌ای هستند که از انعطاف بیشتر و هزینه‌های پایین‌تری برخوردارند. در یک رقابت سالم شاهد راهبری بنگاه‌های نوآور به دلیل هزینه‌های پایین‌تر آنها هستیم که از به کارگیری روش‌ها و وسایل تولید پیشرفته‌تر نشات می‌گیرد. پس دیگران را هم به به‌کارگیری تکنولوژی‌های نوین ترغیب می‌کنند. اما زمانی که پایین بودن هزینه‌ها یا دسترسی به درآمدهای ویژه مانند مورد موسسات اعتباری به دلیل موقعیت خاص و تبعیض‌آمیز آنها باشد، رقابت نه تنها به کارایی بیشتر نمی‌انجامد که می‌تواند مخرب باشد. مقام ناظر وظیفه دارد برای افزایش کارایی حتماً قاعده رقابت منصفانه را برقرار کند. خوشبختانه بانک مرکزی در سال‌های اخیر به‌رغم فشار برخی گروه‌های صاحب نفوذ تلاش کرده تا امتیازات خاص موسسات اعتباری را محدود کرده و فضای کسب و کار بانکی را به سمت بازی منصفانه هدایت کند.

‌ حفظ ثبات در نرخ تورم می‌تواند عامل مثبتی در جهت متعادل‌سازی نرخ سود باشد؟

بدون شک تورم، یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ سود بانکی است. اکنون در شرایطی هستیم که به نظر می‌رسد بانک مرکزی توانایی تامین ثبات نسبی در بازار پول را دارد. این بدان معناست که دیر یا زود تعدیل انتظارات نیز صورت می‌گرفت و حتی اگر این اقدامات اخیر صورت نمی‌گرفت، شاهد تعدیل نرخ‌ها می‌بودیم. به نظر می‌رسد تورم می‌تواند در محدوده چیزی بین 9 تا 11 درصد بماند. اگر چنین شود و در صورتی که اصلاحات لازم خصوصاً در بازار پول و بدهی انجام شود رقمی در حدود 13 تا 15 درصد برای نرخ سپرده‌ها منطقی باشد.

‌ بانک‌ها روی کاهش نرخ سود سپرده‌ها توافق کردند اما سود تسهیلات تا مدت‌ها همچنان دست‌نخورده باقی ماند، چرا بانک‌ها تمایلی به کاهش سود تسهیلات نداشتند؟

نرخ سود تسهیلات با یکسری عوامل از جمله نرخ سود سپرده در ارتباط است. گاه گفته می‌شود که حاشیه سود تسهیلات نسبت به سپرده، سه تا چهار درصد در نظر گرفته شود، هرچند شاید برای برخی کشورهای با درآمد متوسط این میزان تفاوت نرخ‌ها یا حاشیه و اسپرد معمول باشد اما عمومیت ندارد و تنوع بالایی در این زمینه وجود دارد. در تعیین نرخ تسهیلات، عواملی چون هزینه‌های عملیاتی، مطالبات معوق، میزان رقابتی بودن بازار، حضور بانک‌های خارجی و نهایتاً ریسک کشوری باید در نظر گرفته شوند. در کشورهایی نظیر ایران که ریسک کشوری و اعتباری بالایی دارند، حاشیه سود یا اسپرد بین پنج تا شش درصد است.

اگر می‌خواهیم این تفاوت را به همان سطح سه تا چهار درصد کاهش دهیم لازم است که بسترهای لازم مهیا باشد. در شرایط حاضر عرضه وام در سطح نازلی قرار دارد. در این شرایط بانک‌ها به دلیل سهم بالای معوقات و همچنین به دلیل جابه‌جایی ارقام قابل توجه در بانک‌ها به دلیل استمهال که عملاً به اعطای تسهیلات جدید نمی‌انجامد با تقاضای بالایی برای وام روبه‌رو هستند که از برآوردن آن عاجز هستند. معوق بودن یا غیر‌جاری بودن تسهیلات به این معنی است که آنها ایجاد درآمد نمی‌کنند. با این شرایط طبیعی است که تمایلی برای تغییر نرخ تسهیلات در میان بانک‌ها وجود نداشته باشد.

‌ شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18 درصد تعیین کرد. این تصمیم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من این اقدام قدری جاه‌طلبانه است. وقتی بانک وامی اعطا می‌کند، هزینه تجهیز منابع خود و ریسک از دست رفتن مبلغ را در نظر می‌گیرد. چنانچه احساس کند نرخ سود تسهیلات این هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد به انحای مختلف از دادن وام طفره خواهد رفت. فراموش نکنیم بانک‌ها به دلیل مشکلات موجود و خصوصاً معوقات بالا عملاً برای ارائه وام چندان دست‌شان باز نیست. با توجه به پایین بودن میزان عرضه وام انتظار می‌رود که کنترل نرخ‌ها دشوارتر شود. برای کشوری که معوقات غیر جاری آن حدود 12 درصد است، نمی‌توان انتظار داشت حاشیه نرخ چیزی حدود سه درصد باشد. شاید اگر نظام بانکی می‌توانست شاهد حضور بانک‌های خارجی باشد این سطح حاشیه سود معقول بود اما هم‌اکنون که امکان ورود سرمایه به کشور وجود ندارد و از طرفی معوقات بسیاری همچنان بلاتکلیف است این انتظار زیادی است.

در این حالت بانک‌ها ممکن است برای بقا به سمت تخلف متمایل شوند. این تخلف ممکن است به صورت گسترش بنگاه‌داری باشد. هرچند این اقدام می‌تواند سود قابل توجهی را در پی داشته باشد (به طور متوسط در سال 1393 حدود 30 درصد سود بانک‌ها از محل سود بنگاه‌داری بوده است) اما بانک‌ها همین حالا هم از سقف تعیین‌شده برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و بنگاه‌داری که 40 درصد تعیین شده فراتر رفته‌اند و باید این نوع فعالیت‌های خود را تعدیل کنند. مسیر دیگر عدم تمکین است یعنی ممکن است، به انحای مختلف شاهد گریز بانک‌ها از رعایت این مقررات باشیم. از این‌رو، عملیاتی شدن این دستور بسیار دشوار به نظر می‌رسد مگر آنکه در آینده شاهد کاهش مجدد نرخ سپرده‌ها باشیم. با توجه به اینکه بعید به نظر می‌رسد قیمت نفت که از عوامل تعیین‌کننده روند اقتصاد ایران است، مانند گذشته رو به کاهش نهد و در عین حال، افزایش تولید قطعی به نظر می‌رسد، پس می‌توان به کنترل نرخ تورم از سوی دولت امیدوار بود.

در نتیجه کاهش نرخ سود، یک نتیجه محرز خواهد بود. اما این به پشتیبانی نیاز دارد. در صورتی می‌توان به پایبندی بانک‌ها به نرخ سود تسهیلات 18‌درصدی امیدوار بود که اصلاحات نهادی لازم انجام گیرد و نرخ سپرده‌ها از این هم بیشتر کاهش یابد. در غیر این صورت عدول بانک‌ها از نرخ‌های مصوب ممکن است رخ دهد و رقابت تخریبی آنها را تشدید کند.