گامی به جلو

کشور بار دیگر در آستانه انتخابی مهم قرار گرفته است. انتخابی که تعیین‌کننده رئیس‌جمهور آینده و اعضای شورای شهر خواهد بود. به دنبال انتخاب رئیس‌جمهور آینده، دولت، نهادها و سایر سازمان‌های سیاستگذار هم تغییر خواهند کرد. به همین دلیل این انتخابات از اهمیتی مضاعف برخوردار است زیرا بر کلیه معادلات سیاسی کشور تاثیری شگرف برجای خواهد گذاشت. همین موجب شده تا همه فعالان سیاسی تلاش خود را به کار گیرند تا در بزنگاه 29 اردیبهشت‌ماه سال آینده، برنده میدان باشند.

انتخابات آینده بدین‌جهت که تعیین‌کننده رئیس‌جمهور آینده است، اهمیت زیادی پیدا می‌کند. به همین خاطر احزاب سیاسی و نخبگان به تکاپو افتادند که رئیس‌جمهور آینده تعلق به جناح آنها داشته باشد. در این میان اصلاح‌طلبان و بخشی از جریان اصولگرا حمایت قاطع خود را از آقای روحانی در دور بعدی انتخابات اعلام کرده و به گزینه دیگری فکر نمی‌کنند. اما جریانی هم تلاش دارد تا آقای روحانی برنده انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری نباشد و کاندیدای دیگری به پاستور راه یابد کما اینکه ناصحانه و گاه غیردوستانه به او گفتند که بهتر است تا کاندیدا نشود.

درست در شرایطی که بسیاری از احزاب و فعالان سیاسی به تکاپو افتادند تا ساکن بعدی ساختمان پاستور تعیین شود، موضوع دیگری شرایط حاکم کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. در آخرین روزهای مهرماه، سیاست‌های کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری که بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام اتخاذ شده بود، ابلاغ شد. در سیاست‌های کلی تلاش شده تا بسیاری از ابهامات موجود برطرف شده و بستری ایجاد شود تا مشارکت حداکثری مردم در کشور فراهم شود.

موضوع مهمی که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد این است که تاکنون سابقه نداشته که سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری ابلاغ شود و این نخستین بار است که این اتفاق رخ داده است. به همین دلیل این اتفاق را می‌توان گام بسیار مثبتی تلقی کرد و آن حرکتی رو به جلو دانست. با این ابلاغیه خط‌مشی نظام و جهت‌گیری کلان کشور در حوزه انتخابات روشن شده است. همین موجب شد که بسیاری از ابهامات موجود از بین برود و دیگر این امکان وجود ندارد که عده‌ای بخواهند از فضای مبهم موجود به نفع خود بهره بگیرند.

مهم‌ترین مزیت این ابلاغیه این بود که به فضای شایعه و احتمالات پایان داد و توانست واقعیت‌های مورد تاکید در قانون اساسی را بار دیگر از حاشیه به متن براند و آن را در تیررس رسانه‌ها قرار دهد. ممنوعیت حضور نظامیان در بحث انتخابات، موضوعی است که بارها مورد تاکید قرار گرفته بود اما عملاً مشاهده می‌شد تخلفاتی در این زمینه رخ می‌داد یا اینکه فردی از امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع یک کاندیدا بهره گرفته و به نوعی تبعیض در حق سایر کاندیداها اعمال می‌شد. این در حالی بود که قانون به صراحت بر ممنوعیت بهره‌گیری از امکانات دولتی و عمومی تاکید داشت. با وجود این، این ابلاغیه حجت را بر بسیاری تمام کرد و موضع کلان کشور در این مورد را بار دیگر متذکر شد تا راه بر روی هر گونه سوءاستفاده‌ای بسته شود.

تاکید بر ممنوعیت دخالت نظامیان در انتخابات ویژگی بسیار مهم ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات است زیرا این بند مهم توانسته به دغدغه بسیاری از فعالان سیاسی پاسخ داده و به عبارتی دل‌نگرانی آنان را تا حدودی از بین ببرد. انتظار ما این است که نقطه قوت سیاست‌های کلی انتخابات بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در مراحل تدوین قانون، امکان هرگونه دخالت از بین رفته و با خاطیان برخورد قاطعی شود. در صورتی که این مهم عملیاتی شود بخش اعظم مشکلات ما حل خواهد شد و دیگر امکان ندارد که عده‌ای با اتکا به برخی از نهادهای خاص بخواهند رقبای خود را از عرصه انتخابات حذف کنند.

در بخش مهمی از این ابلاغیه، بر ضرورت شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی تاکید شده است. به هر حال این نگرانی به صورت جدی وجود دارد که پول‌های ناپاک وارد عرصه انتخابات شود. به منظور شفاف‌سازی باید قوانین دقیقی با نظر کارشناسان و نخبگان و احزاب نوشته شود تا بتواند اهداف مورد نظر را محقق کند. تدوین این قوانین اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا تنها قوانین این امکان را دارند تا سیاست‌های اجرایی کشور در حوزه انتخابات را به سیاست‌های کلی ترسیم‌شده نزدیک کنند. به همین دلیل باید به بخش دوم توجه زیادی را مبذول کرد تا بتوان این 18 بند در حوزه انتخابات را اجرایی کرد. این مهم با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

شاید این سوال مطرح شود که به منظور ایجاد شفافیت در منابع مالی کاندیداها چه می‌توان کرد؟ در این شرایط می‌توان پیشنهاداتی را مطرح کرد کمااینکه اعلام منابع دقیق درآمد فرد کاندیدا و اینکه چقدر توانایی مالی دارد؛ بسیار موثر است. از سوی دیگر، کاندیدا باید اسپانسرها و حامیان مالی را مشخص کند تا ضمن بررسی عملکرد آنها بتوان گامی در راستای شفاف‌سازی برداشت. در نهایت اینکه بهتر است سقفی برای هزینه‌های انتخاباتی اعلام شود. تعیین این سقف کمک می‌کند که بهتر بتوان بر روی عملکرد انتخاباتی کاندیداها نظارت کرده و در صورت لزوم با خاطیان برخورد کرد. البته پیشنهاد بهتری هم می‌توان ارائه کرد که دولت می‌تواند با دادن وام به کاندیداها شرایطی را فراهم کند تا آنها برای تامین هزینه تبلیغات خود کمتر ناچار باشند تا اسپانسر و حامی مالی جذب کنند. در این صورت یک یکسان‌نگری محقق شده و کاندیداها کمتر دچار مشکلات خواهند شد.

مساله‌ای که می‌تواند تمام این دغدغه‌ها را تامین کند و اهداف مندرج در سیاست‌های کلی انتخابات را از قوه به فعل دربیاورد این است که نظارت خوبی در مراحل مختلف آن صورت بگیرد. مهم‌ترین شرط نظارت خوب در تمام مراحل این است که ناظر بی‌طرف بوده و نخواهد به نفع یک فرد یا جناح وارد کارزار انتخابات شود و انتظار داشته باشد تا داوطلبان حضور در انتخابات حرف او را قبول کرده و به آن گردن بنهند در حالی که اصل بی‌طرفی را نادیده گرفته است. انتظار فعالان سیاسی این است که ناظران انتخاباتی علاوه بر رعایت بی‌طرفی، دربرگیرنده تمام جناح‌های سیاسی باشند تا این تصور شکل نگیرد که ناظران انتخاباتی تنها متعلق به یک جناح بوده و قرار نیست که سایر جناح‌های سیاسی حضور فعال داشته باشند. در چنین شرایطی سایر گروه‌های سیاسی حق خود را اجحاف‌شده دانسته و گمان می‌کنند قرار نیست تبعیض‌های موجود از بین برود بنابراین، بهتر است ناظران از بین همه جناح‌های سیاسی انتخاب شوند. اهمیت سیاست‌های کلی انتخابات ایجاب می‌کند کارشناسان بندبند آن را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود این نکات در صورت اجرا می‌تواند چه دستاورد عظیمی را برای آینده سیاسی کشور داشته باشد و در نهایت منجر به ایجاد چه تحولی شود. اگر قوانین مصوب‌شده بر اساس سیاست‌های کلی بوده و این توانایی را داشته باشد که اهداف مندرج را محقق کند؛ اطمینان داشته باشید میزان مشارکت سیاسی در سطح جامعه بالاتر خواهد رفت. بالا رفتن میزان مشارکت سیاسی، منافع ملی کشور را تامین خواهد کرد که اولویت نخست همه فعالان سیاسی است.

نکته مهم دیگر که در سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفته، این است که کاندیداها باید به صورت مساوی بتوانند از امکانات صدا و سیما استفاده کنند. این سیاست خوبی بوده و امید است که نتایج بسیار مبارکی به دنبال داشته باشد. به هر حال سابقه صدا و سیما به گونه‌ای بوده که امکانات به صورت مساوی در اختیار کاندیداها قرار نگرفته یا اینکه در صورت ایراد تهمت و افترا به فردی، به او فرصتی برای دفاع از خود داده نشده است. واقعیت این است که من عمل به این اصول مهم و بنیادی را در «جنم» صدا و سیما نمی‌بینم مگر اینکه این کار دستورالعمل فصل‌الخطابی به آنها داده شود که دیگر این امکان وجود نداشته باشد که برخی از مدیران صدا و سیما بخواهند آن را نادیده بگیرند. در نهایت این امیدواری وجود دارد که ابلاغ سیاست‌های کلی منشأ خیر برای کشور شده و بالندگی کشور را در تمام ابعاد محقق کند.